عصر خودرو

کارشناسان در گفت‌وگو با «عصربازار» از تاثیر بودجه بر بازار سرمایه می‌گویند؛

رشد ۴ درصدی اقتصاد کافی نیست

عصر بازار- بازار سرمایه هم در بخش کلان و هم در بخش خرد از تکالیفی که بودجه کل کشور مشخص می‌کند، تاثیر می‌پذیرد. بودجه ۹۶ در حالی به مجلس ارائه شد که بورس تهران با دست وپنجه نرم کردن با کمبود نقدینگی، بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های مثبت نیاز دارد. این در حالی است که در لایحه بودجه، انتشار اوراق مالی اسلامی با افزایش روبه‌رو شده است که به طور قطع توسعه بازار بدهی را در پی دارد.

رشد ۴ درصدی اقتصاد کافی نیست
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، برخی از کارشناسان بازار این مهم را با توجه به بالا بودن نرخ سود این اوراق، تهدیدی برای بازار سرمایه و ایجاد کمبود نقدینگی در بورس می دانند. با این حال عده ای دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند یک اتفاق خوشایند در لایحه بودجه سال آتی افزایش میزان بودجه عمرانی کشور در مقایسه با بودجه سال‌جاری است و این امر را نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه می دانند که بدون شک باعث رونق در فضای کسب‌وکار و کلیت اقتصاد خواهد شد.

    در چنین شرایطی به سراغ اقتصاددان و کارشناسان بازار سرمایه رفتیم تا نظر آنها را در خصوص تاثیر بودجه بر بازار سرمایه در سال آتی جویا شویم. 

    رشد اقتصادی 4 درصدی،  کاهش سرمایه بازار را جبران نمی کند
    علی صادقین- مدرس و پژوهشگر بازار سرمایه

    لایحه بودجه مهم ترین سند سیاستی است که هر ساله توسط دولت ها تدوین و پس از تصویب در مجلس به اجرا در می آید. بودجه در ایران به دلیل اثرگذاری بر سایر سیاست ها مثل سیاست های پولی، مالی و ارزی می تواند به مراتب اثرگذاری بیشتری داشته باشد. بدین منظور به بررسی اجمالی نکاتی در بودجه سال 96 می پردازیم که می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. مهم ترین نکات لایحه بودجه در سال 96 که می تواند بر بازار سرمایه تاثیر داشته باشد، شامل این موارد است: در نگاه نخست، لایحه بودجه سال 96 نشان می دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور در سال 1396 حدود 55 دلار در هر بشکه پیش بینی شده که نسبت به لایحه سال قبل(1395) بیش از 15 دلار افزایش نشان می دهد. بنابراین، با توجه به روند پیش بینی شده انتظار تحقق درآمدهای پیش بینی شده در این حوزه را داشته و از سوی دیگر موجب افزایش درآمد و سود شرکت های فعال در حوزه نفت و پتروشیمی خواهد شد. نکته ای که در این راستا وجود دارد، این است که پیش بینی میانگین قیمت جهانی نفت توسط برخی موسسات و بانک های تخصصی همچون گلدمن ساکس و مورگان استنلی برای سال 2017 بین 48 تا 54 دلار در هر بشکه بوده و با توجه به رشد کند تقاضای نفت خام طی سال های آتی، بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت همچون روسیه، عراق، قطر و کانادا برای تراز مالی بودجه ای، قیمت نفت خود را کمتر از 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته اند. بنابراین رسیدن به رقم 55 دلار در هر بشکه برای سال آینده تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، با عنایت به رشد تولید و عرضه نفت شیل، می تواند در سال های آتی با کاهش قیمت نیز مواجه شویم. با این حال، حوزه نفت و مشتقات نفتی (پتروشیمی و پالایشی) در سال آینده می توانند از رشد بیشتری نسبت به سال 1395 برخوردار شده و عملکرد بهتری را برای سهامداران در پی داشته باشند. از نگاه دیگر در لایحه بودجه سال 1396، نرخ تسعیر ارز حدود 33 هزار ریال در نظر گرفته شده که رشدی تقریبا 10 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. با وجود این افزایش در نرخ ارز، به نظر می رسد درآمد ریالی شرکت های صادر کننده محصولات داخلی همچون مواد معدنی، فلزات اساسی و مشتقات نفتی افزایش یافته و در عوض صنایع مبتنی بر واردات همچون گروه خودرو سازی و تجهیزات تا حدودی متضرر شوند.

