عصر خودرو

بررسی نقش دلالان در بازارهای مواد اولیه؛

هشدار سفته‌بازی در بازارهای کالایی

عصر بازار- اتفاقات و رخدادهای اقتصادی که کلید‌واژه‌های افزایش بهای ارز، کمبود کالا، تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری دولت را در خود پنهان داشت و در سال‌های نه‌چندان دور، مخصوصا در دولت دهم شروع شد باعث ایجاد روندی ادامه‌دار شد که نهایتا سفته‌بازی و در معنای عام آن دلالی را رواج داد. این جریان در آن دوره بازارهایی همچون ارز، سکه و طلا، زمین و مسکن و... را تحت‌الشعاع قرار داد و به انحراف نقدینگی از مسیر تولید دامن زد.

هشدار سفته‌بازی در بازارهای کالایی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، اما اتفاقی که در حال‌حاضر به نگرانی کارشناسان منجر شده، شیفت نقدینگی سفته‌بازی به بازارهای کالایی است؛ موضوعی که می‌تواند خطرات فراوانی را برای این بازارها و بخش‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم سفته‌بازی از بسیاری از بازارها مانند بازار ارز، سکه و حتی بازار پول جمع‌آوری شده و این مسأله به آرامش نسبی در بازارها منجر شد. با این حال به‌نظر می‌رسد شاهد کوچ نقدینگی سرگردان و سفته‌باز از بازارهای مالی به سمت بازارهای کالایی هستیم. در این راستا می‌توان بازار مقاطع فولادی را مثال زد که تحت عملیات سفته‌بازی با افزایش سه‌برابری قیمت در فاصله سال‌های 91 تا 92 مواجه شد، پس از آن در بازارهای محصولات پتروشیمی در بسیاری از محصولات، بازار قیر و بازار مس نیز با این روند مواجه شدیم که از نقش خطرناک عملیات سفته‌بازی در بازارهای کالایی حکایت دارد؛ موضوعی که بار دیگر مواردی از آن را شاهد هستیم.

    در این راستا نظریات متفاوتی وجود دارد، عده‌ای بر این باورند عملیات سفته‌بازی به یکی از ارکان بازارهای کالایی بدل شده و بدون حضور سفته بازها نمی‌توان روند بسیاری از معاملات را در بورس‌های کالایی به سرانجام رساند. عده‌ای دیگر در مقابل اما نظری متفاوت دارند و بر این باورند روندی که باعث ایجاد مزیت برای یک عده خاص شود به ذات خود می‌تواند دسترسی بازار را برای یک عده صاحب قدرت تعریف کند، در صورتی که آن دلال نه مصرف‌کننده و نه تولید‌کننده است.

    پیشنهادهایی هم در این میان شکل می‌گیرد، پاره‌ای از این پیشنهادها این موضوع را بازنمایی می‌کنند که اگر ساز‌و‌کاری فراهم شود که شرکت‌های کوچک به سمت ایجاد تعاونی بروند، می‌توانند تقاضاها و عرضه‌های خرد و پراکنده را در قالب یک تعاونی تجمیع کنند و آن تعاونی، عملیات بازار را سروسامان بدهد و دلال‌ها در این بازار فرصت ظهوری ناعادلانه را نداشته باشند.در این رابطه محمودرضا خواجه‌نصیری از نظریه‌پردازان و طراحان بازارهای آتی بر این باور است که سفته‌بازها یا به بیان عامیانه‌تر دلالان از طریق و به اسم سفته‌بازی در معاملات واقعی ورود پیدا می‌کنند و در اصطلاح به دلالان و واسطه‌گران بازار تبدیل می‌شوند. او بر این مبنا و در حقیقت این افراد را نه تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده می‌داند، بلکه این اشخاص را دلال و واسطه بازار معرفی می‌کند.

    اما مدیر‌عامل بورس کالا، حامد سلطانی‌نژاد بر این باور است که واسطه‌ها به دو نوع مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شوند که در این راستا در حال حاضر اتفاقی که در حال رخ دادن است اینکه واسطه در بازاری که مبهم است و یک گوشه و فضایی برایش وجود دارد، دست به خرید کالا می‌زند و در بازار بیرون از بورس به فروش می‌رساند، اما وقتی فضا در بورس متمرکز می‌شود، واسطه‌ها در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، یعنی به واسطه‌های سمت خرید و واسطه‌های سمت فروش تبدیل می‌شوند.در ادامه نظریات یک مقام تحلیلگر و مقام مدیریتی را در این رابطه و برای تبیین موضوع سفته‌بازی در بازارهای کالایی از نظر خواهیم گذراند.

