عصر خودرو

پورابراهیمی در گفت‌وگوی اختصاصی با عصربازار مطرح کرد:

اوراق بدهی کل توازن اقتصاد را برهم زده است

عصر بازار- انتشار اسناد خزانه و به تبع آن تعمیق بازاربدهی که در ابتدانوید فصلی نوین را در بازار بدهی می‌داد، حالا تبدیل به متهم ردیف اول اخلال در اقتصاد کشور شده است و بسیاری از کارشناسان چسبندگی سود بالای بدون ریسک در بازار را نتیجه بازدهی زیاد این اوراق می‌دانند.

اوراق بدهی کل توازن اقتصاد را برهم زده است
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۲ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار»، این اتهام اکنون به قدری مطرح شده است که تعداد زیادی از دولتمردان را به واکنش واداشته و حتی سازمان بورس اعلام کرده که تا پایان سال جاری دیگر اوراق بدهی منتشر نمی‌شود. اما این پایان کار نیست و در بودجه سال آتی کشور نیز همچنان نقش این اوراق پررنگ است و باید دید آیا سیاست‌های مسئولان می‌تواند بازده اوراق بدهی را کاهش دهد.همچنین واکنش مجلس نیز به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند تاثیر زیادی بر آینده این بازار داشته باشد. به این جهت بارئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمان به گفت‌و‌گوی پرداختیم تا در این مورد و برخی دیگر از موضوعات نظر وی را جویا شویم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

    به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل کمبود نقدینگی در بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا در بازار است، نظر شما چیست؟
    هدف دولت از انتشار اوراق بدهی کمک به بازار سرمایه و مبنای آن حضور دولت در انتشار تنها بخشی از آن بود. این در حالی است که قرار بود،قسمتی از این اوراق توسط فعالان بخش خصوصی منتشر و این گروه در آن نقش داشته باشند. با این حال، متاسفانه این هدف میسر نشده و انتشار اوراق بدهی به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفته است. اما مهمتر از انحصار دولت در انتشار این اوراق، این نکته است که روشی که عرضه اوراق بدهی در بازار بدهی پیش گرفته، کل توازن در اقتصاد را برهم زده و نرخ سود نرمال را در بازار دچار چالش کرده است.این اوراق با سود بالا منتشرمی‌شوند و پس از تنزیل، نرخ های بازده دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

    آیا مجلس برنامه ای برای اوراق بدهی در دستور کار خود دارد؟
    در این خصوص، در صحن علنی مجلس تذکری به دولت داده شد تااوراق بدهی (اسناد خزانه) 3 ساله منتشر نشود.به این دلیل که اسناد خزانه 3 ساله، نرخ تنزیل 70 درصدی در بازار پیدا می‌کند و بازار را دچار مشکل خواهد کرد؛ بنابراین، مجلس به شدت با آن برخورد خواهد کرد.در حال حاضر،متاسفانه این رویه نامناسب از سوی دولت ادامه دارد. البته سازمان بورس هم در مقابل انتشار این اوراق موضع گرفته است و اعلام کرده که اجازه انتشار برخی از این اوراق را نخواهد داد. به این ترتیب، دولت حتما باید در انتشار اوراق بدهی، دقت لازم را داشته باشد تا تمام زحمات سرمایه‌گذارانی که سهام شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند و درجه‌ای از ریسک پذیری را متحمل شده‌اند، توسط بازار بدهی بر باد نرود. در مجموع نداشتن بازار بدهیاگر قرار باشد، اساس بازار سرمایه را که متولی سهام‌داری در کشور است را دچار چالش کند، بهتر از داشتنش است. مجلس در حال رصد اقدامات سازمان بورس در این خصوص است و بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

    پیش از این به حقوق های نجومی در سازمان حسابرسی اشاره کردید، آیا سرنخی در این زمینه دارید؟
    استنباط ما این است که دلیلی نداشته است سازمان حسابرسی از سال 86 در مقابل افشای تبیین استاندارد برای افشای حقوق مدیران مخالفت کند. این مسئله یک شائبه ای ایجاد می کند که خود سازمان با این افشاگری مشکل داشته است. بنابراین اگر مشکلی در این زمینه وجود ندارد، سازمان حسابرسی هم با افشای حقوق مدیران موافقت کند.

    صندوق‌های مکانیزم اتاق اصنافی در چه مرحله است؟
    یک تخلف بزرگ در این صندوق¬ها صورت گرفتهو بدون اینکه آیین نامه  قانونی داشته باشند، به سراغ اجرایآن رفته‌اند که مسئله کنتورسازی و سهام‌داران آن پیش آمد.اکنون در مجلس در حال بررسی قوانین صندوق‌های مکانیزم اتاق اصنافی هستیم که کلیات آن تصویب شده، به بررسی جزییات رسیده‌ایم و به احتمال زیاد در حدود 3 تا 6 ماه دیگر به پایان می¬رسد. زمانی که این کار تمام شد، قانون آن در اختیار دولت قرار می-گیردو پس از آن به بخش خصوصی اتاق اصناف ابلاغ می¬شود. آن زمان اتاق اصناف باید در بیانیه ای شفاف اعلام کند که با توجه به این قوانین چه برنامه  ای در پیش می¬گیرند. درواقع تمام کارهایی که پیش از این فرآیند انجام شده، خلاف قانون است .

