عصر خودرو

وجود خلاهای قانونی و مقرارتی در بازار سرمایه بخش غیرمتشکل پول

عصر بازار- قانون ۱۳۴۵ نقطه شروع خوبی برای بازار سرمایه بود و امکان ورود شرکت‌های کوچک و بزرگ به بازار سرمایه و شکل گیری انواع اوراق از جمله اوراق سهام و قرضه را فراهم کرد.

وجود خلاهای قانونی و مقرارتی در بازار سرمایه بخش غیرمتشکل پول
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، متاسفانه به علت شرایط اقتصادی خاص در زمان انقلاب این قانون آنچنان که باید به هدف‌هایش نرسید و از دوران انقلاب تا سال 68 به حالت نیمه تعطیل درآمد.
    در سال 68 با توجه به اهمیتی که برای خصوصی‌سازی در مجلس مطرح شد، لزوم بازسازی بورس در اولویت کاری کشور قرار گرفت که این زمان را می توان به عنوان نقطه شروع دوباره‌ای برای بورس در نظر گرفت. البته نقطه عطف بازار سرمایه را باید در سال 84 و تصویب قانون جدید دانست که بر اساس آن بازار سرمایه هویت مستقلی پیدا کرد و اختیار و اقتدار کافی برای تاسیس نهادها و ابزارهای مالی را به دست آورد. از سال 84 به بعد می توان پیشرفت جهشی را در بورس دید که منابع مالی زیادی وارد بازار سرمایه شد و از طرف دیگر در سال های اخیر بازار بدهی  هم رونق خوبی پیدا کرده است.
    از سوی دیگر متاسفانه شرایط بازار سرمایه متاثر از شرایط اقتصاد و سیاست¬های دولتی است. از این رو در دولت نهم و دهم در اوایل تصور می شد که بورس در هاله ای از ابهام قرار بگیرد اما درک درستی از بازار سرمایه شکل گرفت و این مهم به رونق بازار در این دولت کمک کرد. البته در همان زمان مشکلاتی در زمینه خصوصی سازی به وجود آمد.
    به طور مسلم باید شرایط و بستر برای خصوصی سازی مهیا شود. در دولت یازدهم برخلاف تصوراتی که در خصوص ایجاد شرایط مثبت در بازار وجود داشت، در زمینه‌های نفت، صنعت و معدن تفکراتی حاکم شد که در بحث واگذاری سرمایه به مردم سیر قهقرایی را طی کرد. همچنین مزیت نسبی بخش صنعت پتروشیمی و شیمیایی نیز با شعار مبارزه با رانت جویی تحت شعاع قرار گرفت و از سوی دیگر صنعت پالایشگاهی هم متاسفانه با اینکه در بهمن ماه هستیم هنوز شرکت ها نتوانسته اند گزارش‌های 9 ماهه خود  را منتشر کنند. از این رو بهترین راه برای رشد بازار سرمایه در وهله نخست حمایت دولتی از خصوصی سازی شرکت‌ها و واگذاری امور به مردم می دانم، خوشبختانه در سطح عالی نظام این اراده و حمایت وجود داشته است که اقتصاد به مردم واگذار شود که بهترین راه آن ورود مردم به بازار سرمایه است. همچنین در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاقات ناخوشایندی افتاد که خلاف تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه است. در این خصوص می¬توان به وضعیت عوارض بر فروش محصولات شرکت هایی که مواد خام را تبدیل به فرآورده می کردند، اشاره کرد که با قوانین عوارضی جدید، منابع آنها از بین رفته و در نهایت سدی بر راه پیشرفت شان شکل گرفت.
    از سویی باید به دید جناحی و سیاسی که آفت اصلی بازار سرمایه هست نیز اشاره کرد. به طور طبیعی ملاحظاتی در تشویق و ترویج بازار سرمایه وجود دارد. برای مثال باید به اصلاحات در نظام بازنشستگی اشاره کنم. مردمی که وجوهی از آنها کسر می شود باید بدانند در کجا و به چه صورت این مبلغ سرمایه-گذاری شده است. در واقع باید اطلاعات دقیق و کافی در اختیار آنها قرار داده شود. این اصلاحات کمک می کند طرح¬های بازنشستگی از حالت کمک معین به مزایای معین برگردند. این مهم اهمیت بالایی دارد، همانطور که می دانید حجم زیادی از تجهیز منابع از صندوق های بازنشستگی تامین می شود البته بانک ها نیز در این خصوص از جایگاه بالایی برخوردارند. بنابراین در بحث بازار سرمایه کانال¬های تجهیز منابع، بستر اقتصادی برای سودآوری فعالیت ها در درجه اول اهمیت قرار دارند. از سوی دیگر بحث حمایت از حقوق سرمایه¬گذاران نیز باید در اولویت مدیریتی قرار بگیرد.
    متاسفانه طی این سال ها چه در قالب معاملات با اشخاص وابسته و قالب¬های دیگر، منابع شرکت¬ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و سهامداران متضرر شده اند اگرچه پیشرفت¬هایی در دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته تعیین شده و گشایش¬هایی نیز در این حوزه داشته¬ایم اما هنوز با این مشکلات دست و پنجه نرم می¬کنیم. همچنین آن بخش خصوصی که شرکت¬هایشان وارد بازار سرمایه شدند عموما عملکرد مناسبی در بورس نداشتند. بحث اصلی تضاد منافع است که باید به گونه خوبی مدیریت شود و بخش خصوصی و صاحبان سرمایه های بزرگ این آمادگی را پیدا کنند که مردم را به عنوان شریک خود بدانند و امین و درستکار این سرمایه را به کار گیرند و از حقوق مردم حمایت کنند. به طور حتم چنین شرایطی سبب شکل گیری فضای سالمی در بورس می شود.
    از سوی دیگر باید روی مدل ورود سرمایه گذار به بازار تجدید نظرهایی انجام شود. در حال حاضر حدود 10 میلیون کد وجود دارد که از میزان فعالیت هر کدام از آنها اطلاعات دقیقی نداریم. به نظر می رسد باید روی ورود سرمایه¬گذاران به صورت غیر مستقیم تمرکز بیشتری داشته باشیم. همچنین در نهایت باید به بحران هایی همچون بدهی های دولتی، عدم شفافیت شرکتی و تاراج سود شرکت ها اشاره کرد که از جمله مهم ترین بحران های حاضر در بازار سرمایه هستند. در همین راستا شاید ضرورت داشته باشد که قوانین جدیدی در حوزه بازار بدهی و حمایت از سرمایه گذاران ایجاد شود.
    در همین حال وضعیت فعلی بازار سرمایه و بخش غیرمتشکل پول نشان از خلاهای قانونی و مقرارتی دارد که فرصت سوءاستفاده را فراهم و در نهایت همه این موارد اعتماد مردم را تهدید می¬کند. اینها مواردی است که در کشورهای توسعه یافته نیز وجود داشته و آنها این دوره را گذرانده اند. ایران نیز با ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی باید بتواند حمایت های لازم را از بازار سرمایه داشته باشد.

    نویسنده: علی رحمانی- اولین مدیرعامل شرکت بورس تهران
    برچسب ها