به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از مهر، در تبصره 20 لایحه بودجه سال 96 کل کشور به دولت اجازه داده شده به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام با جلب مشارکت بخش‌خصوصی، ساز و کارهایی را به اجرا بگذارد.

بر این اساس، حداقل بیست درصد منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح از محل آورده طرف مشارکت تأمین می‌شود؛ ضمن اینکه حداکثر بیست و پنج درصد منابع باقی مانده از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح تعهد و در مواعید مشخص، نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.

بر اساس این تبصره، بیست و پنج درصد دیگر منابع باقی مانده از طریق صندوق توسعه ملی تعهد و نزد همان بانکها در مواعید تعیین شده سپرده گذاری می‌شود؛ در عین حال مابقی منابع مورد نیاز برای اتمام طرح از محل منابع داخلی بانکها تأمین می شود.

همچنین بانکهای عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی و دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پرداخت می‌کنند.

بر این اساس، دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش غیردولتی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارایه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386اقدام نماید که آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری آموزش و پرورش و درمان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در سال 1396 تا ده درصد از فعالیتهای خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود را بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کنند.

بر این اساس، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب، نحوه نظارت بر این نوع فعالیتها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.