به گزارش پایگاه خبری«عصربازار» به نقل از ایسنا، این اصل از قانون اساسی دیوان محاسبات را موظف می‌کند که به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی کند تا هیچ هزینه‌یی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده‌ باشد.

وزارت اقتصاد در هفتاد و هشتمین روز از اجرای برنامه 100روز 100اقدام خود که در آن به معرفی 100اقدام وزارت اقتصاد می پردازد با معرفی «تهیه نخستین صورت‌حساب عملکرد بودجه با لحاظ بازار بدهی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه آورده است: دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر با قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. به همین جهت وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به تکلیف قانونی که هر سال صورتحساب عملکرد بودجه را منتشر می کرد، از سال 95 بازار بدهی را نیز وارد این صورتحساب کرده تا در جهت شفاف سازی مالی، تصویر کامل تری از عملکرد بودجه‌ای منتشر کند.

مبنای قانونی برای ارائه گزارش بودجه

به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه، قانونی در سال 1365 تصویب شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌کند براساس ضوابط مقرر در قانون مذکور، صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران برای تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کل کشور ارسال کند.

بدین منظور وزارت اقتصاد سالانه و تا پایان آذرماه صورت‌حساب عملکرد سال مالی گذشته را براساس تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوطه تهیه کند.

همراه با این صورت‌حساب، صورت گردش نقدی خزانه نیز که شامل صورت‌حساب دریافت‌های خزانه و حاوی اطلاعاتی در باره موجودی سال اول خزانه، درآمدهای وصولی سال مالی مربوط، سایر منابع تأمین اعتبار و واریز پیش‌پرداخت‌های سال قبل و نیز صورت‌حساب پرداخت‌های خزانه که حاوی پرداختی از محل اعتبارات، پیش‌پرداخت‌ها، پیش‌پرداخت‌های سال قبل و موجودی آخر سال است را به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌کند.

ارقام صورتحساب عملکرد بودجه هر سال از اطلاعات عملکرد بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه سالانه کل کشور استفاده می کنند، تهیه می شود. این اطلاعات پس از انجام بررسی های لازم از صورتحساب ها و صورت های مالی وراتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت استخراج و مطابق عناوین و طبقه بندی های اقلام قانون بودجه کل کشور در صورتحساب عملکرد بودجه سال مربوط منظور می شود.

تغییر رویه در تدوین صورتحساب عملکرد

اما صورت‌حساب عملکرد بودجه سال 95 متفاوت از سال‌های گذشته تهیه شد و برای نخستین بار این صورت‌حساب با توجه به استانداردهای حسابداری تعهدی تدوین شده‌ و تفاوت اساسی این صورت‌حساب با موارد مشابه در سال‌های گذشته را می‌توان در ورود ابزارهای مالی و تأمین مالی و اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بدهی ملاحظه کرد. 

به طور کلی ثبت اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌ها زمانی مقدور خواهد بود که اطلاعات آن ثبت و موجود باشد. در حالی‌که در صورت‌حساب‌های مربوط به سال‌های پیش از 94 چنین اطلاعاتی به خصوص در رابطه با بدهی‌ها وجود نداشت.

همچنین صورت‌حساب‌های عملکردی که در سال‌های گذشته منتشر می‌شده‌اند امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و میزان کارایی‌بودن آن‌ها را فراهم نمی‌کردند. اما با تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی که از سال 95  برای نخستین‌بار اتفاق افتاده و نمود آن در صورت‌حساب عملکرد است چنین امکانی فراهم می‌شود. 

بنابراین تهیه نخستین صورت‌حساب عملکرد بودجه با لحاظ بازار بدهی را می‌توان قدم دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در راستای توجه ویژه به بحث تغییر رویه در شفاف‌سازی اطلاعات مالی دولت دانست.

در همین زمینه، علی فعال قیومی، مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد اظهار کرده است: نخستین موضوعی که باید به آن اشاره شود این است که صورت حساب عملکرد برای اولین بار نیست که ارائه می شود. صورتحساب عملکرد از زمان تصویب قانون تفریغ بودجه مصوب پس از انقلاب تهیه شده است.

