عصر خودرو

خصوصی‌ "نسازی" مخابرات

عصر بازار- شاید زمانی که اولین مکالمه تلفنی در ایران برقرار شد کسی فکر نمی‌کرد صنعت مخابرات تا این حد پیشرفت کند که زندگی بدون آن امکان پذیر نباشد.

خصوصی‌ "نسازی" مخابرات
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، بر این اساس باید گفت برای نخستین بار در سال 1265 شمسی بود که یک رشته سیم تلفن بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم به طول 7.8 کیلومتر توسط بوآتال بلژیکی که امتیاز راه آهن ری را داشت، کشیده شد تا به وسیله امواج تلفنی مردم از حال و احوال هم با خبر شوند. با این وجود در واقع مرحله دوم فناوری مخابرات در تهران از سال 1268 شمسی یعنی 13 سال پس از اختراع تلفن با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهر ری آغاز شد و در پی آن وزارت تلگراف در سال 1287 با وزارت پست ادغام و به نام وزارت پست و تلگراف نامگذاری شد. 

همچنین بنابر برخی شواهد تاریخی، در سال 1302 قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت زیمنس و هالسکه منعقد شد و سه سال پس از آن، در آبان 1305 تلفن خودکار جدید بر روی 2300 رشته کابل در مرکز اکباتان آماده بهره‌برداری شد و در سال 1308 امور تلفن نیز تحت نظر وزارت پست و تلگراف قرار گرفت و به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد.

سال‌های بعد هم پس از خروج نیروهای متفقین از ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، سیستم کاریر(مکالمات تلفنی بدون امکان استراق سمع) را از آنان خریداری کرد و با تغییر بعضی از مراکز که در ابتدا به خاطر اهداف نظامی تاسیس شده بود، شرکت تلفن را در سال 1326 رسما افتتاح کرد و در پی آن، مجلس شورای ملی در آذرماه سال 1331، مهر تصویب بر روی لایحه ملی شدن شرکت تلفن زد.

البته بعدها نیز این شرکت آمادگی خود را برای الحاق به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام و در اردیبهشت سال 1332 وجوه سهامداران شرکت سابق تلفن را پرداخت کرد تا برنامه خودکار کردن شبکه تلفنی شهرستان‌ها در سال 1334 با خرید 180 هزار شماره تلفن خودکار از آلمان به مرحله اجرا درآید و طرح تلفن خودکار بین شهری و بین‌المللی هم در سال 1349 راه‌اندازی شود تا رفته رفته همگام با سایر کشورهای پیشرو دنیا، مخابرات ما نیز به سمت گسترش و حرفه‌ای شدن گام برداشته و مردم با وضوح بیشتر و شرایط آسان‌تری گفت‌ و شنود کنند.

در پی آن نیز برای تمرکز امور مخابراتی و ارتباطی در داخل کشور و برقراری تماس با سایر کشورهای جهان، شرکت مخابرات ایران در سال 1350 از ادغام شرکت سهامی تلفن و امور تلگراف تاسیس شد.

اما بعدها که وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال 1383 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام یافت، رفته رفته اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جدیت پیدا کرد و طبق مصوبه اسفند 1385 هیئت وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام در بورس اوراق بهادار تهران شد.

در پی این مصوبه نیز، در روز نوزدهم مرداد سال 1387 برای نخستین بار بلوک پنج درصدی و 2 میلیارد و 293 میلیون سهمی مخابرات به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 که با نماد "اخابر" در تابلوی بازار اول بورس اوراق بهادار درج شده بود در عرض 8 دقیقه و از ساعت 12:50 تا 12:58 به قیمت 150 تومان به فروش رسید تا در مجموع بیش از 335 میلیارد تومان صرف خرید سهام این شرکت شود.

همچنین در آن روز ارزش کل هفتمین شرکت مشمول اصل 44 بیش از 6 هزار و 881 میلیارد تومان برآورد شد و مدیران سازمان خصوصی‌سازی وعده دادند حداکثر ظرف یک هفته در خصوص حجم و چگونگی عرضه باقی سهام مخابرات تصمیم گیری خواهند کرد؛ به علاوه این که غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس آن روزهای سازمان خصوصی سازی از کشف قیمت 150 تومانی هر سهم شرکت مخابرات ابراز رضایت و استقبال سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه را از این شرکت بی‌سابقه توصیف کرد و عرضه‌های بعدی سهام این شرکت را منوط به کسب مجوز از هیئت وزیران دانست.

