به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل ازایرنا، جعفر سرقینی روز یکشنبه در نشست صبحانه کاری خانه معدن ایران در جمع رئیسان خانه های معدن استانی افزود: اعمال عوارض پنج درصد برای امسال به دلیل زمان کوتاه تا پایان سال قابلیت اجرایی ندارد، اما در سال 1396 عوارض 10 درصدی اعمال خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیش بینی میزان عوارض برای سال 1397 میزان 15 درصد در نظر گرفته شده و از این رقم فراتر نخواهد رفت، بنابراین سقف عوارض به همین میزان است.
سرقینی خاطرنشان ساخت: دولت یازدهم که از نیمه 1392 فعالیت خود را آغاز کرده تا پایان امسال ظرفیت سازی تا 50 میلیون تن برای چرخه فولاد را به بهره برداری می رساند و این درحالی است که پیش از این دولت، برای هیچ طرحی کلنگ شروع عملیات به زمین نخورده بود.
به گفته وی، مطالعات وزارت صنعت نشان می دهد مجتمع معدنی سنگان (خراسان رضوی) بزرگترین مجتمع در سطح خاورمیانه و دنیا محسوب می شود که همزمان دارای 17.5 میلیون تن ظرفیت کنسانتره و 17.5 میلیون تن گندله سنگ آهن است در حالی که دولت برای تامین سنگ مورد نیاز این مجتمع تعهد دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: امروز هجمه زیادی نسبت به فعالیت های معدنی در کشور وجود دارد و التزام به قانون به ویژه در مناطق نزدیک به شهرها و مراکز جمعیتی بیش از پیش اهمیت دارد.
وی تاکید کرد که رعایت نکات زیست محیطی به عنوان یک اصل باید در دستور کار فعالان معدنی قرار گیرد.
وی فعالیت معادن شن وماسه در پیرامون استان تهران را یکی از دغدغه های مسئولان ذیربط دانست و افزود: بهره برداران معادن شن و ماسه در مناطقی که ذخیره به پایان رسیده، محل های حفاری را رها ساخته و این مناطق باید بهسازی شوند.
سرقینی یادآور شد: موضوعی که در هفته های گذشته بیشتر مورد توجه معدنکاران قرار گرفته، مساله اخذ عوارض از صادرات سنگ خام تزئینی بوده که کلید آن توسط رییس جمهوری زده شد و نامه جلوگیری از خام فروشی از سوی رییس دفتر ریاست جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
وی افزود: پیشنهاد وزارتخانه نیز وضع عوارض بوده با این حال رقم پنج درصد برای مسال به دلیل سپری شدن سال، امکان اجرایی ندارد اما از فروردین 96 عوارض 10 درصدی برای صادرکننده سنگ خام، اجرایی می شود.
به گفته وی، درآمدهای حاصل از عوارض صادرات سنگ تزئینی در زمینه توسعه و تامین زیرساخت ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ در واقع از محل معدن صرف رونق بهره برداری آن می شود.
وی افزود: نباید نگرانی جدی وجود داشته باشد، زیرا سقف این عوارض 15 درصد پیش بینی شده که برای سال 1397 باید اجرا شود.
سرقینی یکی از اقداماتی که برای بهبود فعالیت معدنی در کشور صورت گرفته را امضای تفاهمنامه با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دانست که نقش موثری در فعالیت عرصه های معدنی خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع مطالبات بابت حقوق دولتی معادن را یادآور شد و گفت: حدود 25 هزار میلیارد ریال (2 هزار و 500 میلیارد تومان) حقوق دولتی مربوط به گذشته، دولت طلب دارد که از این رقم 65 درصد مربوط به سازمان ایمیدرو و شرکت مس و بقیه 35 درصد است؛ این رقم چون وصول نشده سه هزار تا سه هزار و 500 میلیارد ریال جریمه دیرکرد به آن تعلق گرفته است.
وی تصریح کرد: اگر در مدت 6 ماه از زمان ابلاغ حقوق دولتی، نسبت به پرداخت آن اقدام شود، معدنکاران مشمول معافیت از پرداخت جریمه دیرکرد می شوند.
سرقینی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب برنامه ششم توسعه پیشنهاد داد تا در استانها شوراهای معادن استانی شکل گیرد و در واقع بخشی از وظایف شورای عالی معادن به شوراهای استانی تفویض می شود تا بتواند به مسایل این بخش زودتر از موعد رسیدگی کند.
جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اکتشافی و تنوع مواد معدنی به ترتیب جایگاه پانزدهم و دهم جهان را دارد و اکنون از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور سالیانه حدود 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود.