به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از اقتصادنیوز، دومین هفته معاملاتی تیر ماه در حالی سپری شد که همانطور که انتظار داشتیم، اخبار مذاکرات هسته‌ای به طور مداوم نوساناتی را در این بازار ایجاد می‌کردند. گرچه برآیند تغییرات شاخص در کل هفته حدود 4 واحد رشد (کمتر از 0.01 درصد) بود، اما در میان معاملات روزانه نوساناتی جدی مشاهده می‌شود. به طوری که در معاملات یکشنبه، برخی نگرانی‌ها از نتیجه مذاکرات هسته‌ای موجب افت بیش از 500 واحدی (معادل 0.8 درصد) شاخص کل شد؛ در ادامه اما، در معاملات سه‌شنبه شاهد رشد نزدیک به 600 واحدی شاخص کل (معادل 0.9 درصد) بودیم.

در حالی مهلت تعیین‌شده در بیانیه لوزان برای رسیدن به توافق نهایی (30 ژوئن یا 9 تیر) مجددا به مدت یک هفته تمدید شد که رویدادهای اخیر حوزه دیپلماسی از سوی معامله‌گران بازار سهام مثبت ارزیابی شد. به طوری که حتی در معاملات چهارشنبه، شاخص کل توانست سطح 65 هزار واحدی را نیز برای لحظاتی لمس کند، اما مقاومت این کانال، شناسایی سود توسط برخی نوسان‌گیران (فروش سهام پس از رشدهای مقطعی) و نگرانی از نتیجه مذاکرات در دو روز تعطیلی بازارها سبب بازگشت دماسنج بازار به کانال 64 هزار واحدی شد. به این ترتیب، شاخص با توقف در سطح 64 هزار و 862 واحدی، برای هشتمین روز معاملاتی متوالی در این کانال باقی ماند (از ابتدای تابستان حرکت شاخص در این محدوده بوده است).

سیگنال‌های مثبت از وین
در حالی آخرین روزهای مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش را سپری می‌کنیم که نشانه‌های مثبتی به چشم می‌خورد. دیدار آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس جمهور کشورمان نمونه‌ای از این پیشرفت‌ها بوده است که نشان می‌دهد مذاکرات به لحظات حساسی نزدیک شده و مباحث فنی که مسئولیت اصلی آژانس بین‌المللی انرژی است جدی‌تر شده‌اند. از سوی دیگر، چهارشنبه اطلاعیه‌ای روی سایت بانک مرکزی منتشر شد که طی آن اعلام شد 13 تن طلای کشورمان (به ارزش حدود 490 میلیون دلار) که در آفریقای جنوبی بلوکه شده بود قرار است آزاد شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این مهم در حاشیه مذاکرات وین به دست آمده است. اثر این نوع اخبار و ابراز امیدواری مذاکره‌کنندگان، در بازارهای جهانی نیز نمود پیدا کرده است؛ به طوری که قیمت نفت از 30 ژوئن تا کنون حدود 5 درصد افت قیمت را تجربه کرده است که یکی از دلایل اصلی آن امیدواری معامله‌گران این بازار به مذاکرات هسته‌ای است.

کشورمان پیش از تحریم‌ها به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک محسوب می‌شد که طی سال‌های اخیر، به علت ممنوعیت صادراتی، تولیدات خود به نصف کاهش داده است. بنابراین، در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی انتظار می‌رود نفت کشورمان به سرعت وارد بازار جهانی شود که بر اساس برآوردهای کارشناسان می‌تواند حدود 15-5 دلار قیمت هر بشکه نفت را کاهش دهد. این مساله نیز نمونه‌ای دیگری از خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای محسوب می‌شود. با این حال، هنوز اختلافاتی میان مذاکره‌کنندگان وجود دارد و در نتیجه انتظار می‌رود هفته پرنوسانی در بازار سهام شاهد باشیم؛ به طوری که سهامداران در حالت آماده‌باش برای ورود به این بازار قرار خواهند داشت.

آثار منفی توافق در کوتاه‌مدت
هرچند نتیجه توافق هسته‌ای یکی از مسائل مهمی است که به نظر تقریبا تمامی کارشناسان موجب رونق بازار سهام خواهد شد، اما در این میان باید به به دو اثر بنیادی این اتفاق توجه شود. در واقع، گرچه توافق هسته‌ای باعث می‌شود امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی کشورمان و جذب سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یابد، اما در کوتاه‌مدت برخی اثرات منفی برای کسب سودآوری اسمی شرکت‌های بورسی خواهد داشت. نخستین مساله همانطور که به آن اشاره شد، بحث احتمال کاهش قیمت نفت به عنوان شاخص قیمت کالاهای جهانی است. سال گذشته بود که به دنبال افت شدید قیمت جهانی نفت، روند نزولی بورس تهران تشدید شد و سودآوری بسیاری از شرکت‌های فعال کاهش یافت.

در میان شرکت‌های فعال در بورس تهران، در مجموع 50 درصد (از نظر ارزش بازار) شرکت‌ها وجود دارند که وابستگی شدیدی به قیمت کالاها دارند. بنابراین، افت قیمت نفت در کوتاه‌مدت می‌تواند سودآوری شرکت‌های مزبور را تحت تاثیر قرار دهد و آنها نیاز دارند به منظور جبران این کاهش نرخ، از طریق افزایش میزان فروش (یافتن بازارهای جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای) این زیان را پوشش دهند. چنین موضوعی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در نتیجه سهامداران باید انتظارات خود از سودآوری شرکت‌ها را تعدیل کنند.

