عصر خودرو

مدل جدید موافقت‌نامه‌های دوجانبه

عصر بازار- در یادداشتی که با عنوان «‌آسیب‌شناسی موافقت‌نامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» منتشر شد، با مروری بر آثار و تبعات مثبت و منفی این موافقت‌نامه‌ها، راهکارهایی برای بیشینه کردن آثار مثبت این موافقت‌نامه‌ها و کاستن از تبعات منفی آنها ارائه شد.

مدل جدید موافقت‌نامه‌های دوجانبه
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، بازخوانی و بازنگری این موافقت‌نامه‌ها یکی از راهکارهای پیشنهادی بود. در این نوشتار، ضمن بررسی تحولات این حوزه و اقدامات سایر کشورها در مواجهه با آثار و تبعات نامطلوب این موافقت‌نامه‌ها و اقدامات آنها در زمینه طراحی و ارائه مدل‌های جدید موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، سعی در پاسخ به این سوال خواهیم داشت که چرا کشور ما، همسو با این تحولات بین‌المللی، نیاز اساسی به بازبینی موافقت‌نامه‌های دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و تهیه و ارائه یک مدل جدید مطابق اقتضائات جدید دارد؟

براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در ماه مارس 2016، از سال 2012 تاکنون دست‌کم 60 کشور اقدام به اصلاح موافقت‌نامه‌های مدل(تیپ) تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خود کرده یا در حال بررسی و اقدام هستند. موافقت‌نامه‌های تیپ کشورها معرف رویکرد کلی آنها نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه استفاده از این موافقت‌نامه‌ها برای هدف مذکور هستند. بررسی روند بازنگری این معاهدات – مشتمل بر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته –حاکی از آن است که تغییرات اساسی محتوایی در مدل‌های جدید، حول دو محور کلیدی زیر تمرکز دارد:

1- صیانت از حقوق دولت‌های میزبان در اعمال اختیارات حاکمیتی و تقنینی برای حمایت از منافع عمومی تامین توسعه پایدار.

2- ایجاد محدودیت نسبت به ارجاع دعاوی (دولت –سرمایه‌گذار)به داوری بین‌المللی.

به عبارت دیگر، روندی که امروز در این حوزه شاهد هستیم در جهت دور شدن از مدل«حمایت صرف از سرمایه‌گذاری خارجی» و نزدیک شدن به مدل متوازن‌تر«سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار» است. این تغییر نگاه، در واقع واکنشی است به تغییر پارادایم سنتی جریان بین‌المللی سرمایه خارجی (از شمال به جنوب)و تلاشی است در جهت ایجاد توازن بین منافع سرمایه‌گذار خارجی و حقوق دولت‌های میزبان.

 

مروری بر تحولات

مطابق گزارش پیش گفته آنکتاد، از سال 2012 تاکنون حداقل 110 کشور اقدام به بررسی و بازنگری سیاست‌های ملی و بین‌المللی خود در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی کرده و تاکنون60 کشور مدل‌های جدید موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری طراحی و ارائه کرده‌اند یا درحال تهیه آن هستند. در ادامه، به برخی موارد اعم از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به اختصار اشاره می‌شود. 1- برزیل مدل جدیدی از موافقت‌نامه با عنوان همکاری و تسهیل سرمایه‌گذاری در سال 2013 طراحی و در باره کشورهای آنگولا، شیلی، کلمبیا، مالاوی، مکزیک و موزامبیک به کارگرفته است.دو ویژگی برجسته این معاهدات جدید، ایجاد سازوکارهایی برای پیشگیری از اختلاف، شفاف‌سازی درخصوص استانداردهای حمایتی و حذف سازوکار حل اختلاف بین دولت- سرمایه‌گذاری (داوری بین‌المللی) است. برزیل براساس الگوی قبلی خود با 15کشور موافقت‌نامه امضا کرده بود که هیچ‌کدام از آنها قدرت اجرایی نیافتند.

