=new
عصر خودروایوار

در گفت‌وگو با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور بررسی شد;

چالش تداوم قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار

عصر بازار- برخورد اصناف با لوازم خانگی قاچاق نشان داد که اینجا چاقو دسته خود را می‌برد

چالش تداوم قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، شکل گیری بازار آزاد و رقابتی به ویژه در مورد کالاهایی که انحصاری در بازار آن وجود ندارد، از جمله الزامات مطرح برای رونق کسب و کار تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و استیفای حقوق مشتریان خودرو است. با این وجود طی سال‌های اخیر نوسان قیمت و عرضه برخی اقلام کالایی به خصوص کالاهای اساسی، حساس و ضروری موجب افزایش دخالت دولت و دستگاه‌های نظارتی در قیمت گذاری و عرضه این محصولات شده و این رویه تاکنون نیز در مورد برخی اقلام کالایی تداوم یافته است. این در حالی است که خروج دولت از بازار تکلیف معوقی است که در قانون برنامه چهارم توسعه برآن تاکید شده است و بر اساس همین تکالیف بود که طی سال‌های گذشته، نظارت بر تعیین نرخ و عرضه برخی اقلام کالایی به  تشکل‌های صنفی ذی ربط واگذار شد. با این وجود هنوز هم تداوم سایه دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بر بازار و تداوم قیمت گذاری دستوری برخی کالاها و خدمات مانع اصلی شکل گیری بازار رقابتی حتی در کالاها و خدماتی شده که انحصاری در بازار آن وجود ندارد. شرایط موجب شد تا  شورای رقابت، بررسی رابطه قیمت گذاری کالاها و خدمات با اخلال در رقابتی شدن بازار‌هایی که به دلیل وجود چند نوع کالا یا ارائه دهندگان متعدد یک نوع خدمات، رقابتی است را در دستور کار جلسه 269 خود قرار دهد. همچنین مقرر شد تا در نشست مشترکی با حضور رئیس اتاق اصناف کشور آثار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر رقابت پذیری بازار و کسب و کار واحدهای صنفی بررسی شود. از سوی دیگر اجرای طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق از ابتدای مهر ماه امسال موجب ورود بازرسان در قالب گشت‌های مشترک تعزیراتی به فضای کسب و کار صنوف مختلف شد. رویه‌ای که از کوچه مروی و خیابان ناصر خسرو آغاز و سپس به بازارهای موبایل، کریستال، بلور و چینی، پوشاک و منسوجات و در نهایت لوازم خانگی تسری یافت. این برخوردهای تعزیراتی واکنش اصناف از پلیسی شدن فضای کسب و کار آنها را به دنبال داشت و موجب شد تا در نهایت در نشستی مشترک با حضور معاون اول رئیس جمهوری، سازمان‌ تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکل‌های صنفی، در کم و کیف برخورد با کالاهای قاچاق در سطح بازار بازنگری شده و در نهایت اصناف جایگزین تعزیرات حکومتی در صف نخست برخورد با کالاهای فاقد اصالت و هویت قاچاق در سطح عرضه شدند. در گفت‌وگو با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور دو چالش تداوم قیمت‌گذاری اقلام کالایی غیر انحصاری و برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه را مطرح کردیم که می‌خوانید.

    رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بر ضرورت خودداری از قیمت گذاری دستوری برخی اقلام کالایی که انحصاری در بازار آنها وجود ندارد بر اساس وظایف ذاتی این شورا تاکید دارد، رویکرد اصناف به این نگرش چیست؟
    شاید قیمت گذاری برخی اقلام کالایی در مقاطعی که کمبودی در بازار وجود داشت و این امر زمینه تخلف در قیمت و عرضه این کالاها را فراهم می‌کرد، توجیه داشت اما اکنون به دلیل نبود هیچ کمبود، ذخایر کالایی مطمئن و آرامش در بازار، میزان این گونه سوء استفاده‌ها کاهش یافته و به نظر نمی‌رسد دیگر ضرورتی برای قیمت‌گذاری دستوری اقلام کالایی به خصوص کالاهایی که بازاری غیر انحصاری دارند، وجود داشته باشد. اصناف بارها نسبت به قیمت گذاری اینگونه کالاها اعتراض کرده و خواستار واگذاری تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات به نظام عرضه و تقاضا و شکل گیری بازار رقابتی شده‌اند. ورود شورای رقابت به این موضوع را به فال نیک گرفته و آماده تعامل برای رفع قیمت‌های دستوری برخی اقلام کالایی هستیم.

