به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، رشد اقتصادی ژاپن در سال 2015 میلادی 1.2 درصد بود اما به دلیل رکود اقتصادی در چین، مشکلات تبادلات ارزی و بحران کلان بدهی در سراسر دنیا این رشد در سال گذشته میلادی کمتر شد.

سومین اقتصاد جهان بر این باور است که تقاضای چین برای کالاهای ژاپنی بویژه ماشین آلات تا اندازه ای کاهش یافته که بر رشد اقتصادی این کشور اثر منفی داشته است.

با این وصف پیش بینی دولت ژاپن این است که با بهبود شرایط اقتصادی چین در سال جاری میلادی صادرات ژاپن هم افزایش خواهد یافت.

برای کشورهای پیشرفته مانند ژاپن یک درصد رشد اقتصادی بسیار مطلوب به نظر می رسد و این در حالیست که رشد اقتصادی چین برای سال 2016 میلادی 6.7 درصد گزارش شده است.

تارنمای ژاپن نیوز می نویسد که یکی از اقدامات ابتکاری شینزو آبه نخست وزیر ژاپن جلوگیری از رشد تورم، بالا بردن تقاضا و مصرف در کشور بوده است و اگر این برنامه تحقق یابد رشد اقتصادی ژاپن در مسیر پایدار و سالم ادامه خواهد یافت.

البته مشکل اساسی ژاپن این است که تولیدکننده ها حاضر به سرمایه گذاری بیشتر و بالا بردن دستمزدها نیستند و این موجب می شود مشتریان تقاضای فزاینده نداشته باشند.

ژاپن بخش مهمی از رشد اقتصادی خود را مدیون صادرات کالا به کشورهای دیگر و مازاد تجاری است. زیرا بسیاری از شرکت های ژاپنی سرمایه گذاری های کلانی در بازارهای خارجی می کنند و از دیدگاه آنها اوضاع در خارج از مرزهای ژاپن برای تجارت بهتر از شرایط داخلی است.