2- هند مدل جدید موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری خود را اواسط سال 2015 به تصویب رساند. ویژگی‌های عمده این مدل عبارتند از: حذف شرط کامله الوداد، مستثنی کردن سرمایه‌گذاری پورتفولیو از تعریف سرمایه‌گذاری، خارج کردن خریدهای دولتی، مالیات، یارانه‌ها و مجوز‌های اجباری از شمول این موافقت‌نامه‌ها، جایگزین کردن استاندارد رفتار منصفانه و برابر با فهرست معینی از تعهدات دولت مطابق حقوق بین‌الملل عرفی، شفاف‌سازی مفهوم سلب مالکیت غیرمستقیم، درج مقررات ناظر بر لزوم رعایت قوانین دولت میزبان و مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، الزام مراجعه اولیه سرمایه‌گذار به مراجع قضایی داخلی قبل از ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی و احتمال ایجاد یک رکن استیناف برای تجدیدنظر در آرای داوری سرمایه‌گذاری.

3- اندونزی درحالی که قصد خود مبنی بر خاتمه 61 معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری قبلی را اعلام و تاکنون در بیش از 20 مورد این تصمیم را عملی کرده است که درحال نهایی‌سازی مدل جدید موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری است. ویژگی برجسته این مدل، شفاف‌سازی استانداردهای حمایت از سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد توازن بین منافع سرمایه‌گذار خارجی و منافع دولت میزبان، ایجاد برخی محدودیت‌ها درخصوص استاندارد رفتار ملی، تصریح نسبت به عدم تسری شرط کامله الوداد به حوزه حل‌وفصل اختلاف، شفاف‌سازی مفهوم رفتار منصفانه و برابر و مشروط کردن ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی به رضایت ویژه دولت میزبان.

4- مصر درحال بررسی و تهیه مدل جدید موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری است. در پیش‌نویس این مدل، اقدامات دولت با اهداف و ماهیت توسعه پایدار از دایره شمول سلب مالکیت غیرمستقیم و داوری دولت- سرمایه‌گذار، خارج شده؛ استثنائاتی برای حمایت از محیط زیست، بهداشت عمومی و استانداردهای کار در نظر گرفته شده؛ سازوکارهای حل‌وفصل دوستانه اختلافات(نظیر مذاکره، میانجیگری و سازش) ابزارهای اصلی حل‌وفصل اختلاف در نظر گرفته شده و ارجاع دعاوی به داوری به توافق ویژه بین طرف‌های اختلاف مشروط شده است.

5- آفریقای جنوبی از سال 2008 بازبینی سیاست‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کرد. نتیجه این بررسی، آغاز تدوین قانون ملی جدید در سال 2010 بود که بسیاری از استانداردهای حمایتی در این قانون گنجانده شد. در عوض، این کشور تصمیم گرفت برخی موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری را خاتمه دهد، با برخی طرف‌های مقابل مذاکره مجدد کند و موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی- مگر به دلایل سیاسی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر- امضا نکند.

6- آلمان درسال 2015 گزارشی درخصوص مدل جدید موافقت‌نامه‌های خود منتشر کرد که نکات برجسته آن عبارتند از: پیشنهاد تاسیس یک دادگاه سرمایه‌گذاری دوجانبه برای هر موافقت‌نامه، با قضات و قواعد دادرسی از پیش تعیین‌شده توسط طرفین؛ عدم اعطای حقوق بیشتر به سرمایه‌گذاران خارجی در مقایسه با سرمایه‌گذاران داخلی و شفاف‌سازی در زمینه مفاهیم سلب مالکیت غیرمستقیم و استاندارد رفتار منصفانه و برابر.

7-نروژ مدل جدید موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری خود را در سال 2015 برای بررسی و اظهارنظر عموم منتشر کرد. این پیش‌نویس حاوی تدابیری در زمینه حق دولت برای مقررات‌گذاری؛ استثنائات عمومی شامل استثنائات منافع امنیتی حیاتی، تدابیر احتیاطی و مالیات؛ شفاف‌سازی مفهوم سلب مالکیت غیرمستقیم و تاسیس یک کمیته مشترک با هدف نظارت بر اجرای موافقت‌نامه، حل اختلافات مربوط به تفسیر آن و رفع موانع سرمایه‌گذاری و اصلاح موافقت‌نامه در صورت ضرورت است.

