به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، به نظر می‌رسد امروزه ناشران بورسی به یکی از پرمخاطب‌ترین نهادهای  مدیریت تخلفات سازمان بورس تبدیل شده‌اند، آنچنانکه مدیریت پیگیری تخلفات در سازمان بورس می‌گوید: عدم ارائه اطلاعات شفاف و به موقع و انتشار آخرین اخبار نهانی شرکت از کانالی به جز طریق قانونی از مهمترین تخلفاتی محسوب می‌شود که ناشران بورسی مرتکب می‌شوند و سازمان مدتی است رویکرد جدیدی را به منظور حفظ منافع سهامداران و ذی‌نفعان شرکتها در مقابل چنین تخلفاتی در پیش گرفته است‌.

با "سید مرتضی شهیدی"، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس درباره بسیاری از چالش‌هایی که این بخش از معاونت حقوقی با آن روبهرو است، به ویژه در برخورد با ناشران و تخلفاتی که مرتکب می‌شوند و همچنین رسیدگی به تخلفات صاحبان کانال‌ها و رویکرد سازمان با آنها به گفت وگو نشستیم. او در سخنان خود بارها تاکید می‌کند، با رویکرد جدیدی که سازمان در پیش گرفته است، هرگونه امنیت برای متخلفین بالقوه از بین می‌رود  و برخورد با تخلفات بیش از پیش جدی‌تر خواهد بود. جزییات بیشتر درباره این گفت وگو با موضوع انواع تخلفات را در ادامه بخوانید.
_ آقای شهیدی، برای ورود به گفتوگو بفرمایید مهمترین وظایف مدیریت پیگیری تخلفات چیست؟ این بخش بر عملکرد کدام یک از فعالان بازار نظارت می‌کند؟
مدیریت پیگیری بر تخلفات هم عرض با مدیریت امور حقوقی و انتظامی و در زیرمجموعه معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند درحالیکه مدیریت حقوقی و انتظامی به جنبه‌های کیفری می‌پردازد؛ مدیریت تخلفات به امور تخلفاتی رسیدگی می‌کند. بد نیست برای توضیح بهتر مطلب رجوع کنیم به قانون بازار اوراق بهادار؛ در فصل ششم قانون بازار درمورد جنبه‌های کیفری بازار اوراق بهادار یکسری مواردی را مقرر کرده که از جمله مهمترین آنها، معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، دستکاری در بازار و عدم ارئه اطلاعات و یا سوء استفاده از اطلاعات مشتریان است. مواردی که مشمول فصل 6 قانون بازار باشد عناوین مجرمانه محسوب می‌شوند و جهت رسیدگی به آنها جهت طرح در مراجع قضایی به معاونت حقوقی سازمان ارجاع می‌شوند. معاونت حقوقی نیز از طریق مدیریت امور حقوقی و انتظامی در دادسرای جرائم اقتصادی پرونده را  طرح می‌کند و مجازاتی مانند حبس، جزای نقدی معادل منفعتی که شخص کسب کرده یا معادل زیانی که از آن فرار کرده، دادگاه حکم صادر می‌کند.
اما در مدیریت پیگیری تخلفات، اختیارات ما به چارچوب قانون بازار و دستورالعمل‌هایی که مصوب هیئت مدیره سازمان و یا شورای عالی بورس است، محدود می‌شود. مطابق با این مقررات، رسیدگی به تخلفات ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام از مهمترین وظایف بخش پیگیری تخلفات است.
به این صورت، مدیریت تخلفات به تمام تخلفاتی که واحدهای نظارتی از طریق سامانه "سمتا" ارسال می‌کنند، با دعوت از افراد یا نهاد متخلف و تفهیم اتهام تخلفاتی و اخذ دفاعیات و صدور رای نهایی  رسیدگی می‌کند.

_ به این ترتیب ناشران یکی از مهمترین مخاطبین شما هستند که بحث روی آنها بسیار است، چرا که ارائه هرگونه اطلاعات به عنوان مهمترین اصل بازار سهام ازسوی آنها صورت می‌گیرد، در صورتیکه بسیاری از ناشران چندان به اصل شفافیت و ارائه آخرین اطلاعات در کمترین زمان ممکن چندان پایبند نیستند! آیا این شائبه درست است؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم، متاسفانه یک دید غلط درمیان برخی ناشران وجود دارد مبنی براینکه تاخیر یک یا دو روزه در انتشار اطلاعات را چندان جدی نمی‌دانند درحالیکه این موضوع خود تخلف و اقدامی متخلفانه محسوب می‌شود و باید به نحو مقتضی با آن برخورد شود تا افرادی که در بازار فعال هستند، بدانند انجام تخلف فورا با مجازات‌های بازدارنده مواجه خواهد شد. برهمین اساس سرعت رسیدگی به تخلفات به یکی از مهمترین اهداف ما در این مدیریت تبدیل شده است یعنی به محض اینکه تخلف واقع می‌شود، گزارش آن تهیه شده و پس از رسیدگی منطبق با اصول حقوقی توسط همکاران خدوم این مدیریت رای صادرمی شود.

