عصر بازار- دهم آذر امسال که آمد، تاسیس مجلس در ایران ۱۱۰ ساله شد. مجلسی که شکل گیری اولین آن به انقلاب مشروطه برمیگردد و فرمان تشکیلش نیز در روز ۱۶ مرداد سال ۱۲۸۵ خورشیدی توسط "مظفرالدین شاه قاجار" به امضا رسید و در پی آن نظامنامه مجلس شورای ملی هم در ۱۷ شهریور همان سال به دست وی امضا شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» ، مجلس شورای ملی که در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد، پس از 7 دوره مجلس سنا نیز تشکیل و به آن اضافه شد که مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به عنوان "مجلسین" میخواندند. در مجموع از صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 خورشیدی تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد.
اما پس از انقلاب، دهم آذرماه به عنوان روز مجلس نامگذاری شد که علت این نام گذاری شهادت آیتاله سید حسن مدرس در روز دهم آذرماه سال 1316 است. مجلسی که پس از انقلاب نیز 10 دوره آن برگزار شده است و در حالی چند ماهی از تشکیل دهمین دوره آن میگذرد که در هفتههای پیشرو نمایندگان مجلس باید به بررسی بودجه سالانه کشور بپردازند و علاوه بر آن بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه نیز از دیگر مواردی است که باید توسط نمایندگان این دوره از مجلس به سرانجام برسد.
اما نکته قابل توجه در خصوص این دوره از مجلس، بررسی و تصویب لایحهای است که مختص این دوره میباشد که باید پس از امضا و ارسال توسط رئیس جمهور به مجلس، مورد بازبینی و تصویب نهایی نمایندگان مجلس دهم برسد تا برای اجرا روی میز رئیس جمهور و وزرایش قرار گیرد. لایحهای که جمعیتی حدود 50 میلیون نفر از کشور را شامل میشود و فعلا "لایحه آزادسازی سهام عدالت" نامگذاری شده است.
بر این اساس باید گفت، هدف نهایی از اجرای سیاست خصوصی سازی در دنیا افزایش کارایی بنگاهها و رونق اقتصادی و در پی آن بالا رفتن رفاه و عدالت اجتماعی است و دولت نهم نیز که ابلاغ اصل 44 قانون اساسی را تجربه کرده بود، با پذیرش این اصل و در جهت مشارکت عمومی گسترش بازار سرمایه کشور، بالا رفتن فرهنگ سهامداری، تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه داری دولت در پی واگذاری بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی به بخشهای خصوصی و تعاونی با پیشنهاد طرح توزیع سهام عدالت در پی تحقق این اهداف برآمد.
بر این اساس این طرح با هدف انتقال بخشی از مالکیت دولت به اقشار آسیب پذیر در ابتدای کار دولت نهم پیشنهاد شد و مورد توجه قرار گرفت؛ به گونهای که پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه شماره 72683/ت 34484ه تاریخ 17/11/1384 هیئت وزیران با عنوان "آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت" منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد.
با ابلاغ این مصوبه نیز اقدامات اجرایی گستردهای برای عملی شدن این طرح شروع شد و این در حالی بود که ابلاغیه یکم تیرماه سال 1385 مقام معظم رهبری موضوع بند "ج" از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و پیرو آن، پاسخ ایشان به درخواست رئیس جمهور برای اختصاص بخشی از سهام شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانی متشکل از تعاونیهای عدالت شهرستانی به دو دهک پایین درآمدی با 50 درصد تخفیف و دوره تقسیط ده سال، منجر به تقویت طرح از نظر تعداد شرکتهای قابل واگذاری و شفافیت اجرا شد.
از سوی دیگر اصلاح مصوبه ذکر شده بر اساس ابلاغیه رهبری و تصویب مصوبه شماره 104159/ت 36254ه مورخ 1385 هیئت وزیران در این خصوص، سیاستهای اجرایی این طرح را برای مجریان تبیین و موجب تسریع در اجرای طرح توزیع سهام عدالت در کشور شد.
