عصر بازار: سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال ۱۳۵۴ به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره(۴) ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس شد و فعالیت خود را عمدتا با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانهها با اعطا اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود، آغاز کرد؛ تا این که پس از انقلاب و به موجب ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹- با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصیسازی تشکیل شد و اساسنامه آن در بیست و نهمین روز از فروردین سال ۸۰ توسط هیئت وزیران تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در شانزدهمین روز اردیبهشت همان سال ابلاغ شد و از خرداد سال ۸۰ نیز عملا فعالیت سازمان خصوصیسازی با اهداف و وظایف جدید آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، همچنین این سازمان یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیئت عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند. بهعلاوه این که با صدور تصویبنامه هیئت وزیران در سال 80، سازمان خصوصیسازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین شده است تا بر اساس مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه اقدام کند. همچنین از سال 79 تاکنون دبیرخانه هیئت عالی واگذاری در سازمان خصوصیسازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیئت عامل این سازمان دبیر هیئت عالی واگذاری محسوب میشود؛ هیئتی که تصمیمهای مهم درباره واگذاریها از جمله تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری شرکتهای دولتی در آن گرفته میشود.
از سوی دیگر اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاریها، عرضه هرگونه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، اجرای طرح توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان و متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند، انجام وظایف دبیرخانهای هیئت واگذاری و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاری سهام از مهمترین وظایفی است که بر عهده سازمان خصوصیسازی محول شده است. وظایف و اختیارات سازمان خصوصیسازی شامل این موارد است: تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهرهوری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت وزیران برای تصویب؛ اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاریها؛ برنامهریزی واگذاری سهام شرکتها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری؛ تعیین بانکها، موسسات تامین سرمایه و شرکتهای سرمایهگذاری جهت تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام؛ شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدیهای قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره میشوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده(19) قانون و عرضه هرگونه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاههای موضوع ماده 86 قانون، پس از تصویب هیئت واگذاری بر اساس اساسنامه.
بر این اساس نیز واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش نیمه دولتی و خصوصی با واگذاری سهام خرد و خرده بلوک آغاز و به استناد ماده 2 فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی هم دولت مجاز شد تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصرههای ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال 93 که البته سال گذشته واگذاریهای دولت ناتمام ماند و حالا قرار شده است با واگذاری حدود 120 شرکت پرونده خصوصیسازی در کشور بسته شود.
با این وجود برای برخی جای پرسش است که با پایان یافتن واگذاریها آیا سازمان خصوصیسازی نیز منحل خواهد شد یا رسالتی جدید به آن واگذار میشود؟ که تازگیها وزیر امور اقتصادی و دارایی جواب این پرسش را در مجمع سازمان خصوصیسازی داده است.
به گفته علی طیبنیا، هر چند سال 94 سال پایانی اجرای سیاست خصوصیسازی است اما خصوصیسازی در کشور تعطیل نمیشود و احتمالا این سازمان عهدهدار رسالتی جدید خواهد شد. همچنین بر اساس آمار در حال حاضر حدود 4800 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که گویا فعلا دولت در حال بررسی این موضوع است که پس از پایان واگذاریهای دولت، کار واگذاری پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی برای تکمیل به عنوان رسالت جدید به سازمان خصوصیسازی واگذار شود؛ هر چند این موضوع در حال حاضر در حد ایده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند نگاه دولت به پروژههای نیمه تمام فقط باید به بهرهبرداری رساندن آن باشد؛ چون پروژهای که مدتهاست به بهرهبرداری نرسیده، ارزش اقتصادی ندارد و دولت باید با قیمتگذاری پایین برای حضور بخش خصوصی در این زمینه انگیزه ایجاد کند.
افزون بر این، نگاه دولت در این زمینه باید معطوف به تمام کردن این پروژهها باشد نه تامین مالی و کسب درآمد؛ بهعلاوه این که شرایط حضور بخش خصوصی برای پایان پروژههای نیمه تمام در حالی فراهم خواهد شد که دولت با قیمت عادلانه و پایین، این پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ چرا که ارزش اقتصادی یک پروژه از زمانی شروع میشود که در مسیر بهرهبرداری گام بردارد.
از سوی دیگر برخی میگویند کاری از دست بخش خصوصی در زمینه اتمام پروژههای نیمه تمام برنمیآید و این دولت است که باید با انتشار اوراق بدهی، قرضه و سایر تکنیکها این مشکل را برطرف کند؛ هر چند در ماده 9 قانون رفع موانع تولید آمده است که دولت میتواند پروژههای عمرانی را واگذار کند.
با این وجود باید گفت توانمندسازی بخش خصوصی و فراهم ساختن زیرساخت واگذاریها نخستین قدم و پیشنیاز اجرای سیاست خصوصیسازی در دنیاست که این اتفاق در کشور ما به درستی و کامل صورت نگرفته است و شاید تنها در این مدت به فروش و واگذاری سهام دولتی بسنده کردهایم.
از سوی دیگر، یکی از رسالتهای باقیمانده برای سازمان خصوصیسازی پس از پایان واگذاری و فروش سهام شرکتهای دولتی، دریافت اقساط سهام واگذار شده طی سالهای گذشته و توانمندسازی بخش خصوصی است که باید به آن داستان سهام عدالت و آزادسازی آن را اضافه کرد.
با این حال به نظر میرسد برخی از پروژههای کنونی که دولت در حال سرمایهگذاری و به ثمر رساندن آن است نیز در آینده به عنوان سهم و ملک و دارایی دولتی قابلیت واگذاری و خصوصیسازی را پیدا کند و این یعنی، خصوصیسازی تمامی ندارد .
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.