عصر بازار- مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) معتقد است، اگرچه روند خصوصیسازی یا همان واگذاری داراییهای دولتی برای جبران بدهیهای دولت به صورت ناقص انجام شده و انتقاداتی به آن وارد است، اما همین اقدام نیز حرکتی رو به جلو به شمار میرود و میتوان از آن نهایت استفاده را برد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، با محمد حسن پیوندی که پیش از این در بخش دولتی و شرکت پتروشیمی نیز مسئولیتهای متعددی داشته و اکنون به بخش خصوصی رفته است، درباره وضع صنعت پتروشیمی گفتوگویی انجام دادیم که میخوانید.
توجه به اینکه شما سابقه مسئولیت دولتی نیز داشتهاید و امروز هم در بخش خصوصی در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی مشغول به فعالیت هستید، مساله جذب سرمایه و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را برای صنعت نفت و به ویژه صنعت پتروشیمی چگونه میبینید و به نظر شما چقدر این مسئله اهمیت دارد؟
جذب سرمایه و سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای صنعت نفت و پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای صنعت پتروشیمی کشور باید کاری کنیم که جذابیت لازم برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی ایجاد شود و توان جذب آن را هم داشته باشیم. اما اینکه تا چه حد در شرایط فعلی میتوان سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را رونق داد به مسائل بسیاری بستگی دارد.
صنعت پتروشیمی یک صنعت نارس و بالغ نشدهای است که خصوصی شده است و این خصوصیسازی برای صنعت پتروشیمی کشور بسیار زود بود. اما باید دید این خصوصیسازی با توجه به شرایط، منابع و اقتصاد کشور به موقع بوده است؟ و اینکه چگونه و با چه ساز و کاری این خصوصی سازی انجام شد. چرا که دقیقا این اتفاق زمانی رخ داد که در شیب تند توسعه صنعت پتروشیمی قرار داشتیم و هر صنعتی که در این بازه زمانی با تغییر و تحولات روبهرو شود، دچار وقفه و سکون شده و شدت وقفه به این بستگی دارد که چالش یا تغییر به وجود آمده، چقدر بزرگ باشد. این چالش به وجود آمده برای صنعت پتروشیمی بزرگ بود. به این دلیل که صنایع پتروشیمی خصوصیسازی نشدند، بلکه واگذار شدند. بهگونهای که شرکتهایی که در ساختار دولتی به وجود آمده بودند و صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی که رشد آن پس از انقلاب رخ داده بود و از حدود دو میلیون تن به حدود60 میلیون تن (ظرفیت نصب شده کنونی) رسید، به صورت ناگهانی متوقف شد.
در واقع این واگذاری به صورتی بود که پتروشیمیها به عنوان رد دیون بابت بدهیهای دولت، بین صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی تقسیم شدند که در این میان، یک بخش خصوصی غیر پراکنده به وجود آمد. نتیجه این کار در آن مقطع که اقتصاد کشور به شدت به نفت خام وابسته بود و اقدامی به نام حذف سوبسیدها از بخش انرژی در دستور کار قرار گرفته و اجرایی میشد، سبب شد تا رشد و توسعه صنعت پتروشیمی با کُندی روبهرو شود.
مورد دوم اینکه، توان جذب سرمایه این صنعت ضعیف شد. چرا که در گذشته سرمایههای موجود، در یک نقطه متراکم شده بودند و به اعتبار ظرفیت 60 میلیون تنی تولید و به اعتبار بیش از 10 میلیارد دلار صادرات، امکان فاینانس پروژهها وجود داشت. اما در حال حاضر آن چیزی که جاذبه بیشتری برای این صنعت به وجود میآورد، جاذبه امنیتی ایران است. چرا که کشور ما نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه، از امنیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این تنها جاذبه برای سرمایهگذاران خارجی است.
مسئله دیگری که به عنوان یکی از جاذبههای سرمایهگذاری باید به آن توجه کرد، زیرساختهای سرمایهگذاری است که در گذشته دولت این زیرساختها را برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم میکرد و سپس به سرمایهگذار اعلام آمادگی میکرد تا ضمن حضور در کشور، از آنها بازدید کند. در اینجا غالبا زیرساختهای فیزیکی و زیرساختهای لازم برای جذب فاینانس در نظر است که میتوان برای زیرساختهای فیزیکی به مناطقی مانند منطقه ویژه ماهشهر و منطقه انرژی پارس اشاره کرد. دولت این زیرساختها را در گذشته آماده میکرد، سرمایهگذار هم وارد میشد و اقدام به سرمایهگذاری میکرد. در آن زمان، خوراک نیز برای تولید، به وفور در اختیار بود و تعیین قیمت آن چندان چالشی نبود.
اما در حالحاضر، زیرساختهای مناسب را مانند گذشته در اختیار نداریم و از سوی دیگر مشکل تضمین وجود دارد. به گونهای که سرمایهگذار خارجی به صورت غیرمستقیم نیاز به این تضامین دارد. البته در گذشته، سرمایهگذاری مستقیم هم به صورت معدود صورت میگرفت که از آن جمله میتوان به آریا ساسول آفریقای جنوبی اشاره کرد که آن هم به دلیل طبیعت و ساختار سیاسی و مدیریتی آن کشور که بسیار نزدیک به ایران بود، روی داد. دومین نمونه آن یک شرکت سوئدی به نام «کماتور» بود که در پروژه پتروشیمی کارون در منطقه آزاد ماهشهر سرمایهگذاری کرد.
