عصر خودرو

"مهر"؛ ماهِ فرابورس

عصر بازار- شاید بتوان دهه اول مهرماه را به عنوان "فرابورس ایران" نامگذاری کرد. دهه‌ای که در آن فرابورس ایران افتتاح و فعالیت رسمی‌اش آغاز شد، تابلوی معاملات صندوق‌های قابل معامله یا همان ETF راه اندازی و نخستین مرحله عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در فرابوس انجام شد.

"مهر"؛ ماهِ فرابورس
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»،  بر این اساس در حالی در هفته‌ای که گذشت هفت سالگی فرابورس ایران تمام و این بازار وارد هشت سالگی شد که تاسیس و راه اندازی بازارهای خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب یکم آذر 1384) پیش‌بینی شده است و بر اساس بند 8 از ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک برای معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکره، معرفی شده است.
    گفتنی است طبق ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو فعالیت‌های بازارهای خارج از بورس بر عهده شورای عالی بورس نهاده شده است و در ماده 28 این قانون نیز تاسیس بازارهای خارج از بورس همانند تاسیس بورس‌ها و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.
    به این ترتیب به موجب دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس، مصوب 12 شهریور 1386 شورای عالی بورس و در اجرای بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران در روز 22 آبان سال 87 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و پس از تدوین و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت پذیرش و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات فرابورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار فرابورس ایران در روز ششم مهرماه 88 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
    بازاری که در ابتدا جدی گرفته نمی‌شد و حالا ارزش آن به بیش از 540 هزار میلیارد ریال رسیده است. به علاوه این که این بازار نوپا، طی سال‌های گذشته سهم زیادی از اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری‌های دولت را به خود اختصاص داده است تا جایی که از زمان راه اندازی تا به امروز حدود 181 هزار و 173 میلیارد ریال از کل واگذاری‌های دولت از طریق فرابورس انجام شده که 12.7 درصد کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود.
    به علاوه این که طی این سال‌ها شرکت‌های زیادی با حضور در فرابورس ایران اقدام به تامین مالی کرده‌اند که البته این بازار(که دارای پنج بازار شامل بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه است)، شرایطی را نیز برای پذیرش شرکت‌ها در خود تعیین کرده که این شرایط تابع دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران است. به عنوان مثال پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام صرفا در بازارهای اول و دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفا در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد و متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را در یکی از این بازارها به فرابورس ارائه کنند.
    همچنین شرایط پذیرش سهام در بازار اول این است که شرکت باید نزد سازمان ثبت شده، با نام و عادی (فاقد امتیاز) باشد، محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته، بهای اسمی آن تماما پرداخت شده، زیان انباشته نداشته، دست‌کم 10 درصد از سهام ثبت‌شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن دست‌کم 200 نفر باشد. به علاوه این که برای پذیرش سهام شرکت‌ها در بازار دوم و بازار سوم نیز شرایطی تعیین شده است.
    اما جدای از موضوع راه اندازی و آغاز فعالیت رسمی فرابورس ایران در ششم مهرماه سال 88، یکی دیگر از اتفاقات مرتبط با این بازار در دهه اول مهرماه، راه اندازی تابلوی معاملات صندوق‌های قابل معامله یا همان ETF در ششم مهرماه سال 92 است که بر این اساس باید گفت، صندوق‌های قابل معامله در بورس یکی از پرطرفدارترین نهادهای مالی هستند که رشد کاملا محسوس آنها پس از پیدایش، نشان از جایگاه ویژه این صندوق‌ها در بازارهای مالی جهان دارد.
    همچنین هدف از راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بازار سهام عنوان شده است و این صندوق‌ها گزینه مناسبی هستند برای گروهی از سرمایه‌گذاران که تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار دارند، اما اطلاعات، فرصت و شناخت کافی نسبت به بورس ندارند.
    بر این اساس صندوق‌های قابل معامله (ETF) نوعی از صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری هستند که امکان خرید و فروش واحد‌های آنها از طریق تابلوی بورس یا فرابورس وجود دارد. تفاوت اصلی این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های رایج، این است که واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولی قابلیت خرید و فروش از طریق تابلوی بورس را ندارند.
    افزون بر این صندوق‌های قابل معامله در بورس، یکی از مهم‌ترین و منعطف‌ترین ابزارهای مالی هستند که در 30 سال گذشته در دنیا معرفی شده‌اند. سهام این صندوق‌ها همانند سهام عادی در بورس معامله می‌شوند و اجازه دارند در سبد متنوعی، اعم از سهام، اوراق قرضه و حتی مستغلات سرمایه‌گذاری کنند.
    در خصوص تاریخچه راه اندازی و استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بازارهای مالی دنیا نیز باید گفت، به باور کارشناسان پس از معرفی صندوق‌های قابل معامله در بورس در سال 1993 میلادی، بازار جهانی این نوع صندوق‌ها، رشد فزاینده‌ای را به ویژه در سال‌های گذشته تجربه کرده است. به عنوان مثال در 9 ماه اول سال 2008 میلادی تنها 328 صندوق جدید، سهام خود را به عموم عرضه کرده‌اند. در حالی که در سه ماه پایانی سال2008، تعداد یک هزار و 499 صندوق قابل معامله ایجاد شد که دارایی‌های تحت مدیریت آنها 764 میلیارد دلار است. همچنین تا این زمان 86 مدیر در 43 بورس، مدیریت این دارایی‌ها را بر عهده داشته‌اند که کشور آمریکا با 681 صندوق فعال که دارایی تحت مدیریت آنها 542.26 میلیارد دلار است، رتبه اول را دارد. پس از آن نیز اروپا با 570 صندوق و ژاپن با 60 صندوق قابل معامله در بورس به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند و دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های قابل معامله در بورس به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. (دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های قابل معامله در بورس در اروپا 145.17 و در ژاپن 27.56 میلیارد دلار است.)
