عصر خودرو

نگاهی به کارنامه ۶ ساله فرابورس ایران:

ورود شرکت‌های دانش بنیان و عرضه‌های هدفمند نیاز امروز فرابورس ایران

عصر بازار- - مهرماه امسال، شرکت فرابورس ایران وارد هفتمین سال فعالیت خود در بازارسرمایه کشور شد. در ۶ سال گذشته فعالیت شرکت فرابورس ایران با وجود تشابهاتی که با شرکت بورس تهران از لحاظ معاملات سهام داشته است، اما در زمینه ایجاد بازارهای نوین مالی تفاوت‌های آشکاری نیز با سایر بورس‌ها دارد.

ورود شرکت‌های دانش بنیان و عرضه‌های هدفمند نیاز امروز فرابورس ایران
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در حال حاضر فرابورس شامل 5 بازار است که به ترتیب بازار اول، بازار دوم و بازار سوم را در بر می‌گیرد. تفاوت این 3 بازار در نوع شرکت‌های پذیرش شده است. همچنین بازار پایه و بازار ابزارهای نوین مالی نیز دو بازار دیگر فرابورس هستند. در بازار پایه، شرکت‌هایی پذیرش می‌شوند که شرایط ورود به بازارهای بالاتر را ندارند و در بازار ابزارهای نوین مالی نیز ابزارهایی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و انواع ETF معامله می‌شوند. در روند توسعه فرابورس از ابتدای امسال، صحبت از ایجاد بازاری برای معاملات سهام شرکت‌های کوچک و متوسط نیز مطرح شده است که باوجود وعده‌های راه اندازی متعدد، تاکنون تاسیس نشده است، اما وعده جدید مسئولان حاکی از راه اندازی زود هنگام این بازار است.

    به هر حال انتظارات عموم بازیگران بازار سرمایه از فرابورس ایران، نقش آفرینی پررنگ در حوزه ورود سرمایه‌گذار خارجی، پذیرش شرکت‌های جدید با ارزش ذاتی بالا و همچنین ایجاد بازار بدهی با ابزارهای معاملاتی پیشرفته است. به همین منظور برای ارزیابی بهتر عملکرد فعلی و آتی فرابورس با امیرهامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت‌وگو کرده‌‌ایم. شرح این گفت‌وگو به همراه اظهار نظر برخی از فعالان بازار سرمایه در خصوص عملکرد فرابورس در ادامه آمده است.


    - کارنامه کاری فرابورس از آغاز به کار تاکنون را چطور ارزیابی می‌کنید؟
    ما از ابتدای راه‌اندازی فرابورس ایران به‌عنوان یکی از بورس‌های رسمی فعال در کشور، همواره توسعه و تعمیق بازارها و ابزارهای معاملاتی را برای تقویت هر چه بیشتر پاسخگویی به انواع نیازهای تامین مالی صنایع، بخش‌های مختلف اقتصادی و دولت در دستور کار داشته‌ایم. بر این اساس سعی کرده‌ایم با پذیرش انواع اوراق تامین مالی که برخی از آنها مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق رهنی و اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن برای نخستین بار در بازار سرمایه به کار گرفته شده‌اند و همچنین راه‌اندازی بازارهای جدید، در تامین مالی اقتصاد کشور گام‌های بلندی برداریم.
    در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در فرابورس ایران تلاش‌های زیادی برای محقق شدن آن در حال انجام است، بحث ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازاری مختص به آنها تحت عنوان بازار SME است. همچنین برنامه داریم تابلویی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری بنیاد نیز در این بازار راه‌اندازی کنیم و از این طریق و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه که به تقویت بازار دارایی فکری ایران کمک ویژه‌ای می‌کند، نقش اثرگذاری در تامین مالی اقتصاد دانش‌بینان ایفا کنیم.

