عصر بازار- روسای اتاقهای سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون عملکرد ناقص خصوصی سازی و عملکرد نامناسب سازمان امور مالیاتی را از مهمترین مشکلات فعلی بخش خصوصی یرشمردند و خواهان افزایش قدرت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی شدند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از اقتصادنیوز، در اولین نشست خبری دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی،اصناف و تعاون، روسای این اتاق در جمع خبرنگاران به بررسی چالشهای فعلی بخش خصوصی در اقتصاد کشور پرداختند.
محسن جلالپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: از آنجا که قصد داریم هماهنگی بیشتری میان بخشهای مختلف اقتصاد به وجود آید، سه اتاق کمیته مشترکی را تشکیل دادهاند تا بر سر مسائل اساسی حرفشان یکی باشد و خواستههای مشخصتری را از سیاستگذار داشته باشند.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر فعالان بخش خصوصی در کنار هم باشند و نظر بخش خصوصی، به کل بدنه این بخش نفع برساند آنگاه میتوانیم بگوییم اجماع حاصل شده و بخش خصوصی میتواند با استفاده از آن بر ذهن سیاستگذار اثر بخشی لازم را به وجود آورد و اعتماد هر چه بیشتر دولت را به خود جلب کند.
او افزود: بخش خصوصی در سه دهه گذشته در این راه موفق نبوده به همین خاطر لازم است تا هر سه اتاق ایران، اصناف و تعاون نقطه نظرات و مطالبات بخشخصوصی را پیش از ورود به جلسات مهم سیاستگذاری و تصمیمسازی با هم یکی کنند.
محسن جلالپور گفت: متاسفانه در سالهای گذشته در فرآیند توسعه از دو موضوع منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی غفلت کرده ایم، به طوریکه در بحث سرمایههای اجتماعی در طی سال های گذشته یک سرمایه عظیم عمومی را از دست دادهایم و از این موضوع لطمههای زیادی به اقتصاد کشور وارد شدهاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگرچه 800 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت نتوانست هیچ اثرگذاری مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما اعتقاد داری که این فقدان منابع را میتوان جبران کرد، اما در بخش سرمایههای اجتماعی فضایی که در بازار و اعتماد فعالان اقتصادی بهوجود آمد، به اقتصاد کشور صدمات جبرانناپذیری وارد آوردهاست.
او تصریح کرد: در بازار قدیم ایران و کسب و کارهای قدیم کشور بیش از 50 درصد از نقل و انتقالات مالی بر مبنای اعتماد میان اصناف شکل می گرفت که بنا داریم این نقیصه را جبران کنیم.
جلال پور تصریح کرد: علاوه بر شرایط سخت جنگ و تحریم ها عدم ثبات قوانین ناخواسته افراد را نسبت به تعهدات خود بی تعهد کرده است که به نوعی فضای اقتصاد مسموم شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت: این روزها صحبت از ورود سرمایه گذار خارجی به کرات شنیده می شود،در حالی که بهتر است سرمایه گذار خارجی برای تقویت بخش خصوصی وادر کشور شود. در واقع اگر قرار است سرمایه گذاران خارجی،به بزرگ شدن دولت کمک کنند، ورود آنها کمکی به اقتصاد کشور نخواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: باید سرمایهگذاری در بخش غیردولتی اقتصاد رخ دهد؛ چراکه حضور دولت انحصار و رانت را بیشتر میکند که این در درازمدت به نفع اقتصاد کشورنیست.
جلال پور اظهارکرد: فضای رانتی باعث پویایی اقتصاد نمی شود مگر اینکه بر روی بخش غیردولتی اقتصاد سرمایهگذاری کنیم، ضمن اینکه سرمایهگذاری خارجی تیغ دو لبه است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اضافه کرد: باید در سرمایه گذاری خارجی بدانیم چه کسی در کجا و بر روی چه موضوعی سرمایهگذاری کرده و کار را با شرکای خود پیش می برد که بر این اساس پیشنهاد ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این بوده که دولت و فعالان اقتصادی تفاهمنامهای را به امضا برسانند که بر مبنای آن نقشه راه جذب سرمایهگذاری خارجی مشخص باشد.