    البته همانطور که گفته شد، صندوق‌های ETF تفاوت‌هایی نیز با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند. به عنوان مثال نقدشوندگی بالاتر ETFها نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک امکان خرید و فروش سریع و آسان، به لحظه بودن ارزش دارایی‌ها و امکان عکس‌العمل به نوسانات لحظه‌ای بازار برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از جمله مزیت‌های صندوق‌های ETF نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قبلی است. به علاوه این که مزیت ویژه‌ای که صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ایجاد می‌کنند، دسترسی گسترده سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها و امکان عکس‌العمل سریع در معاملات واحدهای این صندوق‌هاست.
    همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ابزار مالی جذابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که بر این اساس امروزه این صندوق‌ها در بازار اوراق بهادار دنیا سهم چشمگیری دارند تا جایی که، در پایان سال 2012 میلادی، 7 هزار و 721 صندوق قابل معامله در بورس‌های عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها WFE پذیرفته شده بود که گردش معاملاتی مجموع این صندوق‌ها بیش از هفت هزار میلیارد دلار بوده است.
    از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد، عرضه اولیه نخستین مرحله اسناد خزانه اسلامی در فرابوس نیز از دیگر اتفاقات مهرماه فرابورس است که بر این اساس در هشتمین روز مهرماه سال 94 عرضه اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی با انتشار 40میلیارد تومان اسناد خزانه در فرابورس انجام شد. این اوراق شامل 400هزار برگه، به قیمت اسمی 100هزار تومان برای هر برگه بود و بانک ملی نخستین سری اسناد خزانه اسلامی را به ارزش 300 میلیارد تومان بابت تسویه بدهی دولت به پیمانکاران وزارت راه و با سررسید 23 اسفند 94 منتشر کرد.
    بر این اساس در خصوص چیستی اسناد خزانه اسلامی باید گفت، این اسناد، اوراق بهادار با نامی هستند که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.
    همچنین این اوراق که با هدف تسویه بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی، کنترل نقدینگی بازار، اجرای سیاست‌های پولی، تامین کسری بودجه و مدیریت بازار منتشر می‌شود، اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی است.
    البته اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.
    همچنین تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال داشته و به طور معمول سررسیدشان به صورت 4، 13، 26 و 52 هفته‌ای است. به علاوه این که اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از تفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد و دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌کنند. این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول نیز از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردارند.
    در خصوص شرایط خرید و فروش این اوراق هم باید گفت، همه متقاضیان دارای کد سهامداری می‌توانند با درنظر گرفتن میزان ریسک پذیری و نرخ سود موثر مورد انتظار و همچنین زمان سررسید، به ارائه سفارش خرید دست‌کم یک برگه اوراق اسناد خزانه اقدام کنند.
    نگاهی هم به تجربه جهانی در خصوص انتشار این اوراق نشان می‌دهد، در دنیا دولت‌ها اوراق خزانه را با رقم‌های بسیار بالا منتشر می‌کنند و انتشار این اوراق یک راهکار بسیار مناسب برای تامین مالی از طریق بورس است. به علاوه این که این اوراق عموما به‌عنوان کم ریسک‌ترین اوراق مبادله شده در بازارهای جهانی شناخته می‌شود و می‌تواند یک منبع مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های عمرانی دولت‌ها از طریق بازار سرمایه به شمار آید.
    جدای از تفاوت‌ها و شباهت‌های انتشار این اوراق در ایران با سایر کشورها باید گفت، در ابتدا کارشناسان نگرانی‌هایی در خصوص انتشار این اوراق داشتند. از جمله این که به باور برخی مهم‌ترین نکته در عرضه این اوراق، کشف قیمت و نرخ تنزیل و اصطلاحا قیمت زیر کوپن آن است. به علاوه این که این نرخ باید مانند نرخ بین بانکی باشد. همچنین متولیان بازارهای پول و سرمایه باید مراقب باشند تا کشف قیمت این اوراق منطقی و متعادل باشد؛ چرا که در غیر این صورت، نرخ تنزیل اوراق به سرعت افزایش خواهد یافت و موجب افزایش نسبت قیمت به درآمد اوراق می‌شود و در نهایت به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد.
    با این وجود در زمان راه اندازی این اوراق در ایران، تحلیلگران بین‌المللی به راه اندازی اسناد خزانه اسلامی در فرابوس خوشبین بودند، به طوری که فایننشال تایمز در گزارشی، به آغاز عرضه اوراق اسناد خزانه در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و نوشت: ایران با صدور اوراق قرضه اعتماد سرمایه‌گذاران را محک می‌زند که این رخداد نشان از این دارد که بازار سرمایه در ایران در حال توسعه است.
    از سوی دیگر مدیرعامل فرابورس ایران نیز با اشاره به موفقیت معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، روند عرضه اوراق جدید و رویکرد دولت در بودجه سال 95 را نشان‌دهنده عزم جدی دولت در افزایش شفافیت و انضباط مالی عنوان کرد و گفت: اسناد خزانه اسلامی ابزار مالی مناسبی برای تسویه بدهی‌های انباشته است. به علاوه این که معاملات ثانویه این اسناد در بازار فرابورس منجر به افزایش علاقه پیمانکاران دولتی در وصول مطالبات خود از این طریق شده است، نقدشوندگی این اوراق به‌واسطه معاملات ثانویه، تامین مالی این بنگاه‌ها را آسان‌تر کرده و نیز برای سرمایه‌گذاران یک فرصت سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی مناسب فراهم آورده است.

    نویسنده: مهدی حاجی وند
    برچسب ها