عصر خودرو

مدیر بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عنوان کرد

تلاش برای افزایش سهم بازار اوراق بدهی در تامین مالی

عصر بازار- مدیر بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس در نشست تحلیلی «بازار تامین مالی و ابزارهای با درآمد ثابت» به بررسی اقدامات فرابورس ایران در حوزه بازار بدهی و چشم‌انداز این بازار پرداخت و گفت: طبق آخرین آمارهای موجود ۷۱ درصد از بازار مالی ایران را بازار بدهی و ۲۹ درصد از آن را بازار سهام به خود اختصاص داده که این مهم در راستای تلاش دولت برای بزرگتر کردن سهم بازار بدهی و از سال ۹۲ رقم خورده است.

تلاش برای افزایش سهم بازار اوراق بدهی در تامین مالی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فرابورس ایران، علیرضا توکلی در این نشست که به همت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شده بود با بیان اینکه طبق آخرین آمارها ارزش بازارهای بدهی و سرمایه به‌ترتیب 941 هزار و 382 هزار میلیارد تومان هستند اعلام کرد: در حالی سهم بازار بدهی به بازار سهام 71 به 29 است که اسفندماه پارسال این نسبت 60 به 40 بود و به این ترتیب شاهد بزرگتر شدن سهم بازار بدهی در تامین مالی نسبت به تامین مالی از طریق سهام هستیم.
    وی با اشاره به اینکه 95 درصد از بازار بدهی ما را تسهیلات بانکی و تنها 5 درصد آن را اوراق بدهی تشکیل داده، به مقایسه این ارقام با بازارهای مالی دنیا پرداخت و اعلام کرد: این نسبت در دنیا 35 به 65 بوده و بازار اوراق بدهی از تسهیلات بانکی بزرگتر است، از این رو دولت استراتژی بزرگتر کردن بازار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده و در چشم‌اندازی که در خصوص این بازار ترسیم شده در افق 1404 باید سهم این بازار به 30 درصد افزایش یابد.
    در ادامه توکلی روند بازار اوراق بدهی در ایران را به تفکیک بازارهای معاملاتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر اوراق بدهی در بورس‌های چهارگانه و شبکه بانکی مورد معامله قرار می‌گیرند که در میان بورس‌ها، فرابورس ایران بیشترین سهم از بازار اوراق بدهی را به خود اختصاص داده و پس از آن بورس تهران و بورس‌های انرژی و کالا قرار دارند.
    توکلی همچنین به مقایسه روند بازار اوراق بدهی بر اساس ناشر نیز پرداخت و گفت: از سال 92 که روند انتشار اوراق بدهی افزایش یافته سهم دولت نیز به‌عنوان یکی از ناشران اوراق رو به رشد بوده است.
    وی به آخرین آمار در این خصوص اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا آبان ماه ،دولت بیشترین سهم در انتشار اوراق بدهی را داشته و پس از آن به‌ترتیب سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و شبکه بانکی در رده‌های بعدی قرار دارند.
    اقدامات فرابورس در حوزه بازار بدهی
    تشریح اقداماتی که توسط فرابورس ایران در حوزه بازار بدهی صورت گرفته، محور بخش دیگری از سخنان مدیر بازار ابزارهای نوین مالی بود که در این خصوص توکلی به توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی، فروش اوراق به کسر قیمت، ایجاد انضباط در گزارش‌گری معاملات با اصلاح کدهای ISIC، محاسبه و انتشار نرخ موثر بازده تا سررسید اوراق (YTM)، طراحی ابزارهای جدید مالی و بازارگردانی مبتنی بر حراج در خصوص اوراق منتشره اشاره کرد.
    به گفته توکلی، توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی یکی از مهمترین رویکردهای فرابورس ایران در توسعه این بازار است، بر این اساس شاهد آن هستیم که اوراقی نظیر صکوک اجاره ماهان به‌عنوان نخستین صکوک اجاره، اوراق مرابحه بوتان به‌عنوان نخستین مرابحه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق رهنی بانک مسکن در قالب اولین اوراق رهنی در تاریخ بازار مالی کشور از طریق فرابورس وارد بازار سرمایه شده‌اند و نقش پررنگی در بزرگتر کردن سهم این بازار در تامین مالی بخش‌های متنوعی از اقتصاد داشته‌اند.
    وی همچنین انتشار نرخ موثر بازده تا سررسید اوراق یا همان YTM را یکی از دیگر از اقدامات فرابورس در حوزه بازار بدهی عنوان کرد و گفت: در عین حال پیشنهاد انتشار اوراق مصون از تورم را به سازمان بورس داده‌ایم که کمیته فقهی سازمان با انتشار این نوع اوراق موافقت کرده است.
    وی در خصوص ویژگی‌های این نوع از اوراق صحبت کرد و گفت: در اوراق مصون از تورم، سود متناسب با نرخ تورم شناور است و ابزار مناسبی برای مردم و سرمایه گذاران محسوب می‌شود که قصد دارند سرمایه خود را در برابر تورم مصون کنند.
    به گفته توکلی این اوراق که در دنیا منتشر شده و به کاهش انتظارات تورمی آحاد جامعه منجر می‌شود، با توجه به اینکه هم‌اکنون فاصله میان نرخ سود با نرخ تورم بهینه نیست به رغم موافقت کمیته فقهی، انتشار آن نیازمند ملاحظات و بررسی‌های گوناگونی است.
    راه‌اندازی بازارگردانی مبتنی بر حراج برای نخستین بار در بازار مالی
    توکلی اجرای بازارگردانی مبتنی بر حراج را یکی دیگر از مهمترین اقدامات فرابورس در حوزه بازار بدهی عنوان کرد و گفت: این روش بازارگردانی که برای نخستین بار در بازار مالی کشور رقم خورد مزایایی همچون افزایش دامنه مجاز نوسان تا 50 درصد، دو طرفه شدن بازار، کشف نرخ واقعی بازار، افزایش حجم تعهدات روزانه بازارگردان و کاهش دامنه مظنه را به همراه خواهد داشت.

    برچسب ها