تفاوت صورت حساب امسال نسبت به سال پیش این بود که نظام حسابداری کشور به حسابداری تعهدی تغییر پیدا کرد و با توجه به این نظام جدید باید صورت حساب عملکرد کل کشور نیز تغییر می کرد و حسابداری عملکرد که مقایسه عملکرد دستگاه ها با بودجه مصوب است، تهیه می شد.

وی ادامه داد: به لحاظ فرمی نمی توان گفت چیزی تغییر پیدا کرده است. چرا که عملکرد دستگاه ها با قانون بودجه مقایسه می شود. در قانون بودجه 94 یک سری ابزارهای مالی و تأمین مالی از طریق اوراق بدهی پیش بینی شده بود که در صورت حساب عملکرد دیده شد.

این تفاوت اساسی نسبت به سال های قبل بود. از طرف دیگر نحوه نگهداری و اعمال حساب عملکرد اوراق و سایر وجوه در اختیار دستگاه ها نیز تغییر پیدا کرد تا بتوانیم همگام با نظام حسابداری دنیا حرکت کنیم. به دلیل همین نو بودن نظام حسابداری، یک سری مشکلات پیش روی ما وجود داشت.

او ادامه داد: صورت حساب عملکرد هرسال تهیه می شود و یک قاعده و عرف است. در این میان اقلام عملکرد از دستگاه ها دریافت می شود تا مشخص شود در قبال بودجه دریافتی چه اقداماتی انجام داده اند و مصرف آن ها چقدر بوده است و با قانون بودجه مقایسه می شود. مثلا در رابطه با دستگاهی که قرار بوده که به عنوان مثال یک میلیون تومان دریافت کند ابتدا مشخص می شود که چه مقدار از خزانه پول دریافت کرده است.

پس از آن بررسی می‌شود که این دریافتی تبدیل به چه اقلامی شده است. اما صورت حساب عملکرد اطلاعات مناسبی برای ارزیابی دارایی ها و بدهی ها و عملکرد دستگاه ارائه نمی کند. این که آیا پرداخت ها به دستگاه ها اثربخش و کارا بوده است، از روی صورت حساب عملکرد قابل ارزیابی نیست. در رابطه با بحث مدیریت دارایی ها و بدهی ها که چند سالی است در کشورهای دیگر آغاز شده ما هیچ گونه اطلاعاتی از این صورت ها به دست نمی آوریم.

قیومی بیان کرد: بر همین اساس در سال 94 تصمیم بر این شد که نظام حسابداری از نقدی به تعهدی تغییر پیدا کند. یکی از اهداف این کار زمینه محاسبه دقیق بهای تمام شده فعالیت ها فراهم شود تا بهای تمام شده خدمات ها مشخص شود و امکان حرکت به سمت نظام بودجه ریزی مبتنی عملکرد به وجود آید. در روش نقدی هر مقدار که پول پرداخت می شود به عنوان بهای دارایی ثبت می شود.

وی افزود: در صورتی که تنها پول پرداختی مبنای بهای تمام شده نیست. ممکن است مقداری از این دارایی به صورت نسیه پرداخت شده باشد که در حساب ها قید نمی شود. از طرف دیگر مدیریت دارایی ها و بدهی ها زمانی مقدور است که اطلاعات آن وجود داشته باشد در غیر این صورت تصمیمات مدیریتی مناسب نخواهد بود.

حسابداری نیز یک سیستم اطلاعاتی است. سیستم اطلاعاتی ایران تا پیش از سال 94 هیچ اطلاعاتی حداقل در مورد بدهی ها ارائه نمی کرد. در مورد دارایی ها نیز تنها بخشی از اطلاعات دارایی های در جریان وجود داشت. از این رو این اطلاعات برای تخصیص بهینه منابع کافی نبود.

او ادامه داد: تنها گزارش مالی که توسط دولت رسما به قوه مقننه ارائه می شود صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کشور است. در این صورت حساب فقط عملکرد مالی دستگاه ها جمع می شود. این صورت حساب به دیوان محاسبات ارائه می شود. دیوان محاسبات رسیدگی های مخصوص به خود را انجام می دهد و آن را با صورت حساب عملکرد دولت مقایسه می کند. این دو اقدام گزارش تفریغ بودجه را تشکیل می دهند.