عصر بازار- تیم اقتصادی دولت یازدهم توانست با تکیه بر رویکرد کارشناسی در عرصه اقتصادی، تورم افسارگسیخته را درمدت زمان نسبتا کوتاهی مهار کند. در همین راستا نرخ سود بانکی نیز باید کاهش مییافت که بر این اساس بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای روند نزولی نرخ تورم، در ماههای گذشته طی چندین مرحله نرخ سود را کاهش دادند؛ به طوری که در آخرین مرتبه در تیرماه نرخ سود بانکی ۱۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، اگر چه بانکها خودشان توافق کرده بودند به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی را پایین بیاورند اما گویا هنوز جوهر بخشنامه تیرماه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپردهها و تسهیلات بانکی خشک نشده، زمزمه کاهش زودهنگام و دوباره نرخ سود بانکی قوت گرفته است. باید توجه داشت، اگرچه درهفتههای ابتدایی کاهش نرخ سود بانکی، جابهجایی سپردهها و کوچ آنها چندان چشمگیر نبود، اما به مرور هر روز که میگذرد این موضوع نگرانیهایی را برای بانکها به وجود آورده است
پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی که در حال حاضر سکان بانک پارسیان را نیز در دست دارد، میگوید: در دوره قبل متأسفانه تعجیلی برای کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات انجام شد که بخشی از تلاطمات اندک در بازار، ناشی از همین عجله است. هرچند وی تاکید کرد که پیشنهاد جدیدی برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانکها ارائه نشده اما معتقد است اگر نرخ سود از چارچوب عقلایی خارج شود، علاوه بر اینکه مشتری ضرر میکند، بانکها نیز متضرر خواهند شد. انتظار این است که میانگین نرخ سود سپردهها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند.
در پی تمام این تفاسیر و نگرانیها باید منتظر ماند و دید که شورای پول و اعتبار در جلسات آینده خود برای نرخ سود چه تصمیماتی خواهد گرفت و آیا مشکلاتی که طی ماههای گذشته با کاهش نرخ سود (به گفته مدیران بانکی) گریبانگیر سیستم بانکی شده، این شورا را به اتخاذ راهکاری موثر ترغیب خواهد کرد.
با کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانکهای خصوصی در این باره و سایر موضوعات گفتوگو کردهایم که حاصل آن را میخوانید:
- این روزها بحثی که مطرح است کاهش دوباره نرخ سود بانکی است اما گویا از سوی برخی از کارشناسان و مدیران بانکی با مخالفتهایی روبهرو شده است؛ نظر شما در این زمینه چیست و آیا در شرایط فعلی فکر نمیکنید این کاهش نرخ به ضرر هم مشتریان و هم بانکها باشد؟
پیشنهاد جدیدی برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانکها ارائه نشده است. باید توجه داشت اگر نرخ سود از چارچوب عقلایی خارج شود، علاوه بر اینکه مشتری ضرر میکند، بانکها نیز متضرر خواهند شد. انتظار این است حالا که میانگین نرخ سود سپردهها در حد منطقی کاهش یافته، به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند. از سه سال پیش در سیاستهای ابلاغی، بازار پول به عنوان یک بازار کوتاهمدت مطرح شد و سپردهها حداکثر یک ساله در بانکها سپردهگذاری میشوند. تغییرات در نرخها و دوران سپرده گذاری، مشتریان و نهادهای مالی را با چالش مواجه کرده است. با کار داوطلبانهای که بانکها در راستای منافع ملی و همگام با انتظار سیاستگذار پولی و بانک مرکزی، برای کاهش نرخ سود انجام دادهاند، اکنون انتظار میرود مقامهای مرتبط نیز این اجازه را بدهند تا با ایجاد فاصله زمانی و تنفس بین کاهش نرخ سود سپردهها و کاهش نرخ تسهیلات فضای آرامتری در بازار پول ایجاد شود. باید توجه داشت، با محاسبات ساده و به صورت سرانگشتی سپردهای که بانکها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کردهاند را باید با نرخ سود قبلی و تا تیرماه سال بعد پرداخت کنند و در قبال این نرخ سود به مردم پاسخگو باشند، چراکه تا یک سال آتی یعنی 30 تیرماه 96، بانکها سپرده یک ساله 18 درصد دارند که به تناسب آن، نمیتوانند تسهیلات را با نرخ کمتری از آنچه که بود، ارائه دهند و این امکان به صورت عملی فراهم نیست و نیاز دارد که اصلاحی در آن صورت گیرد تا بانکها فضا و فرصت بهتری برای خدمت پیدا کنند. این موضوع در مورد بانکهای خصوصی مسایل جدیتری را در پی دارد و ترازنامه آنها را با اشکال مواجه میکند.
- به نظر شما بخشی از تلاطماتی که در حال حاضر در بازار با آن مواجه هستیم به دلیل عجلهای است که در کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته است؟
کاهش نرخ سود کاری است که باید به صورت طبیعی انجام میشد؛ به این معنا که کاهش نرخ سود در سپردهها که اتفاق میافتاد، باید با یک فاصله زمانی چند ماهه اجازه داده میشد که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند؛ اما متاسفانه، این اجازه در این خصوص داده نشد و به نظر میرسد که بخشی از تلاطمات اندک در بازار، ناشی از همین عجله است.
- در حال حاضر نگرانی که از کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد این است که سپردههای مدتدار در بانکها روند کاهشی به خود بگیرد و به نوعی شاهد کوچ سپردهها از بانکها به سایر بازارهای پولی و مهمتر از آن موسسات مالی اعتباری غیر مجاز باشیم؛ در این باره نظرتان چیست؟
جابجایی سپردهها از بانکها به موسسات غیرمجاز اگرچه وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، ولی نمیتوان وجود آن را رد کرد. اما باید به این نکته توجه داشت که نهادهای مالی باید در چارچوبهای منظمی کار کرده و انضباط کاملی داشته باشند و در واقع بخشنامههای بانک مرکزی چارچوب راهنمای عمل بانکها است. اما موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در یک چارچوب منظم و انضباط مالی فعالیت نمیکنند و پولی که از سوی این موسسات اخذ میشود به هر شکلی میتواند مورد مصرف قرار گیرد. طبیعی است اگر سرعت کاهش نرخ سود بانکی با تعادل بازار همساز نباشد، به طور یقین شاهد خروج سپردهها از بانکها و انتقال آن به موسسات غیرمجاز یا بازارهای دیگر خواهیم بود. شما شاهد بودید که در دورهای به علت کاهش اجباری و مصوبهای نرخها، با وجود تورم رو به افزایش منابع به بازارهای دیگر سوق پیدا کردند مانند دورهای که شاهد صفهای طولانی برای خرید سکه بودیم. مهمتر از آن اگر این گونه بازارها شکل گیرد دیگر شاهد تزریق منابع به تولید نخواهیم بود و حمایت و تقویت واحدهای تولیدی که از برنامههای اصلی و اولویت دار کشور است، محقق نخواهد شد. به طور یقین اگر نرخ سود بانکی بدون نگاه کارشناسی و منطقی کاهش یابد، به این بازارها علامت میدهد. ممکن است این کاهش به رقابتهای نادرست در بازار دامن بزند و زمینه را برای کوچ سپردهها به سمت سایر بازارها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز فراهم خواهد کرد و در این بین هم بانکها و هم مشتریان متضرر خواهند شد. برهمین اساس درخواست ما این است که نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، باید با فرآیند منطقی و مبتنی بر بازار پیگیری شود.
- آیا در خواستی برای افزایش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار صورت گرفته است؟
فضا و منطقی برای افزایش نرخ سود وجود ندارد. پذیرش پایه تورم در تغییرات نرخ موضوع واجد اهمیتی است. خوشبختانه با تدابیر بانک مرکزی و سیاستهای اتخاذ شده پولی، افزایش نرخها به ویژه نرخ تسهیلات فعلاً امکانپذیر نیست.
- اخیرا بانک مرکزی بخشنامهای را برای پرداخت وجه سپردهگذاران موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج صادر کرده است. در حال حاضر چه تعداد از سپردهگذاران تعیین تکلیف شدهاند و چه تعداد باقی مانده است؟
97 درصد وجوه سپردهگذاران ثامنالحجج پرداخت شده و بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، از مجموع یک میلیون و 350 هزار حساب مربوط به این موسسه، هماکنون تنها 33 هزار حساب باقی مانده است که ارقام بسیاری بالایی دارند و شامل 21 هزار نفر میشود. از بهمن سال قبل پرداخت این سپردهها شروع و تعداد کثیری تا اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شدند. به نظر میرسد تا یک یا دو سال آینده اغلب سپردهگذاران تعیین تکلیف خواهند شد.
- شنیدهها حاکی از آن است که حسابهای بانکی بدون هویت در سیستم بانکی وجود دارد. این حسابها چه بازخوردی میتواند در نظام بانکی کشور داشته باشد؟
در ابتدا باید تاکید کنم در سیستم بانکی ایران حساب بی نام وجود ندارد. نظام بانکی کشور از گذشتههای دور نیز از سیستم منظمی برخوردار بوده و شناسایی افراد در شبکه بانکی انجام میشده است؛ این گونه موضوعات متاسفانه از سوی کسانی دنبال میشود که شرایط پولشویی را مطرح میکنند که وجاهت ندارد و به نظر میرسد هدف آنها این است تا سیستم بانکی کشور را با چالش روبهرو کنند. باید توجه داشت برخی از افراد هستند که به دلایل مختلف از جمله پیری، اقامت در خارج از کشور و غیره کد ملی آنها در سیستم ثبت نشده است و این به مفهوم بی هویت بودن حسابها نیست و همچنین تعدای از حسابها مربوط به مهاجرینی است که در ایران اقامت دارند که این موضوع نیز با برنامه ریزی منظمی که از سوی شبکه بانکی صورت گرفته است، تمامی این افراد واجد شناسه و قابل شناسایی هستند و حسابهای آنها مشخص است. برخی از حسابهای قدیمی وجود دارد که با شرایط جدید تطبیق پیدا نکرده است.