به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار»، با این اوصاف خوش¬بینی اوایل سال که بر اساس شرایط پسابرجام در بازار ریشه دوانده بود، با توقف نمادهای بانکی و دیگر مسائل ناپدید شد. در چنین شرایطی به سراغ فعالان بازار رفتیم و نظر آنها در خصوص عملکرد بورس در سال 95 و پیش¬بینی آنها از سال 96 را جویا شدیم.
***
اغمای بازار به خاطر نظام بانکی
محمودرضا خواجه نصیر، مدیرعامل تامین سرمایه آرمان
به نظر من بزرگ¬ترین مساله¬ای که بازار در سال جاری با آن مواجه بود، وضع بانک¬ها و بازار پولی کشور است. می¬توان گفت سال 95 یک پیش بحران برای سیستم بانکی کشور را تجربه کردیم که از چند جهت توانست به بازار سرمایه ضربه بزند. در وهله نخست تفاوت عجیب نرخ سود بهره بانکی و نرخ تورم که برای اولین بار در کشور تا این اندازه شدید و مثبت بود، باعث تحمیل شدن هزینه¬های مالی زیادی به شرکت¬ها شد. این موضوع در عین حال درآمدی هم برای شرکت¬ها به دنبال نداشت. همچنین سیستم بانکی بر اثر پرداخت سودهای بالا زیان‌ده شدند و حدود 15 درصد بازار که همین شرکت¬های بانکی بودند به کما رفت. از سوی دیگر نقدینگی¬ها به دلیل سود بالا از بازار سرمایه جمع شد و به سمت نظام بانکی رفت و بازار سرمایه را با ضعف نقدینگی مواجه کرد.
البته تغییر مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز باید به این عوامل اضافه کرد، درواقع نگاه آزاد دوره قبل و نگاه سخت¬گیر و نظارتی دوران حاضر باعث شد بعضی از مشکلاتی که در دوران قبل به وجود آمده بود، شروع به رفع و رجوع شود. چالش¬هایی چون معاملات اعتباری، توقف نمادها از یک سو و از سوی دیگر بازگشایی همین نمادها در پایان سال، بحث کنتورسازی و شکایت سهامداران سلسله¬ای از مسائل به وجود آمده در بازار بود که در دوره آقای محمدی به دنبال حل و فصل آن هستند.
از طرف دیگر با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، مستعد بودن نرخ ارز برای تغییرات، سیستم بانکی متزلزل و احتمال تغییر نرخ تورم، پیش¬بینی سال 96 سخت است. با این حال به نظرم سال پرچالشی را پیش رو داریم و روند راکد و پررخوت سال¬های اخیر بازار سرمایه حداقل در نیمه دوم سال 96 تغییر خواهد کرد.
در پایان باید بگویم در صورت افزایش نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و آزادسازی مالی در حوزه پولی شاید وضع صنعت و بازار سرمایه بهتر شود.

چشم امید بازار به سال 96 است
فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده
در وهله نخست پیش¬بینی ¬می¬کنم اقتصاد کلان در سال 95 با 96 تفاوت¬هایی در چند حوزه داشته باشد. از این رو می¬توان به تغییرات در سایست¬های پولی و مالی، افزایش بدهی¬های دولت ، احتمال افزایش نرخ تورم، تغییر درسیاست¬های خارجی، هزینه تثبیت و مدیریت نرخ ارز و افزایش حجم نقدینگی در بازار اشاره کرد. با این پیش زمینه به سراغ چالش¬ها و دغدغه هایی که بازار در سال 95 با آن دست وپنجه نرم کرد، می¬رویم. قانون تجارت در اولویت این لیست قرار داشت. به نظر می¬رسد قانون تجارت نیاز به اصلاح در برخی زمینه¬ها از جمله نحوه و زمان پرداخت سود به سهامداران و یا وجه فروش حق تقدم-های استفاده نشده دارد .