    در همین راستا با توجه به شرایط اقتصاد کلان در سال آتی و پیش بینی رشد تورم تا حدود 12 الی 13 درصد، انتظار رشد اندک نرخ ارز در سال آینده در نیمه اول همچنان وجود دارد. همچنین، با توجه به روند بازارهای کالایی در سطح بین‌المللی، صنایع صادرات محوری همچون فلزات اساسی می توانند رشد بیشتری را از ناحیه قیمت های جهانی تجربه کرده و ضمن افزایش نرخ ارز سود بیشتری را نصیب خود سازند. همچنین با نگاهی به بودجه 96، در برخی حوزه‌ها رونق قابل پیش بینی است و یکی از دلایل اصلی آن افزایش بودجه عمرانی به 60 هزار میلیارد تومان است؛ مثل صنایعی مانند فولاد، فلزات اساسی، خطوط لوله گذاری و انتقال، سیمان، معدن، حمل و نقل و پیمانکاری ها و... که این صنایع ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی هستند. اگرچه تحقق رقم ذکر شده با توجه به برآوردهای صورت گرفته بیش از 70 درصد به نظر نمی رسد. با این حال، همچنان بخش های مذکور تا حدودی منتفع خواهند شد. در همین راستا در لایحه بودجه و در سرفصل واگذاری دارایی های مالی، دولت علاوه بر انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه، اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در نظر گرفته است. بنابراین انتظار می رود با انتشار این میزان اوراق بدهی دولت، بازار بدهی در سال های آتی رونق بیشتری داشته باشد. البته با توجه به افزایش بیش از 15 درصدی سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان در سال 96، انتظار می رود بخش ساختمان و مسکن از وضعیت مناسب تری در سال آینده برخوردار شود و در ادامه عملکرد بهتری  را در گروه ساختمانی در بورس شاهد باشیم.

    به طور کلی با نگاهی به وضعیت اقتصاد کلان کشور  انتظار بر این است که در کنار بهتر شدن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بازارهای مالی نیز از این رشد بهره مند شده و روندی صعودی را طی کند. اما نکته قابل توجهی که در مورد اقتصاد ایران در سال آینده به چشم می خورد این است که رشد اقتصادی رقمی نزدیک به 4 درصد بوده که با توجه به شوک های منفی در ناحیه عرضه و تقاضای اقتصاد و به ویژه کاهش موجودی سرمایه کشور، این رقم بسیار ناکافی است. به عبارت دیگر، با این میزان سطح رشد، انتظار دستیابی به قدرت خرید مناسب جهت تحریک طرف تقاضا و رونق هر چه بیشتر بازارها در کوتاه مدت میسر نیست. در کنار این موارد، برای رشد بیشتر اقتصادی در سال آینده و سال های پس از آن در سطح بالای 7 درصد نیازمند ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد هستیم. بنابراین بهبود فضای کسب و کار از اولویت اساسی در این زمینه برخوردار است. در کنار این موارد، همچنان کمبود تقاضای موثر در بخش های صنعتی و خدماتی به چشم می خورد که خود تا حدودی قادر است روند رشد اقتصادی را در سال آینده کاهش دهد. بنابراین انتظار رشد شدید فروش برای بسیاری از بخش ها در سال آینده محتمل نخواهد بود.

     

    تمایل کم دولت به خصوصی‌سازی شرکت‌ها

    احسان عامری مقدم - مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

    به نظر می رسد همان طور که پیش بینی هم می شد، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، توجه همه فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه نسبت به سند دخل و خرج سنواتی کشور بیش از گذشته شده است. یکی از دلایل عمده این توجه تاثیر پذیری بازار سرمایه از قدرت و سیاست های اقتصادی دولت به طور کلی و برنامه ریزی درآمد و هزینه های دولت به طور خاص است.

