عصر خودرو

در گفت‌وگو با کارشناس بازار سرمایه بررسی شد؛

رشد قارچ‌گونه احداث بانک خصوصی با درآمد نفت

نسخه درمان «مرض مالی» اقتصاد ایران

عصر بازار- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به نرخ سود بالای ۲۰ درصد سپرده‌ها و اوراق خزانه، سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود پول پرداخت می‌شود که در واقعیت اقتصاد تولید نمی‌شود و اقتصاد را دچار مالی شدن (Financialization) می‌نماید.

رشد قارچ‌گونه احداث بانک خصوصی با درآمد نفت
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، یک کارشناس بازار سرمایه با آسیب شناسی رشد قارچ گونه بانک‌های خصوصی در کشور گفت: در پی رشد رادیکال قیمت نفت در دو مقطع در نیمه اول دهه 50 شمسی و نیمه دوم دهه  80 و همگام با بلند پروازی ها و جاه طلبی های اقتصادی دولت های وقت، رشد قارچ گونه بانک های خصوصی در کشور اتفاق افتاد.

    تیرداد احمدی افزود: تراژدی بانک‌های دهه پنجاه با پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانک ها پایان یافت و به نظر می‌رسد رفع و رجوع و منع موجود بانک ها هم نیازمند یک عزم ملی و یک تصمیم مقتدرانه است، پیش از آنکه بیش از این دیر شود.

    وی با اشاره به ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه گفت: در این ماده ذکر شده به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود.

    احمدی گفت: با وجود نیت های ذکر شده در متن قانون، با نگاه سودجویانه بانک های خصوصی و تغییر پارادایم بانک داری و دور زدن قوانین و مقررات در سایه ضعف نظارتی بانک مرکزی عملاً شاهد مقررات زدایی بانکی (Deregulation) در نظام پولی کشور بوده ایم.

    احمدی بی توجهی و دور زدن قوانین در رعایت سهمیه بندی های بخشی تسهیلات را دلیل هدایت منابع به سمت بخش های غیر مولد اقتصادی دانست و گفـت: انحرافات بانک های خصوصی و ضعف نظارت بانک مرکزی به ناچار بانک‌های دولتی را نیز برای بقا و حفظ سهم بازار به انحراف و تخلف کشاند.

    وی افزود: عدم رعایت محدودیت‌های درصد سهام داری، وام دهی به سهامداران، زد و بند و حق حساب در پرداخت وام های کلان بدون پشتوانه از محل سپرده های مردم تنها بخشی از تخلفات بانک‌ها بوده که نظام بانکی کشور را بر لبه پرتگاه سقوط رسانده است.

    به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عدم اصلاح رفتار بانک های خصوصی نشان می‌دهد که به جای رسیدگی قضایی به تخلفات گسترده آن، ادغام  شدن با دو موسسه اعتباری را پاداش می‌گیرد و مجدداً همان رویه‌ای را که داشته با روش‌های جدید دور زدن قانون در قالب بانک دیگر انجام می‌دهد که نشان می‌دهد حل مشکلات نظام بانکی نیازمند راهکارهای مقتدرانه دیگری است.

    احمدی با اشاره به اینکه نقدینگی کشور در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است، گفت: مشکل کمبود نقدینگی در اقتصاد حادتر شده، زیرا شبکه بانکی، نقدینگی را می‌بلعد و به چرخه اقتصاد برنمی‌گرداند.

    این کارشناس بازار سرمایه افزود: در واقع با نرخ تمام شده 20درصدی پول که البته نرخ بهره اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت تا 25 درصد هم می‌رسد، سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان (60 میلیارد دلار که یک و نیم برابر صادرات نفت کشور است) سودی پرداخت می شود که در واقعیت اقتصاد تولید نمی‌شود و اقتصاد را دچار مالی شدن (Financialization) نموده است.

    وی یاداور شد: در شرایط رکود اقتصادی بدون شک دریافت سود بدون ریسک 20 درصدی پر سودترین کاسبی است و تنها راهکار فعلی برای فرار از این پرتگاه به تعویق انداختن حل مشکل به هزینه بزرگ و بزرگ تر شدن آن بوده است که انتخاب راه حل بد به جای راه حل سخت است.

    وی تصریح کرد: بحران بانکی و بحران اعتباری موجود در کشور ما پدیده بی سابقه‌ای در دنیا نیست و راهکارهای آزموده ای برای حل آن وجود دارد ولی بدون شک تمامی آن راه کارها نیازمند یک اراده ملی و فرا قوه‌ای و پذیرش هزینه مترتب است.

    وی در خاتمه یاد آور شد: هر یک روز که علاج این درد به تعویق بیفتد، درمانش سخت تر و دوره درمان طولانی تر خواهد بود. اگر پول دولت یونان پول یورو نبود و بانک مرکزی خودش آن را چاپ می‌کرد و مثل دولت های ما دست در جیب نظام پولی کشورش داشت، شاید سیستم بانکی و دولتش تا امروز هنوز ورشکسته نشده بود.

    برچسب ها