عصر بازار- دولتها در سراسر جهان، خصوصیسازی را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دلایل مختلفی تجربه کردهاند. نیاز به تطابق نیروهای بسیار متغیر بازار، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطوح درآمدی، کاهش هزینههای دولت و بالابردن بهرهوری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی از جمله چالشهایی است که کشورهای در حال توسعه با آن روبهرو هستند و به این منظور است که دولتها برای کاهش این چالشها و نیز از بین بردن کسری بودجه روی به خصوصیسازی میآورند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، از سویی اجرای سیاست خصوصیسازی باعث افزایش کارایی اقتصاد شده و موجب میشود صاحبان شرکتهای خصوصی شده با تخصصی کردن نیروی کار خود، افزایش بازدهی بنگاهها را دو چندان کنند. همچنین صاحبان شرکتها با افزایش کیفیت کالاها و خدمات سعی در بقاء در گردونه رقابت با سایر رقبا دارند که خود موجب افزایش انگیزه مردم برای مشارکت گسترده در فعالیتهای اقتصادی میشود.
با بررسی دلایل مطرح شده در اسناد و مدارک برنامه ریزی در سطح جنوب آسیا به نظر میرسد که سه دلیل کلی برای پیگیری روند خصوصیسازی وجود داشته باشد:
. دموکراسی اقتصادی بیشتر از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی
. دستیابی به سطوح بالاتر اشتغال و رشد اقتصادی
0 کاهش کسری بودجه
در مجموع میتوان گفت، بنگاههای دولتی به دلایل متعددی ایجاد کننده هزینه برای کشورها و نیز از بین برنده منابع و فرصتها هستند. برخی از مشکلات اساسی که بنگاههای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آنها مواجه هستند، عبارتند از:
. سوء مدیریت، فساد، حمایتها و لیستهای مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینههای تدارک محصولات و خدمات شده است؛
. عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارا به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت؛
. مشارکت در کارها یا سرمایهگذاری که نیازمند سرمایه بالا و دوران بازگشت سرمایه طولانی است؛
. محدودیتهای موجود در خط مشیهای قیمت گذاری توسط دولتها؛
. کنترلهای بیش از حد محدودکننده دولت بر روی بودجهها و امور مالی بنگاههای دولتی؛
. ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور.
البته اینها تنها گوشهای از دلایل عدم توانمندی دولتیها در اداره اقتصاد بنگاهها و شرکتهای مختلف است. بهعلاوه این که تجربه کشورهای دنیا نشان میدهد عموما دولتها، مدیر و مالک خوبی برای اداره شرکتها نیستند که نتیجه آن را میتوان در کسری بودجه سالانه کشورهای مختلف دید که خود دلیل بزرگ و قابل توجیهی برای روی آوردن کشورها به اجرای برنامه خصوصی سازی به عنوان درمان مشکلات اقتصادی است.
اهداف خصوصی سازی
به طور کلی میتوان گفت با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سیاستهای کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست و نیز درجات توسعهیافتگی، کشورها اهداف متفاوتی را در زمینه اجرای سیاست خصوصیسازی و به دنبال آن توسعه اقتصادی و نیز فرصتی برای پویا کردن اقتصاد خود دنبال میکنند.
بر این اساس تجربه کشورها در این زمینه نشان میدهد در برخی کشورهای اروپایی خصوصیسازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصادی آزاد مورد استفاده قرار میگرفته که مختص کشورهای بلوک شرق بوده است. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گستردهای در ابعاد حقوقی و سیاسی است. به عنوان مثال اهداف اولیه خصوصی سازی در مجارستان این گونه اعلام میشود:
. معرفی اقتصاد آزاد
. افزایش کارایی اقتصادی
. شکل دادن یک نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی
. گسترش درآمدهای دولتی
همچنین آت(ott) هدف خصوصی سازی در مصر را این گونه بیان میکند:
خصوصی سازی شرکتهای در مالکیت دولت نه تنها یک وسیله برای تغییر ساختار اقتصادی مصر شامل نقش بیشتر واحدهای خصوصی و افزایش رقابت است، بلکه به عنوان زیربنای ضروری برای توسعه اقتصادی به شمار میرود.
و یا این که خصوصی سازی در کشور ترکیه با هدف کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاههای اقتصادی دولتی بر بودجه ملی و از طرف دیگر توسعه بازارهای سرمایه و هدایت دوباره منابع به سوی سرمایهگذاریهای جدید دنبال میشود.
به طور کلی میتوان گفت، کشورها در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی این هدفها را دنبال میکنند:
. فراغت از بار مالی واحدهای دولتی(مثل سوبسید و پرداخت وام) و نیز اداره و مدیریت کردن این واحدها
. افزایش کارایی بنگاهها
. کسب درآمد از محل فروش بنگاههای دولتی
. افزایش رقابت در تولید و صنعت
. کاهش کسری بودجه و بدهیهای مالی
. افزایش کارایی و بهرهوری
. کاهش حوزه فعالیتهای بخش دولتی و مشارکت بیشتر مردم و سپردن کار مردم به خودشان
. تعدیل قوانین و مقررات زدایی
. افزایش نقش بخش خصوصی و کاستن از بار مدیریتی و بودجهای دولت
. نوآوری و خلاقیت در تولید و صنعت
بهکارگیری نیروی انسانی ماهر و بالا بردن تخصص نیروی کار توسط مالکان بنگاهها که ابعاد اجتماعی و فرهنگی مناسبی در بر دارد.
