عصر بازار: شنبه هفته پیش خبر مهمی منتشر شد: اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. قانونی که توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرد. در مهمترین بخش این اصلاحیه، بانکها مکلف به افشای اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان مالیاتی شدند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، بنا بر قانونی که از ابتدای سال آینده قابل اجراست، قرار بر آن شد که در بانک مرکزی پایگاه اطلاعاتی ایجاد شود و بسیاری از ارگانهای دولتی موظف شدند تمامی اطلاعات قراردادهای معاملات و معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی(واردات و صادرات کالاها و خدمات)، فعالیتهای تجاری، عملیات پیمانکاری، اطلاعات خرید و فروش ارز، سکه و طلا، نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی، سپردهها و سود آنها، تسهیلات بانکی(ارزی و ریالی)، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار، اطلاعات داراییها، اموال، املاک و نقل و انتقال آنها را در اختیار این پایگاه قرار دهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند از این اطلاعات بهرهبرداری کند.
اما این در حالی است که پیش از این، بارها رئیس کل بانک مرکزی به محرمانه بودن حسابهای بانکی تاکید کرده و گفته بود: ”هیچ مقام دولتی و بانکی اجازه افشای اطلاعات حسابها را ندارد“.حتی درباره حذف یارانه پر درآمدها، رئیس جمهور و دولت در مقابل استفاده و چک کردن حسابهای بانکی به عنوان منبع معتبر اطلاعاتی ایستادگی کرده و سرک کشیدن به حسابها را فقط با حکم قانونی مجاز دانسته بودند. روحانی در آن مقطع گفته بود: ”برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راهحلهایی پیشبینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم یعنی باید برویم نگاه کنیم در حسابهای بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حسابهای بانکی مردم ممکن است برای کوتاهمدت و برای یک موضوع مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است”. حال آنکه در اصلاحیه قانون جدید و در صورت تصویب، ممکن است دست سازمان هدفمندی یارانهها نیز به این بخش باز شود. اما به نظر میرسد دولت پس از گذشت این مدت از رویکرد قبلی خود پشیمان شده و دریافته که شاید تنها راه رسیدن به اقتصادی شفاف، بدون پولشویی و دریافت عادلانه مالیات از ”پر درآمدهای کم مالیاتده”، حداقل چک کردن اطلاعات درآمدها و داراییهای آنها با اظهارنامههایشان باشد. اینبار روحانی پولدارها را روی سیبل مالیاتی برده است. رویکردی که ممکن است نگرانیهایی را در بین مردم عادی نیز به وجود بیآورد. از سوی دیگر این قانون جدید مالیاتی در بخشهای مختلفی قابل بررسی است و از جهات گوناگونی نیز حائز اهمیت است. مهمترین بخش این قانون افشای اطلاعات حسابهای بانکی است که ممکن است به خروج سرمایهها از بانکها منجر شود و در نتیجه بر روی سهام گروههای بانکی و به تبع آن روی بورس نیز تاثیرگذار باشد و سرمایهها را به سمت بازارهای موازی ببرد. در بخشهای دیگر که به گشایش اعتبارات اسنادی و تسهیلات بانکی مربوط است نیز بخش واردات و صادرات تحت تاثیر قرار میگیرند. همچنین جمعآوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار سازمان امور مالیاتی از نقل و انتقالات مسکن، خرید و فروش طلا، ارز و سکه، داد و ستد سهام و اوراق بهادار و دیگر حوزههای بازار سرمایه را به چالش خواهد کشید. آنچه مسلم است، شفافیت در اقتصاد میتواند به میزان زیادی به سالمسازی فضای کسب و کار کشور کمک کند و شکوفایی اقتصاد کشور حاصل شود. در اقتصاد شیشهای، اموال و املاک مردم جزو ”حریم شخصیشان” محسوب نمیشود. از سوی دیگر اجرای درست این قانون میتواند از فرارهای مالیاتی که سالهاست گریبانگیر اقتصاد کشور شده است، بکاهد و منجر به پرداخت متوازن مالیات در بین تمام اقشار جامعه شود و پایانی بر فعالیت کسانی باشد که سالهاست توانستهاند باوجود کسب درآمدهای هنگفت از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند. اما روی دیگر سکه، اجرای نامناسب این قانون است، به طوری که ممکن است به رغم وجود موانع قانونی، اطلاعات محرمانه افراد بین کسانی غیر از بدنه دولت نشر کند و اصل محرمانه ماندن اطلاعات حسابهای بانکی و داراییهای مردم را زیر سوال ببرد. از سوی دیگر نحوه اجرای غلط این قانون ممکن است فشار پرداخت مالیات را بر روی مودیان صادق و موجود بیشتر کند و دانه درشتهای فراری همچنان از پرداخت مالیات گریزان باشند.