    تاثیر این شیوه قیمت‌گذاری بر فضای کسب و کار واحدهای صنفی چگونه بوده است؟
    اتاق اصناف مخالف قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی است که بازاری رقابتی و غیر انحصاری دارند چرا که این رویه موجب اخلال در بازار رقابتی اینگونه کالاها و خدمات خواهد شد.  به طور خلاصه با توجه به شرایط کنونی بازار، به جز برخی کالاهای اساسی و اقلام یارانه‌ای، قیمت‌گذاری بقیه کالاها و به خصوص دستمزد خدمات و برخی کالاهای غیر انحصاری محلی از اعراب نداشته و قیمت این کالاها باید در بازاری رقابتی تعیین شود. از مدت‌ها پیش نیز ضرورت نهادینه شدن تعیین قیمت اینگونه خدمات احساس می‌شد و بر این اساس بود که قبلا برخی خدمات مانند آرایشگری، قنادی‌ها یا صنوفی که بیشتر با خدمات سرو کار دارند، از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند.

    به جز کالاهای اساسی و یارانه‌ای، اکنون بیشتر در مورد چه اقلام کالایی یا خدماتی، قیمت گذاری دستوری را شاهد هستیم؟
    واقعیت آن است که با وجود قوانین موجود برای رقابتی شدن بازار کالاها و خدمات، متاسفانه هنوز هم  شاهد قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات هستیم. علاوه بر تعیین نرخ انواع دستمزد خدمات توسط کمیسون‌های نظارت شهرها( کارواش، قالیشویی، تزئینات ساختمان و... توسط این کمیسون‌ها، تعیین نرخ  برخی کالاهای اساسی و اقلام ضروری مانند انواع فرآورده‌های پروتئینی، لبنیات، قند و شکر و... نیز توسط ستاد تنظیم بازار و دولت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و علاوه بر آن  دستگاه‌های دولتی در قیمت گذاری بسیاری از کالاها مانند مواد غذایی، محصولات بهداشتی، آرایشی و سلولزی، پوشاک و برخی کالاهای صنعتی و معدنی دخالت دارند. این در حالی است که اینگونه کالاها جزو اقلام پر مصرف سبد خانوار یا کالاهای اساسی مشمول یارانه‌های پرداختی دولت نبوده و باید اجازه دهیم تا نظام عرضه و تقاضا و بازار، قیمت اینگونه اقلام را تعیین کند.

    شما از ذخایر مطمئن کالایی و آرامش در بازار کالاهای اساسی خبر دادید، با این شرایط چه توجیهی برای تداوم قیمت گذاری دولتی اینگونه اقلام وجود دارد؟
    واقعیت آن است که اکنون در مورد کالاهای اساسی نه تنها هیچ کمبودی نداریم بلکه در برخی موارد با انباشت کالا در انبارها مواجه هستیم و برخی کالاهای تولید داخل نیز از اقبال چندانی در بازار برخوردار نیست. از نظر اصناف هیچ ضرورتی برای تعیین قیمت دستوری کالاها و خدمات وجود ندارد اما در صورتی که دولت به جمع بندی رسیده است که در چند قلم کالای حساس و ضروری قیمت‌گذاری کند، اتاق اصناف نیز سمعا و طاعتا آن را اجرایی کرده و از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنیم. با این وجود اکنون هیچ توجیهی برای  قیمت گذاری سایر کالاهای تولید داخل مانند پوشاک، کیف و کفش، محصولات سلولزی، بهداشتی، سایر کالاهای صنعتی، مواد غذایی و... یا دستمزد وجود نداشته و تداوم قیمت گذاری اینگونه اقلام کالایی و خدمات معنا و مفهوم چندانی ندارد. به جرات می‌توان گفت که در شرایط رکود بازار و وفور کالا، قیمت‌گذاری دولتی برخی اقلام کالایی و دستمزد خدمات صنفی به نفع اقتصاد کشور، اصول رقابت‌پذیری بازار و مصرف کنندگان نخواهد بود، چرا که  اینگونه قیمت‌گذاری‌ها به نوعی برای تولید و عرضه کالاها الزام ایجاد می‌کند و چنین الزاماتی در بازار کالایی امروز، پذیرفتنی نیست.

