به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از شادا، محمد کاظمی با اشاره به این که در دولت دهم واگذاری ها واقعی نبوده است، افزود: در دولت نهم و دهم ناکارآمدی در اداره بخش های مهم اقتصادی تولید - خدمات - توزیع به یک بحران اساسی منجر شده بود. در دولت های قبلی شرکت های دولتی به شبه دولتی ها واگذار شده بود که در این زمینه به واگذاری شرکت مخابرات می توان اشاره کرد. این در حالی است که دولت یازدهم تلاش کرده شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

به گفته وی، آمارها بیانگر این است که دولت یازدهم به خصوصی سازی و برون سپاری تمایل دارد و تعداد شرکت های واگذار شده نشان می دهد که دولت روحانی توانسته است در این مهم موفق عمل کند.

کاظمی درباره عملکرد بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی در دولت های قبل تضعیف شد این در حالی است که انگیزه و کارآمدی در بخش خصوصی بسیار بالاتر از بخش دولتی است. در دولت یازدهم خصوصی سازی از راه درست خود انجام شده و بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع شده و اقتصاد پویاتر از گذشته است.

نماینده ملایر گفت: دولت مصمم است تا واگذاری‌ها به شکل صحیح انجام شود، زیرا وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی بیماری عمده اقتصاد ایران است و باید اقتصاد کشور را مردمی کنیم. موضوعی که در سیاست‌های مقاومتی به آن تاکید شده است و اگر واگذاری‌ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود این امر محقق نخواهد شد و بدون آن رشد پایدار امکان‌پذیر نیست.

کاظمی افزود: در یک نگاه کلی بنده معتقدم، باید، آنچه که مردم و بخش خصوصی قادر به انجام و اجرای آن هستند و انگیزه لازم برای آن را دارند، به این بخش واگذار شود. به ویژه در بخش تولید و خدمات، دولت باید به وظایف اساسی که در قانون برای آن تعیین شده، بپردازد. که این وظایف شامل: سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت از فعالان اقتصادی است و از بزرگ شدن خود و دستگاه های تحت پوشش خود نیز جلوگیری کند، تا اقتصاد کشور به سمت شکوفایی بیشتر حرکت نماید.

نماینده ملایر در مجلس معتقد است: شرکت های شبه دولتی مدیریت صحیح را بلد نیستند، بنابراین با تقویت بخش خصوصی می توان به درآمدزایی برسیم و شرکت های واگذار شده را کارآمد تر از قبل کنیم.