=new
عصر خودروایوار

در گفت‌وگو با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بررسی شد؛

ابزارهای موازنه برای تالار پتروشیمی

عصر بازار- تامین مواد اولیه از چالش‌هایی است که همواره بر سر راه تولید‌کنندگان پایین‌دست صنعت پتروشیمی قرار دارد و پس از گذشت مدت‌ها و با بهره‌گیری از اهرم‌های مختلف، هنوز هم آن‌طور که باید و شاید رفع نشده است.

ابزارهای موازنه برای تالار پتروشیمی
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد،  فعالان این بخش از صنعت اظهار می‌کنند ماده اولیه‌ای که از طریق بورس کالای ایران عرضه می‌شود، نمی‌تواند نیاز بنگاه‌های آنها را برای تولید محصولات نهایی تامین کند و در طرف دیگر قیمت در بازارهای داخلی به قدری بالاست که توان خرید برای برخی از آنها وجود ندارد یا قیمت تمام شده آنها را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که مجتمع‌های پتروشیمی برای صادرات محصولات خود معاف از مالیات هستند و برای سود‌آوری بیشتر بخش عمده‌ای از محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که در بازارهای داخلی عرضه می‌کنند، صادر کرده و در همین جا تولید‌کننده داخلی پایین‌دستی یک قدم عقب‌تر از تولید‌کننده خارجی می‌افتد و نمی‌تواند با رقبای همتای خود مبارزه کند و به راحتی شکست می‌خورد. به این ترتیب اگر بخواهد با کیفیت بالا محصول خود را تولید کند قیمت تمام شده محصول بالا می‌رود و اگر قیمت را پایین آورد باید از کیفیت محصولش بزند و با این شرایط ضمن اینکه بخش عمده‌ای از بازارهای هدف خارجی خود را از دست می‌دهد در بعضی موارد به دلیل عدم رضایت مشتریان داخلی نمی‌تواند محصولش را در بازارهای داخلی عرضه کند و بازار برای تامین نیاز مجبور به استفاده از کالاهای وارداتی می‌شود.

در این میان برخی به تبصره بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید اشاره می‌کنند و این قانون را راهگشای رفع این مشکل می‌دانند. بر اساس این آیین‌نامه پتروشیمی‌ها پس از 3 بار عرضه کالای خود در بورس کالا مجوز صادرات پیدا می‌کنند. این گروه بر این عقیده‌اند که وقتی مواد اولیه 3 بار در بورس کالا عرضه شود تولید‌کننده پایین‌دستی می‌تواند در یکی از این نوبت‌ها نیاز بنگاه تولیدی خود را تامین کند و یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های پایین دستی تا حد زیادی رفع خواهد شد.

در مقابل گروهی این استدلال را رد می‌کنند و بر این باورند که این قانون به نفع صنایع بالادستی ( مجتمع‌های پتروشیمی) است. به این ترتیب که آنها محصولات خود را به گونه‌ای (مثلا با تناژ پایین و قیمت بالا) در بورس کالا عرضه می‌کنند که تولید‌کننده پایین دست توان خرید را نداشته باشد و پس از 3 بار عرضه مجوز صادرات می‌گیرند و این قانون نمی‌تواند مشکلی را از میان بردارد. این گروه راهکارهایی همچون حذف معافیت‌های صادراتی را تسهیل‌کننده این مسیر می‌دانند و بر این عقیده‌اند که راهکارهای این چنینی سبب می‌شود توجه تولید‌کننده بالادستی این صنعت متوجه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده خود شود.در این خصوص با دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.سلطانی درخصوص شرایط فعلی صنعت پتروشیمی در کشور می‌گوید: صنعت پتروشیمی جزو صنایعی دسته بندی می‌شود که بخش بالا‌دست آن خوراک و مواد اولیه صنایع کوچک، متوسط و مکمل بخش پایین دست آن را تامین می‌کند.

وی افزود: اما این در حالی است که در کشور ما تولید‌کنندگان خوراک به جهت آنکه انگیزه و عواید مالی‌شان به سمت صادرات بیشتر است رغبتی ندارند این محصولات را در بازار داخلی و به صنایع تکمیلی و پایین دستی خود عرضه کنند و جهت‌گیری و هدفشان بیشتر معطوف به صادرات به بازارهای خارجی است.وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین درباره عرضه محصول در بورس کالا هم رفتارهایی را پیشه می‌کنند که حتی الامکان مقداری هرچند اندک را عرضه کنند. این در شرایطی است که با همین مقدار حداقلی، دلالان و واسطه‌گرها که در میدان حضور دارند بخشی از کالاهایی که در بورس عرضه شده را می‌خرند و با توجه به تقاضای بالای بازار محصول را با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند.سلطانی در ادامه افزود: استراتژی‌ای که درخصوص صادرات محصولات پتروشیمی در پیش گرفتیم اشتباه است و به ظن من یکی از دلایل مهمی که صنایع پایین دستی در کشور شکل نمی‌گیرند بالاتر بودن انگیزه صنایع بزرگ به صادرات محصولات است.