_ به نظر شما این اقدام می‌تواند بازدارنده باشد؟
به نظر من باید هراقدامی که لازم است صورت گیرد تا اثرات بازدارندگی دراین باره بیش از پیش خود را نمایان سازد. اگرچه چندی است میزان جرایم نقدی هم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است آنچنانکه در سال 88 این جریمه از یک میلیون تومان شروع و حداکثر به 100 میلیون تومان می‌رسید اما این عدد در سال 94 دو و نیم برابر شد و از 2.5 میلیون تومان  تا  250 میلیون تومان افزایش یافت.

_ دیگر راههای بازدارندگی چیست؟
ماده 13 و 14 قانون توسعه ابزارها نیز اجازه سلب صلاحیت از 3 ماه تا دائم را به سازمان داده است، به این معنی که در صورت تخلف ناشر، نهاد مالی یا تشکل خودانتظام، شخص حقوقی به همراه مدیران آن مشمول مجازات‌های سلب صلاحیت یا جریمه نقدی تا 250 میلیون تومان خواهند شد که در صورت سلب صلاحیت، آن شخص صلاحیت مدیریت در بازار سرمایه را از دست خواهد داد.

_ درحال حاضر حدود 100 نماد در بازار متوقف است، چند درصد آنها به دلیل تخلفات است؟
ببینید، بسته بودن نماد ارتباطی با تخلفات یا زمان رسیدگی به آنها ندارد و باید هرگونه تفکر دراین باره از بین برود. ممکن است نمادی در بازار باشد و همزمان به تخلفات رسیدگی شود.
درمجموع سازمان بورس معتقد است توقف یا بسته بودن نماد اقدام چندان مطلوبی نیست اما گاهی به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت بیشتر به سهامدار و به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌اش راهی نمی‌ماند جز توقف نماد؛ توقف گاهی از حرکت بهتر است تا صدمه بیشتری  به ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه شرکت نرسد.

_ آیا ابهام در وضعیت یک شرکت نیز تخلف محسوب می‌شود؟
بله؛ درحال حاضر رویکرد واحدهای نظارتی ما این است که در وضعیت ابهام نیز اقدام به ارسال تخلفات می‌کنند.

_ به این ترتیب بخش بزرگ تخلفات ناشران را می‌توانیم در کدام بخش از عملکردشان بدانیم؟
اکثریت قریب به اتفاق تخلفات ناشران مربوط می‌شود به تخلفات ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات؛ تخلفات این ناشران تاخیر در انتشار به موقع و همزمان هرگونه اخبار یا تصمیم سرنوشت ساز در عملکرد شرکت است.

_ برسیم به یک موضوع اساسی؛ سازمان بورس همیشه مدعی این بوده که از حقوق سهامداران و سرمایه آنها حفاظت و صیانت می‌کند، درحالیکه امروز با افزایش میزان تخلفات ناشران، بازار در این باره دچار تردید شده است!
نظام قضایی و حقوقی ما مبتنی بر اصل برائت است به این معنی که کسی را نمی‌توان مجازات کرد مگر اینکه اثبات شود. پروسه رسیدگی به تخلفات به دلیل پیچیده بودن و تخصصی بودن در مرجع قضایی گاه طولانی می‌شود و اثبات اینکه فردی با داشتن اطلاعات نهانی معامله انجام داده مقداری دشوار است. برهمین اساس باید چنین خلاء‌هایی در این باره برطرف شود. درحالیکه به نظر می‌رسد در حوزه معاملات بازار اوراق بهادار نباید اصل را بر برائت متهمین گذاشت و این شخص متهم است که باید دلایل عدم انتساب تخلفات به خود را اثبات نماید؛ به ویژه این که در شرکت مربوطه دارای جایگاه مدیریتی یا سهامداری عمده باشد.