    به بیانی دیگر هر میزان که سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به افزایش سود شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس گردد، یعنی منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه آنها شده است که به طور حتم اثرات مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. همچنین سیاست‌های مربوط به تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش انتشار اوراق بدهی نیز بر رونق بازار سرمایه می‌افزاید. حال در این بین علاوه بر ارقام کلان منابع و مصارف بودجه، تحلیل اقلام عمده در بخش های واگذاری دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای از منظر اهالی بازار سرمایه بسیار مهم است.

    این در حالی است که در لایحه بودجه انتشار اوراق مالی اسلامی با افزایش روبه‌رو شده است که به طور قطع توسعه بازار بدهی را در پی دارد. این امر نه‌ تنها موجب افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور می‌شود، بلکه با افزایش حجم معاملات این اوراق در بازار ثانویه، نقدشوندگی این اوراق افزایش می‌یابد. از سویی کاهش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بیانگر تمایل کم دولت به خصوصی‌سازی شرکت‌های خود است. از این‌رو انتظار می‌رود در سال آینده شاهد عرضه اولیه تعداد محدودی از شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه باشیم.

    بررسی در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حکایت از حمایت دولت از تخصیص بودجه عمرانی خود به بخش مسکن و ساختمان دارد. اما از طرف دیگر دولت میزان سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات را تا حد قابل توجهی کاهش داده است. یکی دیگر از متغیرهای مهم بودجه بحث قیمت نفت است که در لایحه بودجه با افزایش قیمت روبه‌رو شده است و این مهم قابلیت اثرگذاری بر صنایع مربوطه را دارد. در این خصوص از تغییر نرخ ارز در بودجه نیز به دلیل ساختار و ترکیب بازار سرمایه که به طور معمول پتروشیمیایی است، نباید غافل بود.

    به طور کلی از ارقام و روح حاکم بر بودجه می توان برداشت کرد در سال آینده دولت حساب ویژه ای جهت انتشار اوراق مالی اسلامی باز کرده است و به همین ترتیب تامین مالی بخش واقعی اقتصاد از بازار سرمایه افزایش می یابد. با توجه به پیش بینی افزایش صادرات نفت در کنار افزایش قیمت آن در بودجه به احتمال زیاد در سال آینده شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی از شرایط مناسبی برخوردار می‌شوند. لازم به ذکر است که این صنایع از جمله صنایع پیشرو هستند و موجب حرکت در کل بازار خواهند شد. همچنین با افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان شاهد افزایش رونق در بخش مسکن کشور خواهیم بود. به طور حتم شرکت‌های فعال در حوزه عمرانی و صنایع مرتبط از این شرایط منتفع خواهند شد.

    از طرف دیگر افزایش نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر بازار خواهد داشت. شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند، با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی بالاتری کسب می‌کنند و شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای ‌از نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای خود را وارد می‌کنند با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند. به همین صورت بخش بازرگانی و تجارت خارجی نیز از نوسانات نرخ ارز متأثر خواهند شد.

    به عنوان جمع بندی می توان گفت، در سال آینده نباید شاهد اتفاق خاصی بر فضای کلی اقتصاد ایران باشیم. البته باید به پارامترهای اقتصاد سیاسی مهم از جمله انتخابات ریاست جمهوری و سرانجام توافق برجام در فضای بین‌المللی نیز توجه داشت. اما به طور کلی پیش بینی رونق معمولی شاید در حد تورم سالانه در حوزه مسکن و شهرسازی، در کنار رونق بخش صنعت از جمله صنایع خودرو سازی دور از انتظار نخواهد بود. در این خصوص تاثیر تلاطم های ارزی و نرخ اونس جهانی طلا بر کسی پوشیده نیست. در پایان باید توجه داشت که در چند سال گذشته شیوه تامین کسری دولت تغییر و به سمت استفاده از اوراق تعهد زا رفته است که ممکن است مشکلاتی را در سال های آینده برای اقتصاد و دولت ایجاد کند.

    برچسب ها