عصر بازار- چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد رضا پورابراهیمی، یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسعیر ارز به دست میآورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکارها، بانکها، افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و پرداخت سود و جرایم وامهای کشاورزی زیر ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میکند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، او همچنین خبر داد: با پرداخت 29 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانکها موافقت شده که به زودی اعمال میشود.
این درحالی است که موافقتها و مخالفتهایی با این تصمیم دولت به گوش میرسد. عدهای از مخالفان، منابع مالی ناشی از تسعیر نرخ ارز را خیالی تحقق نیافته میدانند و بعضی با واقعی دانستن این منابع مالی، دولت را موظف به پرداخت بدهی و راه انداختن چرخهای اقتصاد عنوان میکنند.
برهمین اساس، با صاحب نظران بازار سرمایه به گفتوگو نشستیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا شویم.
عقبگرد اقتصادی
لیلا مجیدی زاویه، مدیرعامل کارگزاری کارآفرین
پرداخت بدهی از طریق تسعیر نرخ ارز یک عقبگرد اقتصادی است. بدهیهای انباشته دولت به بانکها، پیمانکاران و شرکتهای غیردولتی، یکی از مهمترین معضلاتی است که گریبانگیر دولت شده است. اما تعیین تکلیف این بدهیها از محل تغییر برابری نرخ ارز (تسعیر ارز) نسبت به "لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر" را میتوان یک عقبگرد در نظر گرفت.
دولت اگر بخواهد مابهالتفاوت این بدهیها را از محل تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود و سود تحقق یافته تلقی نمیگردد، تسویه کند، با ایرادات متعددی روبهروست.
ابهامات این اقدام در آینده میتواند دولتها را دچار دور باطل کاهش ارزش پول ملی و ایفای تعهدات قبلی از این محل کند. تا زمانی که بازار مشخصی (مثل بورس ارز) برای تعیین نرخ ارز وجود ندارد و روش تعیین نرخ ارز دستوری است، همچنین تا زمانی که استقلال رای بین بانک مرکزی و دولت وجود ندارد، دادن اختیار ایفای تعهدات از محل تغییر برابری ارز به دولتی که خود تعیین کننده قیمت ارز در بازار است، شائبه احتمال کاهش ارزش پول ملی به نفع ایفای تعهدات یک دولت را افزایش میدهد که الزاما تصمیم بهینهای برای منافع بلندمدت اقتصادی کشور نیست. در حال حاضر اطلاعات ما در مورد تراز بدهی دولت به بانکها و طلب دولت از بانکها، کامل نیست. یعنی مشخص نیست بالاخره سیستم بانکی از دولت طلبکار است یا دولت از سیستم بانکی. بهتر است بررسی دقیقی در این زمینه صورت بگیرد و اطلاعات آن به صورت شفاف ارائه شود تا کارشناسان بتوانند با بررسی دقیقتر، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کنند. اگر اقدامات لازم برای تهاتر مطالبات و بدهیهای دولت از/به سیستم بانکی مشخص شود، در صورتی که بانکهای دولتی بدهکار باشند، افزایش سرمایه آنها از محل مطالبات میتواند راهگشا باشد و در صورتی که خالص مطالبات به نفع سیستم بانکی است، راهکار دیگری باید اندیشیده شود. در مورد پیمانکاران و سایر طلبکاران بخش خصوصی نیز انتشار اوراق قرضه راهکار بهتری است.
در هر حال مسلم است، در صورتی که بدهی دولت به بانکها تسویه شود، بانکها میتوانند با شرایط مساعدتری برای کسب بازده اقتصادی مواجه شوند، از این حیث که منابع آزاد بانکها برای اعطای تسهیلات و کسب درآمد آتی افزایش یافته و ناچار به رقابت در افزایش نرخهای پیشنهادی خود در بازار پول برای جذب منابع از سپردهگذاران نخواهند بود. این قضیه میتواند مشکلات عملیاتی بانکها را تا حد زیادی کاهش دهد و به تبع آن برای سرمایهگذاران بورس، انتظارات خوشبینانهتری را در مورد آینده بانکها شکل خواهد داد که این امر میتواند منجر به افزایش تقاضا بر روی سهام آنها در بورس نیز گردد. اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در صورتی که در بخش بانکداری، با اصلاحات ساختاری برای کاهش مطالبات معوق و مشکوک الوصول مواجه نشویم و همچنین این نهادهای مالی مکلف شوند تسهیلات تکلیفی بدون بررسی و اعتبارسنجی لازم و حصول اطمینان از بازگشت پول خود اعطا کنند، همه این اقدامات در حد مسکنی کوتاهمدت تقلیل خواهند یافت و دردی بلندمدت از اقتصاد ایران دوا نخواهند کرد. بنابراین سرمایهگذاران، تسویه بدهیها را با در نظر داشتن همه موانع و مشکلات ساختاری سیستم بانکی، در معادلات خود لحاظ میکنند و در نهایت برآیند ارزیابی آنهاست که قیمتهای سهام بانکها در بازار را شکل خواهد داد.