نایب رئیس اتاق ایران درباره راهکار رفع این نقیصه گفت: برای رفع این مشکل باید تغییر ساز‌و‌کارهای تشویقی را در دستور کار خود قرار دهیم. به‌طور مثال صادرات مواد اولیه و محصولات پایه باید از معافیت مالی صادرات مستثنی شوند.وی در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی اگر قیمت تمام شده محصولی در واحد تولیدی هزار تومان باشد و تولید‌کننده این محصول را هزار و 100 تومان در بازارهای داخلی بفروشد باید طبق قانون 25 درصد از مقداری که فروخته مالیات بدهد و به این ترتیب سود این بنگاه 75 تومان می‌شود. این در حالی است که اگر همین کالا را با نرخی معادل هزار و 80 تومان به خارج از کشور صادر کند به دلیل اینکه معاف از مالیات است 80 تومان درآمد کسب می‌کند. سلطانی افزود: این بدان معناست که از طرفی تولید‌کننده در ساز وکار صادرات، محصول خود را 20 تومان ارزان تر عرضه می‌کند و در طرف دیگر خریدار خارجی که صنعتی مشابه صنایع پایین دست کشور خودمان دارد عملا مواد اولیه را از کشور ما ارزان تر از تولید‌کننده داخلی دریافت می‌کند و یک قدم جلوتر می‌افتد.

سلطانی می‌گوید: زمانی لازم بود برای پا گرفتن، رشد و بازگشت سرمایه صنایع بزرگ، تسهیلاتی را به خارجیان بدهیم اما در شرایطی که چیزی حدود 15،10 سال از عمر این صنایع می‌گذرد و این صنایع چند برابر سرمایه‌گذاری خود بازگشت سرمایه داشتند باید این تسهیلات حذف شوند و شرایطی به وجود آید که زنجیره ارزش تکمیل شود و صنایع پایین دست هم بتوانند رشد کنند. وی تصریح کرد: به باور من در این راستا، حتی در مقطعی تعریف شده و محدود باید روی بعضی از محصولات مواد اولیه و پایه عوارضی هم گذاشته شود تا انگیزه برای عرضه داخلی بیشتر شود.نایب‌رئیس اتاق ایران درخصوص میزان عرضه، نحوه عرضه و قیمت عرضه در بورس کالا تصریح کرد: همان‌طور که شاهد هستیم، این 3 اهرم به دست مجتمع‌های پتروشیمی است و می‌توانند به گونه‌ای با این 3 اهرم بازی کنند که با فرض عرضه در بورس کالا، کسی نتواند خرید خود را بر حسب نیاز و قیمت منطقی انجام دهد. پس باید به دنبال قانونی باشیم که شرایطی را فراهم آورد که برای تولید‌کننده بالا دست صرف نکند محصول خود را تنها صادر کند و به فکر صنایع تکمیلی خود نیز بیفتد.

سلطانی درباره آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: برخی بر این باورند که این قانون به نفع تولید‌کنندگان پایین‌دست است اما به باور من اگر از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه شود، بیشتر به نفع تولید صنایع بالادستی است چون راه دور زدن این قانون برای مجتمع‌های پتروشیمی بسیار آسان است. به این ترتیب که آنها محصول خود را با تناژ پایین و قیمت بالا در بورس کالا عرضه می‌کنند و پس از 3 بار عرضه مجوز صادرات محصولات خود را به راحتی کسب می‌کنند.وی در ادامه می‌گوید: به باور من ساز و کار بورس کالای ایران مشکلی ندارد و این رفتار عرضه مجتمع‌های پتروشیمی است که چالش‌ها و مشکلاتی را در مسیر به‌وجود می‌آورد. نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان درباره خروج پتروشیمی‌ها و نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهوری مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: به عقیده من آقای نعمت‌زاده به اصل مشکل توجه کمتری دارند تا موضوع پتروشیمی‌ها.

وی در ادامه گفت: اصل مشکل، مکانیزم‌های تشویقی برای صادرات در این صنعت آنقدر بالاست به گونه‌ای که این عامل باعث شده رفتارهای متعارف و منطقی در بازار شکل نگیرد و بنابراین عرضه‌کننده‌ها (مجتمع‌های پتروشیمی) بورس را مانعی برای خود تلقی می‌کنند و ادعا می‌کنند بورس باعث شده پای دلال‌ها به بازارها باز شود و این عامل باعث می‌شود که خوراک به‌دست تولید‌کننده اصلی نرسد و از این عامل به‌عنوان حربه‌ای برای بهبود شرایط خود استفاده کنند و آقای نعمت‌زاده هم با استنباط از این گونه‌طرح مشکل کردن،معتقد به خروج پتروشیمی‌ها است.

وی در آخر تصریح کرد: به باور من این موضوع پاک کردن صورت مساله است. همان‌طور که قبل‌تر هم گفتم، اگر معافیت‌های مالیاتی صادرات را برای محصولات پایه برداریم و در مقطعی حتی برای برخی کالاها عوارض وضع کنیم، به‌طور حتم شرایطی به‌وجود خواهد آمد که در آن صنایع پایین‌دست و کوچک قدرت می‌گیرند و ضمن تکمیل زنجیره توان آنها برای صادرات کالا به بازارهای هدف جاری هم بیشتر می‌شود و قطعا در آن زمان ارزش افزوده بیشتری از صادرات محصولات نهایی نسبت به صادرات مواد خام و اولیه به‌دست می‌آید.

برچسب ها
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط بیشتر