عصر خودرو

تک نرخی شدن ارز تا پایان امسال؛

از وعده تا واقعیت

عصر بازار- حدود یک سال و نیم از وعده تک نرخی شدن نرخ ارز از سوی رئیس کل بانک مرکزی می‌گذرد و این بار تحقق این وعده به پایان امسال موکول شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ارز دو نرخی را منشاء ناعدالتی، سوءاستفاده و آسیب پذیری در مقابل تکانه های خارجی می دانند.

از وعده تا واقعیت
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، از سوی دیگر با توجه به وابستگی کشور در ‌حوزه واردات کالاهای واسطه‌ای و حتی مصرفی، بالا و پایین شدن‌های کاذب نرخ ارز، بازار را آسیب پذیر کرده است. طبق وعده ها قرار بر این بود که در فروردین سال 94 تک نرخی شدن ارز به مرحله اجرایی برسد اما با مخالفت های بانک مرکزی این طرح به تعویق افتاد. کارشناسان دلیل مخالفت بانک مرکزی را کمبود منابع ارزی می دانند. در نهایت وجود نظام دو نرخی ارز همچنان پابرجاست و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو با چند تن از کارشناسان بازار سرمایه به گفت وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

    تک نرخی شدن ارز تا پایان سال
    کامران ندری – معاون پژوهشکده پولی و بانکی
    در زمینه حضور بانک ها در خرید وفروش ارز می¬توان گفت، زمانی که تعداد افرادی که می توانند در یک بازار به ویژه در سطح عمده فروشی مشارکت کنند، افزایش پیدا کند، بازار به سمت رقابتی شدن حرکت می کند و انحصار کمتر می شود. هرچقدر بازار رقابتی تر باشد، کاراتر و کارآمدتر عمل می کند. بنابراین ارائه مجوز به بانک ها برای خرید و فروش ارز بازار آزاد، به رقابتی شدن و کاراتر شدن بازار کمک و از انحصار جلوگیری می کند. از این منظر تصمیم بانک مرکزی توجیه اقتصادی و فنی پیدا کرده و بسیار کمک کننده است. در کشور مدتی با یکسری محدودیت در زمینه ارز مواجه بودیم که این امر باعث ایجاد شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی و دولتی شده بود، در نتیجه بروز این شکاف، افرادی درصدد استفاده از مابه التفاوت دو نرخ و بهره بردن از آن بودند. در نتیجه اعمال برخی محدودیت ها در بازار ارز به نوعی سفته بازی رواج پیدا کرد و این امر بازار را متلاطم و متشنج ساخته و در نتیجه مدیریت بازار دشوار شد. در این راستا بانک مرکزی برای اعمال کنترل بیشتر بر بازار، عده ای را از خرید و فروش در بازار منع کرد و قرار شد این امر تنها از طریق صرافی¬ها پیگیری شود. بانک مرکزی به این دلیل محدودیت هایی را بر بانک ها اعمال کرد چرا که این نهاد ها منابع زیادی در دسترس دارند و در مقادیر بالا به خرید و فروش می پردازند و در نتیجه می توانند باعث به هم ریختگی بازار شوند. در حال حاضر محدودیت های ارزی برداشته شده و ما در مضیقه ارزی قرار نداریم و باتوجه به اینکه فروش نفت افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی به ذخایر خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کرده، دیگر محدودیت ها و شرایط حاد گذشته در اقتصاد وجود ندارد و به نظر می رسد در این شرایط سفته بازی در بازار ارز کم می شود. در نتیجه اکنون زمینه و بستر برای افزایش تعداد بازیگران در بازار ارز مهیا است. البته باید خاطرنشان کنم هدف این مسائل در نهایت، تک نرخی شدن ارز است. در واقع برای حرکت به سمت یک نظام تک نرخی باید نرخ ارز واقعی شود و دچار حباب نباشد. در چنین شرایطی بازار رقابتی می شود. به نظر می رسد در شرایط کنونی تنها مشکل بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز، منابع ارزی محدود است. همان طور که می دانید، برای رسیدن به ارز تک نرخی نباید کمبود منابع داشته باشیم. در صورت کمبود منابع، بازار با مشکلات جدی مواجه می‌شود. در حال حاضر می توان گفت، بازار ارز در حال طی کردن روال عادی است و به سمت تک نرخی شدن گام بر می‌دارد و در این راستا دولت محدودیت های گذشته را از بین می برد. در واقع پیش‌بینی می کنم با توجه به فروش نفت باوجود پایین آمدن قیمت این ماده ارزشمند و از سوی دیگر رفع تحریم ها، تا پایان سال تک نرخی شدن ارز به مرحله اجرایی می رسد.

