به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برگزاری این نشست وظیفه ذاتی اتاق تعاون بود، اظهار داشت: وظیفه ذاتی اتاق تعاون است که نمایندگان مجلس را در جریان مسائل و مشکلات بخش تعاون که بخشی از اقتصاد کشور است، قرار دهد.
وی گفت: در قوانین گذشته در برنامه چهارم و پنجم برای بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور یک هدف کمی تعریف شده بود و به دنبال این هدف قوانین مختلفی تصویب شد؛ زمانی که سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد بارقه امیدی در بخش تعاون درخشیده شد که با اجرای آن بخش تعاون بتواند جانی دوباره بگیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس، این تعاریف کمی و دقیق‌تر شدند و موارد مربوط به این سیاست‌ها به گونه‌ای که بتوان آن را اجرا کرد، تصویب و به دولت ابلاغ شد، متاسفانه علیرغم سیاست های اصل 44 و قانون اجرای سیاست های اصل 44 همچنین قانون برنامه پنجم و سند توسعه بخش تعاون، آنچه از اجرای این سیاست‌ها و قوانین برای بخش تعاون انتظار می‌رفت، حاصل نشد.
عبداللهی افزود: در طول برنامه پنجم به دلیل اینکه قوانین مصوبات مجلس به درستی به مرحله اجرا درنیامد نه تنها شاهد رشد و جهش در بخش تعاون نبودیم بلکه به لحاظ کمی افت کردیم.
این مقام با اشاره به اجرای اندک قوانین مربوط به بخش تعاون ابزار داشت: به جرات می‌گویم که چه از مفاد قانون برنامه پنجم و چه از مفاد قانون اجرای اصل 44 و چه از مفاد قانون سند توسعه بخش تعاون کمتر از 10 درصد از قوانین مصوب، اجرا شد و 90 درصد از قوانین مترقی که در صورت اجرا می‌توانست موجب جهش در بخش تعاون و اقتصاد کشور شود، مغفول ماند.
وی در تشریح این مهم گفت: بخشی از این مسئولیت به عهده مجلس است که بر قوانینی که تصویب شده نظارت کیفی به عمل نیاورد، چراکه مجلس دو شأن دارد، یکی تهیه و تصویب قوانین و دوم نظارت بر اجرای قوانین که باید توأمان مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، نمایندگان ملت در بخش اول به خوبی عمل کرده‌اند اما در بخش دوم آن انتظاری که از مجلس شورای اسلامی هست، به درستی محقق و برآورده نشد.

وی خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی حاضر در این نشست، گفت: شما می‌توانید به مرکز پژوهش ماموریتی مبنی بر اینکه قوانین مرتبط با بخش تعاون چه میزان عملیاتی شده است، دهید.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: می‌توان گفت که کمتر از 10 درصد از این قوانین اجرا شده و مابقی اجرا نشده است و این موجب شد تا بخش تعاون که می‌توانست منبع مهمی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشد، در شرایط کنونی قرار بگیرد.
عبداللهی به موضوع اشتغال پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد یک شغل هزینه زیادی دارد اما در بخش تعاون با کمتر از 50 میلیون می‌توان شغل پایدار ایجاد کرد به طوریکه موجب رونق منطقه و بخش می‌شود، اما باز هم به ظرفیت عظیم بخش تعاون در جهت ایجاد شغل پایدار توجه نشد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به عدم حمایت نظام بانکی از بخش تعاون، گفت: نظام بانکی از بخش تعاون حمایت نکرد در بخش تعاون یک بانک توسعه تعاون هست که با سرمایه اندکی که دارد، می‌توان گفت که کوچکترین بانک کشور هست، که با توجه به مشکلاتی که دارد مجبور است مانند بانک‌های تجاری عمل کند و نهایت اینکه با توجه به ظرفیت‌های اندک، نتوانسته حمایتی از تعاون به عنوان یک بخش اقتصاد داشته باشد.
عبداللهی گفت: بخش تعاون از عدم تامین منابع مالی رنج می‌برد و از سوی دیگر شرکت‌های تعاونی امکان تامین مالی از بازار سرمایه را هم ندارند؛ البته اخیرا در تفاهم نامه‌ای با سازمان بورس مقدمات ورود شرکت‌های تعاونی سهامی عام صورت فراهم شده است، اما بهره‌مندی این شرکت‌ها از حضور در بازار سرمایه نیاز به زمان دارد؛ بنابراین تنها نقطه اتکا تعاونی‌ها برای تامین منابع مالی بانک‌ها هستند.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست در موضوع عدم نظارت بر اجرای قوانین، گفت: یکی از قوانینی که تصور می‌شد که بتواند کمک کند به فضای کسب و کار کشور، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود اما به دلیل اینکه به درستی اجرا نشد، در این قانون هم اتفاق جدی نیفتاد و دولت‌ها در خصوص اجرای قوانین مربوط به بخش تعاون کوتاهی داشته است.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: واقعیت این است که بخش تعاون به دلیل عدم اجرای قوانین مربوط به بخش تعاون در شرایط کنونی به سر می‌برد و رکود عمومی حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید علت شده همچنین ضعف داخلی و بنیه بخش تعاون هم عامل مهم دیگری است؛ از سوی دیگر موضوع واگذاری تصدی‌گری‌ها به تعاونی‌ها بود که علاوه بر آنکه در این بخش نیز کاری صورت نگرفت، در امور مدیریتی تعاونی‌ها هم دخالت‌های زیادی صورت می‌گیرد.
وی خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان نمایندگان ملت، نمایندگان بخش تعاون توجه ویژه به بخش تعاون را خواستار شد و گفت: 2 نکته اساسی نیز مطرح است یکی قانون مالیات برارزش افزوده که در این خصوص تعاونی‌ها مشکلات عدیده‌ای با آن دارند، خصوصا با تبعیض ناراوایی که در این مورد مخصوصا در بحث تعاونی‌های مصرف اعمال می‌شود، این پارلمان خواستار توجه ویژه در بررسی این لایحه است.
عبداللهی خاطر نشان کرد که لایحه اصلاح بخش تعاون نیز مبحث مهم دیگری در این حوزه محسوب می‌شود و از کمیسیون اقتصادی مجلس خواست که نسبت به کلیات این لایحه با توجه به مذاکرات و رایزنی‌های صورت گرفته با وزارتخانه و نامه نگاری با ریاست جمهوری اتخاذ تصمیم مبنی بر بازگشت به دولت صورت بگیرد تا چنانچه در فرصت دیگری در قالب لایحه دیگر یا در قالب چند ماده که نسبت به لایحه کوتاه‌تر هم خواهد بود به این کمیسیون ارائه شود.