او ادامه داد: بخش غیردولتی این روزها علمدار تغییر ریل اقتصادی شده اند و باید همصدا و همراه برای تغییر ریل اقتصاد گام بردارند.
جلال پور گفت: بخش غیردولتی اقتصاد ایران به دلیل اینکه در طول دهه های گذشته کمتر به بازی گرفته میشد، از سوی دولت نیز مورد غفلت واقع گردید و متاسفانه بودجه های در اختیار حاکمیت و دولت ها از منابع زیرزمینی بیش از بخش غیردولتی اقتصاد بهره می گرفتند، اما امروز دولت به این نتیجه رسیده که بتواند در بخش های مختلف اقتصاد، بخش غیردولتی را فعال کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: امروز بیش از 90 درصد از کرسی های تصمیمگیری کشور در اختیار قوای سه گانه و کمتر از 10 درصد آن در بخش غیردولتی متمرکز است، ضمن اینکه در برخی مراجع تصمیمگیر، بخش خصوصی حتی حق رأی هم ندارد. همچنین در زنجیره اقتصاد از قبل از تولید تا پس از مصرف نقشآفرینی اصناف، بخش تعاون و اتاق بازرگانی را میبینیم و بنابراین ضرورت دارد تا هماهنگی در یک شبکه میان این بخش ها صورت گیرد.
جلالپور اظهار کرد: از ابتدا در مسیر خصوصیسازی، نقشه راه درستی تدوین و اعمال نشده است و این در شرایطی است که در بند الف اصل 44 مقرر شده بود تا بخش خصوصی توانمند شود و پس از آن در بند ج خصوصیسازی واقعی صورت گیرد، در حالی که بدون اینکه به بند الف بپرازیم به سراغ بند ج رفته ایم و در شرایطی که نیاز بود فعالان اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند خزانه از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی سه قفله شد.
جلال پور با انتقاد از شیوه خصوصیسازی و اعمال روش مزایده در واگذاری ها خاطرنشان کرد: متاسفانه واگذاری به شیوه مزایده فاکتور اهلیت را کنار زد و حتی منابع زیادی را هم نصیب دولت نکرد، در حالی که اگر نگاه به خصوصیسازی به عنوان درآمدزایی دولت هم صورت می گرفت آن گاه دولت می توانست موفق باشد، اما تنها بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت در سازمان های شبهه دولتی واگذار شد.
سازمان امور مالیاتی فرافکنی نکند
در ادامه این نشست، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به رکود موجود در اقتصاد ایران گفت: در بحث مالیات یک نوع فرافکنی در مجموعه مدیریتی سازمان مالیاتی دیده میشود این درحالیست که اصناف نسبت به سال گذشته 48 درصد بیشتر مالیات پرداخت کردهاند.
او افزود: فرار مالیاتی در این حوزه کم است هرچند ممکن است کتمان وجود داشته باشد اما فعالان این حوزه تلاش میکنند که در حد امکان دولت کمک کند و وظایفش را نسبت به آن به درستی انجام دهد.
فاضلی افزود: دولت هم باید بگوید برای حمایت از بخش خصوصی چه کرده است؟ ما امروز بیشتر از نیاز به سرمایه گذار خارجی، به ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آسان بخش خصوصی داخلی داریم.
فاضلی گفت: وقتی سخن از پیشرفت می شود، نام آلمان یا مالزی از کشورهای اسلامی را به میان آورده نمیشود و به مردم نمیگوییم که 92 درصد از اقتصاد آلمان و 72 درصد از اقتصاد مالزی دست بخش غیردولتی است. در حالی که این رقم در اقتصاد ما بیشتر از 17 درصد نیست و ما انتظار معجزه هم داریم.