    وقوع بحران ارزی با تعیین قیمت دستوری
    سعید سروش مقدم- تحلیلگر سرمایه‌گذاری شرکت مشاوره پارتیان
    موضوع یکسان‏سازی نرخ ارز را از جنبه‏های مختلف می‏توان بررسی کرد. از آنجا که مکانیزم بازار آزاد برای پوشش دادن (Hedge) نوسانات نرخ ارز موجود نیست، دولت و بانک مرکزی به منظور اطمینان‏بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین کنترل بازار، به دنبال تک نرخی کردن ارز هستند. در وهله نخست با یکسان سازی نرخ ارز انتظار می‏رود رانت هایی که به علت چند نرخی بودن ارز در بازار ایجاد شده است، از بین برود. از سوی دیگر ممکن است دسته ای از تولیدکنندگان با ارز مرکز مبادلاتی اقدام به واردات محصولات نمایند اما محصول خود را بر مبنای نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. از این رو هر چقدر تفاوت این دو نرخ کمتر باشد، فضای بازار بیشتر به سمت رقابتی شدن پیش می‏رود و در نهایت امکان سوءاستفاده از بین خواهد رفت. از آنجا که فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ دولتی در حال حاضر حدود 13.5 درصد ارزیابی می شود، یکسان سازی نرخ ارز قطعا مستلزم افزایش نرخ مبادلاتی است که با توجه به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه وارداتی، موجب افزایش قیمت نهایی محصولات می‏شود. بنابراین، این طرح الزاما تورم زا است. بر همین اساس از طرح مذکور به عنوان یک سیاست انبساطی و محرک نیز می‏توان نام برد. اما اجرای این سیاست کاملا محتاطانه پیش خواهد رفت چرا که کنترل تورم تاکنون جزو سیاست های اصلی اقتصادی در سال های اخیر بوده است. مساله دیگر تاثیر تداوم این سیاست است. همان طور که می دانید در کوتاه مدت کنترل ارز موجب جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی، اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک می-شود. شاهد این مدعا نیز همین است که در حال حاضر به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز، بازار اوراق بدهی ایران تا حدودی برای سرمایه گذاران خارجی جذاب شده است. اما نکته ای که در اینجا وجود دارد تعدیل نرخ ارز و شناورسازی آن با توجه به شرایط اقتصادی است. در 3 سال گذشته متوسط نرخ تورم سالانه 15 درصد بوده است در صورتی که طی همین مدت، نرخ ارز رسمی مرکز مبادلاتی تنها 26 درصد رشد داشته است (از 24 هزار و 925 ریال به 31 هزار و 540 ریال). یعنی نرخ ارز بر اساس نرخ تورم تعدیل نشده و در واقع  از ارزش واقعی آن کمتر کاسته شده است. این بدین معنی است که منطبق بر واقعیت های اقتصادی موجود تمایل به افزایش نرخ ارز وجود نداشته است. از این رو انتظار می‏رود اگر در آینده نرخ ارز منطبق با حجم و واقعیت فعالیت های اقتصادی تعدیل نشود یا به عبارت بهتر افزایش نیابد، طی چند سال آینده مجددا شاهد وقوع بحران ارزی و پرش نرخ ارز بهطور نامتعارف هستیم. از این رو بهتر است به جای تعیین دستوری قیمت ارز برای تمام کشور، به ایجاد بازار شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز مبادرت ورزیم. 

