عصر بازار- "بانک و بانکداری"؛ برخی معتقدند این صنعت یکی از پرسودترین مشاغل در دنیاست که از قضا در بورس ما نیز جزو صنایع بزرگ به شمار میرود.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، عدهای هم آن را یکی از بازارهای بدون ریسک برای سرمایهگذارانی میدانند که فارغ از شرایط رکود یا رونق اقتصادی میتوانند سود تضمین شده و بدون دردسری را نصیب خود کنند و از این رو خبرهای مثبت و منفی گوناگون، تاثیر کمی بر روی پول و سودشان در بانک دارد.
البته هر چه قدر سپردهگذاران بانکی بیخیال هستند و ریسک و مشکلی، سپردهها و سود تضمینی آنها را تهدید نمیکند در مقابل سهامداران این صنعت مهم، خون به جگر هستند و خبرهای مختلف میتواند فشار خون آنها و اندوختههایشان در بانک را تحت تاثیر قرار دهد که نمونه بارز و قابل لمس آن را میتوان در شرایط کنونی بانکها در بورس مشاهده کرد.
از نگاهی دیگر یکی از موانع اجرایی شدن برجام در یک سال گذشته را میتوان حواشی مربوط به گروه بانکی، در حوزه سوئیفت و مراودات بینالمللی عنوان کرد. از این رو بسیاری از سهامداران و سرمایهگذاران بورسی در زمستان سال گذشته و پس از مطرح شدن موضوع اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها چشم امید به نمادهای معاملاتی شرکتهای مربوط به گروه بانکی بسته بودند و از قضا آن قدر هم که انتظار میرفت، بانکیها نسبت به برخی گروهها، مانند خودروییها از انتشار خبر به سرانجام رسیدن و اجرایی شدن برجام تاثیر نپذیرفتند و رشد نکردند؛ تا جایی که برخی به آنها لقب "جامانده بزرگ از قافله صعودی بازار سهام در دوران پساتحریم" دادند.
البته این تنها نکته قابل بیان در خصوص دوران پساتحریم و پسابرجام گروه بانکی و سهامدارانش در ماههای گذشته نبوده است و "توقف نماد معاملاتی بانکهای صادرات، ملت و تجارت در کنار سایر بانکها در تالار شیشهای از اواخر تیرماه امسال که حواشی آن کماکان ادامه دارد و به حبس بیش از 206 هزار میلیارد ریال (معادل 6 درصد) از کل ارزش بازار بورس برای زمانی طولانی انجامید نیز، از دیگر غصههای قصه صنعت بانکداری است.
در توضیح این موضوع باید گفت، دوره زمانی اردیبهشت تا انتهای تیرماه هر سال، فصل برگزاری مجامع شرکتهاست و از این جهت شرکتهایی که سال مالی منتهی به 29 اسفندماه دارند، در این دوره زمانی نمادشان در بازار سرمایه متوقف میشود تا مجامع خود را برگزار کنند. از این رو به طور سنتی، بانکها نیز در انتهای تیرماه هر سال به مجمع میروند که امسال بانکیها در حالی با توقف نماد در بازار سهام، خود را آماده برگزاری مجامع میکردند که بانک مرکزی با صورتهای مالی آنها موافقت نکرد و علت آن نیز اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانکها بر اساس استاندارد جدید «IFRS» اعلام شد. در نهایت هم در شرایطی برخی از بزرگان بانکی پس از ماهها انتظار با کاهش چشمگیر ارزش خود به بورس بازگشتند که سود سپردههای سرمایهگذاران بانکی از این موضوع ذرهای تاثیر نپذیرفت و در مقابل تا جا داشت سرمایهگذاران بورسی از این رخداد ضرر دیدند و سرمایهشان آب رفت.
بنابراین دور از انصاف نیست که بگوییم بازنده اصلی اختلاف نظر میان بانکها و نیز بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانکها بر اساس استاندارد جدید، سهامداران بورسی بوده و هستند که این موضوع به کاهش ارزش سهامشان انجامیده است و پسلرزههای آن در بورس کماکان ادامه دارد.
از سوی دیگر یکی از موضوعات قابل توجه و تامل در حوزه بانکی کشور که دستکم در یکی دو سال گذشته بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته، موضوع کاهش نرخ سود بانکی به بهانه کاهش نرخ تورم در اقتصاد است که چند وقتی است زیر ذرهبین اقتصاددانان قرار گرفته و برخی علاج دردهای اقتصاد کشور را در کاهش آن میدانند و برخی دیگر هم نظری متفاوت از این موضوع دارند.
از این رو تازگیها نیز شنیده میشود که بانکداران هم پیمان شدهاند تا نرخ سود بانکی را دوباره کاهش دهند و گویا در این راستا چند هفتهای است بانکها جلسات مشترک را برای کاهش نرخ سود بانکی آغاز کردهاند.
البته جدای از تعبیر شدن یا نشدن این رویا باید گفت، دو نوع نگاه در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی وجود دارد. عدهای مخالف کاهش دستوری آن هستند و برخی دیگر میگویند کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری به بهبود تولید در اقتصاد کمک میکند.
بدین منظور برخی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی طی این سالها در راستای حمایت از تولیدکنندگان به ثمر نرسیده است و گویا بانکها تنها به دنبال کاهش هزینههای خود هستند که بر این اساس بازندگان اصلی این میدان تولیدکنندگانی بودهاند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسیشان به این منابع کمتر هم شده است.
از سوی دیگر برخی میگویند، حفظ ثبات قیمتها و رشد اقتصادی و نیز ثبات بازارهای مالی و دارایی و حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی از جمله اهداف چهارگانه سیاستگذار پولی هستند که بهنظر میرسد در جریان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، دستیابی به آنها با مشکل همراه باشد و بر این اساس کارشناسان پیشنهاد میکنند در کوتاه مدت، بانک مرکزی بهعنوان متولی سیاست پولی باید با نقش آفرینی خود در بازار بین بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاستهای ضدرکود با صبر و حوصله بیشتری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی آن هم به هر قیمتی اقدام کند.
همچنین در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بهسر میبرد، افزایش مطالبات معوق، باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسکهای نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخهای سود بانکی را به همراه دارد.
به علاوه این که یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و عدهای بر این باورند که در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید، عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات؛ بر این اساس کاهش دستوری نرخ سود سپردهها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، میتواند به سختتر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود که این موضوع خبر خوشی برای بازار سرمایه و معاملهگران آن نیست.
در مجموع باید گفت، در پی کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 20 و پس از آن 18 درصد در ماههای گذشته، بخش بزرگی از سپردههای جاری مردم در بانکها به سپردههای مدتدار تبدیل شده است؛ چرا که نرخ سود سپردههای مدتدار به مراتب بیشتر از سپردههای جاری است و تغییر ترکیب سپردهها به نفع سپردههای مدتدار، عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده که در نهایت به فشار رو به بالا بر نرخهای سود انجامیده است.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی زمانی میتواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینههای تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.
بنابراین به نظر میرسد نخستین اقدامی که باید برای خروج از رکود اقتصادی انجام شود، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و مالیات و در پی آن کمک به ادامه حیات بنگاههای تولیدی و صنایع است و در شرایط کنونی تکرار قصه بدون نتیجه کاهش نرخ سود بانکی نه سودی به حال اقتصاد دارد و نه به بهبود شرایط بازار سهام میانجامد.