عصر خودرو

در گفت‌و‌گوی «عصربازار» با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام شد؛

نشست مشترک شورای رقابت و سازمان حمایت در مورد قیمت‌گذاری دستوری

تشکیل کارگروه بررسی قیمت‌گذاری کالاهای غیرانحصاری در مرکز ملی رقابت

عصر بازار- خروج دولت از بازار تکلیفی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه ابلاغ شده اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.

نشست مشترک شورای رقابت و سازمان حمایت در مورد قیمت‌گذاری دستوری
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، علاوه بر وجود دستگاه‌های سیاستگذاری و نظارتی دولت برای قیمت‌گذاری و عرضه کالاها و خدمات مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و... تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها نیز بر قیمت‌گذاری و کم و کیف عرضه برخی اقلام کالایی که مسئولیت آن توسط دستگاه‌‌های دولتی به آنها واگذار شده است، نظارت دارند. دایره شمول دخالت‌های دولت  در بازار اقلام کالایی و خدمات حتی به بازارهایی تسری یافته که به دلیل وجود رقبای متعدد، بازاری غیرانحصاری دارند. گرچه برخی کارشناسان دخالت دولت در قیمت‌گذاری و عرضه برخی اقلام کالایی مانند کالاهای اساسی، حساس و ضروری که برای تنظیم بازار آن یارانه پرداخت می‌شود را قابل توجیه می‌دانند اما دخالت دولت در بازار اقلام کالایی مختلف از مواد خوراکی گرفته تا محصولات فلزی، سلولزی، شوینده تا کیف و کفش و پوشاک اکنون شرایطی را رقم زده است که فعالان صنفی این دخالت‌ها را عامل تشدید انحصار در بازار قلمداد و اعلام می‌کنند به دلیل قیمت‌گذاری دستوری این اقلام کالایی حتی در مواردی که تولیدکنندگان برای به دست آوردن سهم بیشتری از محصولات خود، خواستار ارائه تخفیف بیشتر برای جذب مشتری هستند نیز، این تخفیف‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت به عمده فروشان و فروشندگان واحدهای صنفی خرده فروشی محدود شده و مصرف کننده نهایی سهمی از این تخفیف‌ها نخواهد داشت. موضوعی که تاکنون چندین بار تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی در نشست‌های مختلف خود با فعالان اتاق بازرگانی، سازمان حمایت و برخی مسئولان دولتی اعلام و تاکید کرده‌اند، دخالت‌های دولت در بازار مواد لبنی حتی اقلام لوکس و کم مصرف موجب شده است تا بازار اینگونه اقلام کالایی رقابتی نشده و این امر خود یکی از دلایل اصلی کاهش مصرف شیر و لبنیات طی چند سال اخیر بوده است. روی دیگر سکه دخالت‌های دولت و تشکل‌های صنفی در بازار، به خدماتی مرتبط می‌شود که در بازار آن به دلیل وجود چند رقیب هیچ انحصاری وجود ندارد. به اعتقاد فعالان صنفی این شرایط موجب شده تا ارائه‌کنندگان اینگونه خدمات نیز نه تنها در عرصه رقابت در بازار داخلی با مشکل مواجه شوند بلکه در رویارویی با رقبای خارجی در بازارهای هدف صادراتی نیز حرف چندانی برای گفتن نداشته باشند. با این شرایط چندی پیش شورای رقابت با دعوت از رئیس اتاق اصناف کشور به بررسی نقش دولت و تشکل‌های صنفی در قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار کالاها و خدمات غیرانحصاری پرداخت تا روند خروج دولت از بازار را تسریع کرده و زمینه رقابتی‌تر شدن بازار اقلام کالایی و خدمات غیرانحصاری را فراهم کند. در گفت‌وگوی اختصاصی «عصربازار» با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، آخرین اقدامات این شورا برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت و تشکل‌های صنفی در بازار کالاها و خدمات غیرانحصاری و نتایج نشست اخیر این شورا با اتاق اصناف کشور در این زمینه را مطرح کردیم که می‌خوانید.