_آیا متخلفان یا همان ناشران در مقابل قانون یا سازمان احساس امنیت دارند که تخلف می‌کنند؟
خیر، حتی اگر چنین احساسی هم وجود داشته باشد سازمان با رویکرد جدیدی که در پیش گرفته است هرگونه امنیت را از متخلفین سلب می‌کند. ما امروز سامانه‌ایی را به نام سمتا داریم؛ هر گزارشی که از اداره نظارتی به ما از طریق این سامانه ارجاع شود، در پروسه جریان تخلفاتی قرار می‌گیرد.
همچنین  در قانون برنامه ششم پیشنهاداتی به مجلس داده‌ایم که اختیاراتی به سازمان بدهد بیش از آنچه که امروز در اختیار دارد که امید است مجلس دراین باره همکارهای لازم را با ما داشته باشد.
از سوی دیگر، رویکرد سایر مسئولان سازمان نیز هم راستا با این هدف مهم یعنی مبارزه با تخلفات و جرایم است، چرا که کار و نقش سازمان بیشتر نظارتی و حقوقی است و صرفا مدیریت بازار نیست؛ وظیفه‌اش ایجاد بازاری شفاف است که هدف بسیار مهمی محسوب می‌شود زیرا ضامن حفظ اعتماد عمومی است. بر همین اساس از مجلس درخواست می‌کنیم اختیارات قانونی سازمان را در مبارزه با تخلفات و جرایم افزایش دهد.

_ همانطور که می‌دانید بخشی از بازار سهام ما متعلق به سهامداران عمده است؛ آیا می‌توان این طور استنباط کرد که بخشی از این امنیت در سایه اینگونه سهامداران ایجاد شده است؟
نمی‌توان گفت صدرصد این گونه است؛ درهرحال بازار ما یکسری سهامدار عمده دارد که در رعایت قانون تجارت کم لطفی می‌کنند، سهامداران عمده چون وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند درنتیجه احساس می‌کنند صاحب اختیار شرکتی هستند که سهم عمده‌ایی از آن را در اختیار دارند، حتی مشاهده شده که بعضی از سهامداران عمده مدیرعامل شرکت زیرمجموعه را انتخاب می‌کنند درحالیکه قوانین شرکت این وظیفه را بر دوش هیئت مدیره شرکت نهاده است. ما چندین پرونده تخلفاتی ناشر داشته‌ایم که که وقتی برای حل پرونده مراجعه می‌کنند در پایان پاسخی که می‌دهند این است: تصمیم با سهامدار عمده بوده است؛ و ما هم به او پاسخ می‌دهیم که سهامدار عمده تحت نظارت ما نیست و ما شما را به عنوان مدیرعامل و هیئت مدیره ناشر، مسئول می‌شناسیم.

_ به عنوان سوال پایانی، از مبارزه سازمان با صاحبان کانال‌های تلگرامی بگویید؟
کانال‌های تلگرامی به چالشی تبدیل شده که خود بحث مدیریتی است، اگرچه من معتقدم روش سرکوبگرانه راه حل ماجرا نیست بلکه باید به روش خودشان و با سرعتی بیش از آنها حرکت کرد. اما به طور حتم با کسانی که ظاهری گمراه کننده از سهمی به اعضای کانال ارائه می‌دهند یا اقدام به ارائه اطلاعات گمراه کننده به سهامداران یا سوء استفاده از اطلاعات نهانی می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند و سازمان هم اکنون چندین پرونده درحال رسیدگی به مدیران این کانال‌ها دارد. ضمن اینکه در حال حاضر و با شرایط کنونی بهترین راه چاره این است که خود سهامداران و سرمایه‌گذاران از اطمینان و بها دادن به اینگونه کانالها خودداری کرده و به صورت عملی آنها را به حاشیه ببرند که در این صورت از رونق افتاده و کم کم خودشان دست از چنین فعالیت‌هایی بر خواهند داشت.
در پایان از کلیه فعالان بازار سرمایه از جمله ناشران و نهادهای مالی و مدیران و کارکنان تحت نظارت تقاضا می¬شود ضمن اشراف کامل بر مقررات حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه، از هرگونه اقدامی که منجر به ارتکاب تخلف می¬شود، پرهیز کرده و با ناظران سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکل¬های خودانتظام نهایت همکاری در چارچوب قوانین و مقررات را داشته باشند تا منجر به تشکیل پرونده‌های تخلفاتی و بالطبع مجازات‌های انضباطی نشود.