عصر بازار- مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بورس بهگزین گفت: یکی از مهمترین معضلات صندوقهای بازنشستگی در ایران نداشتن نگاه تخصصی به این صندوقهاست و همان گونه که مشاهده میشود مدیران سیاسی متاسفانه بر مسند صندوقهای بازنشستگی تکیه میزنند و با تغییر دولتها و سیاستها، فعالیتهای صندوق نیز تغییر میکند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، محمد گرجیآرا در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شده است امروز صندوقهای بازنشستگی کشور دچار تنگنای مالی شوند؟ گفت: در بررسی این موضوع عوامل متعددی اثرگذار است که باید آنها را دستهبندی کرد و هرکدام به سهم خود در شکلگیری وضعیت فعلی اثرگذار بودهاند. مورد اول بلاتکلیفی مدیریت این صندوقهاست که تجربه سالها مدیریت پس از انقلاب نشان داده است که هنگامی که منابع خصوصی (مردم) با مدیریت عمومی (دولت) آمیخته میشود بدترین نتایج عملکرد رقم میخورد به نوعی که در دهههای گذشته صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی به نوعی حیاط خلوت دولتها برای تامین مالی و واگذاری داراییهای غیرمولد دولت به چندین برابر قیمت بوده است.
او افزود: بخش دوم بلاتکلیفی مدیریت صندوقها در بنگاهداری یا سهامداری است (تفاوت بین سرمایهگذاران مالی و سرمایهگذاران استراتژیک) و تجربه نشان داده است که صندوقهای بازنشستگی به علت نبود تخصص فنی لازم جهت مدیریت بنگاههای تولیدی دچار تضییع منابع شدند و در طرحهای مختلف به جای کسب ارزش افزوده و تولید ثروت بیشتر منابع نقد خود را صرف طرحهای با بهرهوری پایین سرمایه کردهاند.
مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بورس بهگزین بیان کرد: بخش سوم نبود مدیریت حرفهای و نگاه تخصصی به مدیریت صندوقهای تخصصی بازنشستگی است و تصمیمات مدیریت این صندوقها بیشتر اهداف سیاسی را پیگیری میکند و بخش چهارم نبود نظام جامع ارزیابی عملکرد صندوقهای بازنشستگی است که در ایران نه در صندوقهای بازنشستگی و نه در اکثر نهادهای مالی وابسته به دولت به درستی اجرایی نمیشود.
گرجیآرا گفت: به لحاظ مدیریت این صندوقها در حال حاضر منابع بخش خصوصی (مردم) را که برای زمان بازنشستگی خود در حال حاضر پس انداز میکنند، مدیریت میکنند. این امر باعث شده است که بهرغم ذکر صریح در اساسنامه صندوقهای بازنشستگی مبنی بر غیردولتی بودن این نهادها عملاً تصمیمگیریها برای منابع این صندوقها بیشتر بر اساس سیاستهای دولت و نیازهای هر دولت اتفاق افتد.
او افزود: در دهه 60 با توجه به شرایط جنگ استفاده از منابع صندوق به عنوان یک نهاد تامین مالی برای فعالیتهای مد نظر دولت کلید خورد و متاسفانه تا امروز نیز این امر ادامه داشته است. این پدیده پیشتر در کشورهای توسعهیافته نیز اتفاق افتاده بود که آنها نیز در «دام طرحهای بازنشستگی» افتادند. در این نوع از مدیریت صندوقهای بازنشستگی معمولاً پس از مدتی با استفاده از منابع به دست آمده از دریافتهای صندوق از افراد جوانتر به افراد در سن بازنشستگی پرداختهای دوره بازنشستگی انجام میشود با توجه به اینکه تعهداتی که امروز صندوق دارد ایجاد میکند در 30 سال آینده موجب پرداختهای خروجی از صندوق میشود.
او در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه سوءمدیریت در چنین دورهای اثرات لحظهای بر پرداختهای صندوق ندارد لذا مدیران این صندوقها در چنین سالهایی تمایلی به ایجاد ساختار بهرهور برای مدیریت سرمایهها ندارند. این ساختار نیز مادامی که تعداد افراد شاغل بیشتر از بازنشسته باشد مشکلی برایش ایجاد نمیشود ولی از زمانی که تعداد بازنشستهها بیشتر از شاغلان شود دچار کسری منابع خواهد شد.
مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بورس بهگزین گفت: متاسفانه در شرایطی که عمر مدیریت مدیران یک سازمان در ایران محدود به زیر پنج سال میشود برای مدیران بیشتر رضایت بالادستان اهمیت پیدا میکند تا صحت انجام کارها. در این حالت است که مدیران سیاسی در نهادهای بازنشستگی که از تخصص کافی برخوردار نیستند بیشتر به دنبال تامین مالی پروژههای دولتی و خرید شرکتهای نیمهورشکسته دولت به چند برابر قیمت و اغماض در برابر دریافت تعهدات از دولت خواهند بود.