- آیا نشست شورای رقابت با اتاق اصناف در مورد قیمت‌گذاری کالاهای غیرانحصاری برگزار شد؟

بله این نشست برگزار شد و اتفاقا نمایندگان اصناف با ممنوعیت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غیرانحصاری که بازار رقابتی دارند موافق بوده و تاکید می‌کردند که اتاق اصناف نقش چندانی در قیمت‌گذاری اینگونه کالاها ندارد. با این وجود مقرر شد که اتاق اصناف بررسی بیشتری در مورد قیمت‌گذاری اقلام کالایی که بازاری غیرانحصاری داشته و جزو کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیست، انجام دهد. در این نشست اعلام شد که اقلام کالایی که بازار رقابتی دارند هیچ ضرورتی برای قیمت‌گذاری ندارد مگر اینکه در زمره کالاهای اساسی و یارانه‌ای باشد که دولت بر بازار آن نظارت دارد.

- رئیس اتاق اصناف نیز از قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات غیرانحصاری گلایه داشته و بر آزادسازی قیمت این کالاها تاکید می‌کند؛ گام بعدی شورا در این زمینه چیست؟

وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار کالاهایی است که به دلیل عرضه کنندگان محدود یا برخی کمبودها انحصاری در بازار آن وجود دارد. همانطور که در جلسه قبلی شورا موضوع انحصار در بازار محصولات فولادی مطرح شد و از یک شرکت بزرگ فولادسازی کشور (فولاد مبارکه) شکایت کرده بودند که تولید و عرضه محصولات فولادی توسط این شرکت جنبه انحصاری دارد. با این روند اولویت اصلی شورای رقابت ورود به بازارهایی است که در آن انحصار وجود دارد و در این شرایط ورود شورای رقابت یا دولت و تشکل‌های صنفی به بازار‌هایی که رقابتی بوده و انحصاری در آن وجود ندارد، ضروری نیست.

- اما بسیاری از تولیدکنندگان تداوم قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غیرانحصاری  توسط دستگاه‌های دولتی را مانع رقابتی شدن بازار این اقلام می‌دانند. از سوی دیگر تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور از جمله وظایف ذاتی شورای رقابت است؛ آیا شورای رقابت، رقابتی‌تر شدن بازار این اقلام کالایی با ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری را دنبال خواهد کرد؟

گرچه اکنون رقابتی حتی در بازار کالاها و خدماتی که غیرانحصاری بوده اما توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود، وجود دارد و برخی تولیدکنندگان و فروشندگان برای افزایش سهم خود از بازار تخفیف‌های بیشتری را در کالاها و خدماتی که عرضه شده می‌دهند و برخی فروشگاه‌های عرضه کالا برای جذب مشتری تخفیف‌های بیشتری ارائه می‌کنند.

- اما بسیاری از تولیدکنندگان مانند صنایع لبنی در نشستی که چندی پیش با وزارت صنعت و سایر متولیان تنظیم بازار داشتند، تاکید کردند که به دلیل کاهش مصرف لبنیات و رکود حاکم بر بازار، محصولات خود را با تخفیف ارائه می‌کنند اما به دلیل درج قیمت بر روی بسته بندی این محصولات این تخفیف‌ها به مصرف کننده نهایی نرسیده و بیشتر عمده فروشان و خرده فروشان کالا از آن منتفع می‌شوند؛ نظر شما چیست؟