این نگرانیها در حوزههای مختلف باعث شد مسئولان دولتی و خصوصی به آن واکنش نشان دهند و این موضوع را از جهات مختلفی نقد و پیرامون بخشهای گوناگون آن توضیحاتی را ارائه کنند. بنابراین در این گزارش سعی بر آن شده که از نظرات تمام فعالان درگیر با این قانون جدید استفاده شود. البته بیشتر مدیران عامل بانکها و رئیس اتحادیه املاک ترجیح دادند که فعلا از اظهارنظر در این باره خودداری کنند.
محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی:
معافیت سپردهها ادامه دارد
در تمام دنیا پایگاههای اطلاعاتی وجود دارد که اظهارنامههای مالیاتی مودیان را سازماندهی میکند و دریافت اطلاعات حسابهای بانکی امرغیرقابل پذیرشی نیست. براین اساس وقتی مودیان اظهارنامههای خود را ارائه میکنند با این پایگاه راستآزمایی خواهد شد و اگر تطابق داشته باشد دیگر نیازی به بررسی اظهارنامهها نیست اما اگر منطبق نباشند به مودی اعلام خواهد شد. همچنین بررسی اطلاعات بانکی مودیان به معنی دریافت مالیات از سپردهها نیست و سپردهها بنابر قانون از مالیات معاف هستند و در آینده هم، این معافیت ادامه دارد. هرچند در مورد موسسات غیرمجاز اینگونه نیست و سپردههای آنها مشمول مالیات است. اطلاعات بانکی مودیان کاملا محرمانه باقی میماند و بنا به قانون، ماموران مالیاتی که اطلاعات را دریافت میکنند اگر در امری غیر از تشخیص به کار گیرند، دو تا پنج سال انفصال خدمت و بیش از شش ماه تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است، بنابراین مردم مطمئن باشند که اطلاعات حسابهای آنها به هیچ عنوان در اختیار اشخاص نامعلوم قرار نمیگیرد. در حال حاضر پروندههای مالیاتی و درآمدزایی موسسات غیرمجاز موجود است و برعملکرد مالی آنها اشراف داریم با این حال آنها هم مکلف هستنند اطلاعات را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند و اگر نتوانیم از طریق بانک مرکزی این اطلاعات را کسب کنیم، به طور مستقیم در این رابطه اقدام میشود. یکی از موارد مورد توجه دیگر راستیآزمایی و هویت اشخاص است، چون وقتی اطلاعات در اختیار ما قرار میگیرد ابتدا هویت آن بررسی میشود که فرد وجود خارجی دارد یا خیر و با توجه به قانون جدید که از فروردینماه سال آینده اجرا میشود، پیشبینی میکنیم که بعد از یک سال، هر سال حداقل 10 درصد از فرارهای مالیاتی کاسته شود.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
نیازمند بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی هستیم
اجرای این قانون مبنی بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی است و اگر بخواهیم در مورد آن تصمیمگیری کنیم باید شرایط جدید که تحول در اطلاعات مالیاتی کشور محسوب میشود را عملیاتی کنیم. از این رو نیازمند آنیم که طرح جامع یا بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی در کشور را ایجاد کنیم. با شرایط موجود در اقتصاد کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم نیازمند تصویب در اجرا هستیم. اکنون اختلافی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و یا بین مجموعه فعالیتهایی که بین مالیاتهای مستقیم با ارزش افزوده وجود دارد ناشی از فقدان و عدم جامعیت اطلاعاتی است که در بخش نظام جامع مالیاتی وجود دارد.