    روی دیگر دخالت دولت در بازار و فضای کسب و کار واحدهای صنفی به برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه بر می‌گردد، موضوعی که بر اساس طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق در بازار در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته و شما بارها از برخوردهای پلیسی در بازار گلایه کردهاید. این شیوه برخورد با کالاهای قاچاق چه تاثیری بر کسب و کار واحدهای صنفی داشته است؟
    برخورد جدی با کالاهای قاچاق از مبادی ورودی تا سطح عرضه نیازمند عزم ملی بود که خوشبختانه چنین عزمی در دستگاه‌های مختلف وجود داشته و همه متقاعد شده‌اند که باید با کالاهای قاچاق برخورد شود، گرچه متاسفانه هنوز هم شیوه و چگونگی برخورد با کالای قاچاق مطابق آنچه در قانون وجود داشت و آنچه در بازار ساری و جاری بود، فرق می‌کرد و مقوله چندان هماهنگی نبود. بر این اساس با اجرای طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه، اتاق اصناف کشور به دنبال آن بود که برخورد با کالاهای قاچاق در بازار ساماندهی و به گونه‌ای عمل شود که برخورد با این اقلام، خدای ناکرده منجر به ملتهب شدن بازار یا عکس العمل واحدهای صنفی نشود.

    علت اصلی جایگزینی اصناف با تعزیرات حکومتی در صف نخست مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق در سطح بازار چه بود؟
    گلایه‌های واحدهای صنفی از فضای پلیسی حاکم بر بازار موجب شد تا اتاق اصناف رفع این معضل را در دستور کار قرار دهد و پس از جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهوری، بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور در حلقه نخست برخورد با قاچاق، ساماندهی بازار و اجرای قانون قرار گرفتند. از سوی دیگر اتاق‌های اصناف و تشکل‌های صنفی مطابق ماده 18 مکرر تکلیف قانونی دارند که هیچ واحد صنفی حق خرید و فروش و ارائه خدمات به کالاهای قاچاق را ندارد. اکنون نیز در حال اجرای این تکالیف قانونی هستیم.

    اما برخی با انتقاد از واگذاری مقابله با کالاهای قاچاق در سطح عرضه به واحدهای صنفی چنین استدلال می‌کنند که این شیوه از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و به قول معروف هیچگاه چاقو دسته خود را نمی‌برد، نظر شما چیست؟
    اینگونه انتقادها و کنایه‌ها که اصناف در برخورد با قاچاق مسامحه کرده و به قول معروف «چاقو دسته خود را نمی‌برد» از برداشت غلط منتقدان و نداشتن استدلال درست و مطابق با قوانین موجود کشور نشات می‌گیرد. برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح بازار و کاهش شدید عرضه محصولات فاقد اصالت و هویت نیز نشان داد که در این مورد، چاقو دسته خود را بریده و حتی برخی انگ دولتی بودن به بازرسان اصناف را می‌زنند. با این شرایط بهتر است که از منتقدان پرسیده شود شما که طی 38 سال گذشته نه تنها هیچ توفیقی در مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در بازار نداشته‌اید بلکه به گسترش انواع مفاسد در عرضه کالاهای مختلف دامن زده‌اید، چه گلی به سر ساماندهی بازار زده‌اید؟ نکته دیگرآن است که اقتصاد با برخوردهای قهر آمیز مطابقت نداشته و در شرایط کنونی اقتصادی و وضعیت بازار کشور، تسری برخوردهای پلیسی به بازار موجه نیست.