8-آمریکا در سال 2012 با استفاده از نظرات کنگره، بخش‌خصوصی، انجمن‌های تجاری، گروه‌های کارگری، زیست‌محیطی و دانشگاهیان، معاهده سرمایه‌گذاری مدل 2004 خود را اصلاح کرد. در مدل جدید، در ارتباط با مفاهیم رفتار ملی، رفتار منصفانه و برابر، حمایت کامل و امنیت، سلب مالکیت غیرمستقیم و انتقال وجوه سرمایه‌گذاری روشنگری و احتمال ایجاد یک سازکار استیناف برای آرای داوری صادره پیش‌بینی شد.

9- سوئیس مدل موافقت‌نامه دوجانبه خود را در سال 2012 روز آمد کرده است، در سال 2015 نیز یک کمیته مسوول بررسی و اصلاح برخی مواد این موافقت‌نامه شد. تمرکز کار این کمیته استانداردهای حمایتی، حق مقررات‌گذاری دولت و اصلاح فرآیند حل‌وفصل اختلافات دولت - سرمایه‌گذار است.

10- هلند نیز اخیرا مشغول بررسی و بازنگری در سیاست‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری خود به‌ویژه در حوزه حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار بوده است. از جمله مهم‌ترین تغییرات موردنظر، خارج کردن شرکت‌های صوری از حوزه شمول موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری و ایجاد شفافیت در چارچوب حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری مطابق قواعد شفافیت آنسیترال است.

به‌طور خلاصه، امروزه به‌دلیل کثرت دعاوی مطرح شده علیه دولت‌ها (اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه) به موجب این موافقت‌نامه‌ها و تعهدات مندرج در آنها - تاکنون قریب به 700 دعوی علیه دولت‌ها در مراجع داوری بین‌المللی مطرح شده که مبنای بیش از 60 درصد آنها موافقت‌نامه‌های مزبور بوده‌اند- دیگر بحث « باید» یا « نباید» در زمینه اصلاح و تجدیدنظر در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری نیست، بلکه درخصوص دامنه و چگونگی اعمال این تغییرات بحث می‌شود.

ایران و مدل موافقت‌نامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری

دولت ایران در عملیاتی کردن رویکرد جدید نسبت به مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی که پس از پایان جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و همزمان با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بود، در سال 1380 اقدام به تهیه و ارائه یک مدل مختصر کرد که این مدل از نمونه‌های بین‌المللی نسل قدیم(دهه 1990 میلادی) اقتباس شده بود. صرف‌نظر از اینکه این مدل در امضای بیش از 60 موافقت‌نامه دوجانبه موجود با کشورهای خارجی تا چه میزان مبنا قرارگرفته، اکنون سوال این است که با توجه به تغییر بنیادین برخی مفاهیم طی 15 سال گذشته و روی‌آوردن کشورهای مختلف (اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه) به اصلاح آنها و ارائه تعاریف و تفاسیر نو از استاندارد‌های حقوق سرمایه‌گذاری، به منظور ایجاد توازن بین منافع سرمایه‌گذاران خارجی و حقوق دولت‌های میزبان(نمونه‌های بالا) چه اقدامی برای روز آمد کردن موافقت‌نامه‌های دوجانبه کشورمان صورت گرفته است؟

بررسی محتوای موافقت‌نامه‌های دوجانبه امضا شده ایران (مانند موافقت‌نامه‌ها با کشورهای ژاپن، سنگاپور، اسلواکی، روسیه و عراق که طی ماه جاری در مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیدند) گویای این واقعیت است که الگوی مشخص و واحدی در امضای این معاهدات به‌کار گرفته نشده است و این معاهدات ازنظر شکلی و محتوایی تفاوت‌های محسوسی با هم دارند. تحولات مورد اشاره در بالا در متن و روح برخی موافقت‌نامه‌ها انعکاس داشته ولی در برخی دیگر همان الگوی دهه 1990 حاکم است. به‌عنوان مثال، مقایسه بند مربوط به بازگشت و انتقال سرمایه در دو موافقت‌نامه با عراق و سنگاپور؛ درج شرط مهم و حیاتی منع برخورداری از منافع(denial of benefits) در موافقت‌نامه با اسلواکی ولی فقدان آن در موافقت‌نامه با روسیه و عراق؛ درج ماده‌ای تحت عنوان استثنائات امنیتی در موافقت‌نامه با سنگاپور و اسلواکی و فقدان آن در دو موافقت‌نامه با روسیه و عراق؛ تبیین مفهوم سلب مالکیت غیرمستقیم در معاهده با اسلواکی و فقدان آن در موافقت‌نامه با عراق و روسیه؛و...

