به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، در سال 86 شورای عالی بورس مصوبه‌ای داشت که اگر شریک خارجی قصد ورود به یک نهاد مالی داشته باشد باید از این شورا مجوز بگیرد که در آن سال سازمان بورس این مجوز را برای صندوق های سرمایه گذاری صادر کرد، اما در یکی از جلسات اخیر سازمان اجازه کلی‌تری گرفته شد که بر اساس آن محدودیت تملک 100 درصدی سرمایه‌گذاران خارجی برداشته شد.

علی سعیدی، معاون نظارت بر نهاد‌های مالی با بیان مطلب فوق گفت: در سال 86 تحریم‌ها در حال شکل گرفتن بود در نتیجه روابط سیاسی – اقتصادی ما روابط خاصی با دنیا شده بود و طبعاً ارتباط با خارجی‌ها می‌توانست تبعات خاصی برای کشور داشته باشد، بنابراین لزوم رعایت برخی ملاحظات، محدودیت‌ها و سختگیری‌ها بیشتر از قبل شده بود.

بنابر گزارش سنا، او در ادامه افزود: با به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای طی جلساتی با شورای عالی بورس این اجازه خواسته شد که در ترکیب نهادهای مالی از گروه‌های خارجی استفاده شود که هم دانش فنی به کشور منتقل شود هم امکان دستیابی منابع بین‌الملی مالی به دست آید که از آنجایی که برخی مشتری‌ها قصد سرمایه‌گذاری سنگین داشتند مجوز ممنوعیت مالکیت 100درصد از شورای عالی بورس گرفته شد.

نائب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص توضیح داد: برخی از سرمایه‌گذاران خارجی با هدف ورود چند صد میلیون یورو و دلار وارد مذاکره با سازمان می‌شوند بنابراین به این دسته از سرمایه‌گذاران بعد از بررسی‌های دقیق از صحت ادعا و جایگاه‌شان در بازارهای مالی دنیا این امکان داده شده که بتوانند به طور مستقل نهاد مالی در کشور راه‌اندازی کنند.

سعیدی درباره علت این تصمیم‌گیری با ذکر مثالی اظهار داشت: شرکت صاحب نامی درخواست سرمایه‌گذاری یک میلیارد یورویی را به سازمان داد و از آنجایی که ارزش دارایی نهادهای مالی داخلی گاه به یک میلیون دلار هم بالغ نمی‌شود این انتظار را داشتند که به طور مستقل مدیریت دارایی‌هایشان را به عهده داشته باشند تا صفر تا 100 سرمایه‌گذاری‌هایشان توسط خودشان انجام پذیرد.

او با بیان اینکه با مجوز شورای عالی بورس از این پس مالکیت 100درصدی سرمایه‌گذار خارجی ممنوع نیست گفت: ممنوعیتی برای مالیکت 100درصدی سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد اما امکان آن کاملاً موردی و برحسب ویژگی‌های برجسته سرمایه گذار است. سیاست ما هم این است که به نهادهای مالی خارجی مگر در موارد استثنا مالکیت 100درصدی داده نشود و حتماً باید سرمایه‌گذاران خارجی یک شریک داخلی و ایرانی داشته باشند یا درصدی از نهادهای مالی داخلی را خریداری بکنند یا اینکه اگر خواستند یک موسسه جدید تأسیس کنند درصدی برای شریک ایرانی در نظر بگیرند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی مهمترین هدف از تأکید بر حضور سرمایه گذاران خارجی با مشارکت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی داخلی را تقویت نهادهای مالی کشور خواند و گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی باید به تقویت بازار مالی ما بینجامد نه اینکه باعث ضعیف شدن آن شود، بنابراین حضور ایرانی‌ها در دل سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند باعث انتقال دانش فنی بازارهای مالی دنیا به نهادهای مالی داخلی شود و گروه‌های متخصص باید از این فرصت به نحو احسنت استفاده کنند.

زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی آماده است
سعیدی در خصوص فراهم بودن زمینه های مورد نیاز برای ورود سرمایه گذاران خارجی گفت: تمام فرمهای مرتبط با شناسایی مشتری به زبان انگلیسی ترجمه شده و هم اکنون روی میز هیات مدیره برای تصویب است که بعد از تصویب به کارگزاران ابلاغ می‌شود.

او با بیان اینکه از گذشته تمام مقررات بازار سرمایه به انگلیسی ترجمه شده و هیچ مشکلی از این بابت برای سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، گفت: تنها مشکلی که فعلاً برای ورود سرمایه‌گذارن خارجی به خصوص سرمایه‌گذاران بزرگ وجود دارد شیوه ورود پول است که باید مساله سوئیفت و نقل و انتقال بانکی کشور حل شود، زیرا هم اکنون سرمایه‌گذارانی کوچک با مبالغ کمتر وارد بازار شدند و توانستند به نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها اعتماد کنند. ولی برای پولهای کلانتر شبکه بانکی باید فعال شود و مجدداً شکل بگیرد.

آسیب شناسی سرمایه‌گذار خارجی
نائب رییس هیات مدیره سازمان بورس در خصوص آسیب شناسی حضور سرمایه‌گذاران خارجی گفت: کشورهای آسیایی جنوب شرقی از جمله اندونزی، تایلند و بخشی از کره جنوبی زمانی که زمینه سرمایه‌گذار خارجی باز شد با مشکلات زیادی مواجه شدند.

او در این خصوص توضیح داد: گروهی از سرمایه‌گذاران خارجی موسوم به "کابوی های سرمایه گذار" از بازارهایی که در معرض ورود سرمایه جدید قرار می‌گیرند سو استفاده می کنند. این گروه از سرمایه‌گذاران می دانند وقتی بازارها باز می‌شوند یک افزایش قیمت زیادی پیدا می‌کنند و بر مبنای ریسک کم و بازده بالا به بازارهایی از این دست ورود می کنند که برای بازارهای مبدا ضرر سنگینی به همراه دارند.

سعیدی خاطرنشان کرد: تمام سرمایه گذارانی که درخواست ورود به بازار سرمایه ایران را دارند از طریق سازمان بورس و کارگزاران با دقت تمام بررسی می شوند که احیاناً از دسته کابوی های سرمایه گذار نباشند.

او درباره میزان دسترس سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران گفت: در بازار سرمایه ما، همه سرمایه‌گذاران خارجی در کل می توانند 20 درصد ارزش بازار را بگیرند و هر سرمایه‌گذار خارجی می تواند 10 درصد سهام یک شرکت را بخرد و تمام سرمایه‌گذاران خارجی می توانند 20 درصد کل یک شرکت را تحت تملک خود قرار بدهند.

به گفته سعیدی این قوانین مختص مکانیسم بورس (FPI) است و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق سازمان سرمایه‌گذار خارجی (FDI) متفاوت است، او در این مورد افزود: سرمایه‌گذاران خارجی که می خواهند کمتر از 10 درصد سهام یک شرکت را بخرند می‌توانند از طریق بورس وارد شوند و نیازی به مجوز های سازمان سرمایه‌گذار خارجی ندارند مگر اینکه بخواهند از حمایت‌های قانونی این سازمان استفاده کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در قوانین ما مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد که بخش عمده‌ای از این محدودیت‌ها به آمار پایین سهام شناور بازار سرمایه برمی‌گردد به عبارتی سهام شناور آزاد ما آنقدری نیست که بتوان مهمانی خیلی بزرگی بابت ورود سرمایه‌گذاران خارجی برپا کرد.

بهترین مدل های جذب سرمایه گذار خارجی
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بهترین مدل های جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: تمرکز ما هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به سمت بازار اولیه است یعنی در صندوق های پروژه (زمین و ساختمان) برای هتل سازی و برج سازی می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرد.

او در ادامه افزود: علاوه بر طراحی صندوق‌های پروژه و صندوق‌‌های زمین و ساختمان هم اکنون طراحی صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی در دستور کار است و تا یک ماه دیگر مقررات آن نهایی می شود و همچنین سرمایه‌گذاری در انواع صکوک ریالی و ارزی اعم از دلاری و یورویی مورد نظر سازمان بورس است.