اما از زمان ابلاغ و در دستور کار قرار گرفتن، این طرح تاکنون با فراز و نشیبها و گاه انتقاداتی همراه بوده و همچنین گستردگی و تحت پوشش قرار گرفتن حدود 49 میلیون نفر از جمعیت کشور، کار به ثمر رسیدن آن را زمانبر کرده است؛ بر این اساس نگاهی میاندازیم به سهام عدالت از دریچه آمار:
جدول تفکیکی تعداد مشمولین سهام عدالت و ارزش کلی سهام آنها
مرحله | تاریخ ابلاغ مصوبه | مشمولان | سهامداران نهایی | ارزش سهام |
1 | 1385/01/29 | مددجویان طرحشهیددرجایی،کمیته امداد، کودکانو زنان بیسرپرست،کودکان بدسرپرست، معلولان نیازمند خانواده هایدارایمعلول، آسیب دیدگان اجتماعیورزمندگان داوطلب فاقد شغل | 4,529,463 | 43,469,630,000,000 |
1386/11/17 | 3,041,914 | 29,529,060,750,000 | ||
2 | 1385/08/10 | روستاییان سرپرست خانوار فاقد شغل وکارگرفصلیو ساده روستایی، ازکارافتادگانو خانواده هایفاقد سرپرست یا سرپرست زن روستایی | 5,535,540 | 52,215,150,800,000 |
1386/11/17 | ||||
3 | 1386/11/17 | کارکنانشاغل در دستگاه هایاجرایی، بازنشستگان کشوریولشکری و تأمین اجتماعی | 12,302,093 | 120,356,223,150,000 |
1,493,511 | 14,705,086,770,000 | |||
4 | 1386/11/13 | والدین، همسر و فرزندان شهید و افراد تحتتکفل آنها، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنها | 1,259,863 | 12,226,904,150,000 |
5 | 1386/11/13 | دخترانکارگرمجرد و زنان کارگرسرپرست خانوار (مشمول قانونکار) | 6,900 | 68,597,040,000 |
6 | 1387/06/30 | کلیه روستاییانو عشایر | 11,286,782 | 108,421,747,880,000 |
7 | 1388/03/25 | خداممساجد ،حسینیهها و امام زاده ها واماکن زیارتیمتبرکه | 31,310 | 301,073,580,000 |
8 | 1388/01/19 | طلاب حوزه هایعلمیه سراسرکشور | 167,697 | 1,657,259,770,000 |
9 | 1388/01/19 | بیماران خاص | 11,170 | 107,792,550,000 |
10 | 1388/01/19 | کارکنانستاد هاینماز جمعه | 6,735 | 65,133,130,000 |
11 | 1388/01/19 | کارکنانهیئت هایتحریریه رسانه ها (خبرنگاران) | 8,679 | 86,279,980,000 |
12 | 1388/03/25 | دست اندرکاران امرشناساییو واگذاریسهام عدالت | 9,450,594 | 92,973,120,450,000 |
13 | 1389/04/30 | مددجویان وکارکنان موسسات خیریه | ||
14 | 1389/04/30 | فعالان قرآنی | ||
15 | 1389/04/30 | قالی بافان | ||
16 | 1389/04/30 | زندانیان آزاد شده (مددجویان تحت پوششمراکزمراقبت از زندانیان آزاد شده) | ||
17 | 1389/04/30 | درخواستکنندگانمردمی | ||
18 | 1389/04/30 | کارگرانفصلیو ساختمانی | ||
جمعکل | 49,132,251 | 476,183,060,000,000 |
شرکت های سرمایه پذیر و درصد سهام تخیص یافته به سهام عدالت
ردیف | نامشرکت | درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت | ردیف | نامشرکت | درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت |
1 | آلومینیوم ایران-ایرالکو | 30% | 32 | سایپا | 1% |
2 | ایران خودرو | 1% | 33 | سرمایه گذاریتوسعه صنعتی ایران | 23% |
3 | بانکتجارت | 40% | 34 | سرمایه گذاریرنا | 5% |
4 | بانکصادرات ایران | 40% | 35 | سیمان داراب | 50% |
5 | بانکملت | 30% | 36 | سیمان دشتستان | 34% |
6 | بیمه دانا | 55% | 37 | شهر صنعتیالبرز | 23% |
7 | پارسسویچ | 46% | 38 | شهر صنعتیرشت | 29% |
8 | پالایش نفت بندر عباس | 40% | 39 | شهر صنعتیکاوه | 21% |
9 | پالایش نفت تهران | 90% | 40 | صنایع پتروشیمی خلیجفارس(هلدینگ) | 40% |
10 | پالایش نفت شیراز | 40% | 41 | غله و خدمات بازرگانی منطقه1 | 95% |
11 | پالایش نفت کرمانشاه | 40% | 42 | غله و خدمات بازرگانی منطقه2 | 95% |
12 | پالایش نفتلاوان | 40% | 43 | غله و خدمات بازرگانی منطقه3 | 95% |
