عصر خودرو

۹۵، سالی که برای بانک‌ها شگون نداشت

عصر بازار- "گِره اقتصاد و بورس به زلف برجام"؛ بدون شک این موضوع یکی از تعابیر بجایی است که می‌توان برای حال و احوال اقتصاد و بازار سرمایه کشور در چند سال گذشته بهویژه در سال ۹۵ از آن یاد کرد.

۹۵، سالی که برای بانک‌ها شگون نداشت
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار»، بر این اساس باید گفت "برنامه جامع اقدام مشترک" یا به اختصار همان "برجام" که البته خارجی‌ها آن را Joint Comprehensive Plan of Action ترجمه کرده‌اند، حدود یک سال و چند ماه پیش سرانجام به ثمر رسید تا چشم انتظاری چندین و چند ساله فعالان اقتصادی پایان پیدا کند.
    از این رو نگاهی مختصر به تاریخچه این رویداد مهم نشان می‌دهد مذاکرات ایران و گروه 5+1 طبق ستون سوم پیمان‌نامه جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به منظور اطمینان قدرت‌های جهانی از عدم تولید و توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران و نیز اطمینان ایران از حق خود برای غنی‌سازی سوخت صلح‌آمیز هسته‌ای برای اهداف غیرنظامی در سال 2006 (1385) آغاز شد و برای به ثمر رسیدنش هم زحمات زیادی توسط دولت‌های گوناگون کشیده شد، تا این که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و چندین دوره مذاکرات، سرانجام در 24 نوامبر 2013 (3 آذر 1392)، توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته‌ای ایران بین ایران و کشورهای 1+5 در ژنو سوئیس امضاء شد.
    بعد از آن نیز تنظیم و پیاده‌سازی توافق از 20 ژانویه 2014 شروع شد تا این که سرانجام روز موعود فرا رسید و در روز سه‌شنبه 23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015) توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی "برنامه جامع اقدام مشترک" یا همان "برجام" در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد.
    مذاکرات فشرده و نفس گیری که باید از آن به عنوان ماراتنی دوازده ساله یاد کرد که سرانجام در وین به خط پایان رسید و روی کاغذ نتیجه‌اش این شد که ایران از ذیل بند هفت ماده 42 منشور سازمان ملل خارج شود و از دی ماه سال گذشته نیز حکم به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های مربوط به موضوعات هسته‌ای داده شد.
    پس از آن نیز بسیاری از دولتمردان و اقتصاددانان و البته معامله‌گران بازار سرمایه چشم امید به معجزه برجام بستند تا شاید برجام برای اقتصاد و بورس کشور کاری کند؛ از این رو موج روانی مثبتی در بورس بهوجود آمد و در پی آن شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها تا حدودی رنگ و روی رشد را به خود دیدند و به همین دلیل خیلی‌ها سال 95 را سال رشد و رونق اقتصاد و بورس پیش‌بینی کردند، طالع بینی‌ای که دوام چندانی نداشت و با آغاز سال 95 و انتشار خبرها در خصوص بدعهدی طرف‌های مذاکره کننده، معجزه برجام را به سرابی بی‌تعبیر مبدل کرد.
    بر این اساس شاید بتوان یکی از صنایع و گروه‌های بزرگ و تاثیر گذار اقتصاد و بورس کشور را که تاثیر کمی از برجام به خود گرفت، گروه بانکی عنوان کرد، چرا که این گروه پس از انتشار خبر اجرایی شدن برجام در زمستان سال گذشته در حد انتظارات، رشد و رونق نیافت، تا جایی که از آن به عنوان "جامانده بزرگ از برجام" یاد کردند و در سال 95 هم اتفاقات ناخوشایند موجب شد تا روز به روز بانک‌ها دریغ از روزهای خوش پیشین، روزگار سپری کنند.
    از این رو کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از دلمشغولی‌های بانکی‌ها و اقتصاد و صنایع کشور در سالی که گذشت، بود؛ چرا که از یک سو دولتی‌ها و بانک مرکزی بر این نکته اصرار داشتند که به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز به تناسب آن باید کاهش پیدا کند که در عمل این اتفاق نیز افتاد؛ رخدادی که خیلی‌ها بر این باورند که تنها سیاستی بود برای کاهش فشار و بار مالی بانک‌ها و در عمل تورم کاهش پیدا نکرده که نرخ سود بانکی به دنبال آن کم شود و از آن بدتر کاهش نرخ سود بانکی، کاهش بهره تسهیلات را با خود به همراه نداشته است و صنایع و بنگاه‌های تولیدی کماکان برای دیدن رنگ و روی تسهیلات با مشکل مواجه هستند.
    بنابراین باید گفت کاهش نرخ سود بانکی زمانی می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی نیز کم شود که در عمل این اتفاق برای اقتصاد کشور نیفتاده است و چون کاهش نرخ سود سپرده‌ها دستوری بوده، این موضوع منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شده و در پی آن اعطای تسهیلات به بخش تولید نیز سخت‌تر شده است.
    از سوی دیگر در سالی که گذشت، تداوم افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهی‌ها، کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر سیستم بانکی را به همراه داشت و در شرایط رکودی اقتصاد کشور در سال 95، هم موجب ادامه افزایش مطالبات معوق و هم باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شد که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و افزایش ریسک‌های نظام بانکی را با خود به همراه داشته و دارد.
    همچنین یکی دیگر از رخدادهای مهم و قابل بیان و البته بی‌شگون سال 95 برای گروه بانکی، توقف طولانی مدت آنهاست که برخی معتقدند بسته شدنشان موجب شد تا بیش از 206 هزار میلیارد ریال (معادل 6 درصد) از کل ارزش بازار بورس کم و حبس شود و بیش از 20 هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) از بازار فرابورس نیز در پی آن حبس و غیرقابل دسترس باشد.
    از سویی، دوره زمانی اردیبهشت تا انتهای تیرماه هر سال، فصل برگزاری مجامع شرکتهاست و از این جهت شرکتهایی که سال مالی منتهی به 29 اسفندماه دارند، در این دوره زمانی نمادشان در بازار سرمایه متوقف می‌شود تا مجامع خود را برگزار کنند.
    از این رو به طور سنتی، بانکها نیز در انتهای تیرماه هر سال به مجمع می‌روند که امسال نیز طبق سنت هر ساله بانکی‌ها در حالی با توقف نماد در بازار سهام، خود را آماده برگزاری مجامع می‌کردند که بانک مرکزی با صورتهای مالی آنها موافق نکرد و علت آن نیز اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها بر اساس استاندارد جدید «IFRS» اعلام شد که این موضوع موجب به درازا کشیده شدن توقف‌شان و در پی آن حبس نقدینگی و زیان سهامداران در بورس گردید.
    از سوی دیگر اخیرا وزیر اقتصاد نیز گفته است: وظیفه نظام بانکی تامین مالی کوتاه‌مدت و وظیفه بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های اقتصادی است. از این رو مشکل عمده اقتصاد کشور در حال حاضر مربوط به تامین مالی است و تاکنون نظام مالی کشور بانک‌محور بوده، به همین دلیل وقتی پول صرف افزایش سرمایه شود قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. از این رو در قانون بودجه سال 96 حکمی را گذاشته بودیم که بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه برای افزایش سرمایه بانکها اختصاص پیدا کند اما متاسفانه این احکام از بودجه سال آینده توسط مجلس حذف شده است.
    به گفته وزیر اقتصاد، اگر انتظار داریم بانک‌ها وظایف خود را به نحو شایسته‌ای انجام دهند باید در جهت تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی قدم‌ برداریم که این موضوع خود نشان دیگری است از حال و احوال ناخوش گروه بانکی در سالی که گذشت.
    در مجموع در یک نگاه کلان باید گفت، در کشور ما به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانک‌ها هستند و بر این اساس وقتی حال و احوال بانک‌ها ناخوش باشد، بدون شک تاثیرات مستقیم خود را بر سایر بخش‌ها خواهند گذاشت.
    بنابراین در سالی که اقتصاد رکودی بوده و بانک‌ها نیز با مشکلات متعددی روزگار سپری کرده‌اند، باید 95 را سال بی‌شگون برای بانک‌ها و البته اقتصاد کشور نامید.

     

    نویسنده: مهدی حاجی‌وند
    برچسب ها