به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان اظهار کرد: وضعیت شرکت هپکو با جدیت در حال پیگیری است و قرار بود که شنبه هفته جاری در نشست هیات عالی نظارت بر واگذاری وضعیت سهام این شرکت مورد بررسی قرار گیرد که این نشست برگزار نشد.

علی اکبر کریمی گفت: در جمع بندی نشست مسئولان و نمایندگان استان مرکزی با سازمان خصوصی سازی کشور تصمیم بر تعیین تکلیف این شرکت توسط سازمان به عنوان وظیفه قانونی شد.

وی افزود: سهامدار کنونی این شرکت از زمان خرید شرکت تاکنون نسبت به تعهدات خود در قبال دولت و سازمان خصوصی سازی اقدامی نداشته است و مبلغ سهام خریداری شده را پرداخت نکرده است که سازمان خصوصی سازی در این راستا شکایتی را به مراجع قضایی اعلام کرده است تا این بدهی سنگین با تصمیم دادگاه پرداخت شود.

کریمی گفت: برای تعیین تکلیف این سه شرکت در وهله اول باید بدهی سنگین سهامدار کنونی پرداخت شوددر غیر این صورت سهام باید به شخص دیگری واگذار شود و یا در اختیار شرکت و یا دولت قرار گیرد تا برخورد قانونی با سهامدار بدهکار انجام شود.

وی عنوان کرد: در نشستی که با وزیر اقتصاد نظرات و مشکلات این شرکت مطرح شد و درتصمیم گیری برای هپکو تسریع شد.

این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اتخاد تصمیمی درست وتسریع در اقدامات، افزود: سهامدار این شرکت در واقع بدهی خود به دولت را پرداخت نکرده است و لازم است با حکم دادگاه سهام از فرد بدهکار اخذ شود و با در اختیار قرارگرفتن شرکت توسط خریدار جدید که شایستگی لازم را برای مدیریت دارد به دولت واگذار شود.

وی تاکید کرد: این رویکرد می تواند مشکلات کارگران این شرکت را رفع کند و دغدغه تداوم کار نیز برطرف شود، تازمانی که این شرکت در اختیار سهامدار بدهکار است، عقد قراردادهای کاری جدید و اخذ مطالبات به سود این شخص خواهد بود.

کریمی اظهار کرد: با توجه به شکایت سازمان خصوصی سازی از سهامدار کنونی و راهکارهای موجود باید دادگاه پیشنهادات را بپذیرد و با توجه به پذیرش این دیدگاه ها توسط سازمان و مجموعه دولت با انتقال و طرح پیشنهادات موافقت دادگاه را نیز جلب کرد.
استان مرکزی دارای هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است که دو کرسی آن ویژه حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان است.