     

    نه تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده

    محمودرضا خواجه‌نصیری در ارتباط با ماهیت سفته‌بازان در بازارهای کالایی می‌گوید: در حقیقت این افراد نه تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده هستند، بلکه دلال و واسطه بازار هستند، در واقع نمی‌توان عنوان کرد که فعالیت دلالی، سفته‌بازی یا واسطه‌گری حذف شود، به عبارت دیگر همواره این پدیده و این اشخاص مانند یکسری باکتری‌هایی در محیطی که مستعد هست، رشد می‌کنند.

    وی گفت: فعالیت سفته‌بازی و دلالی را یک واقعیت می‌دانم که به نوعی این فعالیت را نمی‌توان حذف کرد، در این راستا تجربه نشان داده است که در گذشته چه در بازار محصولات فلزی و چه در بازار محصولات پتروشیمی و چه در بازار قیر، هر زمان که ما اجازه دادیم که مزیت‌هایی برای یک عده نسبت به عده دیگر فراهم شود، قیمت حاشیه بازار آزاد با قیمت مبادلاتی که در بورس کالا هست، تفاوت پیدا کرد و دلالان نقش پررنگ‌تری پیدا کردند.او در ادامه می‌گوید: نکته دیگری که وجود دارد این است که در مقاطعی برخی گمان کردند که با استفاده از مکانیزم‌هایی مثل سیستم‌های کنترلی و اطلاعاتی (مانند سایت بهین‌یاب) که برای بورس کالا و در حوزه پتروشیمی وجود داشت، می‌توانند با کنترل جواز، تخصیص به تولید‌کنندگان واقعی و پایانی گروه واسطه‌گران را حذف کنند.

    خواجه‌نصیری در ادامه اضافه می‌کند: واقعیتی که وجود دارد و تجربه هم نشان داده این است که اگر کشش قیمتی و رانت بین دو بازار موازی که به یکدیگر متصل نیستند، مثل بورس کالا و بازار آزاد وجود داشته باشد، سفته‌بازان بین اینها یک پل ایجاد می‌کنند و هرقدر هم شرایطی از قبیل جواز و... تعریف کنیم، اگر شرایط استفاده از این فضا، گپ و فاصله وجود داشته باشد، تمام شرایط را برای فعالیت خودش مهیا می‌کند، بنابراین جلوگیری از فعالیت سفته‌بازی صرفا در صورتی است که رانتی وجود نداشته باشد.به گفته وی با این حال با این فرض همیشگی که سفته‌بازی به‌طور کامل از بین نخواهد رفت باید گفت: اگر دسترسی به بازار برای تمام اشخاص مخصوصا مصرف‌کننده‌های نهایی فراهم باشد و از لحاظ قیمتی، قیمت در یک بازار آزاد کشف شود، نمی‌توان گفت سفته‌بازی از بین می‌رود، بلکه سفته باز نمی‌تواند ارتزاق کند، بنابراین حذف می‌شود و به نوعی در زیر لایه‌های پوست اقتصاد گم می‌شود و منتظر می‌ماند تا دوباره رانت ایجاد شود.

    خسران وجود رانت

    او در ادامه سفته‌بازی را پدیده‌ای دارای موجودیت عنوان کرده و می‌گوید: سفته‌بازی وجود دارد، دلالان و واسطه‌گران به‌طور کلی می‌توانند دو نقش را ایجاد کنند، یک نقش این است که دلالان و واسطه‌گران گروه‌هایی هستند که می‌توانند رابطه بین بازارهای معاملات کلان و بازار معاملات خرد را پوشش بدهند که به اینها Retailer به معنای خرده فروش‌ها هم می‌گویند، در این معنا اگر این افراد صرفا نقش خرده‌فروشی داشته باشند و به تخصیص بهتر منابع و ارتباط بین بازارهای کلان و بازارهای خرد کمک کنند این موضوع می‌تواند به اقتصاد کمک کند.ولی اگر اینها صرفا در سایه اختلاف قیمت دو بازار و رانت در فضا حضور پیدا کنند و دسترسی به این فضا برای همه مهیا نباشد، بلکه عده خاصی با داشتن شرایط خاصی بتوانند در این فضا حضور پیدا کنند، این موضوع خسارت برانگیز است.

    خواجه‌نصیری افزود: شکل اول خرده‌فروشانی که در بازار وظیفه تخصیص بهینه را بر عهده دارند به واسطه‌گران مثبت و مفید تعبیر می‌شوند و آنهایی که در سایه رانت و اختلاف قیمت‌ها بزرگ می‌شوند به واسطه‌گران غیرمفید یا مخرب موسومند.وی در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که اگر بخواهیم سفته‌بازی را به حداقل برسانیم باید دسترسی راحت و برای همه بازارها را تعریف کنیم در این شرایط اگر بازارهایی را ایجاد کنیم که در آن کشف قیمت عادلانه اتفاق بیفتد سفته‌بازی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر کسی منطق و توجیهی برای پرداخت ما به التفاوت قیمت به سفته‌بازان پیدا نمی‌کند. وی ادامه داد: در توضیح این موضوع باید گفت بسیاری از سفته بازان در شرایطی به سود از سفته‌بازی دست پیدا می‌کنند که مصرف‌کنندگان نهایی دسترسی به بازارها و تولید‌کنندگان را ندارند، بنابراین ناگزیرند که از سفته بازان خرید کنند، این شرایط است که موجب افزایش قیمت تمام شده صنایع می‌شود.

