به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، دولت کویت به دلیل کمبود بودجه برای سال های 2017 الی 2019 بودجه انقباضی را بر مبنای کاهش هزینه ها در دستور کار خود قرار داده است و مذاکراتی را با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف جلوگیری از کسری بودجه طی سال های آینده انجام می دهد.
هیأتی از وزارت دارایی کویت٬ همزمان مشاوره هایی را از کارشناسان صندوق بین المللی پول در زمینه کاهش هزینه های دولتی و همچنین اخذ وام انجام داده است و مسئولان بانک جهانی نیز به کویتی ها ابلاغ کرده اند که حتی در صورت عدم حمایت افکارعمومی، دولت کویت باید اصلاحات اقتصادی را در پیش گیرد و چاره ای جز این راهکار ندارد.
درهمین راستا وزارت دارایی کویت اعلام کرده است که حجم مالیات بر ارزش افزوده که از شرکت های تجاری اخذ خواهد شد٬سالیانه پنج درصد خواهد بود. کارشناسان این اقدام مقام های دولتی کویتی را پدیده ای بی سابقه در اقتصاد کویت می دانند.
دولت کویت در زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا بود٬ سیستم مالیات را در دستور کار خود نداشت اما به دلیل تصویب بودجه انقباضی 63.5 میلیارد دلاری برای سال 2017، تدابیر ریاضتی را در دستور کار خود قرار داده است.
دولت کویت همچنین به شرکت های تجاری در این کشور ابلاغ کرده است که از سال 2018 باید از سود سالیانه خود، 10 درصد مالیات پرداخت کنند تا بخشی از مشکلات مالی دولت جبران شود.
با اینکه وزارت دارایی کویت اعلام کرده که این کشور از خطر بحران مالی عبور کرده است اما دولتمردان این کشور تکیه کویت بر ذخایر مالی خود برای جبران قیمت پایین نفت را کاری نادرست می دانند و تدابیری همچون افزایش قیمت بنزین ٬ آب و برق، افزایش تعرفه های اقامت و سفر اتباع خارجی به این کشور، اخراج شمار زیادی ازاتباع خارجی مقیم شاغل درنهادهای دولتی و موارد مشابه٬ دردستور کار قرار گرفته است.
وزیردارایی کویت نیز به تازگی از اعمال چهار نوع مالیات جدید و حذف یارانه از کالاهای اساسی به منظور مقابله با کاهش درآمد نفت خبر داده است.
کویت در 16 سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار مازاد درآمد نفت داشت اما پیش بینی شده که در سال مالی فعلی که 31 مارس 2016 پایان می یابد، با 23 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شود.
نفت از سال 2014 تاکنون با کاهش حدود 80 درصدی قیمت مواجه بوده و این درحالی است که 94 درصد بودجه دولتی کویت از فروش نفت تامین می شود.