سعیدی درباره شیوه انتشار اوراق ارزی گفت: برنامه‌‌ریزی شده اوراق ارزی منتشر شده در یکی از بورس‌های دنیا لیست شود تا بر این اساس وقتی این اوراق منتشر شد از خطرهایی که کشورهای دیگر با ورود مستقیم پول سرمایه گذاران خارجی به بورس هایشان داشتند، مصون بمانیم.

نائب رییس هیأت مدیره سازمان بورس در این مورد توضیح داد: خطر حضور مستقیم سرمایه گذار خارجی به عنوان دارنده یک پول داغ این است که می خواهد پولش را بیاورد و سریع خارج کند و موقعی که می خواهد برود بازار کشور مبداء را به هم می ریزد. در نتیجه اگر صکوکمان در یکی از بورسهای دنیا لیست شود وقتی که دارنده صکوک می خواهد بفروشد باز باید یک خارجی آن را بخرد بنابرین به بازار داخلی (مبداء) ارتباطی پیدا نمی کند علاوه بر اینکه شرکت ها از آن منابع برای فعالیت ها خود استفاده می کنند.

نائب رییس هیأت مدیره سازمان بورس در بخش پایانی گفتگو با "سنا" به آماده کردن نهادهای مالی برای جذب سرمایه گذار خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: تمامی نهادهای مالی اعم از کارگزاری ها، تأمین سرمایه ها و مشاوران سرمایه گذاری که زمینه توسعه فعالیت بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی را ایجاد کردند، شناسایی می شوند.

به گفته سعیدی همه نهادهای مالی در لیست فعالان بین المللی بازار سرمایه قرار نمی گیرند و اجازه فعالیت بین المللی برای نهادهای مالی محدود است و نهادهای مجاز ملزم به رعایت برخی ملاحظات و امکانات هستند.

او درباره متغیرهای مورد نظر در این باره گفت: راه اندازی شعب یا دفاتر خارج از ایران، ایجاد درگاه انگلیسی، استخدام نیرو با استانداردهای بین المللی و معرفی سرمایه گذار خارجی به سازمان از جمله مواردی است که به عنوان فعالیت هدفمند نهادهای مالی برای جذب و معرفی سرمایه گذار خارجی به رسمیت شناخته می شود.

سعیدی ادامه داد: بعد از شناسایی نهادهای مالی صاحب کفایت، برای آنها دوره های آموزشی دقیق گذاشته می شود تا تفاوت سرمایه گذاران خارجی واقعی و کابوی ها به همراه تجارب بازگشایی بازارهای دنیا و سوءاستفاده برخی از سرمایه گذاران کابوی شرح داده شود تا بدین ترتیب برای فعالان این عرصه مشخص شود هر سرمایه گذار خارجی برای بازار سرمایه خوب و مفید نیست.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره علت درگیر کردن نهادهای مالی با موضوع سرمایه گذار خارجی گفت: اگر سازمان بخواهد به مقوله سرمایه گذار خارجی ورود کند با تعداد بسیار زیادی سرمایه گذار مواجه می شود اما از وظایف مشخص نهادهای مالی شناسایی دقیق و درست مشتری است تا اعتبار مشتری برای آنها مشخص شود.

او با ذکر مثالی توضیح داد: در انجام معاملات اعتباری در برخی کشورها -احتمالاً در آینده در کشور ما- بخشی از وثیقه به عهده کارگزار است و در نتیجه به کارگزار اجازه داده می شود که با توجه به میزان اعتباری که مشتری دارد خرید بیشتری کند چون طی بررسی‌های انجام داده میزان ریسک مشتری‌ها را شناسایی کرده بنابراین در خصوص سرمایه‌گذار خارجی هم می‌تواند راستی آزمایی کند که این فرد کدام به گروه سرمایه گذاران خوب یا بد تعلق می‌گیرد.