عصر خودرو

معاون نظارت بر سازمان بورس خبر داد؛

جزییات اطلاعات دریافتی سازمان بورس از نهادهای انقلابی و خیریه

عصر بازار- معاون نظارت بر سازمان بورس با اشاره به اینکه نهادهای انقلابی و انتظامی و همچنین خیریه ها ملزم به ارایه گزارش های مالی خود به سازمان بورس هستند، اظهار داشت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه ارایه گزارش های مالی حسابرسی شده و گزارش های عملکرد هیات مدیره به مجامع است.

جزییات اطلاعات دریافتی سازمان بورس از نهادهای انقلابی و خیریه
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اطلاعیه این سازمان مبنی بر الزام نهادهای انقلابی، انتظامی و خیریه ها برای ارسال اطلاعات و گزارش های مالی به سازمان بورس اوراق بهادار گفت: از تاریخ این ابلاغیه باید ظرف مدت 30 روز اشخاص مشمول این اطلاعیه شامل ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و همچنین اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در نهایت نهادهای انقلاب اسلامی اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

حسن امیری در این خصوص گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش های عملکرد هیات مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.

به گفته این مقام مسئول هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بستر سازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناشب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهاد های مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می شود. به این ترتیب امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهاد ها نیز فراهم می شود.

امیری با بیان اینکه اطلاعات دریافتی از نهاد ها و خیریه ها در دسترس عموم مردم از طریق بستر های الکترونیکی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: در صورت بررسی مراجع ذی صلاح مبنی بر اینکه فعالیت خاص یک نهاد از چه مسیرهایی امکان افشای عمومی خواهد داشت از این ابلاغیه معاف و یا شرایط دیگری برای آن اعلام می شود.

این مقام مسئول با اشاره به ضمانت های اجرای این ابلاغیه گفت: خود داری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف و یا انسداد حساب های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.

برچسب ها