    ارز تک نرخی، بار سنگینی بر دوش بانک مرکزی
    بهنام بهزادفر- مدیر امور کانون کارگزاران
    یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در برهه فعلی که بر روی آن نیز تمام نهادهای بالاسری اتفاق نظر دارند، یکسان شدن نرخ ارز است. به شیوه فعلی دو نرخ ارز در کشور وجود دارد که یکی از آنها نرخ ارز مبادله ای است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی اعلام می شود و نرخ دیگر نیز نرخ معاملاتی بازار نام دارد که به نرخ ارز آزاد مشهور است. بانک مرکزی البته از بازار بانکی و ارز مبادله ای هم غافل نبوده و تدریجاً استارت افزایش دلار مبادله ای را زده و در تلاش است تا فاصله دلار بانکی با دلار آزاد را کاهش دهد. این اتفاقی است که این روزها بسیار ملموس دیده می¬شود. در واقع موضوع تک نرخی شدن ارز در گذشته نیز در کشور برای مدت¬ها مطرح بوده و شیوه فعلی در واقع ناصحیح ترین حالت ممکن  است. همان طور که می دانید از مهم ترین مضرات ارز دو نرخی، ایجاد رانت در کشور است. در واقع هرقدر هم تخصیص عادلانه ارز صورت گیرد، نفس این کار ناعادلانه بوده و نمی‌توان هیچ مقیاس و متری را جهت تخصیص درست منابع ارزی تعیین نمود. همچنین نحوه تخصیص و ضوابط اجرایی آن نیز امکان¬پذیر نیست.
    یکی دیگر از بزرگترین معایب این طرح، بالا بودن نرخ دلار مبادله‌ای نسبت به نرخ دلار تک نرخی است. از این رو اقتصاددانان از رشد دلار(نسبت به دلار مبادله‌ای) و در نتیجه رشد قیمت مواد غذایی و دارویی و نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و... نگران هستند. در صورتی که نرخ دلار به عنوان مثال روی رقم 3400 تومان تثبیت شود، هزینه خرید این اقلام بالاتر خواهد رفت و در نتیجه این اقلام گران تر خواهند شد که موجی از تورم را در این حوزه ایجاد خواهد کرد. به طریق اولی این موضوع بر روی هزینه قشر دیگری از جامعه از جمله دانشجویان، اساتید، دانشگاهیان و حتی هموطنانی که مسافرت  های خارجی زیادی می روند و یا قشری که بیشتر نیازمند کالاهای وارداتی هستند، تاثیر مثبتی خواهد داشت. چرا که به اغلب محصولات تکنولوژی محور ارز مبادلاتی تعلق نمی گرفت و تک نرخی شدن موجب کاهش قیمت این کالاها خواهد شد.‌ تک نرخی شدن نرخ ارز همچنین بار سنگینی بر دوش بانک مرکزی نیز دارد. در حال حاضر اگر نرخ ارز مشمول تلاطماتی شود، عملا فشار به بخش بزرگی از جامعه نمی آید چرا که بخش عمده ای از مایحتاج مردم درگیر با نرخ ارز مبادلاتی است و دولت یا بانک مرکزی در این حوزه عمل خوبی دارند. اما چنانچه ارز تک نرخی شود، کنترل آن نیز با توجه به نقدینگی بسیار زیادی که در سطح جامعه وجود دارد، سخت خواهد بود. این موضوع زمانی پیچیده می شود که بورس ارز نیز راه اندازی شود و عملا نرخ گذاری دلار در مراجع دیگری انجام پذیرد. در واقع این موضوع قدرت دخالت پذیری بانک مرکزی را کمتر می کند. در مجموع کشور در هر حالتی نیاز به تک نرخی شدن ارز دارد و قیمت گذاری آن نیز لازم است در بازار آزاد صورت گیرد و تنها به صورت شناور مدیریت شده دولت بر روی آن نظارت داشته باشد.

    برچسب ها