    - راه اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط چه تاثیراتی در توسعه بازار سرمایه دارد؟
    راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط مزایایی همچون توسعه شبکه ذینفعان بازار سرمایه به حوزه‌های مختلف خارج از بازار سرمایه (اعم از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، ایجاد فرصت مناسب برای نظارت بر بخش غیررسمی اقتصاد، دستیابی به مزیت رقابتی در مقایسه با بورس‌های دنیا به واسطه توسعه بازارها و ... را به‌همراه داشته و به‌طور کلی موجب رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و افزایش نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشور می‌شود. در همین حال صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه نیز موجب رشد کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های کوچک اما با پتانسیل رشد بلندمدت و تامین مالی آنها خواهد شد.
    توسعه بازار بدهی با پذیرش انواع اوراق یکی دیگر از سیاست‌های فرابورس ایران است که سال گذشته با پذیرش اسناد خزانه اسلامی در این مسیر قدم برداشتیم. توسعه هر چه بیشتر این بازار موجب کمک به حفظ استقلال کشور با تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین‌المللی، کشف نرخ بدون ریسک در اقتصاد، فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار بنیان و به‌طور کلی کاهش بدهی‌های دولت به طلبکاران خود و در نتیجه تداوم اجرای پروژ‌ه‌های عمرانی و زیرساختی و اقدامات توسعه‌ای در کشور می‌شود.


    - در یک سال گذشته که اسناد خزانه اسلامی عرضه شده است، مشاهده کردیم که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل زیادی برای خرید این اوراق داشتند. دلیل اینکه باوجود استقبال سرمایه‌گذاران خارجی، عرضه زیادی از این اوراق در بازار صورت نمی‌گیرد، چیست؟
    اکنون عرضه این اوراق در حال افزایش است. این موضوع وظیفه ما را سنگین می‌کند زیرا تا این حد استقبال چشمگیر از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اسناد خزانه اسلامی صورت می‌گیرد. با توجه به نرخ‌های سود بازار پول، این ابزار در زمره جذاب‌ترین ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شوند و به محض عرضه به فروش می‌رسند. هم اکنون حدود 10 برابر عرضه، تقاضا برای این اوراق وجود دارد. بنابراین در حال هماهنگی برای عرضه 4 هزار میلیارد تومان تا پایان سال هستیم. تا نیمه شهریور سال جاری هزار میلیارد تومان عرضه شده‌ است. اگر بحث‌های مربوط به ضمانت‌های قانونی 6 هزار میلیارد تومان دیگر این اسناد نیز حل شود، توان عرضه این حجم از اسناد خزانه اسلامی را داریم.‌
    در همین حال اوراق دولت و اوراق شهرداری‌ها نیز وجود دارد که قابلیت عرضه دارند و هرگاه دولت بخواهد، می‌توانیم آنها را عرضه کنیم. برای عرضه آنها مجلس شورای اسلامی مجوز تا 40 هزار میلیارد تومان را داده است. البته برای عرضه این اوراق باید میزان تقاضا و کشش بازار را نیز در نظر بگیریم.

    - - اکنون انتقادی به بازار اوراق مشارکت وارد است که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود خود را کاهش نمی‌دهد. اگر نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها برقرار شود، می‌توان در جواب این انتقاد گفت که در حال کشف نرخ بر اساس نیاز بازار هستند؟
    اکنون به دلیل وجود رکن ضامن بانکی، تمام شرکت‌ها با یک نرخ وارد بازار می‌شوند و تفاوتی بین دولتی بودن و خصوصی بودن و بنیادی بودن شرکت‌ها وجود ندارد. حال آنکه رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها از نظر ناشری که اوراق را منتشر می‌کند، باب جدیدی است که باعث تسهیل روند تامین تامین مالی می‌شود و کمک می‌کند که شرکت‌ها متناسب با نرخ ریسک‌های خود وارد شوند و برای تامین مالی از اوراق بدهی استفاده کنند.
    از سوی دیگر باید توجه داشت که لزوما بازار بدهی با بازار پول نباید یک نرخ داشته باشند. این بازارها باید همگرا باشند، اما همسان بودن نرخ‌ها قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد. البته بازار پول و بازار سرمایه با هم رقیب نیستند. زیرا تمام پول‌هایی که در بازار سرمایه گردش دارند، در نظام بانکی نگهداری می‌شود. بازار بدهی ابزار سیاست‌های پولی بانک مرکزی است، زیرا بانک مرکزی با اوراق در دست خود می‌تواند نرخ سود را تنظیم کند. البته این موضوع منوط به این است که نرخ‌ها دستوری تعیین نشود.

    برچسب ها