توقف نمادها، تحمیل ریسک به بازار است
فردین آقابزرگی- مدیرعامل کارگزاری بانک آینده
تسعیر نرخ ارز به هنگام تسویه بدهی به معنی چشمپوشی از موضوع کاهش ارزش پول در بازه زمانی است. مطالباتی که بعضا با تاخیر تسویه میگردند، از طریق اعمال تفاوت تسعیر نرخ ارز به معنی کاهش ارزش روز مطالبات طلبکاران است در صورتی که براساس عرف موجود، تاخیر در تسویه نه تنها باید ارزش زمانی پول را حفظ کند بلکه باید با اعمال جریمه ریالی برای بدهکار نیز همراه باشد. در غیر این صورت همواره بدهکاران مجاب خواهند شد که در بازه زمانی پیشبینی شده، الزامی به تسویه مطالبات دیگران نخواهند داشت.
موضوع توقف نمادهای معاملاتی بانکها که حدود 12 درصد از ارزش کل بازار بورس را در اختیار دارند، در کنار اظهارنظرهای مقامات در سازمان بورس، بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی دغدغه اغلب سهامداران این گروه است. البته سایر سهامداران نیز این موضوع را نوعی ریسک سیستماتیک بازار تلقی میکنند. به این ترتیب که با وجود اطلاع رسانی از مجاری قانونی پیشبینی شده درخصوص وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها، اما در برخی موارد تغییرات قابل توجهی در این پیشبینیها بهواسطه اعمال برخی الزامات از سوی برخی مراجع از جمله بانک مرکزی، باعث ایجاد تناقض در اطلاعات ارائه شده میشود و به ناچار بر حسب رویه گذشته در بورس، تنها راه موجود برای برخورد با این مقوله توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی در نظر گرفته میشود. این در حالی است که روش مذکور نه تنها باعث بی اعتمادی سرمایهگذاران خرد به بازار میشود بلکه فشار ناخواستهای بر آنان تحمیل میکند در حالی که آنان هیچگونه نقشی در به وجود آمدن این وضعیت نداشتهاند و به دلایل ذکر شده در بالا ناخواسته مورد تنبیه غیر مستقیم قرار میگیرند. بنابراین به نظر میرسد دغدغه بورس در درجه اول موضوع افت قیمت و شاخص و پس از آن روشن شدن تکلیف وضعیت سود و زیان این قبیل شرکتها است.
از این رو بدیهی و واضح است که بورس نه تنها دخالتی در هدایت قیمت و شاخص نباید داشته باشد بلکه به سرعت باید اطلاعات منتشره را در اختیار عموم بگذارد، اعم از اینکه نماد باز یا متوقف باشد. یعنی به محض دریافت اطلاعات از مجاری پیشبینی شده، بورس باید اطلاعات را ارائه کند و انتشار اطلاعات نباید موکول به روز بازگشایی نماد باشد. نکته دوم تولیت اظهار نظر در خصوص وضعیت برخی صنایع و شرکتهاست. اگر بانک مرکزی مسئولیت اظهارنظر درخصوص نحوه تنظیم صورتهای مالی بانکها را دارد، بورس و سازمان حسابرسی باید از این موضوع تمکین کنند در غیر این صورت پاسخگو بودن به 3 نهاد ناظر در آن واحد تنها نتیجهای که در پی خواهد داشت، طولانیتر شدن توقف نمادها است.
در صورت توقف تعداد قابل توجهی از نمادها، نظام عرضه و تقاضا در کل بازار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و برخی سرمایهگذاران که در پرتفوی خود نماد متوقف دارند، از روی ناچاری مجبور خواهند شد هزینه مالی زیادی برای جبران کسری نقدینگی لازم را بپذیرند. این در حالی است که چنین وضعیتی ناخواسته برایشان پیش آمده و بهدور از برنامه ریزی آنها بوده است. بنابراین نحوه تصمیم گیری در سرمایهگذاریشان متاثر از یک عامل بیرونی خواهد بود و این موضوع تحمیل ریسک به بازار است و نه تنها خوشایند نیست بلکه در کلیه تصمیمات بعدی در بورس نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
تسعیر نرخ ارز؛ آخرین راه حل برای بهبود وضع سیستم بانکی و دولت در شرایط موجود
علی صادقین - مدرس و پژوهشگر بازار سرمایه
یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور در سالهای اخیر کاهش قابل ملاحظه تقاضای کل از سوی بخشهای مولد و مصرفی و به تبع آن رکود ایجاد شده در اقتصاد ایران است که خود سبب کاهش توان عرضه و تولید در بخشهای مختلف اقتصاد شده است. یکی از دلایل اصلی این پدیده که در بین اقتصاد-دانان اتفاق نظر برای آن وجود دارد، ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در تامین مالی و تقویت سیستم تولیدی کشور و نیز بهبود طرف تقاضای اقتصاد جهت خروج از این شرایط است. سیستم بانکی کشور در شرایط فعلی با مشکلاتی عدیده همچون نرخهای بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی و کمبود منابع مواجه است. در سالهای اخیر، مطالبات بانکها از دولت، بدهکاران بخش خصوصی و پیمانکاران دولتی به حدی بوده که میزان مطالبات معوق و هزینه تمامشده پول را برای آنها بالا برده و توان استفاده بانکها از منابع خود را به شکل مؤثری کاهش داده است. این وضعیت سبب افزایش مطالبات غیر جاری بانکها از یک سو و کاهش کفایت سرمایه از سوی دیگر شده است؛ به طوری که شرایط کنونی ریسک همکاری با بسیاری از بانکهای دولتی را بالا برده است. به همین منظور، راهکارهای متعددی از سوی مراجع ذیربط ارائه شده که صدور اوراق برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت و افزایش سرمایه بانکها مهمترین آنها در نظر گرفته میشود. در این راستا، دولت 2 درخواست در قالب تبصرههای ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ روانه مجلس کرد که بر اساس آن «به دولت اجازه داده میشود به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف کند؛ به طوری که اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود». در این بین، تسعیر نرخ ارز سیاستی است که دولت در راستای تسویه بدهیهای خود به سیستم بانکی و به دنبال آن تقویت توان اعتباردهی آنها انتخاب کرده است. سیاست مذکور هم دارای معایب و هم مزایایی است که تحلیلگران را در این زمینه به چالش کشیده است.
شاید بتوان مهمترین ایرادات سیاست فوق را از این منظر بیان کرد که افزایش ارزش ناشی از تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، ماهیتی کاملا احتمالی و فاقد اصالت بوده و نمی¬توان از این سیاست در تسویه بدهیهای تحقق یافته استفاده کرد. همچنین، اجرای این سیاست در قالب تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مازاد مذکور، نوعی علامتدهی به دولتهای آینده خواهد بود؛ مبنی بر اینکه هزینههای تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولتها تمام میشود و این خود میتواند "چرخه یادگیری مخرب دولتها" در این حوزه تلقی شود. بنابراین، با تسویه بدهیهای دولت به بانکها و بانک مرکزی و همچنین، تسویه بدهیهای بانکهای دولتی به بانک مرکزی از محل حساب مذکور، مجددا دولت برای استقراض از بانکها و بانکها برای استقراض از بانک مرکزی شرایط را مهیا خواهند دید و وضع موجود مجددا تکرار خواهد شد.
اما در کنار معایب مذکور، مزایایی نیز قابل ذکر است که با توجه به وضعیت فعلی سیستم بانکی شاید مهمترین راهکار تلقی گردد. اول اینکه این سیاست باعث میشود مطالبات معوق بانکها وصول شده و منابع آنها از حالت قفلشدگی خارج شود. دوم، اضافهبرداشتهای بانکها از بانک ¬مرکزی و بدهی آنها به این بانک را بهشدت کاهش میدهد که همین مسئله باعث میشود پایه پولی رشد نکند و هزینههای اضافی که بسیاری از بانکهای دولتی در قالب اضافهبرداشت به بانک مرکزی میپردازند، هم کاهش یابد. در شرایط فعلی و با پرداخت جریمههای سنگین به بانک مرکزی از سوی بانکهای دولتی، توان چندانی برای قدرت اعتباردهی بانکها باقی نمانده و مضاف بر آن هرگونه استقراض نیز خود موجب افزایش پایه پولی و اثرات تورمی شدیدتر خواهد شد. اگرچه در ظاهر امر و در ابتدا، با تسعیر ارز، خالص داراییهای بانک مرکزی بالا رفته و پایه پولی افزایش مییابد، اما با کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی کاهش یافته و در نتیجه خالص دارایی بانک مرکزی تغییر چندانی نخواهد کرد. بنابراین، تسعیر نرخ ارز، یک اصلاح حسابداری بوده و پایه پولی را افزایش نمیدهد. از سوی دیگر، دولت در قالب این سیاست، با تسویه بخشی از بدهیهای خود به پیمانکاران و بانکهای خصوصی، منابع جدید به این شرکتها وارد کرده و در نهایت منجر به کاهش هزینه مالی این شرکتها یا شناسایی سود سرمایهگذاری میشود. بهبود سودآوری بانکها و صنایعی که از دولت طلبکار هستند (همچون صنایع دارویی و خودرویی و...) میتواند از آثار جانبی این سیاست در بازار سرمایه باشد.
در حال حاضر و با وجود شرایط اقتصادی کشور، یکی از راه حل¬های باقیمانده همین سیاست مذکور می¬باشد. اگرچه باید در کنار آن، سیاستهای بهینه برای ارائه تسهیلات، جهت دهی منابع به بخشهای مولد، توجه ویژه به بهبود بهره وری در بخش تولید و اختصاص منابع به بخشهای بهرهور و نیز کنترل دولت در ایجاد بدهی از طریق سیستم بانکی کشور به طور معنی داری مورد مداقه قرار گیرد.