به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از موج، محمد فطانت در جریان مراسم امضای تفاهمنامه تأمین مالی از طریق مدیریت دارایی‌ها بین بانک مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید که عصر دیروز برگزار شد، گفت: به دلیل تخصیص 80 درصدی پرتفوی مالی بانک‌ها به 4 - 5 حوزه اقتصادی، رونق بخش مکسن متأثر از رونق بخش اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: بحران نقدینگی و کمبود منابع مالی ناشی از چرخه معیوب اقتصادی است و باید با ارائه راهکارهای مناسب؛ به خصوص در بازار سرمایه قفل رکود اقتصادی را باز کنیم. در این میان انباشت موجودی در حساب‌های مالی، بسیاری از بخش‌های اقتصادی را در تنگنای مالی قرار داده به طوری که عدم دریافت مطالبات بانکی این چرخه معیوب اقتصادی را بحرانی تر کرده است.
این مقام مسوول ادامه داد: باید با نگاه تخصصی در حوزه‌های مختلف به صورت متفاوت راهکارهای مناسبی ارائه شود تا با استفاده از خلاقیت‌ها بتوانیم زمینه‌های رونق اقتصادی را در کشور فراهم کنیم.
فطانت با اشاره به اعتقاد برخی به اثر منفی راه اندازی بازارهای اولیه در بازارهای ثانویه گفت: این نظریه غلط است و اگر به خوبی و شفاف بتوانیم مردم را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دهیم شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود.
وی به مزیت‌های ارائه طرح‌های مختلف در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هم اکنون ابزارهای متعددی در بخش زمین و مسکن در بازار سرمایه فراهم شده و به زودی دستورالعمل انتشار اوراق رهنی نیز در بازار سرمایه اجرایی می‌شود. در این میان بازار سرمایه از حوزه ساخت و ساز حمایت می‌کند؛ چرا که بخش مسکن زنجیره‌های زیادی دارد و رونق این بخش می‌تواند زمینه‌های رونق بخش‌های دیگر اقتصادی را فراهم کند.
دبیر شورای عالی بورس با تاکید بر ارائه طرح‌های خلاق و نوآورانه برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف از طریق بازار سرمایه گفت: طبق قانون بودجه سال 94، انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تأمین مالی در نظر گرفته شده تا دولت بتواند بدهی پیمانکاران را پرداخت کند.
فطانت ادامه داد: بنابراین در نیمه دوم سال جاری 1000 میلیارد تومان از این اسناد منتشر می‌شود تا زمینه معاملات این اسناد فراهم شود.
بر اساس این گزارش، اسناد خزانه اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا 3 سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌ صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع است که بوسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.