عصر بازار- یک کارشناس معدن با بیان اینکه معدن در دولت روحانی حال و روز خوبی ندارد، گفت: مجموعه تصمیمگیرنده در بخش معدن، انگیزهای برای بهبود وضعیت این بخش ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، سعید صمدی در ارزیابی وضعیت بخش معدن، اظهار داشت: بحثهایی در مورد پرداخت تسهیلات به این بخش مطرح شد، اما معدنکاران برای دریافت این تسهیلات با مشکلات مختلفی روبهرو هستند.
وی توضیح داد: یک زمان اعلام شد که برای گرفتن تسهیلات، بانکها نباید در مورد چک برگشتی و تسهیلات معوق صنعتگران و معدنکاران سختگیری کنند، اما در حال حاضر برای دریافت تسهیلات از بانک مرکزی استعلام میشود و اگر معدنکاری دارای چک برگشتی یا تسهیلات معوقه باشد، نمیتواند به راحتی تسهیلات جدید دریافت کند.
این کارشناس معدن با اشاره به رکود موجود در فعالیتهای صنعتی و معدنی، گفت: اتفاقی که قرار بود در پرداخت تسهیلات بانکی صورت گیرد، به طور شفاف عملی نشد.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ مصوبه پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه نزد بانکها از 15 سال پیش، گفت: به ندرت بانکی پیدا میشود که پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول کند.
صمدی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و معدنکاران بسیار خرد شده است، گفت: این تسهیلات به صورت سهمیهبندی به استانها اختصاص مییابد و در استانها نیز بین بخشهای مختلف صنعتی و معدنی خرد میشود که در نهایت، رقم قابل توجهی به تولیدکنندگان نخواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه قرار بود دولت در زمینه تحریک تقاضا در بازار اقداماتی را انجام دهد، گفت: این موضوع به نتیجه نرسید، رکود همچنان برقرار است و مشکلات تولید سر جای خود باقی مانده است.
* ذوب آهن طلب ذغال سنگیها را نمیدهد
به گفته وی، یکی از بخشهای مشکلدار معدنی، معادن زغال سنگ است که حدود 300 میلیارد تومان از ذوبآهن طلب دارند.
وی افزود: وزارت صنعت به ذوبآهن اعلام کرد که با دریافت تسهیلات، بدهی معادن زغال سنگ را بپردازد ولی این شرکت فولادی حاضر به دریافت تسهیلات نشد و مشکل معدنکاران همچنان باقی است.
رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد پیشنهاد کرد دولت خط اعتباری را برای حل مشکل معادن زغال سنگ اختصاص دهد، به طوری که این خط اعتباری به صورت وام برای شرکت ذوبآهن تعیین شود و معادن زغال سنگ به طلب خود برسند.
وی با بیان اینکه بخش معدن فاقد برنامه بلندمدت است، گفت: سرمایهگذاران در این بخش باید نسبت به وضعیت سود و زیان خود مطمئن باشند، این در حالی است که برخی تصمیمات دولتی باعث زیان معدنکاران میشود.
* وضع عوارض صادرات سنگ آهن ناشی از نفوذ فولادیهاست
وی توضیح داد: به گفته معاون معدنی وزیر صنعت قرار است از سال آینده برای صادرات سنگ آهن، عوارض وضع شود، این در حالی است که هماکنون برای تولید 17 میلیون تن فولاد در کشور، سالانه 30 میلیون تن سنگ آهن مصرف میشود و در شرایطی که تولید فولاد افزایش قابل ملاحظهای ندارد، وضع عوارض برای صادرات به ضرر معدنکاران خواهد بود.
این کارشناس معدن تأکید کرد: کارخانههای تولیدکننده فولاد، سنگآهن داخلی را 20 تا 25 درصد پایینتر از قیمتهای جهانی خریداری میکنند و در این شرایط نباید برای فولادسازان رانت ایجاد شود.
به گفته وی، وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن ناشی از نفوذ صنعتیها است و باعث تعطیلی برخی معادن سنگ آهن خواهد شد.
وی تصریح کرد: نباید به اسم مبارزه با خامفروشی، عوارض صادرات وضع شود و تولید معادن کاهش یابد. هر چند در حال حاضر نیز برای صادرات سنگ آهن، فرایند پرعیارسازی صورت میگیرد.