هنوز شورای رقابت وارد این مقولات نشده است اما مخالف قیمت‌گذاری کالاهایی است که انحصاری در بازار آن وجود ندارد. اما شورای رقابت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده که اصلا ضرورتی برای قیمت‌گذاری کالاهایی که بازاری رقابتی داشته و جزو کالاهای اساسی، حساس و ضروری یارانه‌ای هستند، وجود ندارد. اما باید توجه داشت که اگر اینگونه کالاها قیمت‌گذاری نشود امکان سوء استفاده وجود دارد و باید حدود قیمتی این کالاها مشخص شده و تولیدکنندگان در این محدوده قیمتی محصولات خود را در اختیار عرضه کنندگان قرار دهند و اصناف عمده و خرده فروش نیز با رعایت سود مصوب در قانون نظام صنفی این کالاها را به بازار عرضه کنند. با این شرایط است که می‌توان انتظار قیمت‌های متفاوت و معقول برای یک قلم کالای خاص را داشت.

- گام بعدی شورای رقابت برای جلوگیری از قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غیرانحصاری چه خواهد بود؟

این موضوعات را در دستور جلسه نشست‌های آتی شورای رقابت قرار می‌دهیم و در صورتی که شورا مصوب کند، کارگروهی را در مرکز ملی رقابت برای بررسی آن تشکیل خواهیم داد تا بررسی شود که آیا قیمت‌گذاری اینگونه کالاها باید توسط تولیدکنندگان صورت گیرد یا تعیین قیمت اینگونه اقلام به مرحله توزیع و بر مبنای بازار رقابتی که به دلیل تنوع و فراوانی عرضه کالاها و خدمات غیرانحصاری شکل می‌گیرد، خواهد بود.

- اخیرا وزیر صنعت نیز درج قیمت کالاها توسط تولیدکنندگان بر روی بسته بندی محصولات را اشتباه تلقی و اعلام کرده است، باید این کار در مرحله توزیع صورت گیرد اما بین درج قیمت بر روی بسته بندی محصولات با قیمت‌گذاری دستوری تفاوت‌هایی وجود دارد؛ نظر شما چیست؟

باید بررسی کنیم که مزایا و مضرات درج قیمت کالا و درج نکردن قیمت توسط تولیدکنندگان کالاها بر روی بسته بندی کالاها چیست اما آنچه مسلم است قیمت‌گذاری کالاهای غیرانحصاری که بازاری حتی نسبتا رقابتی دارند، ممنوع و خلاف قانون رقابت است. در اینگونه کالاها و خدمات به دلیل تنوع تولید و فراوانی عرضه ضرورتی برای نرخ گذاری وجود ندارد و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط بازار رقابتی نسبت به تعیین نرخ و عرضه آن اقدام کنند. باید وزارت صنعت به شکل مرحله‌ای نسبت به آزادسازی محدوده قیمتی اینگونه کالاها و خدمات اقدام کند و مثلا در یک مرحله مواد شوینده، سلولزی و بهداشتی و آرایشی و در مرحله بعد محصولات غذایی و مواد لبنی را از قیمت‌گذاری معاف کند. باید سازمان حمایت تنها ضوابط تعیین قیمت کالاهای غیرانحصاری را مشخص کند و قیمت‌گذاری آن به شرایط بازار واگذار شود. در واقع با شکل گیری رقابت در عرضه کالاهای غیرانحصاری می‌توان انتظار داشت که با افزایش رقابت در تولید و عرضه این اقلام، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری توسط دستگاه‌های نظارتی نباشد. با این وجود اگر قرار باشد تا کالایی قیمت‌گذاری شود، باید تشکیلات ناظری برای انجام این کار وجود داشته باشد.

-گام بعدی شورای رقابت در این زمینه چه خواهد بود؟

نشستی با رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار می‌کنیم تا مشخص شود که چه کالاهای غیرانحصاری وجود دارد که وزارت صنعت یا تشکل‌های صنفی در قیمت‌گذاری آن دخالت دارند. پس از مطرح شدن و بررسی بیشتر جزئیات موضوع قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری، با تشکیل کارگروهی در مرکز ملی رقابت موضوع را دنبال می‌کنیم.

برچسب ها
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط بیشتر