اما آنچه مسلم است، این است که دستیابی به این اهداف با تغییر ساختار نهادهای اجرایی و نظارت مرحله به مرحله اجرای سیاست خصوصی سازی متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف دست یافتنی است.
روشهای خصوصیسازی
بسته به اهدافی که کشورها در راستای اجرای سیاست خصوصیسازی دنبال میکنند، روشهایی متناسب با این اهداف مورد نیاز است. این روشها شامل انتقال صد درصدی مالکیت شرکتها و یا انتقال قسمتی از مالکیت یا عدم انتقال مالکیت و تنها واگذاری نحوه مدیریت شرکتها است؛ اما به طور کلی روشهای عمومی خصوصی سازی که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد از این قرار است:
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکتها: در این روش دولتها اقدام به فروش تمام یا قسمت بزرگی از شرکتها و بنگاههای دولتی میکنند. این روش در آن دسته از شرکتهایی قابل اجراست که به صورت سهامی عام درآمده و انتظار میرود که فعالیت آنها تداوم داشته باشد.
فروش خصوصی سهام: در این روش تمام یا قسمتی از سهام شرکتهای دولتی را به یک یا چند نفر متقاضی از پیش تعیین شده میفروشند. در این روش قیمت سهام ممکن است از طریق مذاکره و بر اساس قیمت شرکتهای مشابه در بورس تعیین شود.
مشارکت بخش خصوصی در شرکتهای دولتی: در این روش دولت سهام خود در بنگاهها را واگذار نمیکند، بلکه با فروش سهام جدید به بخش خصوصی قسمتی از مالکیت شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار میکند و درصد مالکیت دولت در شرکت کاهش مییابد. در این روش دولت وجوه جدیدی را بابت فروش سهام بهدست نمیآورد اما اجرای این روش میتواند منجر به افزایش کارایی واحد تولیدی شود.
فروش داراییهای شرکت یا موسسه دولتی: در این روش به جای سهام، داراییهای فیزیکی واحد دولتی به فروش میرسد و زمانی به کار میرود که تداوم فعالیت شرکت امکانپذیر نبوده و همراه با زیان باشد.
تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند واحد کوچکتر: در این روش واحد دولتی به چند شرکت کوچکتر تجزیه میشود و یا به صورت یک شرکت هلدینگ که دارای چند شرکت تابعه است، درمیآید.
فروش شرکت به کارکنان و مدیریت: در این روش تمام یا قسمت بیشتر سهام شرکت به مدیران و کارکنان آن شرکت فروخته میشود که به طور معمول همراه با تسهیلات اعتباری و وام بانکی است. سهام خریداری شده معمولا وثیقه وام تا تسویه کامل بدهی قرار میگیرد.
روش قرارداد مدیریتی: روشی است که به وسیله آن مهارتهای مدیریتی، تکنولوژی و سایر تواناییهای موجود در بخش خصوصی که برای فعالیت واحد دولتی مورد نیاز است، به مدت معینی و در ازای حقالزحمه معین در اختیار شرکت دولتی قرار میگیرد.
خصوصیسازی از طریق اجاره: در مواردی که دولت نمیتواند خصوصیسازی را از طریق انتقال مالکیت سهام انجام دهد و فقط قصد خصوصیسازی اداره شرکت را دارد، روش اجاره میتواند به کار رود. در این روش بخش خصوصی میپذیرد که داراییهای تحت مالکیت دولت را مورد بهرهبرداری قرار داده و در ازای آن اجارهبهایی را بپردازد.
خصوصیسازی از طریق کوپن سهام: در این روش کوپن سهام با شیوههای گوناگون بین آحاد مردم به صورت رایگان یا در قبال یک مبلغ اسمی توزیع میشود. کوپن خصوصیسازی در حقیقت شیوهای برای رهایی از اقتصاد به شدت دولتی و گسترش فرهنگ سهامداری در بین گروه بزرگی از مردم است.
بر این اساس در خصوص روشهای واگذاری سهام دولتی باید گفت، آنچه در کشور ما به عنوان روشهای خصوصیسازی در حال اجراست واگذاری سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران است. همچنین سهام شرکتهای دولتی از طریق مزایده و مذاکره نیز به بخش خصوصی واگذار میشود. به علاوه این که بخشی از سهام دولت نیز در قالب سهام ترجیحی به کارکنان شرکتهای مشمول واگذاری داده میشود و در مقاطعی نیز بخشی از سهام شرکتهای دولتی تحت عنوان رد دیون دولت به دستگاههای طلبکار داده شده که البته با روی کار آمدن دولت یازدهم این رخداد متوقف شده است. افزون بر این آنچه در دنیا به عنوان سهام کوپنی مطرح است، در کشور ما با عنوان سهام عدالت چند سالی است که با دادن بخشی از سهام بنگاههای دولتی به مشمولان تجربه شده است.