13 | پالایش نفت اصفهان | 40% | 44 | غله و خدمات بازرگانی منطقه4 | 95% |
14 | پالایش نفت آبادان | 40% | 45 | غله و خدمات بازرگانی منطقه5 | 95% |
15 | پالایش نفت تبریز | 40% | 46 | فولاد آلیاژی ایران | 39% |
16 | پالایش نفتشازنداراک | 30% | 47 | فولاد خوزستان | 30% |
17 | پتروشیمیارومیه | 30% | 48 | فولادمبارکهاصفهان | 30% |
18 | پتروشیمیبندر امام | 30% | 49 | کارخانجاتمخابراتیایران | 35% |
19 | پتروشیمیبوعلی سینا | 30% | 50 | کشتیرانیجمهوری اسلامیایران | 24% |
20 | پتروشیمیبیستون | 30% | 51 | گل گهر | 11% |
21 | پتروشیمیتبریز | 10% | 52 | مخابرات ایران | 20% |
22 | پتروشیمیخوزستان | 30% | 53 | مدیریت پروژه های نیروگاهیایران-مپنا | 26% |
23 | پتروشیمیشهید تند گویان | 10% | 54 | مدیریت تولید برق نیروگاهیزد | 40% |
24 | پتروشیمیفجر | 30% | نیروگاه چرخهترکیبییزد | 95% | |
25 | پتروشیمیجم | 15% | 55 | مشانیر | 42% |
26 | پتروشیمیمارون | 30% | 56 | مگاموتور | 7% |
27 | پست بانک | 25% | 57 | ملی حفاری ایران | 40% |
28 | چادرملو | 21% | 58 | ملیصنایع مس ایران | 37% |
29 | حمل و نقلپتروشیمی | 29% | 59 | نیرو ترانس | 31% |
30 | دخانیات ایران | 40% | 60 | هواپیماییجمهوری اسلامیایران | 40% |
31 | ساختمان سد وتاسیات آبیاریسابیر | 49% |
|
ارزش سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت تاکنون
شرح | بورسی | غیربورسی | قطعی | غیرقطعی | کلشرکتها |
تعدادشرکتها | 35 | 25 | 49 | 11 | 60 |
ارزشقطعیبرآوردی | 256062 | 156576 | 300803 | 111835 | 412638 |
ارزشروز | 508544 | 156594 | 553303 | 111835 | 665138 |
جدول وضعیت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 1385 تاکنون(ارقام به میلیارد ریال)
مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین به تفکیک سال تاکنون(ارقام به میلیارد ریال)
ردیف | سال | مبالغواریزیبه خزانه | سودهایپرداختیبهمشمولینطرح | |
سود نزدبانکهای عامل جهت پرداخت ب ه مشمولین | سودبرگشتی از بانک های عامل | |||
1 | 1385 | 0 | 1739 | 0 |
2 | 1386 | 0 | 11788 | 0 |
3 | 1387 | 230 | 313 | 0 |
4 | 1388 | 3011 | 0 | 0 |
5 | 1389 | 4409 | 0 | 0 |
6 | 1390 | 16373 | 0 | 0 |
7 | 1391 | 24233 | 0 | 376 |
8 | 1392 | 42548 | 0 | 0 |
9 | 1393 | 37059 | 0 | 0.26 |
10 | 1394 | 45483 | 0 | 0 |
11 | 1395 | 12897 | 0 | 0 |
جمع | 186243 | 13840 | 376 | |
13464 |
آزادسازی سهام عدالت
همانگونه که گفته شد همزمان با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بود که طرح توزیع سهام عدالت توسط دولت وقت پیشنهاد شد و با وجود موافقان و مخالفان زیاد به تصویب رسید. بر این اساس در ابتدا قرار شد در گام نخست، 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتها به این شرط به مشمولین داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش یافت.
حالا هم از اجرای طرح سهام عدالت بیش از 10 سال گذشته است و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از سال 94 این امکان را میداشتند که آن بخش از سهام خود را که اقساط آن پرداخت شده به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند.
با این حال گویا قرار شد با توجه به برگزاری فصل مجامع در نیمه اول هر سال، در نیمه ابتدای امسال شش ماه دیگر به این فرصت افزوده شود تا پس از تقسیم سود شرکتها در نیمه نخست سال 95، یک قسط دیگر از سهام عدالت تسویه شود و پس از این مدت، در انتهای سالجاری و یا نیمه اول سال آینده آزادسازی سهام عدالت در کشور اتفاق بیفتد.