با این حال پس از عرضه 5 درصدی مخابرات ایران در بورس، 5 درصد دیگر سهام "اخابر" به عنوان سهام ترجیحی به کارگزاران و کارمندان این شرکت و 20 درصد دیگر هم به سهام عدالت واگذار شد تا این که هیئت وزیران با مصوبه خود به سازمان خصوصی‌سازی اجازه واگذاری بلوک 50 درصد به‌ علاوه یک سهمی این شرکت در بورس اوراق بهادار را داد تا بر اساس مصوبات هیئت واگذاری در روز 25 شهریور سال 1388 بزرگترین معامله آن زمان تاریخ بورس کشور با واگذاری 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات معادل 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 837 سهم با قیمت هر سهم 3400 ریال و ارزش کل حدود 79 هزار میلیارد ریال رقم بخورد.

با این حال روز موعود فرارسید و در شرایطی که همه چیز برای ورود این بلوک به بورس مهیا بود، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به لغو این معامله بزرگ کرد و در حالی که کردزنگنه به عنوان رئیس وقت خصوصی سازی در آن روزگار مسائل فنی را دلیل لغو معامله عنوان می‌کرد، حسن قالیباف اصل می‌گفت شرکت بورس آمادگی عرضه بلوکی سهام مخابرات را دارد. از سوی دیگر در مقابل سید مصطفی سجادی، سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر(یکی از متقاضیان جدی بلوک مدیریتی مخابرات) هم می‌گفت دلیل لغو این موضوع مسائل فنی اعلام شده ولی ما نیز نمی‌دانیم مسائل فنی به چه معنی است و در روزهای گذشته و پیش از این عرضه از سازمان خصوصی سازی برای ما نامه‌ای مبنی بر تایید اهلیت‌مان ارسال شده است. با این حال ما مجاز به حضور در این زمینه بودیم ولی بحث لغو این موضوع به صورت رسمی به ما اعلام نشده است و ما نیز از طریق جراید و سایت بورس مطلع شدیم. وی همچنین درباره احتمال ورود کنسرسیوم دیگری در این رقابت گفت: در این مورد نظر خاصی نداریم ولی اگر قرار باشد کنسرسیومی وارد شود باید مشابه دو کنسرسیوم قبلی، اهلیت (فنی و مالی) به تایید مخابرات رسیده باشد. 

از سوی دیگر مهدی عقدایی، معاون آن روزهای سازمان خصوصی سازی هم گفت: من هم دلیل این اتفاق را نمی‌دانم و باید منتظر تصمیمات اتخاذ شده در روزهای آینده بود؛ هر چند بعدها عقدایی اظهار داشت که دلیل لغو معامله بلوکی مخابرات در 25 شهریور، نیاز به بررسی بیشتر در راستای تایید صلاحیت امنیتی خریداران مخابرات بوده است.

با همه این تفاسیر هر چند مزایده واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی مخابرات ایران در روز 25 شهریور 88 با حضور شرکت‌ اعتماد مبین و کنسرسیوم پیشگامان کویر برگزار نشد، اما روز پنجم مهرماه همان سال، زمان جدید این رقابت عنوان شد تا در روز موعود رقابت برای خرید این بلوک از سوی دو گروه کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان و اعتماد مبین و البته بدون حضور کنسرسیوم پیشگامان کویر دنبال شود.

در روز رقابت نیز سخنگوی کنسرسیوم شرکت پیشگامان کویر یزد در پاسخ به چرایی انصراف از خرید سهام مخابرات گفت: ما از خرید سهام این شرکت انصراف نداده‌ایم و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی با ارسال نامه‌ای در روز گذشته ساعت 15 و 40 دقیقه اعلام کرده که ما به دلیل عدم صلاحیت نمی‌توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند.

با این وجود بزرگترین معامله تاریخ آن روزهای بورس با حضور شرکت مهر اقتصاد ایرانیان و کنسرسیوم اعتماد مبین با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم 337 تومان و 9 ریال در روز 5 مهر 1388 آغاز شد تا اینکه در نهایت هر سهم شرکت مخابرات با سه تومان افزایش به قیمت 340 تومان و 9 ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد.

در این معامله که از ساعت 11و 15 دقیقه آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه پایان یافت، 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله در قالب 16 قسط با فاصله زمانی 6 ماهه معامله و قرار شد خریدار در مدت 30 روز کاری بالغ بر یک هزار و 560 میلیارد تومان بابت بخش نقدی و 20 درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.

اما این اتفاق پایان حاشیه‌های واگذاری مخابرات ایرن نبود و نحوه این واگذاری واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت، به طوری که رئیس کمیته مخابرات آن روزهای مجلس با نگاهی انتقادی به این روش اعلام کرد که این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی‌داند و برخی کارشناسان و اقتصادانان هم بر لزوم بازنگری در تعیین و تکلیف معامله بلوک مخابرات تاکید کردند. در این میان رئیس وقت شورای رقابت نیز معتقد بود نتیجه بررسی‌های این شورا در مورد قطعیت معامله مخابرات هنوز مشخص نیست و ابهامات معامله مخابرات نیاز به بررسی‌ها و نکته سنجی‌های دقیق‌تر دارد؛ چرا که به اعتقاد وی گروه‌هایی که در این معامله با هم رقابت می‌کردند، بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی‌ بوده‌اند.