    همانطور که پیش از این نیز اشاره کرده‌اید،اجرایی شدنIFRS  جزو اولویت های کشور است، در حال حاضر موانع بر سر راه اجرایی شدن IFRS چیست؟
    به طور حتم شفاف‌سازی حساب سازمان‌ها و شرکت‌ها در بورس مورد حمایت قطعی مجلس است. با این حال اجرای IFRS یک شبه ممکن نیست و لازم است که در یک بازه زمانی مشخص و تعریف شده در کنار فرهنگ سازی آن انجام شود.در حال حاضر شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد موضوع اساسی کشور است و از این رو اگر به این موضوع توجه کافی نشود، آثار آن علاوه بر حوزه اقتصادی در مسائل اجتماعی، بین‌المللی و دیگر حوزه¬ها نیز خود را نشان خواهد داد.

    دلایل اهمیت اجرایی شدن IFRS در اقتصاد ایران چیست؟
    از یک سو شفاف سازیبه افزایش اعتماد عمومی کمک می¬کند و از سوی دیگر دسترسی به زبان مشترک  در گزارشگری مالی، آثار ارتباطات بین‌المللی را تقویت خواهد کرد. البته در اینجا باید تاثیرات شفافیت مالی توضیح داده شود واولین محور شفافیت مالی این است که ما در کشور الزامات کافی را برای افشای اطلاعات در حوزه اقتصادی داشته باشیم که هم اکنون یکی از مشکلات ما در ساختار اقتصادی این است که اقتصاد ما از جنس اقتصاد دولتی و حاکمیتی است.در دوره پیش مجلس، گزارشی از مرکز پژوهش ها گرفته شد و آنرا با دیگر مراکز تطبیق داد که آنجا اولین سوال ما این بود که چرا در مورد خیلی از مجموعه¬ها اطلاعات کافی وجود ندارد. مثلاً در آنجا مشخص شد، 7 هزار موسسه خیریهدر اقتصاد کشور داریم که حتییک بار هم صورت‌های مالی خود را اعلام نکرده اند. برکسی پوشیده نیست که این تعداد نهاد مالی که شفافیت مالی ندارند، بر روند اقتصاد تاثیر می گذارند. اولین گام به سوی اقتصاد توسعه یافته، رعایت شفافیت است و متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمینه به جا نگذاشته ایم و بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه 132 از بین 175 کشور را داریم.آنچه در سال های گذشته اتفاق افتاد، این بودکه در بحث تدوین استانداردها نیز به زبان مشترک در حوزه ادبیات اقتصادی کشورهای منطقه و جهان نرسیده ایم و این برای ما قابل قبول نیست .برای دستیابی به اقتصاد شفاف اولاً رعایت الزام افشای اطلاعات و ثانیا اجرای استانداردهای قابل قبول نیاز است.

    در صحبت هایتان به تاثیرات منفی نهادهای مالی که شفافیت مالی ندارند، اشاره کردید. مجلس برای جلوگیری از این مهم چه کرده است؟
    یکی از کارهای خوبی که از دو سال قبل در اقتصاد کشور انجام شد، قانون اصلاح سیاست های اصل 44 در شرکت¬ها، موسسات و سازمان¬ها بود؛ فارغ از اینکه مالک آنها چه کسی است. بر این اساس، همه نهادها،موسسات، خیریه ها و شهرداری‌ها مکلف شدند، صورت مالی خود را شفاف اعلام کنند که بعد از آن مجلس قبل در ماه های پایانی نیز ضمانت¬های اجرای آن را به تصویب رساند. طبق این قانون شرکت ها و نهادهایی که صورت¬های مالی خود را به شکل شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نکنند، اولا تغییرات ثبتی سالانه برای آنها انجام نشده ودوما خدمات بانکی به آنها ارائه نمی شود. سوما شخص مدیر که اطلاعات را افشا نکند، به لحاظ قانونی متخلف شناخته می¬شود.پیش از این در برخی شرکت¬های دولتی مغایرت‌های بسیار بزرگی شکل گرفته که نشان می¬دهد، حسابرس به خوبی کار خود را انجام نداده است.

    به نظر شما، نقش عدم شفافیت در مشکلات اقتصادی چه میزان است؟
    هم اکنون سهم عوامل خارجی در مشکلات اقتصادی کشور کمتر از 20 درصد است، متاسفانه 80 درصد ناکارآمدی‌ها در اقتصاد ناشی از فسادهای درون سیستمی است.قوانین و مقررات مالی و حسابرسی نیازمند بازنگری جدی است و برخی ملاحظه کاری ها و سهل انگاری  ها، واقعیات اقتصادی را مخفی نگه داشته است و ساختار گزارشگری فعلی پاسخگوی اقتصاد کشور نخواهد بود.پیش نویس تدوین قانون نظام حسابرسی در کشور را شروع کرده ایم که ظرف چند ماه آینده جمع بندی و نهایی خواهد شد.

    برچسب ها