عصر بازار- بانک مرکزی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش دوباره نرخ تورم، دو اولویت مهم سیاست گذاری در مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد دوباره آن را تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصاد آنلاین,در شماره جدید نشریه روند بانک مرکزی در بخش نگاهی به اقتصاد است:
مروری بر ارقام رشد اقتصادی در فصول اول تا سوم سال 1395 و مقایسه آن با وضعیت این متغیر در سال 1394 نشان دهنده بهبود قابل توجه رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه نخست سال است. رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال 1390) از منفی 5,4 درصد در فصل سوم سال 1394 به 2.3 درصد در فصل چهارم آن سال و پس از آن به ترتیب به 7.4، 11.9 و 15.7 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال پیشین به 11.6 درصد رسیده است.
عملکرد مناسب رشد اقتصادی در این مدت باعث شده تا پس از گذشت پنج سال سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در 9 ماهه سال 1395 در سطحی فراتر از رقم مشابه سال 1390 قرار گیرد که حاکی از جبران بخشی از عقب ماندگی های گذشته است.
هرچند که سهم عمده ای از این رشد به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، ولی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی را شاهد هستیم به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال 1390) در تمام فصول سال 95 رو به افزایش بوده است.
رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1,5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتیب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم این سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی 3.8 درصد در فصل پایانی سال 1394 به ترتیب به 1.7، 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزایش یافته است.
برسی سیر تحولات شاخص فصلی تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می دهد؛ به طوریکه در 9 ماهه نخست سال گذشته 14 گروه (با ضریب اهمیت 80,9 درصدی) از 24 گروه تشکیل دهنده شاخص یادشده با رشد مثبت شاخص تولید مواجه بوده اند.
در مجموع پیش بینی می شود که پس از انتشار آثار رشد بخش نفت به بخش های دیگر اقتصادی و نیز تسری رشد اقتصادی به تمامی فعالیت ها در بخش غیرنفتی اقتصاد،وضعیت رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در فصل چهارم سال 1395 و نیز سال 1396 در وضعیت مناسب تری قرار گیرد.
همزمان با توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز در ادامه روند کاهشی خود به 8,6 درصد در آذرماه سال 1395 رسید. نرخ تورم در اسفندماه سال 1395 به 9 درصد رسید و پس از گذشت 26 سال نرخ تورم در پایه سال تک رقمی شد.
با این وجود، افزایش دوباره نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال 1395 به 11,9 درصد، نگرانی هایی در خصوص افزایش دوباره نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از ان باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت های مجموعه سیاست گذاری کشور قرار بگیرد.
به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم 9 درصدی در سال 1395، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح 11.9درصد در اسفند سال 1395 نشان دهنده ریسک های موجود هرچه محدود در خصوص روند آتی نرخ تورم است.
در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار رز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.
گفتنی است که رشد بالای نقدینگی در سال 1394 (30درصد) و نه ماهه نخست سال 1395 (28.1 درصد) بوده است.
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان آذر 1395 به 11848.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان آذر سال 1394 به میزان 28.1 درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1395 در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به آذر سال 1394 (24.6درصد) به میزان 3.5 واحد درصد افزایش داشت.
حجم نقدینگی در نه ماهه نخست سال 1395 از رشدی برابر 16.5 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1394 (18.2 درصد) برابر 1.7 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
پایه پولی در پایان آذر سال 1395 با رشدی برابر 11.2 درصد نسبت به پایان اسفند 1394 ( 171.1 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1704.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1394 (8.9 درصد)، 2.3 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 25.3 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1394 ( 211.6 هزار میلیارد ریال افزایش ) سهمی فزاینده برابر 13.8 واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال 1395 بوده است.
افزون بر این، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 27.9 درصد افزایش (50.9 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر 3.3 واحد درصد در رشد پایه پولی، از عوامل دیگر فزاینده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال 1395 بوده است.
در مقابل، خالص سایر اقلام سهمی کاهنده برابر 3.4 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل کاهنده پایه پولی در دوره مورد بررسی بوده است.
علاوه بر خالص سایر اقلام، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز با 2 درصد کاهش نسبت به پایان سال 1394 و با سهمی کاهنده برابر 2.5 واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال 1395 بوده است.