غلامحسن تقی نتاج عضو هیئت مدیره بانک مهر اقتصاد:
این قانون به فرارهای مالیاتی پایان میدهد
به نظر من با ابلاغ قانون جدید، خارج کردن سپردههای بانکی توسط مردم از نظر عملیاتی پذیرفته نیست چون کسی نقدینگی را نگه نمیدارد اما ممکن است ماندگاری سپردهها را تحت تاثیر قرار دهد، اما باز هم این اتفاق میتواند محرک خوبی برای اقتصاد کشور باشد. چون کندی گردش عملیات که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد کشور است را بهبود میبخشد و سرعت بیشتری به آن میدهد. ابلاغ این قانون به معنای این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار بگیرد و بیشتر این قانون برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی تصویب شد و کمک میکند که آمار این فرارها پایین بیاید و به نظر میرسد این قانون بتواند کمک مهمی به این مورد کند. در حال حاضر مرجع مالیاتی نمیتواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و به این وسیله میتواند فشار بیشتری را وارد کند. حجم بالای فرارهای مالیاتی مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است و سازمان مالیات نمیتواند گریزندگان را شناسایی کند ضمن اینکه بودجه مالیاتی کشور نیز باید محقق شود. من امید دارم که این قانون جدید بتواند مالیات را به صورت متوازن و متعادلتری بین تمام مودیان مالیاتی پخش کند. اما نگرانی که در این میان وجود دارد این است که گریزندگان مالیاتی باز هم از زیر بار پرداخت مالیات در بروند و فشار بیشتری روی مودیان فعلی بیاید. امیدوارم که این قانون بتواند موجبات شناسایی مودیان جدید مالیاتی را پدید بیاورد. از سوی دیگر به نظرم قانون جدید نمیتواند سبب انتقال سپردهها از بانکها به سوی موسسات غیرمجاز شود و این صحبت فرافکنی است. با توجه به اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی و ادغام این موسسات، دیگر سهم قابل توجهی از سپردهها نصیب آنها نخواهد شد.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس ارشد اقتصادی:
دولت اجرای قانون جدید را به تعویق بیاندازد
ابلاغ قانون افشای اطلاعات حسابهای بانکی مخالف صحبتهای پیشین ریاست جمهوری و رئیس بانک مرکزی است و این امر سبب کم شدن اعتماد مردم و ایجاد نگرانیهایی بین آنها میشود. بعد از ابلاغ این قانون شاهد آن بودیم که عدهای به بانکها مراجعه و سپردههای خود را برداشت کردند. قطعا این سرمایههایی که از بانکها خارج میشوند به سوی بازارهای سکه و طلا هدایت میشوند و همین امر موجب افزایش قیمت سکه و دلار شده و این وضعیت نشاندهنده کم شدن اعتماد مردم به مسئولان است. قانون جدید بانکها را موظف به افشای اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان مالیات میکند و قانون برای عام و برای همه مردم است. اما اجرای این قانون در شرایط رکود فعلی بسیار مشکل است چون در شرایط رکود دولت باید پساندازهای مردم را جمع کرده و راهی بخش تولید کشور کند ولی قانون جدید سرمایهها را از سیستم خارج میکند. من پیشنهاد میکنم دولت از مجلس درخواست کند که اجرای این قانون را به تعویق بیاندازد تا شرایط اقتصادی کشور با رفع تحریمها بهتر شود و فضای اجرای این قانون پدید بیاید. چون در شرایط کنونی اجرای چنین قانون سختگیرانه مالیاتی وضعیت اقتصادی را سختتر میکند. اجرای قانون جدید مسلما روی هیچ بازار سرمایهای تاثیر مثبت نخواهد داشت. من با اصل کار که ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی کشور موافق هستم اما اجرای هر قانونی زمان خاص خود را میطلبد و اگر در زمان خودش اجرا نشود، نتایج بدی خواهد داشت و معتقدم اجرای این قانون در شرایط کنونی باعث فرار پساندازها از بانکها میشود و مردم نقدینگی را به دست میگیرند و هر جا که منفعتی را احساس کنند به آن جا میروند.من در کل نتیجه این قانون را در شرایط فعلی دلنگرانی برای مردم میدانم.
علیاصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی:
فقط بحث راستی آزمایی مطرح است
برخی افراد زمان درخواست تسهیلات بانکی صورتهای مالی سودآور می دهند، اما وقتی قرار است اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، صورتهای مالی آنها زیانآور است همچنین ارائه اطلاعات بانکی به سازمان مالیات تنها در مورد مودیان است. این قانون به هیچ عنوان اصل محرمانگی را خدشهدار نمیکند و فقط بحث راستآزمایی مطرح است و به هیچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نیست و اطلاعات بانکی مودیان فقط برای تایید صحت موضوع است. در حال حاضر سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی وجود دارد که برای ارائه تسهیلات، تمامی بانکها موظفند اطلاعات فرد متقاضی به خصوص در معوقات بانکی را از این سامانه چک کنند، بنابراین بانک مرکزی سامانه اطلاعاتی که در بخش ریالی و ارزی دارد را در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار میدهد. از آنجا که همه موسسات مالی غیرمجاز زیر پوشش بانک مرکزی نیستند، نمیتوان اطلاعات حسابهای آنها را به صورت انفرادی و خاص در اختیار داشت، اما به هرحال با توجه به این قانون موسسات نیز باید تمکین کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند. البته با توجه به ریسک موسسات غیرمجاز، سپردهگذاری نزد آنها شامل مالیات میشود و این که قرار باشد با عدم ارائه اطلاعات حسابهای این موسسات به سازمان امور مالیاتی، منابع از سایر بانکها به سمت آنها روانه شود، منطقی نیست.
محمد مرادی مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری نوین:
افشای اطلاعات خرید و فروش سهام تاثیری بر بازار ندارد
قانون جدید مالیاتی خود در بخشهایی میتواند بر روی ارزش سهام تاثیرگذار باشد ولی افشای اطلاعات خرید و فروش سهام تاثیری بر این بازار نخواهد گذاشت. مالیات بر خرید و فروش سهام همواره اخذ شده و نیم درصد به عنوان مالیات کسر میشود. ولی مالیاتهای مستقیم (به عنوان مثال 25 درصد برای شرکتهای ساختمانی) قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
حامد ستاک مدیر معاملات کارگزاری بانک مسکن:
شفافیت اطلاعات به کارایی شرکتها کمک میکند
هر قانونی که به شفافیت بیشتر صورتهای مالی و وضعیت شرکتها کمک کند، از سوی بازار سرمایه مورد استقبال قرار میگیرد. هر چند بعضی از این قوانین ممکن است در کوتاهمدت موجب کاهش احتمالی سود شرکتها شود. احتمال کاهش سود در برخی از کارگزاریهای بانکی وجود دارد اما این کاهش سود احتمالی به دلیل کیفیت سود اعلامی این شرکتها خواهد بود و ممکن است بعضی از شرکتها که کیفیت سود ندارند، در این خصوص دچار چالش شوند. اما در مجموع شفافیت اطلاعات موجب بالا رفتن سطح کارایی میشود و این امر سبب واقعیتر شدن فضای کسب و کار میشود و نمیتوان به صورت کلی ادعا کرد قانون جدید مالیاتی سبب کاهش سهام شرکتها خواهد شد.
ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی:
اطلاعات سپردههای بانکی مردم را به سازمان مالیاتی نمیدهیم
اطلاعات سپردههای بانکی را به سازمان مالیاتی نمیدهیم و از اطلاعات بانکی سوء استفاده نخواهد شد. بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. این اقدام برای ساماندهی مودیان مالیاتی و گسترانیدن چتر اشراف مرجع مالیاتی برای تشخیص صحیح و پرهیز از تشخیص علیالراس است. اطلاعات بانکی به راستیآزماییهای سازمان مالیاتی کمک میکند و به معنای این نیست که اطلاعات سپردههای بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپردههای بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.
در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز سازمان مالیاتی با حکم قضایی میتوانست اطلاعات بانکی را در اختیار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم میتوانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد. همچنین عملیات تجاری افراد میتواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود.
