به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصاد آنلاین، به گزارش رویترز از قاهره، ارزش جنیه (پوند) مصر در هفته گذشته و در پی لغو ناگهانی و غیرمنتظره کمک‌های نفتی سعودی به این کشور شمال آفریقا، بیش از 10 درصد سقوط کرد.

بر اساس این گزارش، دولت مصر با دریافت میلیاردها دلار کمک از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی از میانه سال 2013 که ارتش، محمد مرسی، رئیس جمهوری، وابسته به اخوان المسلمین را سرنگون کرد، از بروز بحران مالی و اقتصادی در این کشور جلوگیری کردهجُنیه است.

 اما تصمیم ریاض به متوقف کردن عرضه فرآورده های نفتی پالایش شده به مصر از آغاز ماه آینده (اکتبر) به نگرانی های بازار در باره بروز شکاف سیاسی که ممکن است به شدت بر اقتصاد مصر تاثیر منفی بگذارد، دامن زده است.

عربستان سعودی بزرگ ترین تولید و صادر کننده عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، از هنگام سقوط قیمت جهانی نفت در سال 2014، دچار مشکلات شدید مالی و کسر بودجه نزدیک به یک صد میلیارد دلاری شده است.

 به گفته معامله گران بازار سیاه، دلار روز سه شنبه (20 مهرماه) به بهای ١٥ جُنیه فروخته شد، در حالی که بهای آن یک هفته پیش از آن14.20 تا 14.25 بوده است.

اما چند وارد کننده کالا روز چهارشنبه (٢١ مهر ماه) به رویترز گفتند که به علت کمبود شدید دلار و کاهش اعتماد، برای هر دلار 15.20 تا 15.68 جُنیه پرداخته اند.

 این افت شدید ارزش پول رایج مصر به معنی گسترده ترشدن شکاف میان ارزش جُنیه در بازار رسمی که ٨,٨ برای هر دلار است با نرخ بازار آزاد شده که فشار را بر قاهره را برای کاستن از ارزش رسمی پول رایج و بی ثباتی افزایش داده که سرمایه گذاران خارجی را ناامید کرده است.

مصر از هنگام انقلاب سال 2011 علیه حسنی مبارک، حاکم مستبد این کشور، که سبب کاهش بازدید گردشگران و سرمایه گذاران خارجی شد، برای تامین دلار دچار مشکل شده است.

تلاش‌های دولت مصر برای حفظ ارزش جُنیه، سبب کاهش ذخایر خارجی این کشور شمال آفریقا از ٣٦ میلیارد دلار پیش از قیام به ١٩ میلیارد و600 میلیون دلار در پایان ماه سپتامبر شده است.

معامله گران هفته گذشته به رویترز گفتند که شرکت دولتی خرید نفت مصر (ئی جی پی سی)، وادار به افزایش سریع مناقصه ها با وجود کمبود دلار و افزایش بدهی‌های عقب افتاده به تولید کنندگان نفت شده است.

 به گفته یک مقام دولت مصر، ئی جی پی سی قصد دارد در ماه جاری (اکتبر)، بیش از 500 میلیون دلار به خرید فرآورده های نفتی اختصاص دهد.

به گفته انگوس بلیر، رئیس بخش عملیات شرکت هولدینگ فاروس، هزینه واردات سوخت مصر در یک هفته 140 میلیون دلار خواهد بود که به معنی در دسترس نبودن ارز در مکان های دیگر بازار است.

بانک مرکزی مصر نیز خرید کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و دارو را برای بیش از یک سال در اولویت قرار داده است.

شرکت‌ها و کسب و کارهای خصوصی به ویژه وارد کنندگان کالاهای تجملی، وادار به روی آوردن به بازار سیاه برای تامین دلار شده اند که سبب دوری بیشتر ارزش جُنیه از نرخ رسمی و دولتی شده است.

 حدس و گمانه‌های زیادی وجود دارد که دولت مصر ممکن است ارزش جُنیه را برای نزدیک کردن ارزش آن به نرخ بازار سیاه و کاهش شکاف میان ٢ نرخ را کاهش دهد.

 رئیس بانک مرکزی مصر گفته است که در صورت فراتر رفتن میزان ذخایر ارزی این کشور از ٢٥ میلیارد دلار، شناور کردن ارزش جُنیه را بررسی خواهد کرد.

قاهره در ماه گذشته (سپتامبر)، نخستین بخش از وام سه میلیارد دلاری از بانک جهانی را به مبلغ یک میلیارد دلار دریافت کرد.

 امارات متحده عربی، هم پیمان قاهره نیز در ماه اوت قول داد یک میلیارد دلار در مصر سپرده گذاری کند و قاهره سرگرم مذاکره با ریاض برای دریافت ٢ تا ٣ میلیارد دلار به صورت سپرده است.

فاروس در یادداشتی به مشتریانش نوشت: مساله بسیار مهم در این مورد این است که آیا قاهره هنوز هم خواهند توانست این مبلغ ٢ تا ٣ میلیارد دلار را در ٢ هفته آینده به صورت سپرده از عربستان سعودی دریافت کند.

این در حالیست که وزارت نفت مصر روز چهارشنبه (٢١ مهرماه) اعلام کرد: بدهی‌های دولت مصر به شرکت‌های بین المللی نفت و گاز (در یک دوره ٦ ماهه) از سه میلیارد و 200 میلیون دلار در ماه آوریل سال جاری (2016) تا پایان سپتامبر به سه میلیارد و 580  میلیون دلار، افزایش یافته است.

وزارت نفت مصر در سال گذشته (2015) اعلام کرده بود که قصد کاهش میزان بدهی‌های عقب مانده خود را به شرکت‌های خارجی نفت و گاز فعال در این کشور و رساندن آن به ٢ میلیارد و 500 میلیون دلار تا پایان سال 2015 و بازپرداخت کامل این بدهی ها را تا پایان 2016 دارد.

 اما این بدهی‌ها نسبت به حدود سه میلیارد دلار در پایان سال‌ گذشته، به میزان قابل توجهی بالا رفته است.