در پایان آذر 1395، ضریب فزاینده نقدینگی به 6.951 رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1394، 4.8 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1394 (8.6 درصد) 3.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
مازاد حساب تراز پرداختها به 12.7 میلیارد دلار رسید
براساس برآوردهای مقدماتی، در 9 ماهه نخست سال 1395 مازاد حساب تراز پرداخت ها با افزایش 27,5 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین، به 12.7 میلیارد دلار رسید. افزایش قابل توجه مازاد حساب جاری در 9 ماهه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال پیشین، عمدتا ناشی از رشد ارزش صادرات نفتی بود.
در 9 ماهه نخست سال 1395، ارزش فوب صادرات کالا با 19,7 درصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 به 60.3 میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با 12.7 درصد افزایش به رقم 43.5 میلیارد دلار رسید.
رقم تعهدات خارجی 25.7 میلیارد دلار
مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان آذرماه سال 1395 به رقم 25,7 میلیارد دلار رسید که 69.5 درصد (17.9 میلیارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و 30.5 درصد (7.8 میلیارد دلار) آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یاد شده به ترتیب برابر 35.6 و 64.4 درصد بود.
ت) تحولات بازار دارایی ها
به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بازار ارز در 9 ماهه نخست سال 1395 از ثبات مناسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در این دوره در بازار آزاد برابر 35680 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1394، 4,7 درصد رشد داشت.
همچنین هر دلار آمریکا در 9 ماهه نخست سال 1395 در بازار بین بانکی با نرخ متوسط 31066 ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال پیشین حدود 5,7 درصد افزایش نشان می دهد.
در 9 ماهه نخست سال 1395، شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی با 1,1 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال 1394، به 14.9 درصد رسید.
هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز در سال 1395، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل گیری زمینه های سوداگری در بازار و نیز اصلاح مقررات موجود در زمینه روان سازی بازار ارز بوده است. با وجود افزایش قابل توجه نوسان متوسط نرخ برابری دلار در برابر ریال در آذرماه سال 1395، انحراف معیار نرخ برابری دلار آمریکا مقابل ریال در بازار آزاد در 9 ماهه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 تنها 5,8 درصد افزایش پیدا کرد که نشان دهنده ثبات مناسب بازار در این دوره است.
ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در 9 ماهه نخست سال 1395 در دامنه 1,35 تا 4.61 قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله 2.14 تا 4.41 بود که همگرایی مناسب دو بازار رسمی و غیررسمی در طول این دوره را نشان می دهد.
در 9 ماهه نخست سال 1395، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با افزایش همراه بود. در این مدت، میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به 10832 هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394، در حدود 17,5 درصد رشد نشان می دهد. در 9 ماهه نخست سال 1395، میانگین قیمت ربع بهار آزادی با 11.4 درصد و میانگین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با 17.5 درصد افزایش، به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 به خود اختصاص دادند.
افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از 1143,9 دلار به ازای هر اونس در 9 ماهه سال 1394 به 1274.6 دلار در دوره مشابه سال 1395 (برابر 11.4 درصد رشد)، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف سکه در بازار داخلی بوده است.
جمع بندی
دستیابی به رشد اقتصادی 11.6درصدی در نه ماهه نخست سال 95 و نیز تجربه نرخ تورم تک رقمی در سال 95 پس از گذشت 26 سال، نشان دهنده روند رو به بهبود اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور در سال 95 به افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده که عمدتا از گشایش های اجرتی برجام و بازپس گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت ناشی بوده است.
بنابراین تداوم این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال های آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تامین رشد از این محل است. با توجه به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های خالی بسیار در اقتصاد کشور، انتظار می رود که با انجام اصلاحات لازم و تنظیم سیاست های مناسب، زمینه لازم برای به فعل درآمدن این ظرفیت ها و حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار و با ثبات فراهم شود.
در این راستا انجام اصلاحات لازم در حوزه تامین مالی و رفع مشکلات موجود در این زمینه یکی از اولویت های اساسی برای فراهم سازی شرایط رشد پایدار به شمار می آید که باید با جدیت پیگیری شوند.
افزون بر این، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بسترها، نهادها و زیر ساخت های حامی فعالیت های مولد نیز از اولویت های دیگر موجود برای بهره برداری از ظرفیت های موجود و دستیابی به رشد پایدار به شمار می آیند که باید در کنار اصلاح نظام مالی، مورد توجه مجموعه سیاست گذاری کشور قرار گیرد.
با توجه به توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح 11.9 درصد در اسفندماه سال 95، نگرانی هایی را در خصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده است.
برای احتراز از افزایش دوباره نرخ تورم و صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، لازم است کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک سوی و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از سوی دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی (به عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته) را تقویت کرده است.