به گزارش پایگاه خبری عصر بازار به نقل از هفته نامه بازار امروز، بورس کالا به عنوان مکانیزمی که به روند معاملات شفافیت می بخشد نقش ویژه ای در اجرای برنامه دولت تدبیر و امید به منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از فساد و رانت دارد. بر همین اساس کلیه مجتمع های تولیدی و غیردولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی که البته بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها در سال90، موظف شدند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند. همچنین براساس مصوبه تیر سال 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای احتساب نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یافت تا همه مجتمع های پتروشیمی بدون بهانه موظف به عرضه محصولاتشان در بورس کالا شوند.
در همین راستا در مصوبات بسته خروج از رکود غیر تورمی دولت تدبیر و امید که در تاریخ 25 مرداد 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد عنوان شده است؛ به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، از طریق این بورس باید صورت گیرد.

قانون خوبی نیست
اما گویا نعمت زاده چندان این قوانین را خوش ندارد، ساز مخالف با آن می زند و یک کودتای جدید را علیه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تدارک می بیند. وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای که 4 شهریور امسال به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نوشته، خواهان دادن اختیار به مجتمع های پتروشیمی برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا شده است. اما مساله اینجاست که اگر این محصولات در بورس عرضه نشوند پس باید به صورت معاملات حواله ای گذشته برگردند که مشکلات زیادی داشتند. برخی از مجتمع های تولیدی پتروشیمی از آنجایی که در معاملات خارج از بورس از مزیتی به نام رانت و عدم شفافیت برخوردارند چندان میلی به حضور در بورس کالا ندارند چرا که اکنون که محصولاتشان را در بورس عرضه می کنند تمام این آپشن ها (قابلیت ها) را از دست داده اند بنابراین امید دارند که تلاش های وزیر صنعت، معدن و تجارت به نتیجه برسد. در همین راستا نامه نعمت زاده پشتیبانان زیادی دارد چرا که دادن اختیار یعنی چراغ سبز به کسانی که از رانت برخوردارند. نعمت زاده دلیل این خواسته خود را مشکلاتی دانسته که به علت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به وجود آمده است!!!
در اینجا بد نیست مشکلاتی را که نعمت زاده در نامه خود اشاره کرده است، مرور کنیم. او نخستین مشکل را دسترسی نداشتن مصرف کنندگان واقعی بویژه مصرف کنندگان خرد عنوان کرده است. بر همین اساس نظر رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران را به عنوان یکی از گروه مصرف کننده محصولات پتروشیمی جویا شدیم. محمد مروج حسینی در گفت و گو با «بازار امروز» عنوان کرد: ما هیچ مشکلی برای تامین مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا نداریم و اتفاقا در گذشته که مجبور بودیم کالای مورد نیاز خود را به طور مستقیم از مجتمع های پتروشیمی تهیه کنیم با مشکلات زیادی روبه رو بودیم. او افزود: در گذشته مجتمع های پتروشیمی به هر که دوست داشتند و به هر صورتی که می خواستند محصول خود را می فروختند و علاوه بر این می توانستند فرار مالیاتی نیز داشته باشند. مروج در پایان تاکید کرد: بنده از جایگاه انجمن نساجی اعلام می کنم که مخالف خروج پتروشیمی ها از بورس کالا هستیم.

بررسی ایرادهای نعمت زاده به عرضه در بورس کالا
آرش مرشد سلوک، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه آوا نیز با بیان اینکه نکته جالب توجه درباره این دلیل آقای نعمت زاده این است که خود وزارت صنعت، معدن و تجارت کسانی که مجاز به خرید محصولات پتروشیمی هستند را از طریق سامانه بهین یاب معرفی کرده است، افزود: بنابراین اگر مشکلی درباره مصرف کنندگان وجود دارد به بورس کالا ارتباطی ندارد و اگر ساز و کار وزارت خانه برای معرفی خریداران محصولات پتروشیمی مخدوش است باید ایراد را رفع کند و راه حل آن جلوگیری از عرضه در بورس کالا نیست و با خروج کالا ها از بورس دغدغه آقای وزیر مرتفع نخواهد شد. این کارشناس بورس درباره ایرادی که به نبود امکان معامله برای مصرف کنندگان خرد از سوی وزیر صنعت گرفته شده است، گفت: میزان حداقل خرید براساس شرایط کالا، نوع بسته بندی و شرایط حمل و ساختار کشف قیمت آن تعیین می شود که برای محصولات پتروشیمی 10 تن است. او تصریح کرد: اما می توان در بورس کالا شرایط لازم برای خرید کردن مشتریان خرد از بورس کالا را ایجاد کرد و بورس کالا آمادگی خود را جهت ایجاد سازکار خرده فروشی اعلام کرده است. مرشد سلوک ادامه داد: دغدغه آقای نعمت زاده این است که مواد اولیه با یک مکانیزم صحیح و بی دردسر به دست مصرف کننده برسد اما باید بررسی کرد که آیا خروج پتروشیمی ها از بازار به این مساله کمک خواهد کرد یا نه؟
اما دلایل دیگر آقای نعمت زاده برای تغییر قانون اجبار مجتمع های پتروشیمی به عرضه در بورس کالا تحمیل هزینه های اضافی یعنی کارمزد عرضه و همچنین نبود ارتباط بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. در این باره آرش مرشد سلوک گفت: کل کارمزدی که کارگزاری ها، بورس و سازمان بورس دریافت می کنند 262/0 درصد ارزش معامله است که رقم ناچیزی محسوب می شود و اگر موضوع عدم تناسب خدمات با هزینه آن مطرح است، این موضوع باید به صورت کارشناسی بررسی شود. او درباره دلیل دیگر گفت: در گذشته نیز که معاملات به صورت حواله ای صورت می گرفت نیز ارتباط مستقیمی بین خریدار و مصرف کننده وجود نداشت و معاملات عمدتا از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران انجام می شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه آوا در پایان صحبت هایش گفت: بورس کالا باید تقویت و به مکانی با قابلیت های بالا تبدیل شود. چه از لحاظ کارکرد در شفافیت اطلاعات و کشف قیمت و چه در ایجاد ابزار های مالی مختلف باید برای فعالان بازارها جذابیت ایجاد کند و این موضوع با حمایت از بورس کالا محقق خواهد شد.
به گزارش هفته نامه بازار امروز، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و دست اندرکاران بازارهای کالایی کشور اعتقاد دارند که بورس کالا مکانی است که به روند معاملات شفافیت می دهد و با حمایت از آن می توان بازاری را در کشور ساخت که همه بتوانند وارد آن شوند و با یک مکانیزم صحیح و قانونی کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند. بنابراین انتظار می رود که مسئولان کشور به جای حذف صورت مساله به حل کردن آن بپردازند.