    یعنی به نظر شما بازرسان اصناف کوتاهی در برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه نخواهند داشت؟
    منکر شکل گیری تخلفات احتمالی در تشکل‌های صنفی برای برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه نیستیم و معتقد هستیم که باید برخورد قهری با صنوفی که در مقابله با کالاهای فاقد اصالت و هویت کوتاهی می‌کنند، صورت گیرد یعنی این که باید اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف که به قانون تمکین نکرده و از وظایف ذاتی و قانونی خود عدول کرده‌اند را عزل کنند اما این تخلفات به معنای آن نیست که وظیفه اصلی نظارت بر عرضه اقلام کالایی در بازار را از متولیان اصلی آن یعنی تشکل‌های صنفی بگیریم. همانطور که در بحث مقابله با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه نیز بازرسان اصناف این کارآمدی را نشان دادند.

    به طور مشخص جایگاه بازرسان اصناف در برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح بازار چگونه تعریف شده و این بازرسان تا چه اندازه به این موضوع ورود می‌کنند؟
    حیطه اختیارات بازرسان تشکل‌های صنفی در مقابله با لوازم خانگی قاچاق در بازار تا حدی است که اگر واحد صنفی لوازم خانگی فاقد اصالت و هویت را بدون ارائه اسناد مثبته به مشتریان عرضه کند، این واحد صنفی مرتکب تخلف شده و بازرسان اصناف با تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی، خواستار برخورد با این تخلف می‌شوند.

    با این شرایط اکنون جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با لوازم خانگی قاچاق چگونه تبیین شده است؟ آیا بازرسان این سازمان یا سایر دستگاه‌های نظارتی قادر به کشف و ضبط کالاهای قاچاق از سطح بازار نخواهند بود؟
    بر اساس قانون، بازرسان اصناف مرجع نظارت بر بازار و تشکیل پروند تخلفات احتمالی بوده و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اصلی رسیدگی کننده و صدور رای در مورد پرونده‌هایی است که برای کالاهای فاقد اصالت و هویت و قاچاق در سطح عرضه تشکیل می‌شود. در واقع در صورتی که بازرسان اصناف به هنگام بازرسی بازار به کالایی برخورد کردند که ظن قاچاق دارد، وظیفه دارند که این موضوع را به دستگاه‌های متولی کشف قاچاق (نیروی انتظامی، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات، سازمان‌های صنعت و...) اطلاع دهند اما اصناف دستگاه کاشف کالاهای قاچاق نیستند.

    به نظر شما ریشه اصلی مخالفت‌ها با ورود اصناف به صف نخست مقابله با کالاهای قاچاق در سطح عرضه چیست و چه انتظاری برای همدلی و همراهی این دستگاه‌ها دارید؟
    واقعیت آن است که اکنون عزم و اراده‌ای برای برخورد با کالاهای قاچاق شکل گرفته است، گرچه ممکن است هنوز سمفونی مقابله با کالاهای قاچاق در سطح عرضه توسط دستگاه‌های متعدد متولی خیلی هماهنگ ننوازد، اما در حال حرکت به سمت هماهنگی و همدلی کامل است. در این شرایط باید دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را تشویق کنیم نه این که این دستگاه‌ها را مورد عتاب و خطاب قرار دهیم. واقعیت آن است که ما انتظار داریم تا پدیده‌ای زشت به نام قاچاق که طی سال‌های متمادی در اقتصاد کشور نهادینه شده است را یک شبه ریشه کن کنیم و چنین امکانی وجود ندارد.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    دکه مطبوعات
    • همایش دورنمای اقتصاد ایران
    • بازار امروز
    • بازار ۸۰
    • بازار
    • بازار ۷۹
    • بازار امروز ۷۸
    • بازار امروز ۷۷
    • بازار امروز ۷۶
    • شملره ۷۱
    آخرین بروزرسانی ۱۹ روز پیش
    آرشیو