به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، جعفر سرقینی اظهار داشت: حوزه معدن یکی از بخش‌های فعال اقتصاد ایران است که پتانسیل‌های بسیار بالایی دارد و می‌تواند در این زمینه سرمایه‌های بسیاری را جذب کند.

این مقام مسوول تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه نخواهد داد شرکت‌های خارجی مواد خام معدنی را از ایران ببرند، بلکه باید فرآوری و تولید محصول در داخل کشورمان صورت گیرد.

به گفته وی، کشش سرمایه گذاری در بخش معدن نسبت به بقیه بخش‌ها به مراتب بیشتر است لذا چنانچه پای سرمایه‌گذار خارجی در دوران پساتحریم به ایران باز شود، نخستین بخشی که آنها حاضر شوند، معادن است.

سرقینی در ارتباط با حضور هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی پس از توافق برجام در کشورمان، گفت: هیات‌های خارجی بطور عمده برای بررسی به ایران می‌آیند و هنوز هیچگونه مذاکرات جدی و قراردادی در حوزه معدن صورت نگرفته و بیشتر ارزیابی است و پیشنهادهایی ارایه داده‌اند.

او تصریح کرد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از دانش، فناوری و سرمایه‌های خارجی برای تولید محصول و ارزش افزوده استفاده کند و جلوی خام‌فروشی را بگیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه یادشده، نوسازی صنایع و ماشین آلات حوزه معادن را یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری با شرکت‌های خارجی ذکر کرد و گفت: یکی از اهداف ترسیم شده نوسازی و ارتقا کیفیت ماشین‌آلات معدنی کشور است.

سال گذشته میزان مواد معدنی استخراج شده از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور به 400 میلیون تن رسید و امسال پیش‌بینی شده این رقم به 450 میلیون تن برسد.

پیش از این براساس پنجمین برنامه توسعه کشور (94- 1390)دستیابی به 570 میلیون تن مواد معدنی در سال پایانی برنامه پنجم (1394)هدفگذاری شده بود.

میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور 57 میلیارد تن اعلام شده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.