از سوی دیگر موضوع توقف نمادهای معاملاتی و ارتباط ناصحیح این موضوع به ارائه اطلاعات از سوی شرکت¬ها برمی¬گردد که در سال 95 مشکلات زیادی را برای سهامداران به وجود آورد. راهکارهای مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از آنها ایجاد محدوده نوسان قیمت صفر است و یا متوقف نمودن یک طرف خرید یا فروش سهام و یا انتشار خبر مبنی بر عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت و واگذاری مسولیت خرید و فروش به خریداران و فروشندگان در محدوده زمانی کوتاه و خاص است. همچنین استفاده از سایر روش¬هایی که لزوما به توقف نماهد منتها نمی¬شود باید در دستور کار قرار گیرد.
در این بین نبود اظهار نظر به موقع و کافی، همچنین  نبود حمایت همه جانبه درخصوص آن دسته از تصمیماتی که از سوی دولت¬مردان اقتصادی در جهت کاهش سودآوری شرکت¬ها و صنایع اتخاذ می¬شود همیشه یکی از دغدغه¬های بازار است به نحوی که متاسفانه تاوان این تصمیمات اثرگذار را همواره سهامداران جزء می¬دهند.
همچنین وضع مقررات داخلی برخلاف منافع صاحبان یونیت صندوق¬های سرمایه¬گذاری با درآمد ثابت به ترتیبی که ملزم به سرمایه گذاری پنج درصدی منابع صندوق برای خرید سهام از بورس شده¬اند و این موضوع با وجود ریسک¬گریزی یونیت هولدرها در این صندوق¬ها ریسک آنها را  درجهت حمایت از بازار افزایش می¬دهد که از این حیث مسئولیت مدیران صندوق نیز بدون دلیل افزایش می¬یابد.
ساز و کار نه چندان کارآمد حمایت از بازار از طریق ایجاد صندوق¬هایی مانند صندوق تثبیت که اعضای آن کلا از بخش دولتی بوده و به جای این حمایت لازم است دولتمردان با اتخاذ تصمیمات اثرگذاری ¬همچون افزایش نرخ خوراک شرکت¬های پالایشی و پتروشیمی و همچنین بهره مالکانه به وضعیت سودآوری شرکت¬ها خدشه¬ای وارد نکنند. همین موضوع می¬تواند بهترین عمل در قبال حفظ منافع سهامداران تلقی شود و لزوما نباید با صرف منابع مالی پس از اخذ تصمیمی مبنی بر کاهش سودآوری شرکت به فکر حمایت از ریزش قیمت سهام بود.
همچنین افزایش بی¬رویه حجم معاملات و انتشار اوراق بدهی با نرخ¬هایی که ممکن است ¬رقابت نابرابری را با رویه ارزیابی سهام در بورس ایجاد کند، نیز جزو دغدغه¬های بازار سرمایه است.
از سوی دیگر انتشار اوراق و افتتاح سپرده¬هایی از سوی برخی شرکت¬های خودروساز با نرخ¬هایی به مراتب بیش از نرخ¬های متعارف موجود در سیستم بانکی و اوراق بدهی در بازار ، نیز ضررهایی را متحمل بازار سرمایه کرد.
از سوی دیگر کندی فرایند خصوصی¬سازی و نبود حمایت لازم برای استقرار مدیران منتخب بخش خصوصی ¬و چالش¬های مشابه در روند انجام خصوصی¬سازی هم در روند بازار تاثیرگذار بود. همچنین پس از مدت¬ها وعده تک نرخی شدن ارز در سال 95 داده شده بود که متاسفانه این بار هم به اجرا درنیامد. همان‌طور که می¬دانید یکی از بزرگترین دغدغه¬های تولید-کنندگان و صنعتگران ثبات نرخ ارز و وجود ارز چند نرخی در اقتصاد کشور است که می¬تواند به افزایش بی¬ثباتی در صادرات و تولیدات منجر شود.
در نهایت در سالی که گذشت نبود شرکت¬های رتبه¬بندی و لزوم انتشار ارزیابی آنها از وضع ناشران اوراق بدهی و اوراق بهادار نیز جزو کمبودهای بازار دسته¬بندی می‌شود.
