عصر خودرو

معاون وزیر اقتصاد:

بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند

عصر بازار- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی که در رابطه با سه ماهه نخست و دوم سال ۹۵ توسط بانک مرکزی اعلام شده، می‌توان گفت بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند.

بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصربازار» به نقل ازسنا، حسین میرشجاعیان حسینی، در گفت وگویی با اشاره به برون رفت اقتصاد از رکود در سال گذشته، افزود: براساس آمار مقدماتی حساب های ملی، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 5.4 درصد و رشد سه‌ماهه دوم 9.2 درصد بوده و رشد مجموع 6‌ماهه نخست سال 1395 معادل 7.4 درصد به ثبت رسیده است.

    وی با بیان اینکه دولت یازدهم در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی به اقدام های مهمی مبادرت ورزیده، یادآوری کرد: دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست‌های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و ... را اتخاذ کرد.

    میرشجاعیان حسینی بیان داشت: هیات دولت همچنین در تاریخ یازدهم خردادماه سال 1393 تصویب‌نامه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از 192 قلم کالای مشمول می‌شد.

    این مقام مسئول ادامه داد: این دولت همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه 1395، برای فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال و راکد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی و همچنین بخشودگی جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.

    وی تصریح کرد: براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از 33 هزار و 213 واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک‌ها و موسسات اعتباری معرفی شده‌ بودند، 16 هزار و 876 واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر 114 هزار میلیارد ریال بوده است.

    میرشجاعیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.

    وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این سال ‌ها با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین برنامه‌هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب ‌وکار در دستور کار قرار داد.

    معاون وزیر اقتصاد گفت: بخش دیگری از الزام های مورد نیاز نیز با تلاش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در تاریخ یکم اردیبهشت 1394 بلافاصله در جریان اجرا قرار گرفت.

    وی افزود: این وزارتخانه در حوزه ساماندهی مجوزهای اقتصادی، اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» کرده که تاکنون بیش از هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی ملی احصا شده و هزار و 216 مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

    میرشجاعیان اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه ملی سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است.

    وی عنوان داشت: در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌ وکار، سامانه شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار به‌طور کامل راه‌اندازی شده و نزدیک به 40 قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است.

    این مقام مسئول وزارت اقتصاد با اشاره به افق 1404 تاکید کرد: تا افق چشم‌انداز از نظر زمانی فقط دو برنامه توسعه پنج‌ساله باقی مانده است. با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه پیش از پایان سال 1395 و اجرای آن در سال 1396 و تحقق اهداف این برنامه می‌توان امیدوار بود که با استمرار کار در برنامه هفتم، اهداف سند چشم‌انداز نیز تا حدود زیادی محقق شود.

    وی بیان داشت: توسعه نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری یک‌رقمی اهداف مهم برنامه ششم توسعه اند، همچنین در این برنامه متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15.4 درصدی، رشد بهره‌وری عوامل تولید 2.8 درصدی و رشد صادرات غیرنفتی و خدمات بطور متوسط سالیانه 821.8 درصدی پیش‌بینی شده است.

    میرشجاعیان ابراز امیدواری کرد، در صورت تحقق این اهداف در پایان برنامه ششم جایگاه اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری مطلوب‌تری قرار گیرد.

    وی ادامه داد: در برنامه ششم سهم روش‌های مختلف تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری به تفکیک مشخص شده که شامل سهم تسهیلات بانکی 24.8 درصد، منابع مالی خارجی 22.2 درصد، بازار سرمایه 13.1 درصد، منابع صندوق توسعه ملی هشت درصد و سهم سایر روش‌ها 31.9 درصد است

    برچسب ها