او افزود: اینجا تضاد منافعی نیز وجود خواهد داشت که با توجه به اینکه هیات مدیره و هیات امنای صندوق عملاً از طریق دولت انتخاب میشود صندوق نمیتواند مطالبات خود را نیز از دولت وصول کند و اعمال فشار کافی برای دریافت مطالبات رخ نمیدهد. اگر بخواهیم این شرایط تغییر کند باید مانند کشورهایی که این تجربه را داشتند مدیریت صندوقها را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم و تا حد مقدور صندوقها را از بدنه دولت دور نگه داریم چرا که مادامی که این اتفاق رخ نداده باشد نمیتوان از مدیران صندوقها انتظار داشت مسوولیتپذیری و شجاعت لازم را در تصمیمگیری داشته باشند و همچنین به شاغلان اجازه داده شود که متناسب با نیاز و شرایط خود بتوانند از طرحهای مختلف بازنشستگی استفاده کنند. با توجه به اینکه نظامهای بازنشستگی خصوصی درآمد خود را بر اساس کارمزدهای مدیریت منابع میگیرند برای جذب منابع بیشتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد و به دنبال عملکرد بهتر رزومه بهتری را برای جذب منابع بیشتر خواهند داشت.
گرجیآرا در پاسخ به این سوال که در حوزه بلاتکلیفی صندوقها در بنگاهداری و سهامداری این دو حوزه چه تفاوتهایی دارند و کدام یک برای صندوقهای بازنشستگی بهتر خواهند بود؟ گفت: در حوزه بنگاهداری شرکتهای سرمایهگذار به عنوان سرمایهگذار استراتژیک شرکت را تملک میکنند و در حوزههای شرکتداری، تغییر تکنولوژی، مسائل مربوط به نیروی کار و... درگیر خواهد بود. در چنین حالتی معمولاً سرمایهگذار یک نهاد تخصصی در صنعت بوده و از کلیه شرایط صنعت مطلع بوده و توانایی مدیریت شرکت را با توجه به تجارت و سوابق خود داراست.
او افزود: در حوزه سرمایهگذار مالی (سهامداری) سرمایهگذار معمولاً به دنبال تملک و تغییر فرآیندها و تغییر تکنولوژی و درگیر شدن در مسائل شرکتها نیست و تنها به دنبال این است که از کسبوکار شرکت و منافع آن بهرهمند شود. در رابطه با صندوقهای بازنشستگی هر دو نوع این سرمایهگذاریها آزموده شده است و معمولاً در کشورهایی که بورسهای اوراق بهادار با عمق بالا دارند صندوقهای بازنشستگی بیشتر در نقش سرمایهگذار مالی (سهامدار) بوده و تمایلی به درگیر شدن در مسائل شرکتها ندارند ولی در کشورهایی که بازارهای مالی توسعهیافته ندارند صندوقهای بازنشستگی اقدام به شرکتداری نیز میکنند و این امر نیز باید با رعایت شرایطی باشد. اول از همه برای مدیریت شرکتها هلدینگهای تخصصی از متخصصان صنعت به وجود آمده و تصمیمگیریهای شرکتی به هلدینگها سپرده شود که در ایران این امر تا حدودی شکل گرفته است.
او در ادامه بیان کرد: بخش دوم اجرای نظامهای ارزیابی عملکرد مناسب و همچنین فاصله دادن هلدینگها با تصمیمات سیاسی اجرای طرحهاست که از دولت بر آنها تحمیل میشود که متاسفانه ضعف صندوقها در این بخش است و بهترین راه ایجاد هلدینگهای تخصصی خصوصی است که صندوق تنها تامینکننده منابع آنها باشد و در مدیریت آنها دخیل نشود.
مدیر سرمایهگذاری کارگزاری بورس بهگزین گفت: اگر بخواهیم یکی از این دو رویکرد را انتخاب کنیم به صورت کلی بهتر است سیاست بر این باشد که صندوقها بیشتر سهامدار باشند چرا که به علت ماهیت مالی آنها تخصص لازم برای شرکتداری ندارند و اینکه این صندوقها بیشتر درگیر مسائلی مانند معضلات ناشی از تعامل با نیروی کار، تامین مواد اولیه، جذب تکنولوژی و... خواهند شد و از رسالت اصلی خود بازخواهند ماند. برای نیل به این هدف یکی از کارهایی که باید در دستور کار قرار گیرد افزایش عمق واقعی بازار سرمایه است که دست صندوقها را برای سرمایهگذاری در ابزارهای مالی مختلف به عنوان یک سهامدار (سرمایهگذار مالی) باز میگذارد.
او افزود: یکی از مهمترین معضلات صندوقهای بازنشستگی در ایران نداشتن نگاه تخصصی به این صندوقهاست و همان گونه که مشاهده میشود مدیران سیاسی متاسفانه بر مسند صندوقهای بازنشستگی تکیه میزنند و با تغییر دولتها و سیاستها، فعالیتهای صندوق نیز تغییر میکند. مشکل دیگر نبود برنامه جامع برای مدیریت منابع است.
او در ادامه بیان کرد: در این صندوقها به مدیریت وجوه نقد و همچنین سیاستهای تناسب جریانات نقد داراییها و بدهیها (ALM) بهای کمی داده شده است و امروزه صندوقها با مشکلات نقدینگی و تامین منابع بسیاری روبهرو هستند و صندوقهایی که زمانی تامینکنندگان منابع مالی برای نهادهای دیگر بودند امروزه برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند استقراض یا فروش داراییهای نقدشونده خود (مانند سهام و اوراق مشارکت) هستند، این امر باعث شده است که در سه سال اخیر سهامی که سهامدار عمده آنها از نهادهای بازنشستگی بوده است وضعیت چندان مناسبی را تجربه کنند.