عصر خودرو

دو راهی تعیین نرخ ارز

عصر بازار- ساختار درآمدی کشور به نحویست که با فروش نفت، مشتقات نفتی، مواد معدنی و منابع طبیعی، می توان از ایران بعنوان صادر کننده مواد خام با ارزش افزوده پایین نام برد.

دو راهی تعیین نرخ ارز
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصاد آنلاین، یکی از چالش هایی همیشه پیش روی اقتصاد کشور  و سیاست گذاران اقتصادی، تعیین نرخ ارز و تاثیرات آن بر بخش های مختلف اقتصاد بوده و هست.

    در این نوشتار سعی می شود با بررسی برخی عوامل تاثیر پذیر از صعود و نزول نرخ ارز، به صورت ملموس موضوعات مرتبط مطرح گردد.

    تراز تجاری
      همانطور که می دانیم تراز تجاری از تفاضل مبلغ واردات از صادرات حاصل می شود. با توجه به حجم بالای واردات اقلام مصرفی و نهایی(از جهت تکمیل زنجیره ارزش) و در مقابل صادرات مواد خام نفتی ، میعانات گازی، مواد معدنی و ... ، افزایش ارز موجب رونق کوتاه مدت صادرات می گردد. حامیان اصلی افزایش نرخ ارز یا بعبارتی کاهش ارز پول ملی معتقدند با اتخاذ این سیاست، کالاهای داخلی از نظر قیمتی قابلیت رقابت در بازارهای بین المللی را پیدا خواهند نمود غافل از اینکه کالاهای صادراتی ما در حال حال حاضر اکثرا به صورت خام و با کمترین ارزش افزوده صادر می گردد و این سیاست هر چند در کوتاه مدت موجب شتاب و رونق گرفتن صادرات می گردد اما در اجرای چندین و چند باره این سیاست در کشور عزیزمان ایران، دو نکته مهم از دید طرفداران این سیاست مغفول مانده است؛
    1-    اینکه ترکیب صادراتی ما بعد از اجرای این سیاست تغییر قابل ملاحظه ای نداشته و خام فروشی همچنان ادامه پیدا کرده و عملا بعد از متعادل شدن بازارها و حذف اثرات دامپینگ قیمتی محصولات در بازارهای بین المللی، کارکرد این مزیت نسبی از بین خواهد رفت.
    2-    با افزایش درآمدهای ناشی از صادرات، اقدام به واردات کالای مصرفی و نهایی با ارزش افزوده بالا می گردد. عملا روی دیگر سیاست افزایش نرخ ارز بدون تغییر ترکیب صادارتی به معنی دامپینگ محصولات خارجی در بازار داخلی، وابستگی بیش از پیش به محصولات وادراتی و نهایتا تضعیف توان تولیدی داخل در میان مدت و بلند مدت می باشد.
    یکی دیگر از تبعات افزایش نرخ ارز خارج از چارچوب اقتصادی و فقط با هدف افزایش صادرات که در کشور ما مرسوم است، افزایش قیمت نهاده ها، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای است که منشا وارداتی دارند و باعث تورم وارداتی شده و اگر خارج از اهداف تعیین شده از سوی سیاست گذاران برای نرخ تورم شود، موجب کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضای کل و نهایتا منجر به رکود خواهد گردید.
    همانطور که بالا بردن نرخ ارز به دلایل غیر اقتصادی و بی ضابطه صدماتی را متوجه اقتصاد کشور می نماید، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز نیز تبعات منفی زیادی دارد.
    در کشور ما به خاطر ساختار تورمی (افزایش چند باره نرخ ارز همانطور که بالاتر عنوان شد)، برای مصون ماندن از کاهش ارزش دارایی، یکی از روش ها خرید ارز خارجی و خصوصا دلار بوده است که اغلبا در تلاطم ها و شوک های تورمی روی می دهد.
    از آنجا که سیاست مدیریت ارزی کشور ، شناور مدیریت شده است، در تلاطم ها و شوک های تورمی علاوه بر انگیزه هج کردن ارزش دارایی ها توسط عموم مردم، با ورود تقاضای سفته بازی به بازار، نوسانات شدید ارزهای خارجی موجب اختلال در فرآیند جذب سرمایه در گردش و تحصیل مواد اولیه برای صنایعی که وابستگی به نرخ ارز دارند می گردد.
    همچنین چند نرخی شدن ارز از دیگر مشکلات پایین نگه داشتن مصنوعی ارز می باشد که احتمال تضییع منابع ارزی  را افزایش می دهد.
    تعیین نرخ ارز با اعمال پارادایم اقتصادی و عدم دخالت گرایش های سیاسی و غیر اقتصادی همواره یکی از دغدغه های کشور در برهه های مختلف بوده و هست . امید است سیاست گذاران دولت و بانک مرکزی با همه جانبه نگری و با مدنظر داشتن نتایج و آثار سیاست های متخذه گذشته، در تعیین نرخ ارز بهترین رهیافت را برگزینند.

    نویسنده: مهدی عبدالعلی زاده، کارشناس بازار سرمایه
    برچسب ها