با این اوصاف درصورت وجود زمینه¬ها برای تحقق این رشد اقتصادی در کشور انتظار بر این است که سال 96 وضعیت مناسب¬تری را نسبت به سال 95 دربورس شاهد باشیم. برای این ادعا می‌توان دلایل زیر را برشمرد؛ تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی و انتظار کاهش سود سپرده¬ها و تسهیلات، کاهش مدت¬دار شاخص و سطح عمومی قیمت¬ها در بورس طی سال 95، احتمال افزایش نرخ تورم به دلیل رشد 20 درصدی حجم نقدینگی درسال 95 و پیش¬بینی ادامه روند آن در سال 96، پیش‌بینی افزایش نرخ ارزها به واسطه احتمال افزایش تورم، رفع برخی محدودیت¬ها درخصوص تحریم¬های اعمال شده در سنوات قبل می¬تواند از عوامل مهم تاثیرگذار در بهبود شرایط در سال جدید باشد. همچنین رکود در دیگر بازار¬ها و اعمال سیاست¬های نظارتی بورس و بانک مرکزی موجب خروج بخش قابل توجهی از منابع صندوق¬های سرمایه¬گذاری به سوی سرمایه¬گذاری در بورس و سهام خواهد شد. همچنین بازدهی بورس در سال 95 به نسبت دیگر بازار¬های موازی ( اصطلاحا) ارز و سکه و سپرده بانکی و مسکن کمتر بوده است درنتیجه زمینه برای ببهبود شرایط فراهم است.

با سود بانکی 25 درصدی نامتعادل بودن بازار منطقی است
شهریار شهمیری، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا
سال 95 را می¬توان از دو منظر بررسی کرد. در نگاه نخست از دیدگاه جهانی شرایط پسابرجام در ابتدای سال، نوید اتفاقات خوبی برای بازار سرمایه داشت. در واقع انتظار می¬رفت که لغو تحریم¬ها در روند بهبودی شرکت¬ها اثرگذار باشد.
البته به طور مسلم برای پاک شدن اتفاقات قبل از برجام سال¬ها زمان لازم است بنابراین ما شاهد افزایش سود¬آوری خاصی در گزارش عملکرد شرکت¬ها نبودیم. با این حال امیدواریم این مهم طی زمان و در سال¬های آینده به وقوع بپیوندد. همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برنده شدن ترامپ سبب ایجاد سردرگمی در بازارهای جهانی شد که بازار ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود.
از سوی دیگر از لحاظ داخلی هم بحث تغییرات مدیریتی در سازمان بورس اوراق بهادار را داشتیم که امیدواریم تیم جدید مدیریتی سازمان بورس اوراق بهادار به ابزارهای نوین نگاه مثبت¬تری داشته باشد تا بتوانیم در آینده عمق بیشتری را برای بازار متصور شویم.
از سوی دیگر سال 95 با کمبود نقدینگی شدیدی در بانک¬ها و بازار سرمایه همراه شد، اما از طرفی می¬توانیم بگوییم که نیمه اول سال جاری برای اوراق بدهی، خوب بود، در ابتدای سال که موضوع کم شدن سود سپرده¬های بانکی ابلاغ شد، شاهد بهبود شرایط اوراق بدهی و معامله این اوراق به قیمت سقف و حتی بالاتر از قیمت اسمی بودیم، اما در نیمه دوم سال پس از شکل¬گیری بحران نقدینگی و رقابت بانک¬ها که افزایش سود سپرده¬های بانکی را در پی داشت؛ متاسفانه چالش جدی برای اوراق بدهی ایجاد و سبب بالا رفتن سود این اوراق شد.
با این اوصاف می¬توان گفت تا زمانی که نرخ سپرده-های بانکی بالا باشد، بازار تنظیم نمی¬شود. البته در اقتصادی که نرخ تورم 9 درصد و سود سپرده¬های بانکی 25 درصد باشد طبیعی است که بازار نامتعادل باشد.
از سوی دیگر سال 96 انتخابات ریاست جمهوری ایران را در راه داریم که بدون شک در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در نهایت می¬توان گفت اگر سال 96 هم همین روال بالا بودن نرخ سود بانکی¬ها ادامه داشته باشد، به دلیل تنبلی و ناآگاهی مردم در سرمایه¬گذاری و به صرفه نبودن تولید در چنین اقتصادی، شاهد رکود نه تنها در بازار سرمایه بلکه در تمامی بازارها هستیم.