    ناگزیر به دیدن نقش مثبت واسطه‌گران

    او در ادامه می‌گوید: راه حل اساسی که می‌تواند کمک بیشتری به این موضوع کند این است که باید دسترسی‌ها را به بازار افزایش داد، در اینجا است که حتی اگر سفته‌بازی هم وجود داشته باشد نمی‌تواند هزینه مازادی به تولید‌کننده تحمیل کند.درست است که نمی‌توان سفته‌بازی و دلالی را در بازارهای کالایی تایید کرد؛ اما فرآیند خرده فروشی جهت تخصیص بهینه بحث دیگری است. به گفته خواجه نصیری در بازارهای کالایی برای اینکه از افزایش قیمت تمام‌شده جلوگیری کنیم، باید بازارهای شفاف با دسترسی‌های بالا ایجاد کنیم، کاری که در همه دنیا انجام شده است.به گفته این کارشناس بازارهای مالی، در فضای مصرف خانوار عادی در کشور و افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ایجاد دسترسی‌های بهتری که برای مردم و برای خرید و فروش کالا و دارایی‌ها ایجاد می‌شود، عملا باعث می‌شود که قیمت‌های غیرواقعی را مردم پرداخت نکنند.

    خواجه نصیری در ادامه می‌گوید: آن زمان است که اگر کسی در این فضا کسب سود کند، مردم اغفال می‌شوند که بین استفاده از منابع واقعی خرید و فروش کالا و واسطه‌گران کدام را انتخاب کنند، آن زمان است که می‌توانند واسطه‌گران با ایجاد تسهیلات مثل امکان خرید بلند مدت یا تخفیفات ویژه، وضعیت بهتری برای سهم بازارهای کالایی ایجاد کنند، این همان اتفاقی است که موجب می‌شود نتوانیم زیاد روی حضور واسطه‌گران حساسیت نشان دهیم و فقط باید سعی کنیم حضور سفته بازان و دلالان در اقتصاد را به واسطه مزیتی که در تخصیص بهینه ایجاد می‌کنند توجیه کنیم و نه به واسطه رانت قیمتی.

    او در ادامه دو راه حل را ارائه داده و می‌گوید: اولا نباید شرایطی را ایجاد کنیم که رانت قیمتی در بازارهای موازی ایجاد شود و دوم اینکه دسترسی مصرف‌کنند‌گان نهایی صنعت را به منابع اصلی بازار هدایت کنیم که در حقیقت آنها نمی‌خواهند هزینه‌های بیشتر را متحمل شوند.وی نقش کارگزاران را به‌عنوان واسطه‌گرانی تعریف کرد که تحت مقررات و قانون می‌توانند فعالیت قانونی انجام دهند و به نوعی به فرآیند تخصیص بهینه کمک کنند. به گفته وی عمدتا بورس‌های کالایی در دنیا بورس‌های مشتقه هستند و بازار نقدی محسوب نمی‌شوند، با این وجود به نظر می‌رسد که در اکثر بازارهای کالای دنیا و نفس وجودی این بازارها برای از بین بردن همان دو معضلی است که می‌تواند باعث گسترش نظام سفته‌بازی شود، یعنی دسترسی و کشف قیمت.

     

    واسطه‌های مخرب و مفید

    حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا اما در توضیح فرآیند سفته بازی، به موضوع دیگری اشاره می‌کند. وی به فرآیند وجود واسطه‌ها در بازار اشاره کرده و نقش واسطه‌ها را به دو نوع مخرب و مفید تقسیم کرده و در توضیح واسطه‌های مخرب می‌گوید: اینها واسطه‌هایی هستند که دست به اعمالی مانند احتکار می‌زنند، در تقاضا یا عرضه تبانی می‌کنند، کالا را با هدف سودآوری خودشان در زمان مقتضی در بازار عرضه می‌کنند و عموما باعث می‌شوند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، با این حال در مواردی که واسطه‌ها سمت واردات هستند، باعث می‌شوند که واردات توسعه پیدا کند.