در گذشته شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری غیرمستقیم و از طریق فاینانس، تضامین دولتی را طلب میکردند که اکنون این تضامین هم وجود ندارد، زیرساختهای فیزیکی چندان آماده نیستند، قیمت و بازار خوراک هم ثبات مناسبی ندارد و باید در برنامههای پیشرو چنین مسائلی را تغییر داد. اما، نمیتوان باوجود انتقاداتی که به شیوه و زمان خصوصیسازی صنعت پتروشیمی وجود دارد، آن را به حالت گذشته باز گرداند و مسلما این اقدام، به عنوان قدمی رو به جلو و شروعی امیدوارکننده تلقی میشود که میتوان درباره آن اینگونه اظهار نظر کرد که بالاخره اصل 44 در کشور درحال اجرا شدن است.
به نظر میرسد، در چنین شرایط و وضعیتی، شرکتهای واگذار شده چند سالی طول میکشد که خاصیت دولتی را فراموش کنند و چهره خصوصی به خودشان بگیرند. چرا که مدیران در بخش خصوصی باید از پایین رشد کنند و بالا بیایند. در گذشته دولت از چنین مجموعههایی اسپانسر و پول دریافت کرده و به عنوان مثال روزنامهها و مجلات آنها را اداره میکرد، اما در بخش خصوصی خبری از این رویهها نیست و چند سالی طول میکشد تا این هلدینگهای به وجود آمده در هم ادغام و تجمیع شده و به شکل سابق اما به چهره خصوصی یا نیمه خصوصی درآیند.
در این میان، صندوقهای بازنشستگی در هر شکلی که هستند از جمله تامین اجتماعی، صندوقهای نفت، نیروهای مسلح، فرهنگیان و دیگر صندوقها، چندان خاصیت توسعهای ندارند. چرا که هدف اصلی آنها ایجاد ارزش افزوده است تا بتوانند در پایان هر ماه حقوق بازنشستگان را تامین کنند و در انتهای هر سال افزایش حقوقهای بازنشستگان را اعمال کنند. بنابراین با جامعهای روبهرو میشوند که درخواست دارد تا همه سود را تقسیم کنند و در چنین شرایطی است که پولی باقی نمیماند تا بخواهند به سرمایهگذاری فکر کنند.
اما در آینده شرکتهای خصوصی شده در صنعت پتروشیمی به تدریج خود را پیدا میکنند که البته چند سالی باید به آنها فرصت داد تا پروژههای نیمهتمام خود را به نتیجه برسانند. البته در ابتدای واگذاری، هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه صنعت پتروشیمی با عجله اقدام به گرفتن پروژههای بسیاری کردند که حالا تعداد زیادی از آنها به صورت نیمهتمام روی دستشان باقی مانده است و تا آنها را به اتمام نرسانند، توان نخواهند داشت تا پروژههای جدیدی را به انجام برسانند. به عنوان مثال، شرکت تاپیکو که طرح ستاره خلیج فارس را در اختیار و در دستور کار دارد، هماکنون به عنوان سهامدار اصلی 49 درصد آن را در اختیار گرفته است که این پروژه هزینه بالایی هم دارد.
البته پروژههایی هم وجود دارد که شرکت تاپیکو در آن مشارکت داشته و باید برای ادامه در این پروژهها هزینه شود. در این میان، شرکتهای زیرمجموعه صنعت پتروشیمی نیز همین مشکل را دارند و پروژههای نیمه تمام زیادی در اختیار گرفتهاند. البته آن پروژههایی که در اختیار تاپیکو قرار دارد، غالبا جنبه ملی دارد. سه پروژه دیگر نیز وجود دارد که تاپیکو در آن سهم داشته و مشارکت کرده است، اما سهامدار عمده به حساب نمیآید که از آن جمله میتوان به پروژههای مرجان اشاره کرد. اما پروژههایی مانند پالایشگاه پتروشیمی ایلام و پتروشیمی ستاره خلیج فارس جنبه ملی دارند و پروژههای نسبتاً بزرگی محسوب میشوند که باید برای آنها هزینههای سنگینی هم پرداخت شود. تمام مجموعه تاپیکو تلاش میکند تا فاز یک پروژه ستاره خلیج فارس را قبل از عید نوروز پیشرو به محصول برساند، اما کامل شدن فاز یک این پروژه تا خردادماه سال آینده طول میکشد و بقیه پروژه تا سال 1396 تکمیل میشود. همچنین پروژه متانول یکمیلیون و 650 هزار تنی مرجان در ماهشهر وجود دارد که تاپیکو و شرکتهای زیرمجموعه آن در این پروژه مشارکت دارند و امیدواریم از این طریق در سال آینده به ظرفیت تولید متانول مجموعه تاپیکو اضافه شود.
همچنین پروژه تولید تایر رادیال را در کردستان در دستور اجرا داریم که این پروژه به مجموعه تاپیکو تعلق دارد که در این پروژه سالانه پنج و نیم میلیون حلقه لاستیک رادیال تولید خواهد شد. همچنین در 17 درصد پتروشیمی ایلام سهیم هستیم که تا سال آینده به اتمام خواهد رسید. پروژههای آینده نیز مانند پترو اولفین سیراف و پروژه پترو اولفین فناوران در ماهشهر است که پس از پشتسر گذاشتن پروژههایی در دستور اجرا، تامین منابع مالی مورد نیاز آن آغاز خواهد شد.