درست است که این موافقت‌نامه‌ها ماهیت مذاکراتی دارند و در یک فرآیند چانه‌زنی با طرف مقابل تنظیم می‌شوند و کشور ما عمدتا در جایگاه سرمایه‌پذیر قرار دارد و شاید لازم باشد در مواردی برای این منظور سهل‌گیری کند. ولی نباید فراموش کرد که به‌دلیل وجود شرط دولت کامله‌الوداد در این موافقت‌نامه‌ها عموما آثار این موافقت‌نامه‌های دوجانبه به طرف‌های ثالث قابل‌تسری است. همچنین با توجه به رویه داوری سرمایه‌گذاری که در آن برای سهامداران غیرمستقیم و سهامداران اقلیت شرکت‌ها و حتی شرکت‌های صوری (Mailbox Companies) صلاحیت طرح دعوی بین‌المللی علیه کشورهای میزبان و دریافت غرامت به رسمیت شناخته شده است، درصورت بروز اختلاف بین دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی آثار سوء این موافقت‌نامه‌ها می‌تواند دامنه گسترده‌ای به خود گرفته و به‌طورکلی آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی را زیر سوال برد.

 

نتیجه‌گیری

طرح مساله ضرورت بازبینی در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ایران همسو با تحولات بین‌المللی، به معنی درخواست ایجاد محدودیت در این زمینه نیست. بی‌تردید کشورمان برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای نیاز جدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد و باید الزامات آن را بپذیرد. ولی مساله اساسی توجه به ماهیت این معاهدات، تحولات گسترده در این حوزه از حقوق بین‌الملل اقتصادی و آثار و تبعات آن متناسب با شرایط و نیازهای کشور است. چنانچه شاهد هستیم، امروزه، همه کشورها (اعم از توسعه‌یافته و درحال توسعه) ضمن رقابت برای جذب سرمایه‌های خارجی، توجه به مساله توازن بین منافع سرمایه‌گذار خارجی و حقوق کشور میزبان و لزوم مطابقت سرمایه‌گذاری خارجی با توسعه پایدار کشور میزبان را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و کشورمان نمی‌تواند خارج از این فرآیند قرارگیرد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود:

1- کمیته‌ای متشکل از کارشناسان دستگاه‌های حاکمیتی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران و متخصصان دانشگاهی، بررسی و روزآمد کردن مدل جدید موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری را در دستور قرار داده و سندی متناسب با واقعیات و تحولات جاری این حوزه و نیازهای کشورمان آماده و ارائه کند.

2- با توجه به نزدیک شدن بیشتر موافقت‌نامه‌های کشورمان به پایان اعتبار 10 ساله، ازتمدید خودکار این موافقت‌نامه‌ها جلوگیری و نسبت به اصلاح و تطبیق برخی مواد آنها مطابق با تحولات جدید اقدام شود.

3- حتی‌المقدور از امضای موافقت‌نامه‌های جدید مطابق مدل قدیمی اجتناب و با توجه به امضای بیش از 60 مورد قبلی، نسبت به رعایت الزامات این موافقت‌نامه‌ها و تعهدات ناشی از آنها، آگاهی‌بخشی لازم در جامعه و ارکان مختلف تقنینی، اجرایی، انتظامی و قضایی کشور انجام پذیرد.

نویسنده: دکتر سجاد سلطان‌زاده، متخصص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
برچسب ها
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط بیشتر
دکه مطبوعات
  • بازار امروز
  • بازار امروز ۱۱۷
  • ماهنامه
  • بازار امروز ۱۱۲
  • بازار امروز ۱۱۲
  • بازار امروز ۱۱۰
  • بازار امروز ۱۰۸
  • شماره ۱۰۶ بازار امروز
  • همایش دورنمای اقتصاد ایران
آخرین بروزرسانی ۱ روز پیش
آرشیو