    سلطانی‌نژاد بر این باور است که واسطه‌ها در بازار کشاورزی، نقشی مفید دارند و وجودشان لازم است، مدیر عامل بورس کالا در ادامه و برای توضیح این موضوع این‌گونه می‌گوید: فرض کنید یک محصول کشاورزی در فرآیندی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برسد، در این راستا نباید توقع داشته باشیم که کشاورز مستقیما محصول را به دست مصرف‌کننده برساند؛ چنانچه در این میان واسطه‌هایی وجود دارند که محصولات کشاورزی را می‌خرند و به‌صورت یکپارچه در می‌آورند و آن را به بازار عرضه می‌کنند.

    وی در توضیح این موضوع می‌گوید: واسطه‌گران در این میان محصولات خرد را جمع می‌کنند و به‌صورت عمده در بازار عرضه می‌کنند، بنابراین واسطه‌ها در شرایطی که یک سر زنجیره تامین تولید‌کنندگان خرد هستند می‌توانند نقش آفرینی موثری داشته باشند.به گفته وی، اما آنچه به‌عنوان واسطه از آن یاد کرد این است که ما باید یک بازار یا Market place را ایجاد کنیم که در این فضا، زمین بازی را خود ما به‌عنوان سیاست گذاران بازار (در اینجا، ما به معنی اشخاصی است که هیچ گونه نفعی در بازار ندارند و هدفشان بیشتر تنظیم بازار است و به دنبال این هستند که قواعد را به گونه‌ای بچینند که چار‌چوب به نفع شخص خاصی اعم از تولید‌کننده یا مصرف‌کننده نباشد و به نوعی بی‌طرف باشد) تعریف کنیم.

    واسطه‌های سمت خرید و فروش

    او در ادامه می‌گوید: بنابراین بورس کالا به‌عنوان سازمانی که به دنبال یک چارچوب بی‌طرفانه در بازار است باید شرایطی را فراهم کند که واسطه‌ها در زمینی که ما تعریف می‌کنیم بازی کنند و این‌گونه نباشد که ما در زمینی بازی کنیم که واسطه‌ها برایمان تعریف کرده‌اند.به گفته وی با نگاه دقیق‌تر، اگر یک بازار مالی ساخته‌ایم، قراردادهایی تعریف شده است که آنها منجر به تحویل کالا نمی‌شوند، در این راستا باید گفت واسطه به دنبال تحویل کالا نیست، چرا‌که مصرف‌کننده نیست، بلکه به دنبال این است که از پولش استفاده کند و یک پیش‌بینی هم در مورد قیمت‌ها دارد. اما در حال حاضر اتفاقی که در حال رخ دادن است این است که واسطه در بازاری که مبهم است و یک گوشه و فضایی برایش وجود دارد، دست به خرید کالا می‌زند و در بازار بیرون از بورس به فروش می‌رساند. اما وقتی فضا در بورس متمرکز می‌شود، واسطه‌ها در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، یعنی به واسطه‌های سمت خرید و واسطه‌های سمت فروش تبدیل می‌شوند.وی ادامه داد: در این راستا قیمتی که کشف می‌شود، حاصل تقابل دیدگاه‌های این دو واسطه است، از آنجا که تحویل در فعالیت واسطه‌ها موضوعیت اصلی نیست و بازار مالی شرایطی این‌گونه را برایشان فراهم می‌کند.

    او در ادامه می‌افزاید: از طرف دیگر در بازار مالی به این دلیل که واسطه‌ها نیاز نیست کل پول کالا را بپردازند و با یک مارجین 10 تا 20 درصدی می‌توانند در موقعیت خرید یا فروش کالا قرار بگیرند، دیدگاه‌های این دو واسطه‌ها می‌تواند با یکدیگر تقابل پیدا کند و در نهایت قیمتی که از آن کالا یا دارایی پایه‌ای که در بازار وجود دارد کشف می‌شود، ماحصل دیدگاه‌های کل واسطه گرها باشد. در این راستا باید گفت ما یک جامعه یاMarket place را ایجاد کرده‌ایم که کلیه عرضه‌ها با تمامی لشکرشان در مقابل کلیه تقاضا‌ها با تمامی لشکرشان قرار می‌گیرند، در این شرایط است که قیمتی که کشف می‌شود قیمت موثری است، در بازارهای مالی دنیا به این دلیل که مثل بازارهای ایران روی مسائل شرعی تاکید ندارند، خیلی اوقات کالایی که به موجب قراردادهای مالی قرار است تحویل شود ممکن است چندین برابر کالای موجود باشد، مثال زنده این موضوع هم نفت است، در این زمینه شاید روزی 70 تا 80 میلیون بشکه تولید نداشته باشیم در حداکثر ظرفیت، اما قراردادهای مالی که به موجب آن در آن روز خاص که منجر به تحویل شوند حجمی چندین برابر کالای نفت تولیدی در آن روز است.

    برچسب ها