او تصریح کرد: یک سفره عظیمی توسط دولت مثل کمیته امداد پهن شد و خیلیها از آن ارتزاق میکنند و ما هنوز نتوانستهایم حتی بخش بانکیمان را از بنگاهداری خلاص کنیم یا در بخشهای دیگر هم این گلایه وجود دارد که باید برای آن چارهای اندیشید.
رییس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه به عنوان بخش غیردولتی نتوانستهایم استراتژی معینی را در تعامل بین صنایع بزرگ و خرد تعریف کنیم اضافه کرد: حتی در حوزه تدوین قوانین و تصویب آییننامهها حضور کمرنگی داریم یا اصلا حضور نداریم در حالی که دولت در تدوین برخی لوایح باید خود را مکلف به گرفتن کار کارشناسی از بخش غیردولتی کند در حالی که خود را مکلف نمیداند.
او ادامه داد: 94 درصد بنگاههای حاضر در بخش صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارند در حالی که شاهد تعارض بین سه اتاق و قانون غیر توسعه محور در بخش اصناف بودهایم.
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود نوک پیکان انتقاداتش را به سمت سازمان امور مالیاتی نشانه رفت و گفت: متاسفانه فرافکنیهایی از سوی این سازمان در بحث مالیات در مورد اصناف صورت گرفت و در حالی که از سال 90 تاکنون شاهد رکود در ساختار اقتصادی کشور هستیم 48 درصد افزایش مالیاتی داشتهایم.
او با انتقاد از اینکه میگویند سهم اصناف در حوزه مالیات کم است گفت: آمار رسمی مالیات دریافتی در حوزههای مختلف کشور را بررسی کنید و ببینید سهم اصناف کجا کم است شما اگر نمیتوانید مالیات دولت را از بخشهای مختلف احصاء کنید چرا توپ را در زمین اصناف میاندازید. نمیتوانم بگویم اصناف از اظهارنامه حقیقی مالیاتی فرار میکنند اگر چه شاید کتمان مالیاتی اتفاق بیفتد.
او خاطر نشان کرد: باید پرسید در راستای سر و سامان دادن وضعیت مالیات شما چه کردهاید فقط نباید بنگاههای آشکار را دید و هر روز فشارهای مختلف را بر اصناف وارد آورد باید پرسید شما چه کردهاید اصناف بدون هیچ هزینهای اشتغال ایجاد کرده در حالی که دولت باید به ازای هر شغل 150 تا 160میلیون تومان هزینه کند.
فاضلی گفت: نمیگوییم احتیاج به سرمایهگذاری خارجی نداریم ولی حفظ شرایط موجود برای بنگاهها از واجبات است.
فاضلی درخصوص نامه نگاری های زیادی که با سازمن امور مالیاتی داشته وبعضی از آنها نیز رسانهای شدهاست، گفت: در بحث مالیات خیلی از معضلات حل شده و تا حدی نگاه سازمان امور مالیاتی تا حدی تعدیل شده و قرار است سازمانهای مالیاتی مستقر در استانها با اصناف همکاری بیشتری کنند. نامهای که به رئیس سازمان امور مالیاتی دادیم منجر به ایجاد نشستهایی شد که بخشهایی از آن حل شد اما بخشی از مشکلات به سالهای قبل برمیگردد که هنوز مفاصا حساب سال 92 صادر نشده و سعی بر این است که تا پایان شهریور حل شود.
فاضلی همچنین درمورد ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور و توجه به ظرفیت داخلی هم گفت: اکنون بسیاری از خارجیها نگاهشان این است که کالا به ایران صادر کنند نه آنکه تکنولوژی بیاورند و سرمایهگذاری کنند و اتاق بازرگانی میتواند واردات کالا را در جهت تولید هدفمند سوق دهد.
در ادامه این نشست، رئیس اتاق تعاون گفت: بدون احتساب سهام عدالت، حدود 5 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون است.
بهمن عبدالهی با انتقاد از عملکرد سازمان مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی بدون توجه به سیاست های اصل 44 به دریافت مالیات از تعاونی ها اقدام میکند که منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای خصوصی و تعاونی کوچک شده است.
سمیراابراهیمی