بر این اساس نیز از نیمه نخست سال 93 تاکنون تلاشهای بسیاری در بدنه دولت برای آمادهسازی ساز و کار و مقدمات آزادسازی سهام عدالت انجام شده است و ابتدای تابستان سال 93 هم لایحه آزادسازی این سهام از سوی سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد به دولت داده شد که در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت یازدهم نیز بررسی و تصویب شد و حالا باید این لایحه به امضای رئیس جمهور برسد تا پس از آن برای تصویب از "پاستور" روانه "بهارستان" شود.
بر این اساس باید گفت موضوع سهام عدالت همانند سایر مولفههای اقتصادی در کشور بحثی تخصصی است که نیاز به کار کارشناسی و بررسی دقیق دارد و تکلیف این سهام و نیز مردم در قبال سهام عدالتشان زمانی روشن میشود که با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی حساب شده، دولت و مجلس در کنار یکدیگر راهکار مناسبی را برای آزادسازی سهام عدالت انتخاب کنند و در پی امضای لایحه آزادسازی این سهام توسط رئیس جمهور در هفتهها و ماههای پیشرو، حالا مجلس تازه نفس دهم و نمایندگانش آزمون جدی را پیشروی خود در این رابطه دارند.
تجربه کشورهای دنیا در توزیع کوپن سهام
با گذر از موضوع سهام عدالت وطنی، به نظر میرسد بررسی تجربه کشورهای دنیا در توزیع کوپن سهام هم بتواند به عنوان بخشی از راهکار تدوین، کارشناسی و بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس میتوان گفت برنامه توزیع کوپن سهام که در کشورهایی همچون جمهوری چک، مغولستان، لهستان و روسیه اجرا شده برای سیاستگذاران سایر کشورها نیز جذاب بوده است؛ چون که در این روش میتوان به سرعت و با سهولت بیشتر نسبت به سایر روشهای خصوصی سازی، تعداد زیادی از بنگاههای دولتی را که عمدتا برای سرمایهگذاران فاقد جاذبه هستند، واگذار کرد. در این روش داراییهای عمومی بهوسیله توزیع کوپن که دارای قیمت پایین است، به شهروندان (توده مردم به ویژه افراد فقیر) منتقل میشود.
روش توزیع کوپن یا سهام به قیمت پایینتر، در کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای در حال توسعه که دارای جمعیت فقیر هستند و مواردی که دولت قصد کسب مقبولیت سیاسی دارد، بهکار برده شده است.
این روش علاوه بر ایجاد مقبولیت سیاسی موجبات توسعه بازارهای سرمایه را نیز فراهم میکند، به ویژه آن که سرمایههای کوچک نزد افراد فقیر در توسعه بنگاهها هزینه خواهد شد. هرچند توزیع کوپن و سهام به قیمت پایینتر، درآمد دولت را کمتر خواهد کرد.
کوپن خصوصیسازی یکی از روشهای خصوصیسازی انبوه برای داراییهای تحت مالکیت دولت است که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1990 به اجرا گذاشته شد. در این روش، کوپن سهام بین آحاد مردم بهصورت رایگان یا در قبال اخذ یک مبلغ اسمی توزیع شد.
بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه نشان میدهد که انواع کوپنهای مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بعضی کشورها، کوپنها بینام و آزادانه قابل معامله است. در موارد دیگر کوپنها با نام بوده و امکان خرید و فروش آنها وجود نداشته و صرفا تحت شرایط بسیار محدودی این عمل صورت میپذیرد. بعضی کشورها، کوپنهای عینی صادر کرده و از بعضی دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک، کوپنها تنها به شکل حسابهای بانکی ویژهای وجود داشتند. بعضی کوپنها معرف یک ارزش پولی خاص بودند.
در حالی که در بعضی دیگر معرف امتیازاتی بودند، تا به این وسیله مانع از این بشوند که کوپنها، واسطه افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم شوند.