به هر حال و با وجود این حواشی، روزها سپری شد تا این که سازمان خصوصی سازی در سال گذشته اعلام کرد، به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند که در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه فروش سهام این شرکت از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است. به هر صورت این حاشیه نیز با پرداخت اقساط معوق ختم بخیر شد.

اما پس از این اتفاق، این بار مالکان شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامداران بلوک 50 درصدی مخابرات ایران بودند که دست پیش را گرفتند و خواستار افزایش تعرفه مکالمات تلفن شدند و در پی مخالفت دولت در این خصوص اعلام کردند که سهام مخابرات را روی میز فروش می‌گذارند تا عطای آن را به لقایش ببخشند و پس از آن آگهی واگذاری 100 درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین منتشر شد تا این ادعای سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ثابت شود که عاشق نگه داشتن سهام مخابرات نیستند و اگر فردی بخواهد این سهام را بخرد با همان شیوه‌ای که آن را خریداری کرده‌اند حاضر به فروش آن هستند. البته دلیل پس زدن سهام مخابرات توسط مالکانش نیز کاهش تعرفه‌های مخابراتی اعلام شد که به گفته مسئولان یکی پس از دیگری مهره‌های کمر مخابرات را خرد کرده است و دیگر از این ساختار نمی‌توان انتظار داشت که مانند یک انسان سالم بدود. 

با این وجود برخی در آن روزها معتقد بودند بررسی صورت‌های مالی شرکت مخابرات نشان از این دارد که روند رشد سود شرکت مخابرات در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد، کاملا مثبت بوده و اطلاعات مالی منتشر شده در بورس تهران نشان می‌دهد که سود سهام مخابرات در سال گذشته معادل 33 درصد رشد کرده است. همچنین سود هر سهم شرکت مخابرات از 181 ریال در سال 92 به 241 ریال در سال 93، و میزان فروش شرکت نیز با 16 درصد رشد به 1187 میلیارد تومان رسیده است. 

با این وجود برخی دیگر این اقدام شرکت توسعه اعتماد مبین را حربه‌های فشار بر دولت برای تصویب طرح افزایش تعرفه‌های مخابراتی عنوان کردند، آن هم با این استدلال که آگهی فروش سهام مخابرات توسعه اعتماد مبین، ابهام‌های بسیاری دارد و قیمت پایه و سایر دارایی‌های اعتماد مبین به جز سهام مخابرات در آن مشخص نشده است که دست آخر هم این عرضه واقعیت پیدا نکرد تا شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک و صاحب بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی مخابرات باقی بماند تا شاید برای همیشه حواشی خصوصی سازی مخابرات در کشور پایان پیدا کند.

با همه این تفاسیر اما داستان واگذاری مخابرات در این مرحله هم تمام نشد و دفتر حواشی این واگذاری برگه‌های دیگری نیز داشت؛ چرا که سازمان خصوصی‌سازی تازگی‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات این قرارداد از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، معامله بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی مخابرات که در سال 88 انجام شد را فسخ کرده است.

در پی این اتفاق، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارائه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری "اخابر" شد.

بر این اساس مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین هم طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیگیری کند.

در پی این نامه‌نگاری و اعلام نظرها، سازمان خصوصی سازی هم دوباره اطلاعیه‌ای را منتشر کرد و گفت این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی‌مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد کرده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است.

البته نکته قابل توجه در خصوص حواشی اخیر "اخابر" این است که به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی حالا دو سناریو برای مشخص شدن سرانجام بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران پیش‌رو است. نخست این که سازمان خصوصی سازی بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات را دوباره به هیئت واگذاری ببرد و پس از بررسی، قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی دوباره برای عرضه در بازار آگهی شود.

اما سناریوی دوم این است که شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان مالک مخابرات ایران تلاش کند چک‌های باقی مانده را پاس کند تا همچنان تملک خود را بر این دارایی ادامه دهد که تحقق این سناریو در گرو این است که مبینی‌‌ها برای این موضوع به هیئت داوری مراجعه کنند.

با همه این تفاسیر باید گفت، صرفنظر از این که عاقبت بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران با هر سناریویی ختم به خیر می‌شود یا نه، در حالی که در حال خواندن این مطلب هستیم، ممکن است یکی از طرف‌های این ماجرا نامه و اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و یا در حال نگارش جوابیه‌ای باشد؛ و بر این اساس فعلا داستان خصوصی "نسازی" مخابرات در کشور ادامه دارد.

از این رو در حال حاضر نه امواج مخابراتی آنتن می‌دهد و نه خصوصی‌سازی‌ مخابرات.

نویسنده: مهدی حاجی‌وند
برچسب ها