به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، مطالعات انجام شده برای تولید شاخص تولید صنعتی که به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و از سوی پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته نشان از رشد منفی تولید صنعتی در شرکت های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران طی بهار سال جاری دارد.

این مطالعات، رشد منفی 19.3 درصدی (19.3-) شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را در فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد. رشد این شاخص در مقایسه با فصل زمستان 1393 نیز منفی یک (1-)درصد بوده است. رشد سالانه منتهی به فصل اول سال جاری در این بخش منفی 5 درصد (5-) برآورد شده است. این برخلاف روند تولید صنعتی در سال 93 است که رشد مثبت را نشان می‌داد.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های صنعتی عضو بورس 39 درصد از ارزش تولید صنعتی کشور را تولید می‌کنند و طبق بررسی‌های انجام شده روی شاخص‌های صنعتی در سال‌های 86 تا 93، تغییرات تولید صنعتی کشور توسط شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به خوبی توضیح داده می‌شود.

بر این اساس رشد تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت فرآورده‌های نفتی در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته منفی 7.6 درصد (7.6-) و نسبت به فصل قبل 5.9 درصد بوده است. رشد سالانه منتهی به بهار سال جاری در تولید صنعتی بدون صنعت فراورده‌های نفتی 4 درصد برآورد دشه است.

طبق این گزارش، وضعیت تولید در فرآورده‌های نفتی بدتر از سایر صنایع بوده است. از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو رو به بهبود بوده و در فصل اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مواجه شده است. از این رو شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو رشد منفی 25.3 درصدی (25.3-) را نشان می دهد.

طبق پیش‌بینی شرکت‌های بورسی از وضعیت تولید صنعتی در فصل تابستان 1394، عمده گروه‌های صنعتی به‌استثنای صنعت خودرو و قطعات، چشم‌انداز مثبتی را برای تولیدات خود در مقایسه با فصل بهار 1394 پیش‌بینی می‌کنند اگرچه این پیش‌بینی در مقایسه با تابستان 1393 در برخی از گروه‌ها از جمله غذایی وآشامیدنی، محصولات دارویی و خودرو منفی ارزیابی شده است.

بر اساس پیش‌بینی شرکت‌های بورسی شاخص وزنی تولید صنایع در تابستان امسال نسبت به بهار، رشد 1.6 درصدی خواهد داشت اما نرخ رشد شاخص تولید در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته منفی 1.4 درصد پیش‌بینی شده است.

در مجموع، صرفا دو گروه صنعت خودرو و قطعات و محصولات شیمیایی رشد مثبتی را برای سال 1394 پیش‌بینی کرده‌اند و چشم‌انداز سایر گروه‌ها برای این بازه زمانی منفی پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش تولید صنعتی پس از توافق موقت ژنو درپاییز 92 روند افزایشی به خود گرفت اما این روند افزایشی، پایداری لازم را نداشته و علائم کاهش تولید صنعتی از انتهای سال 93 مشخص شد. یکی از دلایل این کاهش تولید، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث کاهش تقاضا کالاها، مخصوصا کالاهای مصرفی شده است و اثر منفی آن بر تولید این کالاها در نیمه دوم سال قابل مشاهده است. این کاهش تقاضا پس از توافق نهایی همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد کارگزاران اقتصادی تصمیم گرفتند برخی از تقاضاهای خود را به دوره پس از اجرای توافق موکول کنند. این امر کاهش تقاضا را تشدید کرده است. همچنین به دلایل مختلف صادرات کشور نیز کاهش یافته و به نوعی می توان گفت که تقاضای خارجی برای کالاها نیز کاهش یافته است. از این رو می توان مهم ترین مشکل بخش صنعت را در دو فصل اخیر ناشی از بخش تقاضا دانست. البته در سال های 91 و 92 مهم ترین عامل کاهش تولید در بخش صنعت مربوط به بخش عرضه و تحریم‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش یکی از مواردی که وضعیت صنعت در این دوره را نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. در این دوره سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با توجه به چشم‌انداز و انتظاری که فعالان اقتصادی از آینده اقتصادی کشور دارند، تغییر می‌کند. زمان وضع تحریم‌ها در سال 90 تا 92 تقاضای سرمایه‌گذاری در کشور به شدت کاهش یافت. البته از نیمه سال 92 تقاضا برای کالای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرد و شاهد رشد سرمایه گذاری بودیم. این افزایش به خوبی در رشد مجوزهای تاسیس قابل مشاهده است. اما در چند فصل اخیر شاهد افزایش در سرمایه‌گذاری نبوده‌ایم.

همچنین هم تولید و هم واردات کالاهای سرمایه‌ای در بازه سال‌های 90 تا ابتدای 92 کاهش داشته است و در ادامه از نیمه دوم سال 92 تا نیمه اول 93 روند صعودی داشتند، به طوری که به وضعیت تولید و واردات کالاهای سرمایه ای در ابتدای سال 93 به وضعیت سال 90 بازگشته است. هم جهت بودن واردات کالای سرمایه ای و تولید کالاهای سرمایه‌ای نشان می‌دهد مهم‌ترین محرک بخش سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر بخش تقاضا برای سرمایه‌گذاری بوده است.