در نهایت، در بعضی کشورها، همچون مجارستان، کوپن خصوصیسازی تنها بهعنوان یک ابزار اعاده مال و اموال اشخاصی مورد استفاده قرار گرفت که طی حکومت کمونیستی داراییهای آنها مصادره شده بود. در واقع به جای اینکه اموال بهطور مستقیم به صاحبان قبلی آنها عودت داده شوند، کوپنهایی توزیع شد که معرف ارزش ویژهای برای مطالبهکنندگان بود. اینگونه کوپنها میتوانستند آزادانه در بازار سرمایهگذاری شوند. بهعبارت دیگر در کشور مجارستان از جهاتی خصوصیسازی انبوه دنبال نشده بود. در کشور اوکراین نیز دو موج کوپن خصوصیسازی به مرحله عمل رسید. دومین موج بهعنوان گواهینامههای جبرانی(Compensation Certificates) پساندازهایی که در خلال تورم افسارگسیخته در اواسط دهه 1990 از بین رفته بودند، توزیع شد.
بهطورکلی دارندگان کوپنها، به دو طریق امکان شرکت در مناقصات دارند. در روش اول، سرمایهگذاران میتوانند بهصورت مستقیم در مناقصه سهام یک شرکت معین شرکت جویند. در این حالت قیمت سهام بر اساس مقدار تقاضا تعیین میشود.
در روش دوم، سرمایهگذاران حق انتخاب داشته (و در بعضی موارد حتی مجبورند) که کوپنهای خود را به یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی واگذار کنند، تا صندوقها به وکالت از آنها، اقدام به خرید و مدیریت سهام کنند. این صندوقها به یک شرکت سرمایهگذاری با سرمایه ثابت یا متغیر وابستهاند.
از آنجایی که کشورها به لحاظ تعداد شرکتها و درصد سهام خصوصی شده از طریق فرآیند خصوصیسازی کوپنی متفاوت بودند، در اکثر مواقع در کنار این روشها سایر روشهای دیگر از قبیل خرید کلی سهام کارکنان، مدیران و سرمایهگذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار میگیرد. کوپن خصوصیسازی بهعنوان تمهیدی اندیشه شده است تا از طریق آن بتوان داراییهای دولتی را به سرعت به بخشخصوصی انتقال داد.
فرآیند رقابتی حاکم در برگزاری مناقصهها برای سهام شرکتها، به واسطه استفاده از کوپنها، عاملی است در راستای تعیین ارزش هر شرکت. علاوه براین، به واسطه توزیع سهام بین آحاد مردم، این باور بهوجود میآید که چنین فرآیندی باعث میشود تا به مردم در نظام اقتصادی جدید سهم بیشتری داده شود و از این طریق مردم مالک داراییهای کشور خود شوند. البته این اقدام در تضاد با سرمایهگذاری مستقیم قرار دارد که فرآیندی است به مراتب طولانیتر و احتمالا منجر به سهم بیشتر سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد یک کشور میشود.
بسیاری از صاحبنظران کوپن خصوصیسازی را به بوته نقد کشیدهاند. مخالفان کوپن خصوصیسازی معتقدند: این روش در خلق درآمدهای کلان برای دولت ناتوان بوده است(همچنین ایشان مخالف با فروش شرکتها به بالاترین پیشنهاد بودند)، توزیع کوپن خصوصیسازی نتوانسته است پول لازم را بهعنوان یک سرمایه جدید برای تزریق در اقتصاد فراهم کند. در ضمن کوپن خصوصیسازی به رشد صندوقهای سرمایهگذاری کمک کرد. صندوقها از ابزار کوپن در راستای کسب کنترل بر شرکتها استفاده کردهاند. چنین صندوقهایی شرکتهای تحت کنترل را از داراییهایشان تهی کرده و آنچه که برای سهامداران باقی گذاشتند، چیزی نبود جز یک شرکت بیارزش. در موارد دیگر، صندوقهای سرمایهگذاری تحت مالکیت بانکهایی بودند که خود آن بانکها کماکان دولتی بوده و این معنایی ندارد جز اینکه داراییهایی که در ابتدا از دولت به مردم منتقل شده بود مجددا در اختیار دولت درآمده بود.
بیتردید لزوم توجه و نظارت کامل و پیگیرانه بر فرآیند واگذاری سهام به بخشخصوصی و بهویژه مکانیزم سهام عدالت بر کسی پوشیده نیست. آنچه زیر بنای خصوصیسازی واقعی است، محدود شدن نقش دولت تنها در بخش نظارت است و اینکه از فعالیت شرکتها و بانکهای مستثنی در اصل 44 در زمینه خرید سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس جلوگیری کند، تا خصوصیسازی در نهایت منجر به مالکیت دوباره دولت بر شرکتها و سازمانها شود.