محمد کشتیآرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور:
مالیات از سرمایه افراد دریافت نمیشود
در قانون جدید افشای اطلاعات بانکی، منظور از دریافت اطلاعات خرید و فروش طلا، سکه و ارز، حراج سکه در بانک کارگشایی است و داد و ستدهای عادی مدنظر نیست. از این به بعد قرار شده تمام افراد اظهارنامه مالیاتی پر کنند، از همین رو تمام معاملات چک میشود اما این نظارت مربوط به معاملات خرد و کوچک نیست و بیشتر معاملات عمده را مدنظر دارد و با توجه به این قانون جدید بانکها میتوانند این معاملات را پیگیری کنند. در حال حاضر برداشتها از این قانون جدید بیشتر منفی بوده است اما به نظر من این قانون به هیچ وجه منفی نیست و اداره مالیات قصد ندارد که از داشتههای مردم مالیات دریافت کند و در واقع مالیات بر درآمد است. به این صورت که این مالیات از سود حاصل از خرید و فروش طلا و سکه دریافت میشود و مالیات از سرمایه افراد دریافت نمیشود. داد و ستد طلا، سکه و ارز با توجه به اطلاعاتی که در بانکها وجود دارد و بر اساس دفاتر حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی اگر دارای سود باشد، مالیات از درآمد دریافت میشود و اینطور نیست که سازمان امور مالیاتی از سرمایههای افراد مالیات دریافت کند. در کل به نظر من این قانون جدید به شفافیت اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
باید منتظر آییننامه این قانون ماند
به نظر من این قانون جدید مشکلات عدیدهای دارد و هنوز نمیتوان در مورد آن اظهارنظر کرد و باید منتظر ماند تا آییننامه مربوط به این قانون بیاید تا آن را ارزیابی کرد. به ظاهر این لایحه، لایحه بدی است و امنیت مالی سرمایهگذاران را به خطر میاندازد و ناراحتیهایی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اگر واقعا بخواهند اطلاعات سپردهگذاریهای بانکی، خرید و فروش طلا، سکه و ارز و گشایش اعتبارات ارزی را دریافت کنند و از آنها مالیات بگیرند این مورد برای اقتصاد کشور مضر است و هیچ جای دنیا همچین چیزی اتفاق نمیافتد. پیش از این بانکها حق افشای اطلاعات حسابهای بانکی را نداشتند و فقط برای دریافت این اطلاعات باید حکم دادگاه وجود داشت. این قانون هنوز شفاف نیست و همانطور که گفتم باید منتظر آییننامه ماند. تا چند روز آینده آییننامه خواهد آمد و باید دید نحوه اجرای آن به چه صورتی است. من پرداخت مالیات را وظیفه هر کس و حق دولت میدانم ولی باید دریافت مالیات شفاف و بر طبق قانون باشد و حقوق مالیاتدهندگان هم حفظ شود.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:
قانون جدید سرمایهها را از بانکها خارج نمیکند
سال گذشته تنها 0.1 درصد مودیان مالیات بالای 50 میلیون تومان پرداختند و ما به تعیین مالیات بر درآمد افراد رسیدگی میکنیم نه شرایط رکودی کشور. همچنین در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حسابها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار میدهد و در مقابل ما به آنها فهرست بدهکاران مالیاتی را میدهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی باشد. سازمان مالیاتی با هدف سرکشی وارد حسابهای بانکی مردم نمیشود. در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم فرض براین است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارند که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد. همچنین اطلاعات نظام بانکی نزد سازمان امور مالیاتی محرمانه است و ضمانت اجرایی این امر در قانون نیز آماده است و کارمندان بانکی و بانک مرکزی در چارچوب قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری میکنند. در نهایت اگر با اجرای قانون جدید، سرمایهها از بانکها خارج شود وارد کدام بازار میشود. بازار مسکن، طلا و ارز در حال حاضر جای مانور ندارد و ریسک پسانداز نیز در آنجا بالاتر است.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران:
تمامی بخشهای قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود
اتاق بازرگانی ایران با هر نوع شفافسازی و حضور پررنگ فعالان اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته باید در دولت نیز این شفافیت اتفاق بیفتد. بخش خصوصی معتقد است که باید الزامات لازم برای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم را فراهم کرد. در غیر این صورت، این قانون چندان راه به توسعه نمیبرد. پس باید تمامی بخشهای قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چرا که اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به این بخش باشد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد.
پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حسابهای مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علیالراس نشدن شرکتها نیز باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف وجود دارد؛ بنابراین بخش خصوصی اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیاتهای مستقیم دیده شود. چنانچه همه ملزومات با هم دیده شود، افرادی نمیتوانند قانون را دور بزنند، ضمن اینکه در شفافسازی، اصل بر این است که همه به صورت عادلانه در این مجموعه با هم کار کنند و شفافسازی صورت گیرد؛ نه اینکه آن دسته از فعالان اقتصادی که در بخش روشن اقتصاد قرار گرفتهاند، در وصول مالیات بیشتر دیده شوند و بخشی که در تاریکی قرار گرفتهاند، اصلا دیده نشوند.