به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، هیات دولت در ابتدای سال 1393 به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که تا سال 1396 مجموع طبقات تعرفه‌ای به شش مورد کاهش یابد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تعداد طبقات تعرفه‌ای از 14 به 10 مورد و در سال 1395 از 10 به هشت مورد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شد که این روند ادامه‌دار بوده و در سال 1396 نیز تعداد طبقات تعرفه‌ای از هشت به شش مورد کاهش یابد که در نهایت این اتفاق رخ نخواهد داد.

با توجه به این‌که در اواخر هر سال براساس قوانین و مقررات موجود نظام تعرفه‌ای کشور مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و برای طی مراحل استصوایی به هیات دولت ارائه می‌شود تا مصوبات لازم دریافت و به منظور اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شود، اما در پایان سال جاری اتفاق دیگری رخ داد و با اصلاح مصوبه سه سال قبل هیات دولت تصمیم بر این شد که تعداد طبقات تعرفه‌ای در عدد هشت ثابت بماند.

توجیه نعمت‌زاده برای عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال 96

محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در اظهاراتی با اشاره به این‌که در گذشته 14 طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود داشته است، عنوان کرد که دولت برای تسهیل امور و فضای کسب‌وکار سه سال قبل مصوبه‌ای داشت که تعداد تعرفه‌ها کاهش یابد و در سال 1396 به شش مورد برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال 1395 تعداد طبقات تعرفه‌ای به هشت مورد کاهش یافت و اعتقادمان براین است که در همین حد باقی بماند.

نعمت‌زاده معتقد است که در صورتی که کاهش طبقات تعرفه‌ای ادامه داشته باشد و بخواهد به شش مورد برسد روند شیب کار تند می‌شود؛ بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم که مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود.

بنابراین هیات دولت چند روز قبل تصمیم گرفت که در راستای تسهیل و توسعه تجارت کشور در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت محاسبات گمرکی برای کالای وارده به کشور و با توجه به این‌که تعداد طبقات تعرفه‌ای موجود اهداف مذکور را به اندازه کفایت تامین می‌کند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ کند که طی سال‌های 1393 تا 1395 تعداد طبقات تعرفه‌ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از 14 طبقه به هشت طبقه کاهش یابد.

برنامه دولت برای کاهش طبقات تعرفه‌ای چه بود؟

تعرفه، عوارض گمرکی مربوط به واردات کالاست که برای کالاهای تولیدی داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی ایجاد کرده و درآمد دولت را افزایش می‌دهد. ساختار تعرفه‌گذاری کشورهای مختلف نیز متناسب با سیاست‌گذاری‌های هر کشور متفاوت است و نرخ تعرفه برحسب شرایط اقتصادی و میزان توسعه یافتگی کشورها تعیین می‌شود.

نرخ تعرفه‌های کشورهای پیشرفته معمولا از نرخ تعرفه‌های کشورهای در حال توسعه کمتر است و در این میان ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده می‌کنند. یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت تعرفه‌ای کشورها، میانگین موزون تعرفه‌هاست که براساس ارزش واردات به دست آمده و از تقسیم درآمد گمرکی بر ارزش واردات محاسبه می‌شود.

براساس مصوبه هیات دولت از ابتدای سال 1394 باید تعداد طبقات تعرفه‌ای از 14 مورد کاهش می‌یافت و به عدد شش در سال 1396 می‌رسید. کمترین سود بازرگانی با حقوق ورودی کالاها در سال 1394 حدود چهار درصد و بالاترین حقوق ورودی کالاها 75 درصد بود. بین این دو طبقه نیز هشت طبقه دیگر نیز با عدد 7، 10، 15، 20، 26، 32، 40 و 55 درصدی قرار داشتند.

طبق همین مصوبه قرار براین شد که در سال 1394 تعرفه‌های شش و هشت درصد به هفت درصد، تعرفه‌های 12 و 15 درصد به 15 درصد و تعرفه‌های 18 و 22 درصد به 20 درصد تغییر یابد؛ بنابراین در راستای روند سالانه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت برنامه بلندمدتی بدین منظور در نظر گرفته شد تا بتوان طبقات تعرفه‌ای را به حد ممکن رساند به‌طوری که در سال 1394 با کاهش چهار طبقه‌ای تعرفه‌ها همراه بودیم و در سال 1395 نیز دو طبقه دیگر کاهش یافت و در نهایت تصمیم براین شد که به جای کاهش دو طبقه دیگر در سال آینده تعداد طبقات تعرفه‌ای با کاهش روبرو نشده و در عدد هشت ثابت بماند.