از سوی دیگر انتظار می‌رود در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی به سرعت برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز گام بردارد. این موضوع بر بورس تهران دو اثر منفی دارد؛ نخست کاهش نسبی قیمت ارز آزاد (افت سودآوری شرکت‌های صادرکننده) و دوم رشد نسبی قیمت ارز مبادله‌ای (افزایش هزینه مصرف‌کنندگان ارز مبادله‌ای). همانطور که اشاره شد سودآوری حدود 50 درصد شرکت‌های بورسی با تغییر قیمت جهانی کالاها تغییر می‌کند، بنابراین، افت قیمت دلار نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افت سودآوری آنها شود. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌ها در بودجه مالی خود نرخ ارز را معادل 3250 تومان گرفته‌اند، حال اگر در صورت توافق قیمت ارز تا سطح مثلا 3100-3000 تومانی کاهش یابد، شرکت‌های مزبور با افت درآمد همراه می‌شوند.

از سوی دیگر، برخی گروه‌ها از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند نظیر تولیدکنندگان مواد روغنی یا حتی مصرف‌کنندگان خوراک گاز، از افزایش نرخ ارز مبادله‌ای (به دنبال تک‌نرخی شدن) متضرر خواهند شد. به عنوان مثال، تقریبا تمام شرکت‌های پتروشیمی گازی، نرخ خرید خوراک گاز را بر اساس دلار 2850 تومانی لحاظ کرده‌اند، حال آنکه در شرایط فعلی حتی، قیمت دلار مبادله‌ای 2940 تومان است. با این حال، چنین تغییرات قیمتی برای گروه‌هایی که وابستگی به واردات دارند می‌تواند با کاهش هزینه‌ها همراه شود و رشد سودآوری آنها را تضمین کند. به عنوان مثال می‌توان گروه‌هایی مثل خودرو و دارو را از جمله صنایع واردکننده مواد اولیه دانست که با کاهش هزینه‌ها همراه می‌شوند.

نوسان‌گیری، سرعت‌گیر رشد قیمت‌ها
بنابر آنچه اشاره شد، در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار خیلی بالایی از رشد سودآوری شرکت‌های بورسی داشت و سهامداران باید با نگاهی میان‌مدت و بلندمدت به این بازار وارد شوند تا تجربه تلخ رشد حباب‌گونه قیمت‌ها در سال 92 مجددا تکرار نشود. در این میان، پس از محدود شدن فعالیت سفته‌بازان در بازارهایی مثل ارز و سکه، حضور این نوع افرا هنوز به وفور در بازار سهام مشاهده می‌شود؛ به طوری که نوسان‌گیری و کسب سودهای کوتاه‌مدت به عادتی، هرچند غلط، در میان برخی معامله‌گران تبدیل شده است. این موضوع سبب می‌شود در مسیر رشد قیمت‌ها، محقق نشدن انتظارات (همانطور که اشاره شد در کوتاه‌مدت نباید انتظار زیادی از بهبود اوضاع داشت) سبب می‌شود برخی افراد با شناسایی سود اقدام به فروش سهام خود کنند و این موج فروش در کل بازار گسترش پیدا کند.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سهامداران که موفق به فروش سهام خود پس از ریزش‌های سنگین از اواخر سال 92 نشدند، اکنون در انتظار رشد قیمت‌ها و رسیدن به نقطه خروج از زیان هستند. در این صورت، یعنی بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی خود در دوران اوج بازار، انتظار می‌رود سهامداران مزبور، انگیزه بالایی برای فروش سهام پیدا کنند. این دست از افراد که به نگاه بلندمدت اغلب سرمایه‌گذاران جدید نیز امیدی ندارند در قیمت‌های مناسب، شروع به فروش سهام خود می‌کنند که با افزایش سمت عرضه، روند صعودی بورس تهران را کُند می‌کند.

رشد حداکثری صنایع در غیاب لیدرهای سابق
گرچه در مجموع هفته شاخص کل بورس تغییر محسوسی را تجربه نکرد، اما وضعیت صنایع به گونه دیگری بود و عمده آنها (از نظر تعداد) با رشد قیمت همراه شدند. به این ترتیب، در میان 37 گروه بورسی، 21 صنعت با افزایش شاخص و 16 صنعت با افت قیمت همراه شدند. در حالی که در گذشته، گروه‌هایی مثل فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و مخابرات لیدرهای بازار محسوب می‌شدند، افت شدید قیمت‌های جهانی در یک سال گذشته و عدم اثرپذیری سریع از نتیجه مذاکرات هسته‌ای سبب شده است، گروه‌های مزبور با اقبال کمتری همراه شوند. این در حالی است که گروه‌هایی مثل بانک، خودرو، لیزینگ و حمل و نقل به لیدرهای جدید بازار تبدیل شده‌اند و در هفته‌های اخیر بیشترین حجم و ارزش معاملات را عموما به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، گرچه صنایعی که در هفته گذشته با رشد شاخص همراه شدند از نظر تعداد بیشتر از صنایع منفی بودند، اما از نظر ارزش بازار، صنایع مثبت فقط 40 درصد ارزش کل بازار را در اختیار داشتند.