عصر بازار- بررسی چهارمین بودجه دولت روحانی و آخرین بودجه دولت یازدهم از هفته گذشته در دستور کار نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفت. دخل و خرج سال آینده که آخرین سند مالی دولت تدبیر و امید به شمار میآید در حالی بررسی آن شروع شده است که با نگاهی گذرا به لایحه بودجه سال ۹۶ میتوان دریافت این سند مالی دولت نقطه آغازین ایجاد شفافیت مالی و منع هرگونه عملیات مالی در خارج از بودجه خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی لایجه بودجه 96 بند (الف) تبصره 5 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمانهای انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 /6/ 1376 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9/ 1384 در مجموع تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. همچنین براساس بند (ب) تبصره 5 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده شد تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر کند.
انتشار اوراق برای طرحها و پروژههای عمرانی نه هزینههای جاری
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار «عصربازار» گفت: در راستای بررسی لایحه بودجه 96 مجلس به دولت برای انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مجوز داد. باید توجه داشت، اگر این اوراق در راستای توسعه و پیشرفت طرحها و پروژههای عمرانی منتشر شود، قابل توجیه است در غیر این صورت اگر به مصارف هزینههای جاری برسد به طور یقین برای اقتصاد کشور سم خواهد بود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به گفته وزیر اقتصاد، دولت 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، با طرح این سوال که بودجه کشور چقدر است که این میزان بدهی داشته باشیم؟، ادامه داد: زمانی که دولت اقدام به انتشار اوراق کند ولی نتواند در سررسید این اوراق را با سودی که به آن تعلق میگیرد، پرداخت کند، شاهد تسلسل افزایش بدهی خواهیم بود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار کرد: آن وقت میگوییم چرا نقدینگی بالا رفته است؛ غالبا درصدی از وجه این اوراق در سالهای اخیر پرداخت نشده و این خود یک نوع استقراض از دولت است چرا که وقتی شرکتهای دولتی نتوانند وجه اوراق را پرداخت کنند، بانکها مجبور هستند با اصل سود پرداخت کنند و این خود بر بدهیهای دولت اضافه خواهد کرد و به طور یقین مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه با انتشار اوراق برای پرداخت بدهی فقط بیماری را به تاخیر میاندازیم، گفت: انتشار اوراق مسکنی است برای تسکین درد بدهیهای دولت چرا که انتشار انواع اوراق اسلامی، خزانه، مشارکت یا صکوک به نوعی بدهی است که اگر با برنامه ریزی منتشر نشود، به طور یقین در بلندمدت بر بدهیها اضافه خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید در کنار انتشار اوراق، برنامه ریزیهای دیگر را در دستور کار قرار دهد تا بدهیهای خود را پرداخت کند.
برداشت از صندوق توسعه ملی با روح اقتصاد مقاومتی تناقض دارد
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96، تبصره 4 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند که در آن برداشت از صندوق توسعه ملی برای شرکتهای دانشبنیان، تقویت بنیه دفاعی، صداوسیما، وزارت جهاد کشاورزی و طرحهای آبرسانی پیشبینی شده بود. به گفته نمایندگان مجلس، با توجه به اینکه در تمام بندهای این تبصره برداشت از صندوق توسعه ملی پیشبینی شده که این کار باید با اذن رهبری انجام شود و مخالف اصل 110 قانون اساسی است، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 ارجاع شد.
بهمنی درباره ارجاع بند مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق نیز گفت: صندوق توسعه ملی، ذخیره ثروت ملی کشور است که بخشی از فروش نفت وارد صندوق میشود. باید این دارایی و ثروت را برای زمانهای اضطراری حفظ کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: باید برای حمایت از اقتصاد مقاومتی و پیشگیری از تکانهای اقتصادی جهانی در حفظ ذخایر این صندوق تلاش کرد تا اگر کشور دچار مشکل شد همانند یک سوپاپ اطمینان عمل کند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: اگر بخواهیم برای آن برنامه ریزی و هر زمان اقدام به برداشت کنیم، چیزی در این صندق نخواهد ماند. از همه مهمتر برداشت از این صندوق با نفس روح اقتصاد مقاومتی تناقض دارد.