به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایلنا، در بند الف تبصره یک لایحه بودجه 96 که امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد آمده است: 

در سال 96 سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند( الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 2) مصوب 4/12/93، چهارده و نیم درصد( 14.5%) تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

همچنین بر اساس  بند( د) وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخته های تامین ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف 15 هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. 

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.

در بند ( ه) این لایحه نیز درج شده که وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر تا سقف مبلغ 15 هزار میلیارد ریال(15000000000000) را به ردیف درآمدی 160170 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. منابع حاصله از ردیف متفرقه شماره 156-530000 این قانون به ترتیب مبلغ دو هزار میلیارد ریال ( 2000000000000) برای مالچ پاشی ( در اختیار وزارت جهاد کشاورزی( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری)) و سیزده هزار میلیارد ریال( 13000000000000) صرفا برای خرید قیر به نسبت شصت و دو درصد(62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و بیست درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد( 15%) در اختیار وزارت کشور ( سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار می گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است مبلغ واریزی به ردیف درآمدی فوق الذکر را در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و تسویه کند.

(و) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجارت بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

(ز) اجازه داده می شود نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوز قانونی دولت طی سالهای 91-78 از محل محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد ریال (229817000000000) بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای ساله های 87 تا 89 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 90 و 91 به مبلغ 109688 میلیارد ریال و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فراورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای 88-86 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد ریال ( 32038000000000) در رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود.